توافقنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاست تجاری ایران در دهه اخیر به شمار می‌آید. این توافق نه‌تنها دامنه‌ای گسترده از کالاها را شامل می‌شود، بلکه با حذف تعرفه‌های بیش از ۸۷ درصد خطوط تعرفه‌ای، برای نخستین‌بار ایران را وارد سازوکار یک تجارت آزاد جامع و دارای تعهدات روشن نهادی می‌کند. اهمیت این توافق در شرایطی دوچندان است که ساختار تجارت جهانی در حال گذار به سمت پیمان‌های منطقه‌ای است و کشورها برای حفظ سهم خود در اقتصاد جهانی ناچار به مشارکت در چنین بلوک‌هایی شده‌اند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا که روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان اعضای اصلی آن هستند، اکنون یک بازار ۱۸۰ میلیون نفری با تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۴ تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد. اگرچه این اتحادیه از نظر یکپارچگی نهادی با الگوهایی مانند اتحادیه اروپا قابل مقایسه نیست و بخش عمده اقتصاد آن تحت تأثیر روسیه است، اما همچنان یکی از سازوکارهای مهم همگرایی اقتصادی در منطقه اوراسیا محسوب می‌شود. این بلوک در سال‌های اخیر، به خصوص پس از جنگ اوکراین و تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه، نقش پررنگ‌تری در ساماندهی روابط تجاری منطقه‌ای ایفا کرده و مسیرهای جدیدی برای تجارت جنوب-شمال ایجاد شده است که برای ایران فرصت‌های راهبردی در پی دارد.

نسخه موقت این توافق که از سال ۱۳۹۸ به مدت پنج سال اجرا شد، در عمل توانست ظرفیت‌های تجاری دو طرف را آشکار کند. طی این دوره، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه از حدود ۶۵۰ میلیون دلار به بیش از ۱.۷ میلیارد دلار افزایش یافت و واردات نیز به حدود ۲.۱ میلیارد دلار رسید. این رشد، نشان‌دهنده آن است که بازار اوراسیا پذیرش بالایی برای کالاهای ایرانی در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی، مصالح ساختمانی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، خشکبار و میوه‌های تازه دارد. همچنین تجربه اجرای این نسخه موقت، ضعف‌ها و نارسایی‌های ساختاری در گمرک، حمل‌ونقل، استانداردها و هماهنگی نهادی در ایران را آشکار کرد و به‌نوعی به عنوان یک دوره آموزشی برای ورود به نسخه دائمی عمل نمود.

نسخه دائمی توافق، یک سند گسترده و چندلایه است که علاوه بر حذف تعرفه‌ها، سازوکارهای مشخصی برای تسهیل تجارت، هماهنگی گمرکی، انتشار به‌موقع مقررات، پذیرش اسناد دیجیتال و حل اختلافات تجاری ایجاد می‌کند. در این نسخه، ایران متعهد شده است که از مداخلات خلق‌الساعه در حوزه تجارت اجتناب کند و ثبات مقرراتی را افزایش دهد؛ موضوعی که همواره یکی از چالش‌های اصلی فعالان بخش خصوصی بوده است. الزام به ترخیص کالا ظرف ۴۸ ساعت، پذیرش گواهی‌های الکترونیکی و ایجاد نقاط تماس مشترک برای رسیدگی سریع به مشکلات، از دیگر بخش‌های مهم این توافق است که می‌تواند در عمل هزینه و زمان تجارت را به شکل محسوسی کاهش دهد.

با وجود این مزایا، چالش‌هایی جدی نیز در مسیر استفاده کامل از ظرفیت‌های توافق وجود دارد. مهم‌ترین چالش، انطباق محصولات ایرانی با استانداردهای سخت‌گیرانه اتحادیه به‌ویژه استاندارد GOST است که عدم رعایت آن می‌تواند ورود کالا را متوقف کند. همچنین مشکلات مربوط به گواهی‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای، بسته‌بندی، زنجیره سرد و انبارداری، موانعی هستند که باید توسط دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی برطرف شود. از سوی دیگر، نبود هماهنگی کامل میان وزارت صمت، گمرک و نظام بانکی، مانع مهمی برای اجرای روان تعهدات توافق به شمار می‌رود.

توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اگرچه فرصت‌های بزرگی در حوزه صادرات، واردات، امنیت غذایی، ترانزیت و نهادسازی اقتصادی فراهم می‌کند، اما موفقیت آن کاملاً وابسته به اجرای هوشمندانه و دقیق است. این توافق زمانی می‌تواند به یک دستاورد واقعی برای کشور تبدیل شود که ثبات سیاستی در داخل تقویت شود، دستگاه‌های اجرایی هماهنگی لازم را پیدا کنند، بخش خصوصی توانمند و آموزش‌دیده وارد میدان شود و تصمیمات تجاری و تعرفه‌ای بر اساس داده و تحلیل اتخاذ گردد. در نهایت، این توافق می‌تواند برای ایران پلی به سوی مشارکت گسترده‌تر در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی باشد، به‌شرط آنکه رویکردی راهبردی و بلندمدت در اجرای آن دنبال شود.

روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‌های اخیر دستخوش تحولات چشمگیری شده است. افزایش قابل توجه صادرات و کاهش واردات، بهبود تراز تجاری را به همراه داشته، اما این دستاوردها با چالش‌های مهمی نیز همراه بوده که مستلزم توجه و برنامه‌ریزی دقیق است.

صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از 1.1 میلیارد دلار در سال 1400 به بیش از 2 میلیارد دلار در سال 1403 رسیده که نشان‌دهنده رشد 82 درصدی است. این افزایش صادرات، نمایانگر پتانسیل بالای بازار اوراسیا برای کالاهای ایرانی است. در مقابل، واردات ایران از این کشورها با کاهش 11.7 درصدی از 1.7 میلیارد دلار در سال 1400 به 1.5 میلیارد دلار در سال 1403 رسیده است. این ترکیب رشد صادرات و کاهش واردات، منجر به بهبود قابل‌ملاحظه تراز تجاری ایران با این اتحادیه شده است.

با این حال و علیرغم این دستاوردها، سهم ایران از بازار گسترده 183 میلیون نفری اوراسیا همچنان حاشیه‌ای است. ارزش صادرات ایران به این پنج کشور بیش از 2 میلیارد دلار بوده که تنها 0.6 درصد از مجموع واردات 326 میلیارد دلاری اعضای اتحادیه را تشکیل می‌دهد. این رقم نشان‌دهنده پتانسیل عظیم و فرصت‌های محقق نشده برای افزایش حضور کالاها و خدمات ایرانی در این بازار است. همچنین، سهم 0.3 درصدی ایران از ظرفیت تأمین‌کنندگی 494 میلیارد دلاری اتحادیه نیز نشان‌دهنده جایگاه حاشیه‌ای ایران در زنجیره تأمین این منطقه است.

یکی دیگر از چالش‌های اساسی در روابط تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا، عدم توازن در روابط با تک‌تک کشورها است. وابستگی بسیار زیاد به روسیه هم در بخش صادرات و هم در بخش واردات، و همکاری کمرنگ با سایر اعضا به‌ویژه بلاروس و قرقیزستان، نمایانگر موازنه تجاری بسیار مثبت اما نامتقارن است. فدراسیون روسیه با واردات 1.12 میلیارد دلاری و صادرات 1.3 میلیارد دلاری، مهمترین شریک تجاری ایران در این اتحادیه است. پس از روسیه، به ترتیب ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس در رتبه‌های بعدی قرار دارند. با علم به نقش راهبردی و اندازه بازار روسیه، وابستگی زیاد به این کشور، ریسک‌هایی را برای اقتصاد ایران به همراه دارد و تنوع بخشیدن به شرکای تجاری در این اتحادیه از اهمیت بالایی برخوردار است.

در مجموع، موفقیت ایران در افزایش صادرات و ایجاد مازاد تجاری قابل توجه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دستاورد مهمی است که نشان‌دهنده اثربخشی ضمنی توافقات و پتانسیل بازار اوراسیا برای کالاهای ایرانی است. با این حال، دو چالش عمده یعنی حاشیه‌ای بودن کلی حضور ایران در بازارهای اوراسیا و عدم توسعه روابط متوازن با سایر اعضای قدرتمند و همسایه این اتحادیه در کنار تداوم حفظ و نفوذ در بازار روسیه همچنان پابرجاست. برای رفع این چالش‌ها، لازم است تا با برنامه‌ریزی راهبردی و هدفمند، زمینه‌های افزایش سهم ایران از بازار اوراسیا و تنوع بخشیدن به شرکای تجاری در این اتحادیه فراهم شود.

امروزه، استخراج و انتشار به‌هنگام و مطلوب آمار تجارت خارجی از طیف گسترده‌ای از داده‌ها، پنجره‌ای روبه سوی پویایی‌های بازار جهانی و منطقه‌ای می‌گشاید و تصویری جامع از جریان کالاها و خدمات، شرکای تجاری، محصولات مورد تقاضا و فرصت‌های بالقوه ارائه می‌دهد. آمار تجارت خارجی، با فراهم‌آوردن اطلاعات موردنیاز برای تحلیل بازار ، شناخت ترجیحات و رفتارهای مشتریان ، ارزیابی عملکرد رقبا و درک سیاست‌های دولت‌ها، نقش مهمی در توانمندسازی فعالان اقتصادی ایفا می‌کند. این امر به نوبه خود، به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در زمینه‌هایی مانند انتخاب بازارهای هدف، توسعه محصولات جدید، بهینه‌سازی زنجیره‌های تأمین و مذاکره با شرکای تجاری منجر می‌شود. براین اساس، گزارش تجارت خارجی ایران در سال 1403 با استناد به آمار رسمی ماهانه اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تدوین و جهت بهره‌برداری فعالان اقتصادی کشور و استان منتشر شده است. گزارش تجارت خارجی استان گیلان نیز به عنوان گزارش مکمل، بزودی تهیه و در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.