اثربخشی موافقت‌نامه‌های تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر تجارت کشور یکی از سوالات مهم و اساسی برنامه‌ریزان بخش تجارت خارجی کشور است. از سوی دیگر، با افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، سهم تجارت به شکل بلوک‌های تجاری و در قالب موافقت‌نامه‌ها در جهان روند رو به رشدی را در پیش گرفته است. در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در زمینه انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای مختلف در ایران صورت پذیرفته که موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از آن‌ها است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است که قرار است ایران در سه سال اول اجرای موافقت‌نامه، با این اتحادیه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی داشته باشد و بعد از آن جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تبدیل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به موافقت‌نامه تجارت آزاد موافقت و یا مخالفت نماید.     

هر یک از موافقت‌نامه‏های تجاری دارای ساختاری متفاوت هستند که مي‏توان آن‌ها در دو گروه  عمده دسته‌بندي نمود؛ گروه اول موافقت‌نامه‏هايي هستند که به صورت سنتي بين شرکاي طبيعي تجاري که از لحاظ جغرافيايي همسايه هستند منعقد مي‏گردد و گروه دوم موافقت‌نامه‏هايي هستند که بين کشورهاي غير همجوار تشکيل مي‏شوند. از آنجايي که ايران به دنبال عضويت در سازمان جهاني تجارت است ضروري است زمينه‏هاي لازم براي دستيابي به اين هدف را تحقق بخشيده و با کاهش موانع تجاري (بالاخص تعرفه) و ايجاد بسترهاي مناسب براي توسعه روابط تجاري با کشورهاي هدف و تشکيل بلوک تجاري، مراحل توسعه يافتگي را هرچه سريعتر طي نمايد که در اين ميان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از کشورهاي مهم همسايه ايران هستند و داراي جمعيت (بازار) قابل توجهي هستند که برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دارای اولویت هستند. لذا مطالعه موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مي‏تواند تمرین مناسب براي ايران بوده ما را در زمينه عضويت در سازمان جهاني تجارت و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 1404 کمک نماید. بدين منظور هدف اين از این مطالعه ارزيابي و بررسي ابعاد و آثار مواقفتامه تجارت ترجيحي بين ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از الگوها و روش‏هاي خاص خود است که این مطالعه به قرار زیر ادامه خواهد یافت:

فصل اول شامل کليات است، فصل دوم به تجزيه تحليل تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طی دوره 97-1383 به تفکیک (کل کالاها، مصرفی، سرمایه‌ای،‌ واسطه‌ای،‌ با تکنولوژی بالا، پایین، متوسط و بدون تکنولوژی) می‌پردازد. در فصل سوم وضعیت اقتصادی، تجاری، سیاسی و عضویت در موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای جهانی هریک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، هم‌چنین موانع و مشکلات غیرتعرفه‌ای تجارت با روسیه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فصل چهارم به تجزيه و تحليل صادرات كالاهاي ارائه شده در موافقت‌نامه‏ تجارت ترجيحي ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌پردازد. در فصل پنجم به ارزيابي و تجزيه و تحليل اثرات موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (با استفاده از روش اقتصادسنجي مدل‏ هاي جاذبه) پراخته می‌شود. در فصل ششم شاخص‌های اکمال تجاری بین ایران و هریک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارائه می‌شود. فصل هفتم به استخراج فهرست پيشنهادي كالاهاي مشمول تجارت ترجيحي با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از شاخص‌هایی از قبیل مزیت نسبی، مزیت نسبی صادراتی، مزیت نسبی آشکار شده، مزیت وارداتی اختصاص دارد که در ادامه به انطباق فهرست پيشنهادي مدل با فهرست عملياتي شده بين ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و استخراج  مغايرت‏ها نیز پرداخته می‌شود و فصل هشتم شامل جمع بندي، نتيجه‏گيري و ملاحظات است که برخی از نتایج تحقیق عبارتند از:

بررسي‌هاي حاصل از تخمين پتانسيل صادراتي ايران در تجارت با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان مي‌دهد ايران در تجارت با این کشورها ار پتانسیل صادراتی قابل قبولی برخوردار است ولی میزان تحقق آن پایین است که مستلزم برنامه‌ریزی‌های گوناگونی از قبیل برقراری موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در طي يك دهه اخير، پتانسيل صادراتي ايران در تجارت با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از شتاب متوسطی برخوردار بوده است كه اين امر گوياي بهبود امكان توسعه صادرات غيرنفتي و افزايش تجارت مكملي ايران در تجارت با كشورهاي مورد مطالعه است. رشد اقتصادي و صنعتي كشورمان به‌ويژه در دهه اخير حجم روابط دوجانبه با كشورهاي مذكور را به‌طور قابل ملاحظه‌اي افزايش داده است. در صورت استمرار اين روند، چشم‌انداز صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نويد بخش خواهد بود. به‌ويژه در بخش‌هاي قابل صدور نظير: فلزات اساسي و مصنوعات آنها،‌ فرآورده‌هاي معدني،‌ فرآورده‌هاي شيميايي و فرآورده‌هاي نباتي. يكي از نكات بسيار مهم در زمينه دورنما و افق‌هاي صادرات غيرنفتي مستمر ايران به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تركيب پتانسيل‌هاي صادراتي كشور به اين بازارها است كه بسيار حائز اهميت خواهد بود. با توجه به پتانسیل صادراتی ایران می‌توان گفت؛ بخش اعظمي از پتانسيل‌هاي صادراتي قابل تحقق كشور تا سال 2018 شامل مواد خام كشاورزي و مواد اوليه صنعتي نظير فلزات اساسي و صنايع شيميايي (عمدتاً فرآورده‌هاي پتروشيمي) است، اقلام مذكور از نظر فني پيشرفته نيستند بلكه مواد اوليه بسيار مهم صنعتي هستند كه فقط معدودي از مراحل اوليه پردازش را به خود اختصاص داده‌اند و در توسعه صنعتي كشورها نقش مهم و تعيين كننده‌ای دارد. صادرات اين گروه از كالاها از سوي ايران تا سال 2023 به سرعت در حال افزايش خواهد بود كه مي‌توان يك دوره طلايي براي صادرات ايران  به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا متصور شد.

در اين ميان، عمده‌ترين بازارهاي هدف بخش‌هاي قابل صدور ايران شامل تعداد 5 كشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌ويژه كشورهاي روسیه و قزاقستان است. عليرغم تنوع بازارهاي صادراتي ايران، در طول يك دهه اخير بطور متوسط 50/3 درصد از پتانسيل صادراتي ايران در تجارت با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تحقق يافته است كه اين امر مي‌تواند بيانگر وجود موانع و مشكلات در مرحله صدور كالا به بازار كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد. هم‌چنين ايران در تجارت با 5 کشور روسیه، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان داراي پتانسيل صادراتي بالای است که متاسفانه مورد استفاده قرار نگرفته است.

آنچه مشهود است توسعه همكاري‌هاي بازرگاني و اقتصادي ايران با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب برقراری موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد، نظير هر موافقت‌نامه دیگر ایران قطعاً با چالش‌هائي مواجه است. تجارب گذشته همكاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني ايران با كشورهاي دیگر حاكي از آن است كه مشكلات نظري و عملي كه كشورمان در رابطه با برنامه‌هاي همگرايي با آن‌ها مواجه‌است قابل ملاحظه و مهم است که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

يكي از عوامل مهم بازدارنده در راه توسعه همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي ايران با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بعد مسافت با بعضی‌ از آن‌ها،‌ نبود راه‌هاي مستقيم حمل و نقل و تسهيلات لازم و فقدان اطلاعات تجاري در مورد برخي از اين كشورها است. از بعد راه‌هاي زميني و دریایی نيز بايستي خاطرنشان شود كه دسترسی مستقیم ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌طور مستقیم برقرار نیست و براي صدور كالا بايد از چند كشور عبور نمود. علي‌رغم اين‌كه در گذشته راه ابريشم وجود داشت و در آن براي حمل و نقل كالايي استفاده مي‌شد امروزه چنين شبكه منسجمي در بين کشورهای ایران و عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ديده نمي‌شود، احتمالاً احياي اين جاده و تبديل آن به بزرگراه مدرن مي‌تواند تاحدي اين مشکل را مرتفع سازد.

كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در برگيرنده محدوده وسيعي است از جهان است. در حال حاضر توليد جهانی كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا چندان متناسب با  جمعيت و وسعت  اين كشورها نیست. اين كشورها جزء كشورهاي در حال توسعه بوده و به علاوه داراي درجه توسعه ‌يافتگي يكسان نيستند. درآمد سرانه اين كشورها نيز با يكديگر اختلاف چشم‌گيري دارد. با وجود آن‌كه اشتراك در فرهنگ باعث شده همه كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا حدود زیادی به نزدیکتر شوند ولی از لحاظ ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و نظام‌هاي اقتصادي و سياسي و برخورداري از مواهب طبيعي با هم اختلاف دارند و همين اختلاف مي‌تواند عامل محدود كننده به حساب آيد. اين اختلاف در ميزان جمعيت و به تبع آن نيروي كار و وسعت نيز كاملاً مصداق دارد، هم‌چنين از لحاظ توزيع منابع طبيعي نيز بين اين كشورها اختلاف وجود دارد. گروهي نفت‌خيز و ثروتمند بوده و گروهي داراي كمترين درجه توسعه يافتگي هستند. اين اختلافات مسلماً بر اولويت‌هاي تجاري و اقتصادي كشورمان با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأثير دارد و جمع و تلفيق اين اولويت‌ها به منظور اتخاذ سياست‌هاي واحد و مشترك با هدف ايجاد هم‌گرائي اگر مشكل نباشد لااقل زمان‌بر است و به مذاكرات زياد اقتصادي و سياسي احتياج دارد. هم‌چنين بسياري از اين كشورها با مشكل بدهي خارجي مواجهند و پرداخت اصل و فرع اين بدهي‌ها بارسنگيني را به دوش آنها گذاشته و اثرات نامطلوبي را در فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي مزبور دارد.

اغلب توليدات كشورمان نظير ساير كشورهاي در حال توسعه از لحاظ كيفيت قابل مقايسه با كالاهاي توليدي كشورهاي صنعتي نيست و براي كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برقراري Trade Off بين اين دو نوع توليدات مشكل است و گرايش بازارهاي صادراتي کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به قبول توليدات با كيفيت نازلتر مستلزم وجود عزم قوي سياسي بين ايران با اين دسته از كشورها است.

هر چند وجود جمعيت زياد كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سبب به وجود آمدن بازار وسيع براي مصرف‌كنندگان اين كشورها است ولي ساختار اين جمعيت هم داراي اثرات مثبت و هم اثرات منفي است. اثرات مثبت از آنجا ناشي مي‌شود كه سهم نيروي جوان در اين ساختار قابل توجه است و اثرات منفي از آنجا است كه رقم جمعيت روستايي در اين كشورها بالا است. با توجه به اين كه در اغلب كشورهاي در حال توسعه فقر در جمعيت روستايي بيشتر از جمعيت شهري مشهود است، لذا قدرت خريد جمعيت كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌صورت يك گروه نيز چندان بالا نيست و نمي‌تواند توليدات قابل صدور كشورمان را جذب نموده و در نتيجه صادرات به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با مشكل مواجه مي‌سازد.

ساختار توليدي نيز در كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هم متفاوت است؛ بخش خدمات در اين كشورها مراحل ابتدائي و اوليه توسعه را طي مي‌نمايد و بخش صنعت نيز بيشتر شامل صنايع وابسته به نفت و منابع معدني و كشاورزي است و سهم صنايع كارخانه‌اي در اين كشورها ناچيز است.

وجود قوانين و مقررات محدودكننده و بالا بودن سطح تعرفه‌هاي گمركي؛ وجود قوانين و مقررات محدود‌كننده تجارت از ديگر عواملي است كه مانع گسترش تجارت ايران با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مي‌گردد.

عدم دسترسي به اطلاعات؛ يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در مبادلات تجاري جهان امروز، دسترسي به اطلاعات است. به‌همين جهت است كه بازاريابي و مطالعه بازار و هم‌چنين تبليغات نقش مهمي را در فعاليت‌هاي تجاري ايفا مي‌نمايد. شناخت توان توليدي كشورهاي مختلف و كالاهاي مورد نياز و مصرفي آن‌ها مي‌تواند مبادلات تجاري بين كشورها را گسترش دهد. علي‌رغم اهميت قابل ملاحظه اطلاعات تجاري، اكثر كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فاقد يك پايگاه اطلاعاتي منسجم تجاري به زبان انگلیسی براي استفاده ساير كشورها هستند. كشورهاي پيشرفته صنعتي كه خود از موسسات بازاريابي خوبي برخوردارند، عملاً با مطالعه و شناسايي اين بازارها جاي خود را در اين بازارها باز كرده‌اند، اما كشورمان عمدتاً فاقد مؤسسات بازاريابي قوي است که نتوانسته‌اند خلاء وجود پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني در كشورهاي عضو را پر نمايند. عدم وجود پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني تجاري قوي تجاري در كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به همراه ضعف بازاريابي كشورمان از ديگر عوامل پايين بودن سطح مبادلات تجاري ايران با بسياري از كشورها است.

گرايش‌هاي مختلف سياسي در بين كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ وجود جنگ سرد و جهان دو قطبي گذشته باعث دسته‌بندي كشورهاي مختلف جهان به دو گروه عمده يعني بلوك غرب و بلوك شرق شده بود. كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اين امر مستثني نبوده و برخي از آنها داراي گرايش‌هاي سياسي به كشورهاي غربي و برخي ديگر داراي گرايش سياسي به كشورهاي بلوك شرق بودند. گرايش‌هاي سياسي مختلف در بين كشورهاي عضو عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هماهنگي دربين اين كشورها را كاهش داده و در نتيجه مانع از گسترش همكاري‌هاي اقتصادي در بين كشورها گرديده است.

امروزه عرصه تجارت جهانی را باید بدون تردید میدانی وسیع از فرصت ها و تهدیدها برشمرد.  ایران برای دستیابی به بازارهای صادراتی جهان و افزایش سهم از این بازارها به نسبت جمعیت و توان اقتصادی خود، باید ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی و پیگیری عضویت در سازمان تجارت جهانی را محور اصلی این تعامل قرار دهد. در کنار توسعه روابط اقتصادی دوجانبه، یکی از مهمترین گزینه های پیشروی ایران برای بسط تجارت، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تطابق تدریجی با استانداردهای جهانی، عضویت در بلوك های تجاری منطقه ای و روی آوردن به چندجانبه گرایی است.

ایران کشوری سرشار از منابع غنی نفتی و گازی است و به جهت قرارگرفتن در بهترین موقعیت حمل و نقلی، یعنی قرارگرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و قرارگرفتن در موقعیت حمل‌و‌نقلی شرق به غرب می‌تواند مسیری مناسب برای انتقال کالاهای کشورهای عضو اتحادیه باشد.

این پژوهش با استفاده از رویکرد مروری پژوهش های پیشین، به بررسی و جمع آوری نتایج پژوهش‌ها به منظور ارائه خلاصه ای از تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته است.

مرکز پژوهش ­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در چهاردهمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته­ اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، بحث اجرایی شدن موافقت‌نامه جامع همکاری­های اقتصادی- منطقه‌‌ای از ابتدای سال 2022، میان ده عضو مجموعه آ‌سه‌آن، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند و در غیاب هند و ایالات متحده، مطرح است. به نظر می­ رسد ایالات متحده، به موازات تقویت 1.2 هزار میلیارد دلاری زیرساخت­ های اساسی این کشور، در عرصه تجارت خارجی نیز سیاست حمایت­ گرایی را به طور گسترده در پیش گرفته است. مذاکرات تجاری این کشور با چین نیز که به نحوی ادامه آتش ­بس جنگ تجاری میان دو طرف را تضمین می­ کرد، به کندی پیش رفته و آینده روابط طرفین را مبهم می­ سازد. علاوه بر این، اروپا نیز برای رقابت مؤثر با چین بر سر نفوذ گسترده این کشور در آسیای مرکزی، اجلاسی را با آسیای مرکزی برگزار نمود. تلاش هند هدف افزایش چشم­گیر حجم تجارت خارجی به یک هزار میلیارد دلار و افزایش همکاری با کشورها شورای همکاری خلیج فارس، اسرائیل و برخی از کشورهای غربی نیز از جمله تحولات مهم لایه جهانی بوده است.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه ­ای، مسئله کوشش‌ عربستان برای تبدیل شدن به هاب لجستیک و تجاری در منطقه خلیج‌فارس و ارتقاء موقعیت خود در اقتصاد جهانی از طریق ابتکار توانمندسازی شرکت­های کوچک و متوسط،  در صدر اخبار بوده است. همزمان امارات نیز با هدف تثبیت موقعیت خود به عنوان هاب منطقه ­ای تجارت آزاد جهانی، مذاکراتی را با اسرائیل آغاز نموده و پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با روسیه مطرح نموده است. ترکیه نیز در پی متنوع­ سازی صادرات به عراق و به ویژه افزایش صادرات صنعتی به این کشور است. همچنین مصر نیز در راستای کاهش نفوذ ایران در لبنان و با حمایت آمریکا در تلاش برای احیای خط لوله گاز عربی است که از زمان آغاز جنگ سوریه، صادرات آن متوقف شده بود.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده­ های تازه نیز شامل پتانسیل بالای بازارهای آسیایی و خاورمیانه برای جذب صادرات ایران، موقعیت مناسب شرکت­های نفتی برای احیای اقتصادی در سال 2022، قرار گرفتن هند در رتبه دوم اقتصادهای در حال ظهور و نهایتا موقعیت مسلط آسیا و به ویژه چین در تجارت جهانی است.

بعد از جنگ سرد، گرایش به سوی منطقه‌گرایی در مناطق گوناگون جهان بیشتر نمایان شده‌است. آسیای مرکزی از مناطق ژئواستراتژیک است که همواره در کانون توجه روسیه و ابرقدرت‌های چین و آمریکا قرار دارد. توجه کشور چین به این منطقه برای عبور طرح (یِک‌کمربند‌-‌یِک‌راه) برای اتصال به اروپا از نمونه‌های موقعیت مهم آسیای مرکزی است.در این منطقه، اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای ظرفیت‌های خوب و مناسبی برای ارتقای سطح اقتصادی کشورهای این منطقه دارند که سیاست خارجی ایران، می تواند از این ظرفیت‌ها در راستای منافع ملی خود بهره ببرد. اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا از اتحادیه‌هایی است که در قالب گروه‌بندی منطقه‌ای در آسیای مرکزی تأسیس شده‌است. ایران به عنوان کشوری که در همسایگی با کشورهای عضو این اتحادیه قرار دارد، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود، می‌تواند از نقش تأثیرگذار این اتحادیه متأثر شود.

بخش قابل توجهی از سهم تجارت خارجی ایران را نفت خام و محصولات کم‌فراوری‌شده از نفت و گاز تشکیل می‌دهند که می‌توان عنوان کرد تلاش زیادی نیز برای شکل‌گیری تجارت آن‌ها صورت نگرفته است. این درحالی است که وضعیت ایران، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر ظرفیت کشورهای همسایه به نحوی است که امکان افزایش تولید و تجارت با این کشورها فراهم است. در این راستا لازم است سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، متناسب با توانایی و نیازهای داخلی در دستور کار کشور قرار گیرد و از این طریق امکان بهره‌مندی از مزیت‌های تجارت خارجی فراهم گردد. یکی از ظرفیت‌های موجود در زمینه افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف، همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست.

نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عضویت ایران در اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا چه تأثیری بر موقعیت ایران در منطقه دارد؟ همچنین با ظرفیت‌های موجود در استان هرمزگان چه مواردی را می توان در راستای همکاری با اوراسیا روی میز قرار داد.