با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده ­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران (مرکز پژوهش ­های فعلی) بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می ­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

در این شماره منتشر شد:

• وضعیت ایران و کشورهای منطقه سند چشم ­انداز 1404 در 4 شاخص جدید جهانی:
• - شاخص ادراک فساد 2019  (ایران دارای رتبه 146 در بین 180 کشور و رتبه 18 در منطقه)
• - شاخص ­نوآوری جهانی 2019 (رتبه 61 برای ایران در بین 129 کشور)
• - شاخص بین ­المللی حقوق مالکیت 2019 (رتبه 103 برای ایران در بین 129 کشور مورد بررسی)
• - شاخص حکمرانی جهانی 2018 (ایران دارای رتبه 102 در بین 129 کشور جهان)

• نرخ تورم : شاخص کل، کالاهای خوراکی و آشامیدنی و غیرخوارکی­ها در ماه­های پاییز 98
• میزان صادرات و ورادات کشور در 8 ماهه 1398 و طرف­های عمده تجاری
• شاخص­های بازار کار در پاییز 98
• درآمدها و هزینه ­های دولت در نه ماهه سال 1397
• شاخص قیمت تولیدکننده به تفکیک بخش­های کشاورزی، صنعت، معدن، برق و خدمات در تابستان 98
• نرخ آزاد ارز- روزانه و ماهانه در پاییز 1398
• نرخ جهانی روزانه طلا ، نقره و نفت­خام در پاییز 1398
• تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران - فروردین تا آبان سال 98
• تسهیلات پرداختی کل بانک­ها به تفکیک بخش­های اقتصادی و هدف از پرداخت- 6 ماهه و 8 ماهه 98
• میزان تولید نفت خام ایران و اوپک در 11 ماهه سال 2019
• و ...

امروزه یکی از معضلات و مشکلات در کشورهای در حال توسعه، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق، جامع و به روز می‌باشد. تهیه شاخصی که هم سریع‌تر بتوان آن را به دست آورد و هم نمای کلی از اقتصاد را نشان دهد، نیاز مبرم اقتصاددانان و سیاست‌گذاران جهت اتخاذ تصمیمات بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت می‌باشد. شاخص مديران خرید(شامخ- PMI) این نشانه‌ها را کاملا دارا می‌باشد.

شاخص مديران خرید، هر ماه از طريق جمع‌آوری اطلاعات حاصل از پرسش‌نامه‌اي كه بين مديران شرکت‌های بخش­های مختلف اقتصادی توزيع مي‌شود، محاسبه مي‌شود. از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود تا مقدار توليد، سفارشات جدید، مدت زمان تحویل سفارش، موجودی مواد خريداري شده و استخدام شرکت را در مقایسه با ماه قبل گزارش دهند. علاوه بر این پرسش‌هاي اصلی، پرسش‌های تکمیلی دیگری نیز وجود دارد که بر حسب نیاز تعیین می‌شوند.

 براين اساس،  PMI به دو بخش تقسیم می‌شود: عدد PMI اصلي، كه جهت ارائه تصويري كلي از سلامت اقتصاد طراحي شده و زير شاخص‌ها یا اطلاعات سطح جزئي‌تر كه بينشي از متغيرهاي كليدي اقتصاد مانند تورم، اشتغال، موجودی و ... را فراهم می‌کنند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برای نخستین بار به اجرای طرح شامخPMI -  در ایران پرداخته و نخستین بار این شاخص را برای بخش صنعت در مهرماه 1397 ارائه کرده است. حدود 400 شرکت دارای بیشترین ارزش افزوده تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعتی) به عنوان نمونه انتخابی برای ارائه اطلاعات مورد نیاز به صورت مستمر و ماهانه در این طرح مشارکت می‌کنند.

 نتایج طرح شامخ در آذرماه 1397 براساس اطلاعات اخذشده از مهمترین فعالان اقتصادی در بخش صنعت نشان می­دهد که شاخص مدیران خرید با رقم 39/21 ( بهترین رقم شاخص 100است) وضعیت نامناسبتری را نسبت به دو ماه گذشته(مهر= 41/91 و آبان = 40/96) داشته که با توجه به شواهد موجود حاکی از  رشد منفی در اقتصاد بخش صنعت است. بر اساس نتایج طرح میزان سفارشات مشتریان و مقدار تولید، مهمترین عوامل در کاهش عدد شامخ در ماه آذر و آبان می‌باشند. همچنین شاخص‌های مقدار تولید، قیمت خرید مواد اولیه، قیمت تولیدات و میزان فروش نیز در فصل پاییز روند نزولی داشته‌اند. رشد 1/06 درصدی شاخص انتظارات تولید در فصل پاییز، نشان‌دهنده انتظارات مثبت برای بازار صنعت در آینده نزدیک می‌باشد.

جامعه انسانی از اجتماع زنان و مردان تشکیل می شود. عدم حضور موثر یکی از آن دو، جامعه انسانی ماهیت خود را از دست می دهد. به عقیده بسیاري از صاحب نظران، نیروي انسانی یکی از منابع اصلی توسعه است که شامل مجموعه افکار، عقاید، باورها، فرهنگ، دانش، مهارت و قدرت خلاقه کلیه افراد اعم از زن و مرد می باشد به طوري که زنان نه تنها نیمی از این منبع توسعه هستند، بلکه از دیرباز پرورش دهنده و هدایت کننده هردو نیمه این منبع بوده اند و خواه و ناخواه زنان در پی ریزي ابعاد انسانی توسعه، نقش اساسی دارند که این نقش می تواند به صورت یک نقش مثبت یا منفی به منصه ظهور برسد. توسعه پایدار به عنوان یکی از بستر هاي تعالی و رشد انسان، آن گاه می تواند موفقیت آمیز باشد که با یاري و مشارکت همه گروه هاي اجتماعی و براي همه آنان صورت پذیرد. در میان گروه هاي اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و توجه به نیرو هاي بالقوه این بخش از جامعه، عاملی است که در کشور هاي درحال توسعه نادیده گرفته شده است و به همین جهت، علی رغم برنامه ریزي ها و فعالیت هاي انجام یافته، هنوز در این کشور ها زنان نتوانسته اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصمیم گیري ها دست یابند. درواقع، جامعه اي که قصد حرکت به سوي توسعه را دارد، اگر صرفا به ابعاد مادي آن توجه داشته باشد و تعالی انسان ها و کاهش نابرابري ها را در نظر نگیرد به موفقیت دست نخواهد یافته است. اگر در جامعه اي ضریب باسوادي، تندرستی، شاخص هاي تغذیه و تامین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد، بالا رود اما توزیع آن بین زن و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه نیافته است. از این رو نقش زنان در توسعه، مورد توجه نظریه پردازان توسعه مشارکتی قرار گرفته. امروز صرفا ابعاد مادي و اقتصادي توسعه مطرح نیست. توسعه یافتگی همه جانبه، توسعه پایدار و انسانی را نیز دربر می گیرد. به همین دلیل است که موضوع زن و جنسیت در مباحث توسعه اهمیت یافته است. درواقع اگر از توسعه، تعریفی صرفا اقتصادي، کوتاه مدت و یک سونگر داشته باشیم، شاید ارتباط قابل توجیهی نداشته باشد، اما در تعریفی جامع، فراگیر و چندجانبه از توسعه که صرفا اهداف اقتصادي مدنظر نیست و اهداف توسعه همه جانبه یعنی توسعه پایدار و انسانی مورد توجه قرار می گیرد، جایگاه تفکیک هاي مهمی از جمله تفکیک جنسیتی بیشتر نمودار می شود.

در راستاي درك پویایی هاي سیستم کسب وکار و اشتغال استان کرمانشاه و تعیین نوع مواجهه سیستمی براي توسعه اشتغال پایدار در این استان، مطالعهاي ذیل مطالعات میدانی طرح ملی توسعه کسبوکار و اشتغال پایدار )تکاپو( انجام شده است. گزارش حاضر خلاصهاي از نتایج مربوط به این مطالعه را ارائه مینماید. طرح تکاپو، با درك دقیق و نزدیک مختصات اقتصادي، اجتماعی و صنعتی متناسب با هر استان، ایجاد اشتغال پایدار را مدنظر قرار میدهد. در این چارچوب سعی بر آن است تا با درك پویاییهاي سیستمی در رسته فعالیتهاي مختلف و سیستمهاي کسب وکار محلی و منطقه اي و رفع گلوگاههاي آنها، مشاغل جدیدي در رسته فعالیتهاي اصلی زنجیره کسبوکار )اشتغال مستقیم( و درحلقه هاي مکمل آن، همچون توزیع و تأمین )اشتغال غیرمستقیم( ایجاد گردد. بعلاوه، این مواجهه سیستمی در اقتصاد، با تحریک نوآوري و کارآفرینی و تغییر الگوهاي تولید، مشاغل جدید را بر اساس تقاضاي جدید ایجاد میکند. در این حالت، نقش سیاستهاي معطوف به ارتقاء مهارتهاي فردي و تخصصی، سیاستهاي فعال و منفعل بازار کار و مانند آن بازتعریف خواهند شد.فرایند مطالعاتی طرح تکاپو در استان کرمانشاه با رویکرد پایین به بالا، معرف ویژگیهاي واقعی اقتصادي و اجتماعی استان بوده که بر همین مبنا مسیر را براي توسعه درونزا هموار میسازد. این گزارش از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بخش نخست، به معرفی توانمنديها، ساختار اشتغال استان و معرفی ویژگیهاي کلی اقتصادي و اجتماعی آن میپردازد. بخش دوم، با در نظر داشتن مزیتها و منابع موجود استان و همچنین ساختار شکل یافته اشتغال و کسبوکار، استان کرمانشاه را به سه منطقه که عمده اشتغال استان را شکل دادهاند، تقسیم میکند. منطقه اول، بخش میانی کشیده شده از شرق تا غرب استان به صورت یک منطقه با بیشترین پوشش جغرافیایی در فعالیت شامل شهرستانهاي کنگاور، سنقر، صحنه، کرمانشاه، روانسر، دالاهو، سرپل ذهاب با محوریت فعالیتهاي کشاورزي شامل زراعت، باغداري، دام و طیور و شهرستانهاي پاوه، دالاهو. منطقه دوم، بخش مرز غربی استان و مرکز استان به صورت یک منطقه دو پاره با محوریت مرز و خدمات تجارت وارداتی و صادراتی، عمده فروشی و خرده فروشی و تجارت چمدانی شامل شهرستانهاي کرمانشاه، جوانرود، پاوه، ثلاث باباجانی و قصر شیرین و منطقه سوم، بخش جنوبی و میانی استان شامل شهرستانهاي هرسین، کرمانشاه، روانسر، اسلام آباد غرب و گیلانغرب با محوریت فعالیتهاي مربوط بخشهاي صنعتی و معدنی. در اصل، این رستههاي کسبوکاري، اقتصاد محوري و ریشهاي استان را شکل دادهاند. در این بخش سعی بر آن است تا عوامل موثر بر پویاییهاي اشتغال و کسبوکاري همچون کارکردهاي پشتیبان) زیرساختهاي مورد نیاز، هماهنگی نهادهاي دولتی و غیردولتی، ارائه کنندگان خدمات کسب وکاري، تکنولوژي، مهارت و تخصص(و قوانین و مقررات) قوانین، استانداردها، هنجارها و نٌرمها( مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. هدف از این تحلیل و بررسی، استخراج چالشهاي محوري و گلوگاه هاي سیستمی حاکم بر کسب وکارهاي موجود استان است تا از طریق آن بتوان راهکارهاي بهبود این سیستمهاي کسب وکاري را معرفی نمود.
در بخش سوم، متناسب با تحلیلهاي بخش دوم، به منظور توسعه اشتغال و کسبوکارهاي موجود، رسته فعالیتهاي اولویت دار استان که با توسعه آنها بیشترین اثرگذاري بر توسعه سایر رستههاي کسبوکاري استان نیز میسر میشود، شناسایی شده و به تفکیک مورد ارزیابی قرار میگیرند. در انتهاي این بخش نیز پیشنهادات و راهکارهاي متناسب با مداخلات توسعه ارائه خواهد شد. نگاه تک بعدي امنیتی طی 35سال گذشته در استان باعث شده است تا مرزها از جمعیت بهرهور خالی شده و مجموعه حاکمیت عملاً مجبور به قبول فعالیتهاي اقتصادي غیرقانونی و غیررسمی از سوي مرزنشینان به دلیل جلوگیري از مهاجرت و خالی شدن این مناطق از سکنه شوند. مرز نشینان نیز با علاقه بیش از حد به این فرصت، از فعالیتهاي مناسب بلند مدت دور شده و همچنان خود و سرمایه هاي بدست آمده از این مسیرها را سیال نگهداري میکنند تا بدون مشکل بتوانند در شرایط خاص آن را جابجا کنند. درشرایطی که بهرهوري هر واحد سرمایه و نیز تعداد نیروي کار تخصصی پائین است و فعالیتهاي قالب استان در حوزه تجارت تعریف و ظهور مییابند. اصلیترین سرمایههاي شکلگرفته در داخل استان نیز متأسفانه به صورت سیال حفظ شده و پدیده مهاجرت نخبه گان و خروج سرمایه از استان یک پدیده غالب بوده، قابل مشاهده است. نمودار زیر وضعیت موجود و چارچوب مطلوب استان را درانتخاب استراتژي توسعه اقتصادي به نمایش میگذارد.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میباشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میباشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میباشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در راستاي ارائه خدمات به فعالان اقتصادي بخش خصوصي و همچنين با توجه به اهميت داده هاي آماري به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نيز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادي، مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق ايران بر آن شد تا چكيده آمارهاي اقتصادي را كه متشكل از برخي آمارهاي اقتصادي روزانه، ماهانه و فصلي كشور و برگرفته از منابع آماري معتبر همچون بانك مركزي، مركز آمار ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) ميباشد، بر اساس درجه اهميت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصي و به منظور دسترسي سريع و راحت به اين اطلاعات هر ماه بر روي سايت اتاق ايران درج نمايد.

خلاصه مدیریتی

مهم‌ترین ایرادی که به طرفداران اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی وارد است عدم در نظر گرفتن تاثیر اعمال این سیاست بر کل اقتصاد و تمرکز آنان بر افزایش پایه مالیاتی است. اقتصاد ایران در برهه کنونی بیش از هر مقطع دیگری نیازمند تصمیمات هماهنگ، درنظر گرفتن محدودیت‌ها در استفاده از ابزارها و پیش بینی آثار و پیامدهای بهره‌گیری از هر ابزار اقتصادی است. با وجود این اهمیت، به نظر می‌رسد برخی از نهادهای اقتصادی دولت برای جبران کسری بودجه و یافتن منابع درآمدی بیشتر، بر آن هستند تا سیاست‌های مالیاتی اعمال کنند که با هدف تحریک تقاضا و کاهش فشار بر سیستم بانکی و رونق اقتصادی از طریق کاهش نرخ سود بانکی در تناقض است. اگر وزارت اقتصاد هم معتقد به کاهش نرخ سود بانکی است، درك این موضوع ساده است که با أخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود افزایش می‌یابد. تصمیم به اجرای آن در شرایط تنگنای نقدینگی بانک‌ها، می‌تواند نابسامانی دور از انتظاری در بازار پولی فراهم بیاورد.

با توجه به شرایط کنونی نظام پولی و بانکی کشور، وجود موسسات اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی، ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات و عدم شفافیت سیستم تجهیز و تخصیص آنها، اعمال مالیات بر سود سپرده‌های سیستم بانکی موجب انتقال حجم عظیمی‌از سپرده‌ها به سمت موسسات اعتباری (که بانک مرکزی نظارتی بر آنان ندارد) می‌گردد. این مساله موجب ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها (که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند) و افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات می‌گردد. این افزایش نرخ سود موجب کاهش حجم سرمایه‌گذاری می‌گردد که این خود موجب کاهش تولید داخلی می‌شود. کاهش تولید داخلی با افزایش قیمت‌ها همراه خواهد شد و این افزایش قیمت‌ها کاهش نرخ دستمزد حقیقی را موجب می‌گردد. کاهش دستمزدهای حقیقی موجب کاهش تولید و این کاهش تولید کاهش سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. که این چرخه به دور باطل رکود معروف است. نتایج تجربی نشان می دهد که تقاضای تسهیلات نسبت به نرخ سود دارای کشش بیشتری در مقایسه با عرضه سپرده نسبت به نرخ سود می باشد. همچنین با فرض یک واحد مالیات بر سود سپرده بانکی، زیان رفاهی ناشی از اخذ مالیات برتبر بت 3137 میلیارد ریال و درآمد دولت به میزان 19076 میلیارد ریال برآورد می گردد. در حالی که بار مالیاتی سپرده گذار 0.97 و بار مالیاتی متقاضی تسهیلات تنها 0.03 از یک واحد مالیات بر سود سپرده خواهد بود. اما سرمایه گذاری دولتی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد که نشان می دهد دولت با اخذ مالیات بر سود سپرده (که موجب محدودیت اعتبارات برای بخش خصوصی می گردد) و افزایش مخارج دولت از این طریق، جایگزین بخش خصوصی می گردد. لذا پیشنهاد می‌گردد سیاست گزاران ابتدا به اصلاح نظام پولی و بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی بر این سیستم بپردازند.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده ­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­ صورت مستمر به­ روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

 در این شماره منتشر شد:

• نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری در تابستان 95
• مصرف انرژی بخش صنعت کشور سال 86 تا 93
• تجارت خارجی 7 ماهه 95
• تولید نفت خام ایران و اوپک تا آخر پاییز سال 2016
• تورم مهرماه 95
• تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی به بخش­های اقتصادی 6 ماهه 1395
• هدف از دریافت تسهیلات بانکی در 6 ماهه 1395
• قیمت جهانی فلزات و نفت خام در مهرماه 95
• قیمت ارز بازار آزاد در مهر 95
• بورس اوراق بهادار در 6 ماهه 95
• و ...