مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی تحت عنوان "اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران با استفاده از پوشش های روزنامه ای" به شناسایی و ارزیابی کمی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد ایران طی دوره2020- 1989، یعنی از زمان پایان جنگ ایران و عراق تا سال میلادی 2020 پرداخته است. این پژوهش دوره 1979-1988 را به دلیل شرایط خاص انقلاب ۱۹۷۹، بحران گروگان گیری و بعد از آن جنگ هشت ساله با عراق، که در اوت ۱۹۸۸ به پایان رسید، حذف می کند و با استفاده از معیار جدید شدت تحریم ها و بر اساس پوشش خبری روزانه در روزنامه ها به بررسی آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران می پردازد.
این گزارش ابتدا به مرور اقتصاد ایران در شرایط تحریم می پردازد. صادرات نفت ایران، تحولات ارزش پول ملی، تورم و رشد اقتصادی متغیرهایی هستند که در بازه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته می شوند. داده‌ه ای جمع‌آوری شده در این بخش نشان می دهد؛ تردیدی وجود ندارد که تحریم ها بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته و در رشد پایین، تورم بالا و افزایش نوسانات نقش داشته است، با این وجود به وضوح نمی توان تمامی بحران ها و عملکردهای ضعیف در شاخص های مورد بررسی را به تحریم‌ها مرتبط دانست و طی چند دهه اخیر ضعف مدیریت داخلی نیز در تورم های بالا، بحران های ارزی و رشد کمتر از انتظار تولید کشور اثرگذار است.
در قدم بعد این پژوهش روش های مختلف تجزیه و تحلیل مداخلات سیاستی را مورد بحث قرار می دهد و یک چارچوب خودتوضیح برداری ساختاری را با استفاده از عواملی پنهان برای شناسایی اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران معرفی می کند. این مطالعه از متغیر شدت تحریم‌ها در فرم خلاصه شده معادلات و همچنین در مدل‌های خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) برای شناسایی اثرات کوتاه‌م دت و بلند مدت تحریم‌ها (اثرات مستقیم و غیرمستقیم) بر نرخ مبادله ریال در ازای هر دلار آمریکا، رشد عرضه پول، تورم و رشد تولید استفاده می کند، در حالی که تغییرات قیمت نفت، رشد تولید خارجی و دیگر عوامل جهانی مانند نوسانات بازار سهام را کنترل می نماید.
سپس این مقاله پویایی تحریم ها و کانال هایی که تحریم ها از طریق آنها بر اقتصاد ایران تأثیر می گذارند به همراه برآوردهای مدل ساختاری و واکنش به تکانه مرتبط و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تحریم ها و شوک های داخلی را گزارش می نماید و همچنین تخمینی از کاهش تولید ناشی از تحریم ارائه می کند. برآوردها در این قسمت از گزارش نشان می دهند کاهش ارزش ریال یک عامل مهم تعیین کننده تورم در ایران است، عاملی که از نظر آماری معنی دار و از نظر مقداری قابل توجه است. اثر فوری کاهش یک درصدی ارزش ریال در بازار آزاد، افزایش حدود 0.15 تا 0.16 درصدی قیمت‌ها است، زیرا قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی با کاهش ارزش ریال رو به افزایش می گذارند. بعلاوه، تحریم ها به‌طور غیرمستقیم از طریق نرخ ارز و همچنین به طور مستقیم بر تورم تأثیر می گذارند، اما تأثیرات مستقیم تحریم‌ها دوام نمی آورد و خالص تأثیر مستقیم تحریم‌ها بر تورم ناچیز به نظر می رسد. به طور مشخص علاوه بر اثر مستقیم، تحریم ها از طریق کاهش ارزش ریال نیز بر رشد تولید تأثیر می گذارند که این از نظر آماری نیز کاملاً معنادار است. این اثر غیرمستقیم به ازای هر یک درصد کاهش ارزش ریال، در هر سه ماه حدود 0.125 درصد رشد تولید را کاهش می دهد. رشد تولید تحت تأثیر تورم قبلی هم قرار می گیرد که اثرات نامطلوب تورم بالا و پایدار را بدون هرگونه تبادل کوتاه مدت منحنی فیلیپس بین تورم و رشد تولید نشان می دهد. همچنین جالب و کاملاً شگفت انگیز است که به نظر نمی رسد رشد عرضه پول یا رشد تولید با تأخیر، تأثیر مستقیم معنی داری بر تورم داشته باشد، اما شواهدی از تأثیر مثبت رشد تولید جهانی بر تورم، نوعی اثر بین المللی منحنی فیلیپس که منجر به افزایش قیمت های بین المللی می شود، مشاهده می‌شود که به نوبه خود در قیمت های واردات ایران و در نتیجه تورم داخلی خود را نشان می دهد.
جالب اینجا است که بررسی های این گزارش نشان می دهد که اثر شوک تورم بر نرخ ارز از نظر آماری معنادار نیست و نشان می دهد که رابطه علت و معلولی بین آنها از نرخ ارز به تورم است و نه برعکس. همچنین اثرات شوک تورم بر رشد تولید مثبت است، اما از نظر بزرگی کوچک است و پس از یک فصل به سرعت معکوس می شود و نشان می دهد ممکن است افزایش تولید با سیاست های انبساطی امکان پذیر نباشد.
در نهایت این مقاله نشان می‌دهد که تحریم آثار معنی داری بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید دارد به گونه ای که به دنبال حساسیت بیش از حد ریال ایران به تحریم ها، تورم با افزایش و تولید با افت همراه شده است. در مقایسه با رشد اقتصادی 3 درصدی تحقق یافته، در غیاب تحریم، متوسط رشد اقتصادی سالانه ایران می توانست در حدود 4 الی 5 درصد باشد.
نتایج مطالعه همچنین نشان می دهد که کاهش شدید ارزش پول (با سقوط قابل توجه) و نرخ بالای تورم کانال های مهمی هستند که تحریم ها از طریق آن ها بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می گذارند. از سوی دیگر، به نظر نمی رسد افزایش عرضه پول به منظور جبران توسعه نیافتگی بازارهای سرمایه و پول (با کنترل تورم و تغییرات در نرخ ارز) بر مسیر سایر متغیرهای داخلی تأثیرگذار باشد.
این پژوهش همچنین نسبت به شناسایی آثار منفی تحریم ها بر بازار کار اقدام می نمایند و نشان می دهد نرخ اشتغال نسبت به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از اعمال تحریم ها به طور منظم کاهش یافته است و با کاهش قابل توجه مشارکت زنان در بازار کار، به نظر می رسد که زنان تاوان بیشتری را پرداخته‌اند. از دیدگاه اجتماعی- جمعیتی، همچنین نویسندگان دریافتند که تحریم ها بر آموزش متوسطه تأثیر منفی داشته اند و تعداد مدارس و معلمان در واکنش به موج جدید تحریم ها به شدت کاهش یافته است. باز هم، به نظر می رسد که اثرات جنسیتی در این زمینه وجود داشته است. همچنین بررسی ها نشان می‌دهد که تغییر در شدت تحریم ها به لحاظ آماری اثرات منفی قابل توجهی بر نسبت دانش آموزان دختر به پسر دارد. این نتایج می تواند به دلیل واکنش دولت به کاهش درآمد نفت ناشی از تحریم ها و متعاقب آن کاهش اختصاص بودجه به آموزش و مشارکت زنان باشد.
تحریم ها تعدادی پیامد های مثبت ناخواسته هم داشته است. جالب توجه است که اقتصاد ایران در زمان شروع تحریم ها به اندازه کشورهایی مانند عربستان سعودی به شدت به صادرات نفت وابسته بود. محدود کردن صادرات نفت در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی منجر به تحولات ساختاری مهمی در اقتصاد ایران شده که با افزایش قابل توجه صادرات غیرنفتی، به ویژه فراورده های پتروشیمی، محصولات تولیدی سبک و کالاهای کشاورزی همراه است. همچنین موفقیت های چشمگیری در دسترسی به اینترنت و ظهور شرکت های دانش بنیان و پیشرفته در ایران رخ داده که به عنوان نمونه می توان شرکت هایی مانند دیجی کالا، اسنپ، و کافه بازار را نام برد. این احتمال وجود دارد که تحریم های ایالات متحده تا حدی عامل رشد سریع شرکت هایی با فناوری پیشرفته طی دهه گذشته در ایران بوده باشد.
همچنین تحلیل های این مطالعه به وضوح نشان می دهد که تحریم‌ها تنها می توانند بخش نسبتاً کمی از واریانس رشد تولید را توضیح دهند و علت رشد تولید اندک و بیش از حد پرنوسان ایران را باید در جایی دیگر جستجو کرد. این به نوبه خود نشان می‌دهد که لغو تحریم‌ها به احتمال زیاد اثرات مثبت کوتاه‌مدتی خواهد داشت و برای اصلاحات اساسی بلندمدت پایدار به مدیریت بهتر اقتصاد هم نیاز است.