در سند چشمانداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در افق سال ١٤٠٤ هجري شمسي، از ايران به عنوان کشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنآوري در منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) نام برده شده است. براي دست يافتن به چنين جايگاهي مواردي چون جنبش نرمافزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل مورد توجه و تاکيد قرار گرفته است.
دستيابي به اين اهداف استراتژيک مستلزم بررسي دقيق وضعيت ايران، شناسايي نقاط ضعف و قوت آن در مقايسه با کشورهاي منطقه، تعيين راهکارها و انتخاب برنامههاي توسعهاي مناسب در طول دوره بيستساله سند مزبور است.
بدين منظور، گزينش معيارهاي مناسب براي ارزيابي اقدامات انجام شده در مسير رسيدن به جايگاه نخست اقتصادي در منطقه از اهميت بسزايي برخوردار است.
براي ارزيابي دقيق وضعيت اقتصادي کشور در دورههاي گذشته استفاده از شاخصهاي معتبر و دادههاي موثق لازم است.
تحليل درست و بي طرفانه اين دادهها با در نظر گرفتن شرايط و اقتضائات حاکم بر هر دوره، ميتواند مبناي مناسبي را براي قضاوت درباره ميزان موفقيت نسبي اقتصاد کشور در هر دوره فراهم کند. لذا ايجاد زيرساختهاي نهادي و زيربنايي براي توسعه و رفع موانع کسب و کار از الزامات اوليه اجراي اين سياست و در زمره وظايف ضروري دولت و نهادهاي مدني است.آنچه مسلم است اصلاح فضاي کسب و کار و بهبود شاخصهاي مزبور در عرصه جهاني نه تنها گامي مثبت و اساسي در جهت تقويت جنبه مشارکت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد ، ارتقا سطح اشتغال و توليد در کشور محسوب مي شود بلکه بطور قطع سيگنالي مهم براي استقبال سرمايهگذاران خارجي براي ورود به کشور و ارتقا و تسهيل جريان ورود فناوري به کشور به شمار ميرود .