نظر به اهمیت قانون «پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و در دستور اجرا قرار گرفتن آن، مرکز پژوهش­های اتاق ایران با همکاری "کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی" و "شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی" بر آن شد تا یک ارتباط دائمی و برنامه­ریزی شده میان سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مجری این قانون و فعالان اقتصادی به عنوان مشمولین آن ایجاد نماید تا در جریان دائمی آخرین وضعیت اجرای این قانون قرار گیرد و مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در جریان اجرای قانون با آن مواجه می­شوند را به سازمان منتقل و رفع آنها را پیگیری نماید.

در همین راستا اولین جلسه "کارگروه مالیات مرکز پژوهش­های اتاق ایران" مورخ 24/3/1402 با حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و برخی از فعالان اقتصادی برگزار شد. صورت­جلسه این نشست که به صورت پرسش­ و پاسخ درباره مهمترین مشکلات و ابهامات نمایندگان بخش خصوصی در استفاده از سامانه مودیان تهیه شده­است.

در این جلسه، ابتدا محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، آمارهای مربوط به سامانه مؤدیان و نتیجه فراخوان‌ها را تشریح کرد. در ادامه فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، ضمن بیان مشکلات خود در خصوص اجرای این قانون، پرسش‌هایی را در خصوص حد مجاز فروش؛ عدم تعلق اعتبار به خریداران در قبال صورتحساب‌های غیرالکترونیکی؛ عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی طرح کردند و نماینده سازمان امور مالیاتی کشور  نیز به آنها پاسخ داد. برزگری همچنین اعلام کرد لایحه‌ای تحت عنوان لایحه «تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه.های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»^* در دستور طرح در صحن مجلس شورای اسلامی است و ما اعتقاد داریم با تصویب این لایحه بسیاری از مشکلات مؤدیان مرتفع خواهد شد.

• در یک طبقه‌بندی کلی، می‌توان پرسشهای فعالان اقتصادی را حول مشکلات ذیل خلاصه نمود:
  مشکلات ایجاد شده برای فروشندگان ناحیه تعیین حد مجاز فروش توسط سازمان امور مالیاتی کشور
• عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریداران در صورتی که فروشنده حد مجاز فروش خود را رد کرده باشد.
• عدم اطلاع خریداران از میزان استفاده فروشندگان از حد مجاز فروش خود
• عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریدارانی کهفروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است.
• یک طرفه بودن ثبت صورتحساب‌ها در سامانه مودیان و عدم راه‌اندازی امکان بند ث ماده ۵ قانون

^*این لایحه در در تاریخ ۱۴۰۲.۴.۲۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.