بانک جهانی در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان پس از تحولات اوت ۲۰۲۱ پرداخته است؛ رویدادی که با بازگشت طالبان به قدرت، اقتصاد کشور را وارد دوره‌ای از انقباض شدید کرد. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت و قطع کمک‌های بین‌المللی، همراه با خروج نیروهای نظامی خارجی، شوک بی‌سابقه‌ای به اقتصاد این کشور وارد کرد.

گزارش بانک جهانی تاکید می‌کند که افغانستان طی دهه‌های گذشته، سه دوره اقتصادی متفاوت را پشت سر گذاشته است. دوره رشد سریع اقتصادی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲، به دلیل تزریق گسترده کمک‌های خارجی، میانگین رشد سالانه ۹.۴ درصد را ثبت کرد. اما با خروج تدریجی نیروهای خارجی از سال ۲۰۱۴، این روند جای خود را به رکود اقتصادی داد و میانگین رشد به ۲ درصد کاهش یافت. اوضاع اقتصادی در سال ۲۰۲۱ با بازگشت طالبان و قطع کامل کمک‌ها بحرانی‌تر شد، به‌طوری که فقر به سطحی بالا رسید و اقتصاد با کاهش شدید فعالیت‌های غیرنظامی مواجه شد.

این گزارش از داده‌های روشنایی شبانه به‌ عنوان شاخصی نوآورانه برای ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرده است. تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد که کاهش روشنایی کلی شبانه عمدتا به دلیل تعطیلی پایگاه‌های نظامی و خروج نیروهای خارجی بوده است. اما فعالیت‌های غیرنظامی، علیرغم کاهش ۷.۱ درصدی، همچنان در بسیاری از مناطق فعال هستند. همچنین، در برخی استان‌ها مانند خوست، هرات و بدخشان، حتی نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مشاهده شده است.

تحلیل فضایی این گزارش نشان می‌دهد که مناطقی مانند کابل و قندهار، که وابستگی شدیدی به کمک‌های خارجی داشتند، بیشترین تاثیر منفی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، استان‌هایی که کمتر به این کمک‌ها متکی بودند، روندی مثبت را در فعالیت‌های اقتصادی خود شاهد بوده‌اند. این تغییرات نشان‌دهنده پویایی متفاوت اقتصادی در مناطق مختلف افغانستان است.

بانک جهانی در پایان این گزارش پیشنهاد می‌کند که برای دستیابی به تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی افغانستان، باید از داده‌های جامع‌تر و نظرسنجی‌های جدید استفاده شود. همچنین، سیاست‌گذاران می‌توانند با تمرکز بر تغییرات اقتصادی محلی، استراتژی‌های موثرتری برای بهبود شرایط تدوین کنند. با وجود چالش‌های متعدد، این گزارش بر نشانه‌هایی از بهبود نسبی در برخی بخش‌های اقتصادی کشور تاکید دارد.