خلاصه مدیریتی
سیاست پولی، مجموعه اقداماتی از سوی بانک مرکزی است که عمده ترین هدف آن دستیابی به ثبات قیمت ها و افزایش اشتغال است. معمولا برای اجرای این سیاست ها، روش ها و ابزارهای متعددی به کار می رود که سه روش عملیات بازار باز، نرخ تنزیل مجدد و نسبت سپرده قانونی از متداول ترین آنها است. به جز این روش ها، اخیرا بانک های مرکزی، سیاست پولی خود را از طریق تعیین و هدف گذاری نرخ بهره در بازار بین بانکی شبانه اجرا می کنند. در واقع این نرخ کوتاه مدتترین نرخ بهره می باشد که روی سایر نرخ های تسهیلات و سپردههای بانکها اثر میگذارد. در سالهای اخیر، در برخی از اقتصادهای پیشرفته دنیا، به دلیل نزدیک صفر شدن نرخ بهره، عملا ابزارهای متداول سیاست پولی کارایی خود را از طریق تغییر نرخ بهره از دست داده اند و به همین دلیل این کشورها اقدام به تعریف ابزار جدیدی به نام تسهیل مقداری کرده اند که در آن، بانک مرکزی با اعطای وام نامحدود و با بهره بسیار کم به بانک ها و گسترش دامنه وثایق مورد قبول، به دنبال ایجاد گشایش اعتباری در آنها است.
در اجرای سیاست پولی علاوه بر ابزار مناسب، چگونگی ساختار نهاد تصمیم گیرنده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی نهادهای سیاست گذار پولی (که معمولا جزئی از ارکان بانک های مرکزی هستند) در اقتصادهای مختلف جهان نشان می دهد که با گذشت زمان، این نهادها به سمت استقلال بیشتر از دولت پیش رفته اند. برای تعیین میزان استقلال آنها، دو معیار استقلال در انتخاب اهداف و استقلال در انتخاب ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی کشورهایی مانند انگلستان، سوئد، نروژ و ژاپن نشان می دهد که در این کشورها، اهداف سیاستی توسط قانون تعریف می شود. همچنین در شرایطی که اقتصاد در وضعیت بحرانی قرار ندارد، سیاست گذار پولی میتواند در انتخاب نوع و نحوه اجرای سیاست، مستقلانه عمل نماید.
بررسی اقتصادهای در حال گذار (کشورهایی که از برنامه ریزی مرکزی و مالکیت عمومی به اقتصادهای مبتنی بر بازار و مالکیت دارایی خصوصی انتقال پیدا کرده اند) نشان می دهد که فرآیند انتقال برای بسیاری از این کشورها (به خصوص در حوزه بانکی و اقتصادی) سنگین و زیان بار بوده است، در نتیجه، در این کشورها یا بانک های مرکزی جدیدی تأسیس شده اند یا به بانک های مرکزی موجود درجهای از استقلال اعطا شده است. در کشورهای در حال توسعه نیز، سطح پایین سرمایه و ناتوانی در ایجاد منابع درآمدی کافی، از جمله موانع استقلال بانک مرکزی بوده است. در حال حاضر، بسیاری از این کشورها، به منظور اطمینان از استقلال بانک مرکزی خود، شروع به افزایش دورهای سرمایه این بانک ها کرده اند.
بررسی ساختار شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد سیاست گذار پولی در ایران نشان می دهد که این نهاد نسبت به کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور، از استقلال کمتری برخوردار است. با توجه به اینکه در صورت عدم استقلال نهاد تصمیم گیرنده پولی از دولت، این نهاد قادر به تأمین هدف ثبات قیمت ها در کوتاه مدت و فراهم آوردن زمینه های رشد اقتصادی در بلندمدت نمی باشد، به نظر می رسد حرکت به سمت استقلال بیشتر شورای پول و اعتبار، به لحاظ اهداف سیاستی و انتخاب ابزارهای مناسب ضروری است.