بر اساس مفاد تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و برخی دیگر از احکام این قانون در سایر تبصره‌ها، تکالیفی برای دولت در رابطه با واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی و متعلق به دولت تعیین شده است و تحقق برخی ردیف‌های درآمدی نیز موکول به وصول منابع ناشی از این واگذاری‌ها می‌باشد و در مقابل این منابع نیز برخی از احکام هزینه‌ای بودجه و تکالیف اجرایی دولت وابسته به تحقق منابع یاد شده است. ازاین‌رو و با توجه به سپری شدن مدت هفت ماه از شروع اجرای قانون بودجه سال جاری، این گزارش در نظر دارد تا بررسی اجمالی از وضعیت و میزان اجرای احکام و تکالیف قانونی موردنظر داشته و اجرای تکالیف مزبور را در تطبیق با برنامه واگذاری بنگاه‌های دولتی طی این مدت مورد ارزیابی قرار دهد.
لازم به ذکر است اگرچه این احکام عمدتاً تصریح بر واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی از طریق رقابت عمومی دارد که نتیجه اجرای آن نیز از یکسو کاهش بار مالی و مدیریتی و حجم دولت و از سویی دیگر تأمین منابع درآمدی غیر تورم‌زا برای کسری شدید بودجه کشور در سال جاری است، لیکن برخلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، کماکان و بعضاً در بودجه‌های سنواتی از جمله قانون بودجه سال جاری اجازه رد دیون مستقیم سهام و بنگاه‌های دولتی بابت پرداخت بدهکاری دولت و تهاتر این بدهی‌ها با مطالبات اشخاص و نهادهای غیردولتی که عمدتاً صندوق‌های بازنشستگی یا بانک‌های عامل را شامل می‌شود، مشاهده می‌گردد که این موضوع به اهتمام و توجه بیشتر مجلس محترم شورای اسلامی و نمایندگان محترم در تصویب قوانین سالانه بودجه و اهمیت دادن به سهم رقابت در جریان واگذاری‌ها که همین امر هم شفافیت و درآمد بیشتر دولت را به همراه دارد، نیازمند است.
به‌منظور بررسی دقیق‌تر، مروری بر وظایف و تکالیف یا اختیارات دولت در مورد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه واگذاری‌ها مندرج در قانون بودجه 1401 کل کشور صورت گرفته و در همین چارچوب اجرای هر یک از این احکام یا اختیارات به تفکیک در دو قالب "تکالیف تبصره‌ای" و "تکالیف ناظر بر ردیف‌های جداول درآمدی" مورد ارزیابی مختصر .واقع‌شده‌اند