تهیه و ارائه منشور خصوصی سازی صنعت بذر در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است که بموجب آن با توجه به تجربه کشورهای موفق جهان در این زمینه، و با الزام دولت در هدایت، حمایت و مدیریت جهت دار معین و مشخص نظام تحقیق، تولید، تامین، عرضه، ذخیره سازی و استاندارد سازی بذر در کشور، زمینه‌های لازم برای خصوصی سازی فرایندهای فوق الذکر در جهت رفع عقب ماندگی‌های کشور نسبت به کشورهای هم تراز فراهم گردد. اهداف این منشور عبارتند از:
1) فراهم کردن زمینه مناسب برای نظام تحقیق، تهیه و تولید بذر و نهال با کیفیت بالا توسط بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در جهت افزایش بهره وری تولید و ارتقای امنیت غذایی کشور،
2) حمایت از سرمایه گذاری و توسعه صنعت بذر و نهال خصوصی در راستای تأمین نیازهای داخلی و توسعه صادرات،
3) پیشنهاد و پیگیری اصلاح قوانین و تدوین آئین نامه‌های مرتبط به منظور تشویق مشارکت بخش خصوصی دراصلاح تولید بذر و نهال،
4) دسترسی به موقع و با مقدار لازم به بذر و نهال مطابق با استانداردهای ملی برای بهره برداران و کشاورزان،
5) اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاء دانش بهره برداران به منظور تولید و استفاده از بذر و نهال مطلوب،
6) ایجاد فضای مناسب برای رشد صنعت بذر و نهال و تشویق به نژادگران (اشخاص حقیقی و حقوقی) دراستفاده از ژرم پلاسم بومي و تبادل ژرم پلاسم مفید و سالم ملی و بین‌المللی،
7) ایجاد و بکارگیری فناوری‌های نوین ملی و بین‌المللی در تهیه و تولید ارقام و تامین بذر و نهال مطلوب،
لل ايجاد محيط اجرايي مناسب براي جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي ملی و بین‌المللی،
9) فراهم کردن ساختار خصوصی مناسب در صنعت بذر و نهال به منظور استفاده از فرصت‌های حاصل از جهاني شدن و حفظ منافع کشور برای ارتقای امنیت غذایی آن،

مطابق بند د ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است در ایفای نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسایل اقتصادی، پیشنهادهای کارشناسی لازم را ارایه نماید. بدین منظور، اتاق ایران با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش‌های لازم را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی تقدیم می‌نماید.

به منظور اصلاح نظام اقتصادی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شدند. پس از این ابلاغ، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ در مجلس به تصویب رسید. اما پس از گذشت ۱3 سال از اجرای این قانون نه تنها اهداف اصلی سیاست‌های کلی محقق نشده، بلکه شواهد آماری هر چند محدود، حاکی از پررنگ‌تر شدن حضور دولت در عرصه تصدی‌گری است. برای نمونه نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی دولت در بازه سالهای 13۸۷ تا 1400 نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. به علاوه، بنابر آمار اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های انجام شده، تنها در حدود ۱8 درصد بوده است. همچنین مواردی چون آزادی اقتصادی، سهولت کسب‌و‌کار و رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی بر اساس شاخص‌های بین‌المللی نه تنها بهتر نشده، بلکه رتبه ایران در تمام این شاخص‌ها نسبت به دو دهه گذشته تنزل یافته است. از سوی دیگر، تصویر ارایه‌شده از خصوصی‌سازی نزد افکار عمومی نیز بعضاً عنوان یک امر مذموم تداعی شده و از آن به عنوان عامل تعطیل‌شدن بنگاه‌ها و بی‌کار شدن نیروی کار نام می‌برند. حال آن‌که این عدم موفقیت، نه ناشی از غلط بودن اصل خصوصي‌سازی بلکه برآمده از نبود الگوی کارآمد حکمرانی خصوصی‌سازی در کشور و مهم‌تر از آن، فراهم‌نبودن شرایط مناسب محیط کلان اقتصادی - اجتماعی - سیاسی بوده است. در الگوی حکمرانی فعلی به ملزومات پیشینی خصوصی‌سازی توجه چندانی نشده، فرآیند خصوصی‌سازی دارای ایرادات قانونی فراوانی بوده و بازیگران خصوصی‌سازی اعم از  بخش خصوصی و علی‌الخصوص دستگاه‌های اجرایی نیز‌ توانمندی لازم برای اجرای همین فرآیند موجود را ندارند. به علاوه نظام بازخوردگیری و نظارت پس از خصوصی‌سازی نیز از کاستی‌های زیادی رنج می‌برد.

گزارش مذکور در راستای وظیفه قانونی اتاق ایران مبنی بر پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده است. رویکرد گزارش، پیشنهاد شاخصی قابل اندازه‌گیری برای پایش موفقیت سیاست خصوصی‌سازی در ایران است. پس از مرور ادبیات خصوصی‌سازی، با استفاده از روش آماری دلفی و طی دو مرحله جمع‌آوری نظرات نخبگان، نماگرهای شاخص موفقیت خصوصی‌سازی در ایران در سه دسته شاخص‌های محیطی، شاخص‌های فرآیندی و شاخص‌های عملکردی به دست آمده‌اند. شاخص‌های محیطی ناظر به محیط کلان اقتصادی - اجتماعی - سیاسی کشور است که بر روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها حاکم است. همچنین از آن‌جا که هر بنگاه واگذارشده به بخش خصوصی در بازار صنعت مربوط به خودش فعالیت می‌کند، شرایط محیطی بازار محل فعالیت هر بنگاه نیز زیرمجموعه شاخص‌های محیطی پایش عملکرد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار گرفته است. شاخص‌های فرآیندی ناظر به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در فرآیند واگذاری‌هاست و شاخص‌های عملکردی ناظر به عملکرد نظام حکمرانی، بازارها و بنگاه‌های خصوصی‌شده پس از فرآیند واگذاری‌ها هستند. در پایان ضرایب پیشنهادی برای هر کدام از شاخص‌ها و نماگرها بر اساس نظرات نخبگان ارایه شده است.

بر اساس مفاد تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و برخی دیگر از احکام این قانون در سایر تبصره‌ها، تکالیفی برای دولت در رابطه با واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی و متعلق به دولت تعیین شده است و تحقق برخی ردیف‌های درآمدی نیز موکول به وصول منابع ناشی از این واگذاری‌ها می‌باشد و در مقابل این منابع نیز برخی از احکام هزینه‌ای بودجه و تکالیف اجرایی دولت  وابسته به تحقق منابع یاد شده است. ازاین‌رو و با توجه به سپری شدن مدت هفت ماه از شروع اجرای قانون بودجه سال جاری، این گزارش در نظر دارد تا بررسی اجمالی از وضعیت و میزان اجرای احکام و تکالیف قانونی موردنظر داشته و اجرای تکالیف مزبور را در تطبیق با برنامه واگذاری بنگاه‌های دولتی طی این مدت مورد ارزیابی قرار دهد.

 لازم به ذکر است اگرچه این احکام عمدتاً تصریح بر واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی از طریق رقابت عمومی دارد که نتیجه اجرای آن نیز از یکسو کاهش بار مالی و مدیریتی و حجم دولت و از سویی دیگر تأمین منابع درآمدی غیر تورم‌زا برای کسری شدید بودجه کشور در سال جاری است، لیکن برخلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، کماکان و بعضاً در بودجه‌های سنواتی از جمله قانون بودجه سال جاری اجازه رد دیون مستقیم سهام و بنگاه‌های دولتی بابت پرداخت بدهکاری دولت و تهاتر این بدهی‌ها با مطالبات اشخاص و نهادهای غیردولتی که عمدتاً صندوق‌های بازنشستگی یا بانک‌های عامل را شامل می‌شود، مشاهده می‌گردد که این موضوع به اهتمام و توجه بیشتر مجلس محترم شورای اسلامی و نمایندگان محترم در تصویب قوانین سالانه بودجه و اهمیت دادن به سهم رقابت در جریان واگذاری‌ها که همین امر هم شفافیت و درآمد بیشتر دولت را به همراه دارد، نیازمند است.

به‌منظور بررسی دقیق‌تر، مروری بر وظایف و تکالیف یا اختیارات دولت در مورد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه واگذاری‌ها مندرج در قانون بودجه 1401 کل کشور صورت گرفته و در همین چارچوب اجرای هر یک از این احکام یا اختیارات به تفکیک در دو قالب "تکالیف تبصره‌ای" و "تکالیف ناظر بر ردیف‌های جداول درآمدی"  مورد ارزیابی مختصر .واقع‌شده‌اند