به زودی انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی کشور، انتظار می رود مباحث اقتصادی در کانون گفتگوها و مناظرات قرار گیرد. به دلیل پیچیده بودن موضوعات اقتصادی بیم آن میرود که دیدگاههای غلط اما جذاب و مردم‌پسند بتواند به شکلی عرضه شود که بخشی از شهروندان را به سمت خود متمایل کند و احیانا بخشی از این دیدگاههای غلط در دولت بعد به اجرا درآید و اوضاع اقتصادی را بدتر از آن چیزی بکند که امروز هست. اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک تشکل حرفه ای که منافع کلان اقتصاد و رونق تولید و بهبود کسب و کار را بخشی از ماموریت خود تعریف کرده، در نظر دارد در روشنگری آحاد مردم در جهت فهم درست مسائل اقتصادی سهیم باشد و آنها را در تشخیص مواضع درست از مواضع عوامگرایی (پوپولیستی) و به ظاهر جذاب اما در باطن خطرناک یاری کند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تحلیل خود از شرایط اقتصادی و کلیات بسته پیشنهادی خود برای افزایش توان رشدزایی اقتصاد را در گزارش شماره یک خود تحت عنوان" درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ پیشنهادهای بخش خصوصی" چند روز قبل منتشر کرده است. با توجه به نزدیکی انتخابات و لزوم مشارکت در آگاه‌سازی جامعه نسبت به شناخت و تمییز راهکارهای مفید از راهکارهای مضر، گزارشی دیگر با عنوان "درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ دیدگاههای رنجآفرین و دیدگاههای گنجآفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی)" منتشر گردیده است. در این گزارش، سیاستها و دیدگاههای نادرست، عوامفریبانه و پوپولیستی با عنوان "دیدگاههای رنجآفرین" و سیاستها و دیدگاههای درست، کارشناسی و مصلحت‌آمیز با عنوان "دیدگاههای گنج آفرین" در حوزههای رفاه و رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز، اشتغال، نابرابری و فقر، تجارت خارجی، بازار مالی و صندوق بازنشستگی معرفی شده و تلاش گردیده که دلایل زیانبخش بودن دیدگاههای دسته اول و مفید بودن دیدگاههای دسته دوم به اختصار بیان شود.
اگرچه در انتخابات ریاست‌جمهوری افراد برای تصدی قوه مجریه تلاش می‌کنند، اما وعده‌هایی که معمولا داده می‌شود کل حاکمیت را متعهد می‌سازد و به همین دلیل این ذهنیت ایجاد می‌شود که سیاستمداران حق دارند چه نوع وعده‌هایی بدهند؟ و در مقابل سیاستمداران حق ندارند چه نوع وعده‌هایی بدهند؟ اینکه سیاستمداران حق دارند چه وعده‌هایی بدهند و چه وعده‌هایی ندهند، تابعی است از اینکه نقش دولت در اقتصاد را چه بدانیم. از همین رو در قسمتی از گزارش به تشریح نقش دولت در اقتصاد پرداخته شده و به وظایف و نقشهای دولت در حوزههایی نظیر عرضه خدمات عمومی، نظارت بر بازارها، انحصارزدایی، تنظیم اثرات بیرونی، ایجاد زیرساختها و حمایتهای رفاهی، اشاره گردیده است.
در بخش دیگری از گزارش به دستهبندی دولتها برحسب قوت و ضعف در انجام وظایف پرداخته شده که براساس این دستهبندی، هرچه دولتی بتواند وظایف نامبرده را با قدرت و کیفیت بهتر انجام دهد، دولت قویتر خواهد بود. البته روشن است که دولت قوی لزوما دولت بزرگ نیست. چراکه میتوان دولتی کوچک اما کارآمد و همچنین دولتی بزرگ اما ناکارآمد داشت.
در کلام آخر اگرچه انتخابات ریاست‌جمهوری مجالی برای انتخاب دومین شخص سیاسی کشور است، اما شخص منتخب درعین حال که دومین شخص سیاسی کشور خواهد بود، رئیس دولت نیز هست. یعنی انتظار میرود بتواند دستگاه‌های اجرایی دولتی را مدیریت کند. در نتیجه رئیس جمهور علاوه بر کارکرد سیاسی، یک کارکرد اجرایی نیز خواهد داشت و آن مدیریت تیم اجرایی دولت است. در همین راستا در قسمت پایانی گزارش به بررسی وضعیت دولت در ایران پرداخته شده است.
اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، در این گزارش توصیه هایی را در قالب بایدها (راه حلهای گنج آفرین) و نبایدها (راه حلهای رنج آفرین) برای دولت جدید پیشنهاد نموده است و در نهایت با توجه به مراتب یاد شده، کلیات بسته سیاستهای پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در راستای به کارگیری بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی ارائه شده است.