چگونگی مواجهه بخش خصوصی با قوانین و مقررات مخل کسبوکار در قالب گزارشی با عنوان «رویکردها و نظرات بخش خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسبوکار (بر اساس مستندات شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسبوکار)» منتشر شد.
مهمترین سؤالاتی که تلاش شده در پژوهش حاضر به آنها پاسخ داده شود این است که در وضعیت فعلی، قوانین و مقررات از منظر فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها، تا چه حدی بهعنوان عوامل مخل کسبوکار در حین فعالیت بنگاه‌ها تلقی می‌شوند؟ سؤال دیگر اینکه با پی بردن به جایگاه و میزان تأثیرگذاری هریک از عوامل سه‌گانه قوانین، مقررات، و رویه‌های اجرایی (نظام اداری و بوروکراسی)، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط باید چه تدابیری برای تأثیرگذاری بیشتر و برآوردن مطالباتشان اتخاذ کنند؟ انگیزه اصلی تدوین گزارش آن است که طبق برنامه اعلان‌شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار، بهعنوان دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار (مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی) قرار است مقرراتزدایی از صِرف مجوززدایی فراتر رفته و قوانین و مقررات مخل کسبوکار ـ یعنی احکام قانونی و مقرراتی فراتر و گسترده‌‌تر از مجوزها ـ نیز مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تشخیص مخل‌بودن آنها، پیشنهاد حذف آنها در قالب‌های مقتضی ارائه شود. فراتر رفتن از حوزه مجوزها در فرایند مقرراتزدایی، مستلزم دانش، تسلط و تلاش دو چندان و البته مواجهه با موانع و دشواری‌های بسیار عمیق‌تر و بنیادی‌تر است.برای ارائه پاسخ‌هایی به سؤالات پیش‌گفته و تلاش برای ترسیم نقشه راهی برای نهادهای نمایندگی‌کننده بخش خصوصی و تعاونی در ادامه فرایند مقرراتزدایی، گزارش در سه گفتار به این شرح تنظیم شده است: (۱) تحلیلی از مطالبات و نظرات بخش خصوصی راجع به قوانین و مقررات؛ (۲) تحلیل مسائل و مشکلات مطرحشده توسط بخش خصوصی در موضوعات ارزی، بیمه و تأمین اجتماعی، و پیمان؛ و (۳) جمعبندی و نتیجه‌گیری. چهار حکم قانونی (سه حکم درباره تأمین برق و یک حکم راجع به معافیت مالیاتی) در گفتار نخست مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار دوم، به بررسی سه موضوع پرتکرارِ مطرحشده در کارگروه‌های تخصصی و کمیتههای حمایت از کسبوکار و شورای گفتوگو، درباره موضوعات ارز، بیمه و تأمین اجتماعی، و نظام پیمان (پیمانکاری) اختصاص یافته است. یکی از یافته‌های تحقیق آن است که مطالبه بخش خصوصی در اغلب موارد، نه لغو یا حذف یک حکم قانونی، بلکه عمدتاً اجرا یا تصحیح نحوه اجرای آنهاست. بنابراین، نمیتوان مقرراتزدایی بهمعنای ساده‌شده حذف برخی مفاد قانونی را عامل بهبود دهنده محیط کسبوکار تلقی کرد. علاوه بر این، نمیتوان با حذف یا لغو برخی از مفاد قانونی، به هدف اجرا یا اصلاح رویه‌ها در اجرای احکام قانونی نائل شد. از دیگر یافته‌های گزارش، غلبه «مقررات» بر «قوانین» بهعنوان عامل مختل‌کننده و مزاحم در فعالیتهای اقتصادی است. نتیجه‌ای که از غلبه نقش و سهم «مقررات» و «اجرا» در ایجاد اختلال در محیط کسبوکار صورتبندی شده آن است که انجام فرایند مقرراتزدایی، بهمعنای شناسایی «قوانین» مخل کسبوکار و حذف آنها، بهبودی قابل توجه و محسوس در محیط کسبوکار ایجاد نخواهد کرد. در مجموع، توصیه پژوهش آن است که تمرکز بخش خصوصی و نهادهای نمایندگی‌کننده فعالان اقتصادی، باید بر «مقررات» و «رویه‌ها و فرایندهای اجرایی» بهعنوان عوامل مخل کسبوکار باشد.