قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل آن، تاحد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد. درهمین راستا و از زمان تصویب این قانون در بهمن‌ماه 1390 تاکنون، گزارش‌های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای گوناگون به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و انتشار یافته‌اند. باتوجه به اهمیت اجرای این قانون از منظر بخش خصوصی کشور، از دوره نهم، پایش دوره‌ای و مستمر شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف این قانون توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آغازشد. در این گزارش که به پایش اجرای این قانون در سال 1401 می¬پردازد؛ علاوه بر تعریف شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف قانون و استعلام اطلاعات شاخص‌ها از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان حوزه کسب‌وکار از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سه اتاق اصناف، تعاون و اتاق ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی میزان تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون براساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطلاعات حاصل شده است. همچنین در این گزارش به‌صورت تفصیلی در مورد روش‌شناسی اجرای پایش، وضعیت اجرای هریک از 53 حکم مندرج در قانون، دلایل ناکامی در تحقق اهداف، بررسی نقاط قوت و ضعف قانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری و اصلاح و پیشنهاد راهکارهایی برای هرچه بهتر اجرا شدن و افزایش اثربخشی قانون ارائه شده است.

در سال¬های گذشته و براساس مفاد قانونی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه¬های هیئت وزیران، تکالیف متعددی برای دستگاه¬های اجرایی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار تعیین شده تا منجر به ارتقای جایگاه بین¬المللی ایران در وضعیت کسب‌وکار و رفع موانع پیش¬روی فعالان اقتصادی و سرمایه¬گذاران در کشور گردد. اتاق ایران در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار از سال 1397 با اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر کشور، ارزیابی عملکرد سازمان¬ها، نهادها و دستگاه¬های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار را در دستور کار قرار داد. در این آمارگیری که به صورت سالانه برگزار می¬شود، عملکرد دستگاه¬های استانی و ملی در زمینه ایجاد تسهیلات در فرایندهای اداری و صدور مجوزها، رسیدگی به موقع و عادلانه به درخواست¬ها و شکایات و همچنین نحوه رفتار کارکنان سازمان¬های مزبور با فعالان اقتصادی، مورد ارزیابی قرار می¬گیرد. خلاصه نتایج گزارش 1401 به شرح زیر هستند:
بر اساس یافته های این طرح، شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی معادل عدد 81/4 به‌دست آمده است (امتیاز 1 به معنی رضایت کامل و امتیاز 10 به معنی نارضایتی مطلق است) که نشان¬دهنده وضعیت متوسط رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد مجموع دستگاه های اجرایی کشور در 1401 و کاهش بسیار جزئی در رضایت از عملکرد دستگاه های مذکور نسبت به سال 1400 با میانگین 79/4 است.
در ســال 1401، فعــالان اقتصــادی مشــارکت کننــده در ایــن طــرح، از سـه دســتگاه اصلـی به ترتیب ســازمان بهزیسـتی کل کشـور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیشــترین میــزان رضایــت و از ســه دســتگاه اصلــی به ترتیب بانــک مرکــزی جمهوری اسلامی، شــهرداری ها و سازمان برنامه و بودجه کمتریـن میـزان رضایـت را نسـبت بـه سـایر دسـتگاه ها اعـلام نموده انـد.

بر اساس نتایج طرح در مرداد ماه، مقدار شامخ در کل اقتصاد (97/49) محاسبه شده است که نسبت به ماه قبل (63/50) کاهش جزئی داشته است و در بخش صنعت نیز، مقدار شامخ (72/47) گزارش شده است که نسبت به ماه قبل (09/50) کاهش داشته است. در مجموع، بر اساس شامخ کل اقتصاد در ماه مرداد 1402، می‌توان گفت که در شرایط فعلی، مشکل تامین مواد اولیه و رشد فزاینده قیمت مواد اولیه طی ماه‌های گذشته، مسئله مهم بخش تولید است. تداوم این شرایط می‌تواند در ماه‌های آینده روند افزایشی شاخص قیمت تولید کننده (PPI) را تشدید کند.