- مقدمه
سرمایه‌گذاری یکی از الزامات مهم برای رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی است. سیاست‌گذاران اقتصادی با استفاده از سیاست‌های کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه بخش خصوصی را هدایت کرده و با ایجاد انگیزش‌هایی، سرمایه‌گذاران را به انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری ترغیب می‌نمایند. تصمیمات سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی، به دلیل بالا بودن کارایی و انگیزه‌های سودجویی، تخصیص بهینه و عوامل تولیدی را در پی خواهد داشت. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند یکی از وظایف مهم دولت‌ها ایجاد شرایط ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌باشد. با این حال بیشتر نظریه‌های سرمایه‌گذاری برای جوامع پیشرفته طراحی شده‌اند و نمی‌توان آنها را برای کشورهای در حال توسعه با ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی متفاوت به کار برد. از نظر تحلیلی، برخی مشکلات ساختاری مانند وجود نداشتن بازارهای مالی با کارکرد مناسب، نقش عمده دولت در تشکیل سرمایه، اختلالات ایجاد شده بر اثر محدودیت‌های مبادله خارجی و نواقص دیگر بازار در اکثر کشورهای در حال توسعه، موجب شده است فرضیه‌های مربوط به بهینه کردن رفتار سرمایه گذاری تأمین نشود و کشورهای در حال توسعه برای استفاده از این نظریه‌ها، با مشکل مواجه شوند. بررسی فعلی مشکلات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود کمک می‌نماید تا از طریق آن بتوان جذب سرمایه‌گذاری را بهبود بخشید. با توجه به اینکه اثرات نهایی سرمایه گذاری بخش خصوصی از اثر نهایی سرمایه‌گذاری بخش دولتی بالاتر بوده است، بنابراین سیاست‌های تشویقی جهت شرکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، سیاستی موجه می‌باشد؛ که این کار را می‌توان از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان هزینه استفاده از سرمایه سرمایه‌گذاران و حمایت مالی از طریق افزایش سطح اعتبارات اعطایی به این بخش انجام داد.
امروزه اقتصاد به عنوان محوری‌ترین معیار توسعه در هر کشوری مورد ارزیابی جهانی قرار گرفته و بر پایه شاخص‌های موجود در اقتصاد، وضعیت توسعه‌یافتگی در هر جامعه‌ای مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. تولید ملی از بارزترین نمادهای توسعه اقتصادی در هر کشور است که شرایط مطلوب آن نشانگر وضعیت قابل قبول در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است و از سوی دیگر، لازمه مطلوبیت تولید ملی در یک جامعه، وجود شرایط کاری مناسب و استفاده بهینه از سرمایههای داخلی است. از این رو، حمایت از کار و سرمایههای داخلی در سطح جامعه می‌تواند نقشی بی‌بدیل در زمینه شکوفایی اقتصادی ایفاء نموده به و نحو مؤثری شرایط اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد تا انگیزه‌های فراوانی را برای نیروهای انسانی و سرمایه‌گذاران ایجاد نماید. در واقع، یکی از محرک‌های اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری است، که می‌تواند تخصیص صحیح و مطلوب منابع بین بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی بکارگیرد.
با به کارگیری صحیح سرمایه و ترکیب آن با دیگر عوامل تولید و استفاده بهینه از منابع محدود می‌توان ظرفیت تولید را افزایش داد. به عبارت دیگر، توسعه فعالیت‌های اقتصادی بدون فراهم‌سازی شرایط افزایش تشکیل سرمایه در این فعالیت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. شکی نیست که لازمه این امر، کارا عمل‌کردن بخش دولتی و مشارکت فعال بخش خصوصی در فرایند سرمایه‌گذاری است.
هر چند میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی نسبت به سایر اقلام مثل مصرف خصوصی، مصرف عمومی اندک است؛ اما مطالعه و بررسی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، مبین آن است که عمده‌ترین دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است به گونه‌ای که این متغیر را به عنوان یکی از متغیرهای عمده تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی مطرح کرده‌اند.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت‌هایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازمان‌دهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و در راستای بهینه‌سازی استفاده از منابع ملی، فرصت‌های موجود و دارایی‌های جامعه، تصمیم گرفت با اجرای سیاست‌واگذاری شرکت‌های دولتی، عدم‌کارایی‌های گذشته را جبران نماید و با کاهش تصدی‌گری خود، از فرصت‌ها و نیروهای موجود به نحو مطلوب‌تری در جهت افزایش سطح رفاه و تعدیل پراکندگی توزیع درآمد در جامعه استفاده نماید.
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام به فعالیت‌های اقتصادی کشور است. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست‌ها، تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه‌ای و رقابتی است که با کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود. در چارچوب فرایند خصوصی‌سازی، یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عومی منجر می‌شود. خصوصی‌سازی از جمله اثربخش‌ترین و ضروری‌ترین راهبردهای دستیابی به صنعت و اقتصادی مترقی و پویا است. اصل 44 قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و در صورتی‌که این اصل مطابق دیگر اصول قانون اساسی محقق شود، رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت. داشتن اقتصادی متمرکز و دولتی، نتیجه عدم‌پایبندی به اصل 44 قانون است تا جایی که برخی معتقدند 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است.
با بررسی تاریخچه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته درمی‌یابیم که تکیه گاه اصلی این کشورها بر بخش صنعت بوده و پس از شکوفایی این بخش، سایر بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی و خدمات نیز توانسته‌اند به رشد و شکوفایی قابل توجهی دست یافند. اما قابل ذکر است که شکوفایی اقتصادی و سطح استاندارد زندگی در هر کشوری، تابعی از کم و کیف تولید ملی آن کشور است. در عین حال، برای تشویق و تحریک ساکنان هر کشور به ورود به عرصه کوشش‌های مولد اقتصادی و هنرآفرینی، لازم است بسترسازی و فرایندسازی شود و محیط باز اقتصادی و قواعد حاکم بر آن، به‌گونه‌‌ای فراهم گردد که در آن، فعالیت‌های اقتصادی مولد و هنرآفرینی ساکنان کشور معنادار شود. از آنجا‌که اکثر صنایع کوچک و متوسط، توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارگاه‌های صنعتی ایران به لحاظ شناخت توانمندی‌های اقتصادی و جهت‌دهی فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا از اهمیت خاصی در طراحی و مدیریت سیاست‌های اقتصادی کارآ برخوردار است.