گزارش «مدل توسعه بازار فناوری ایران در ازبکستان»، تحلیل استراتژیک عمیقی از فرصت‌های بی‌نظیر و همچنین چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارهای ایرانی در یکی از پویاترین بازارهای منطقه ارائه می‌دهد. این سند با استناد به داده‌های اقتصادی و میدانی، تأکید می‌کند که ازبکستان تحت رهبری شوکت میرضیایف، با اجرای بسته‌های جامع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، گذاری سریع از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و مواد خام به سمت اقتصاد صنعتی و دانش‌بنیان را آغاز کرده است. قلب این تحول، «استراتژی توسعه ۲۰۳۰» و برنامه «ازبکستان دیجیتال ۲۰۳۰» است که اهدافی جاه‌طلبانه مانند تربیت یک میلیون برنامه‌نویس، افزایش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی به ۲.۲ درصد، و تحول کامل در حوزه‌هایی مانند سلامت دیجیتال، شهر هوشمند و کشاورزی مدرن را دنبال می‌کند.

با وجود این اهداف بلندپروازانه، گزارش به وضوح نشان می‌دهد که ازبکستان با شکاف‌های عظیمی در حوزه نیروی انسانی متخصص، دانش فنی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مواجه است. آمارهای رسمی این کشور حاکی از کاهش تعداد متخصصان پژوهشی و سهم ناچیز هزینه‌های علم و فناوری در تولید ناخالص ملی است. این ضعف‌های ساختاری، نیاز مبرم و فوری این کشور به واردات، انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته را ایجاد کرده و آن را به بازاری طلایی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان تبدیل کرده است.

حوزه‌های کلیدی که ازبکستان برای توسعه آن‌ها اولویت قائل شده و ایران دارای مزیت نسبی است، به طور مفصل در گزارش برشمرده شده‌اند. این فهرست شامل زیرساخت‌های دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فین‌تک و سیستم‌های پرداخت، بهداشت و درمان (تجهیزات پزشکی، دارو و مکمل‌های غذایی)، شهر هوشمند و حمل‌ونقل هوشمند، ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین کشاورزی، فناوری‌های اکتشاف و فرآوری معدنی، فناوری‌های زیست‌محیطی برای مقابله با آلودگی‌های صنعتی، سیستم‌های اتوماسیون و بهینه‌سازی خطوط تولید، و فناوری‌های آموزشی از راه دور است.

در عرصه رقابت، گزارش به تحلیل موشکافانه عملکرد قدرت‌های فناوری حاضر در ازبکستان می‌پردازد. روسیه با تمرکز بر مگاپروژه‌های امنیتی و زیرساختی مانند نیروگاه هسته‌ای و همکاری‌های سایبری، چین با تسلط بر پروژه‌های زیرساخت ارتباطی و معدنی از طریق شرکت‌هایی مانند هوآوی، و آمریکا با الگوسازی توسعه استارتاپی و حضور در حوزه‌های های‌تک مانند هوش مصنوعی و فضا، هر یک سهم خود را از این بازار تعریف کرده‌اند. کره جنوبی با مدل توسعه مبتنی بر آموزش و انتقال تجربه صنعتی، ترکیه با بهره‌گیری از اشتراکات فرهنگی و تمرکز بر کشاورزی و ساخت‌وساز، و حتی رژیم صهیونیستی با تخصص در فناوری‌های آب و کشاورزی، موقعیت خود را تثبیت کرده‌اند.

در مقابل این رقبای قدرتمند، حضور ایران در بازار فناوری ازبکستان اگرچه امیدوارکننده است، اما هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد. حجم مبادلات تجاری دو کشور عمدتاً بر مواد خام و محصولات با فرآوری اندک متمرکز است و سهم ایران از واردات عظیم فناوری ازبکستان ناچیز است. گزارش با انجام مصاحبه‌های میدانی با فعالان این عرصه، به یک آسیب‌شناسی دقیق دست یافته و موانع را در چهار سطح دسته‌بندی کرده است: در سطح کلان، تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه‌های بالای نقل و انتقال پول و ضعف مفرط برندینگ «فناوری ایرانی» اصلی‌ترین چالش‌ها هستند. در سطح عملکرد شرکت‌های ایرانی، ضعف در شناخت بازار، قیمت‌گذاری غیررقابتی، کم‌توجهی به بومی‌سازی، نداشتن استانداردهای بین‌المللی و ناتوانی در ارائه تضامین بانکی و خدمات پس از فروش به عنوان موانع اصلی شناسایی شده‌اند. همچنین، قوانین محلی ازبکستان در زمینه ذخیره داده و حمایت از تولید داخلی، و در نهایت، عملکرد تهاجمی رقبا با استفاده از مزیت‌های مالی و سیاسی، فضای رقابت را برای شرکت‌های ایرانی دشوار کرده است.

پاسخ گزارش به این چالش‌ها، ارائه یک «مدل مفهومی توسعه بازار فناوری ایران در ازبکستان» است. این مدل چهار مرحله‌ای بر اساس تلفیق مدل‌های موفق جهانی طراحی شده است. مرحله اول، «ادراک و شناخت»، بر لزوم درک متقابل و عمیق از نیازهای بازار ازبکستان و همچنین توانمندی‌های ایران تأکید دارد. مرحله دوم، «طراحی و گزینش»، بر انتخاب هوشمندانه فناوری‌های ایرانی متناسب با اولویت‌های ازبکستان و حوزه‌های دارای بیشترین مکمل‌پذیری متمرکز است. مرحله سوم، «عملیات و عرضه به بازار»، بر تقویت ظرفیت سازمانی شرکت‌ها برای همکاری بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های نرم و سخت برای حضور مؤثر تأکید می‌کند. و در نهایت، مرحله چهارم، «تسهیل‌گری»، نقش کلیدی دولت و بخش خصوصی را در ارائه خدمات پشتیبانی، کاهش ریسک و تضمین پایداری حضور شرکت‌های ایرانی برجسته می‌سازد.

در بخش پایانی، گزارش با تفکیک نقش‌ها، مجموعه‌ای از بایسته‌های عملیاتی و راهبردی را پیشنهاد می‌دهد. برای دولت، پیشنهادات کلیدی شامل توسعه مذاکرات برای خنثی‌سازی اثرات تحریم، تدوین آیین‌نامه‌های معافیت از تعهد ارزی برای صادرات فناوری، ترغیب غول‌های صنعتی دولتی برای حضور نمادین در مگاپروژه‌ها، ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی صندوق‌های ضمانت صادرات، توسعه پیمان‌های پولی و بانکی، اجرای یک دیپلماسی اقتصادی هدفمند برای اصلاح برند ایران، و تسریع در راه‌اندازی و توسعه پارک‌های علم و فناوری مشترک است.

برای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز راهکارهای کاربردی مانند سرمایه‌گذاری در مطالعات بازار تخصصی، توسعه حضور شرکت‌های بیمه ای برای پوشش ریسک، توسعه شعبات کسب‌وکارهای دیجیتال ایرانی در ازبکستان، گسترش خانه‌های فناوری در شهرهای مختلف، هدایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به این بازار، تشکیل کنسرسیوم‌های فناورانه برای حضور قدرتمندتر، تمرکز بر توسعه خدمات پس از فروش و پشتیبانی، و تهیه و انتشار ادبیات مربوط به مدل‌های کسب‌وکار بومی در ازبکستان پیشنهاد شده است.

در جمع‌بندی نهایی، این گزارش بر این نکته تأکید می‌ورزد که پنجره فرصت حاضر در ازبکستان به دلیل جهت‌گیری قاطع این کشور به سمت مدرنیزاسیون و فناوری، برای ایران کاملاً استثنایی است. با این حال، تبدیل این فرصت به دستاوردی ملموس، مستلزم خروج از حالت انفعال، تدوین یک نقشه راه ملی، هماهنگی و هم‌افزایی کامل بین تمامی نهادهای دولتی و بخش خصوصی، و عزمی راسخ برای عبور از چالش‌های داخلی و خارجی است. موفقیت در این عرصه نه تنها منافع اقتصادی قابل توجهی به همراه خواهد داشت، بلکه موقعیت ایران را به عنوان یک قطب فناوری در منطقه آسیای مرکزی تثبیت خواهد کرد.

• بخشنامه تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در قیاس با سنوات گذشته واجد یک ویژگی متمایز است: الحاق «برنامه ملی بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت» به­عنوان سند بالادست جدید، که ذیل ماده (119) قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است. بخشنامه در چهار بخش کلی ارائه شده است. در بخش نخست، شرایط اقتصاد ملی و بین‌المللی و مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر تنظیم بودجه تشریح می‌شود. در بخش دوم، اصول حاکم بر لایحه بیان شده است. بخش سوم، مشتمل بر رویکردها و سیاست‌های کلان است. نهایتاً در بخش چهارم، محورها و سیاست‌های اجرایی لایحه به‌صورت نسبتاً تفصیلی احصاء شده است. بخشنامه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال‌های گذشته از حیث تفصیل سیاست‌ها، جزئی‌سازی تکالیف و شفاف‌سازی جهت‌گیری‌های اجرایی، ساختار منسجم‌تر و صریح‌تری دارد.

• هرچند بخشنامه بودجه سال آتی تلاش نموده تا ارتباط میان برنامه هفتم پیشرفت و بودجه سالانه برقرار سازد، با این حال، بررسی بخش‌های مختلف آن نشان می‌دهد که علاوه بر ناهماهنگی و تناقض میان اهداف مختلف، شکاف معناداری میان «اهداف تبیین شده» و «چگونگی تحقق آن‌ها» وجود دارد. بسیاری از سیاست‌های اعلام‌شده - از اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی تا حمایت از معیشت، توسعه صادرات غیرنفتی، و ارتقای بهره‌وری- فاقد الزامات اجرایی، زمان‌بندی مشخص و شاخص‌های ارزیابی عملکرد هستند.

• در حوزه مالیه عمومی، اگرچه بر انضباط مالی، مدیریت بدهی و افزایش درآمدهای پایدار تأکید شده است، انتظار می‌رفت دولت برای رفع معضل کسری بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری را به‌طور صریح و الزام‌آور به دستگاه‌ها تکلیف کند؛ امری که محقق نشده که می‌تواند به فشار بر بنگاه‌ها و افزایش تورم منجر شود. افزون بر این، فقدان برنامه روشن برای مهار هزینه‌های غیرضروری این نگرانی را ایجاد می‌کند که دولت به اعمال شوک‌های بزرگ در قیمت‌های کلیدی یا عدول از وظایف حاکمیتی روی آورد؛ وضعیتی که با وجود بیش از ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر و کاهش تقاضای مؤثر در کشور، پیامدهای سنگینی را با خود به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی، نبود شفافیت همراه با تداوم حمایت‌های غیرهدفمند و ناکارآمد می‌تواند دولت را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

• بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ در بسیاری از حوزه‌های کلیدی همچون محیط کسب‌وکار، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، سیاست‌های ارزی و حکمرانی انرژی همچنان نیازمند ارتقای رویکرد و اصلاح برخی از ابزارهای اجرایی است. از این رو، انتظار فعالان اقتصادی آن است که دولت در تدوین لایحه نهایی، نقش بخش خصوصی را نه صرفاً به‌عنوان مخاطب، بلکه به‌عنوان شریک سیاست‌گذاری به رسمیت بشناسد.

پدیده «ازدحام مالی» یا «برون‌رانی» که به معنای کاهش ظرفیت منابع مالی قابل تخصیص به بخش خصوصی بر اثر جذب این منابع توسط دولت است، به چالشی عمده برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. این مسئله، توانایی بخش خصوصی در دستیابی به منابع مالی لازم را محدود کرده و پیامدهای منفی گسترده‌ای بر روند سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و نرخ رشد اقتصادی برجای گذاشته است. در همین راستا و با عنایت به نقش محوری بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی با عنوان «بررسی اثر ازدحام مالی (برون‌رانی) بر نحوه تأمین مالی بخش خصوصی ایران» منتشر نموده است. در ادامه، اهم یافته­های این گزارش ارائه می­شود:

- تحلیل‌های انجام‌شده در گزارش نشان می‌دهد کسری بودجه دولت به‌طور مستقیم بر دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی اثر منفی دارد. در سال‌هایی که دولت برای جبران کسری بودجه به بانک‌ها متکی بوده، سهم تسهیلات در اختیار بخش خصوصی کاهش یافته و این مسئله موجب شکل‌گیری پدیده ازدحام مالی شده است. همچنین، شدت ازدحام مالی در طول زمان نوسان دارد و در دوره‌هایی که دولت وابستگی خود به بانک‌ها را کاهش داده، این پدیده کاهش یافته یا به‌طور کامل فروکش کرده است. به عنوان نمونه، در اوایل دهه ۱۳۸۰ و برخی سال‌های دهه ۱۳۹۰، زمانی که بدهی دولت به سیستم بانکی پایین بوده، منابع بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و تزاحم مالی کاهش یافته است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که ازدحام مالی ماهیتی ساختاری ندارد و با اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب قابل کنترل است، اگرچه ریسک بازگشت آن همواره وجود دارد.

- تحلیل مسیر بدهی دولت به سیستم بانکی نشان می‌دهد که افزایش این بدهی در بلندمدت اثرات منفی ازدحام مالی را تشدید می‌کند. به عبارت دیگر، کسری بودجه تنها زمانی منجر به تزاحم مالی می‌شود که از طریق بانک‌ها تأمین شود؛ در صورتی که منابع جایگزین مانند بازار بدهی یا درآمدهای مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد، اثر منفی کاهش می‌یابد.

- افزایش تزاحم مالی به‌طور منفی بر نرخ رشد اقتصادی سالانه اثر می‌گذارد. هرچه دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی محدودتر شود، ظرفیت تولیدی کاهش یافته و رشد اقتصادی افت می‌کند. این یافته‌ها تأکید می‌کنند که ازدحام مالی در ایران نه یک الزام ساختاری، بلکه نتیجه تصمیمات مالی دولت است و با اصلاح نحوه تأمین کسری بودجه می‌توان شدت آن را کاهش داد.

برپایه نتایج این پژوهش، توصیه­های سیاستی و عملیاتی به شرح ذیل پیشنهاد می­شود:

- دولت با کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و نفتی، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل هزینه‌های جاری و هدفمند کردن یارانه‌ها، فشار بر سیستم بانکی را کاهش دهد و منابع بیشتری را به سمت بخش خصوصی هدایت کند. در کنار آن، طراحی برنامه‌های چندساله کاهش کسری بودجه با شفافیت کامل می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را تقویت نماید.

- مهار انباشت بدهی دولت به بانک‌ها نیز اهمیت بالایی دارد. برای این منظور، اقدامات تدریجی مانند بازپرداخت بدهی‌ها، تهاتر با مطالبات قطعی دستگاه‌ها و بهره‌گیری هدفمند از اوراق بدهی می‌تواند نقش موثری داشته باشد، هرچند این اقدامات باید با سازوکارهای قانونی شفاف و قابل پیگیری همراه باشد تا اثرگذاری واقعی داشته باشند.

- همزمان، اصلاح ساختار تأمین مالی بانکی و افزایش سهم ابزارهای مشارکتی واقعی به جای ابزارهای کوتاه‌مدت و کم‌ریسک، می‌تواند منابع بانکی را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کرده و مأموریت اصلی بانک‌ها را احیا کند. تقویت فروش اقساطی، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش بازار سرمایه نیز ظرفیت تأمین مالی بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و ریسک وابستگی به منابع بانکی را کاهش می‌دهد.

- در بخش سرمایه‌گذاری کلان، هدایت منابع به پروژه‌های عمرانی و به‌کارگیری مدل‌های مشارکت عمومی–خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، امکان فعال‌سازی بخش خصوصی و کاهش بار مالی دولت را فراهم می‌آورد و همزمان به توسعه پایدار اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند.

- در نهایت، برای کاهش ازدحام مالی و بهبود تخصیص منابع، لازم است که سیاست‌های مالی و پولی با یکدیگر هماهنگ شوند، شفافیت و نظارت بر بازار سرمایه افزایش یابد و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز برای ورود به بازار سرمایه حمایت شوند. اجرای این مجموعه اقدامات، ضمن کاهش فشار بر بانک‌ها، زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی و ارتقای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم می‌کند.

با توجه به اینکه اهم مشکلات کسب و کارها در خصوص قوانین و مقررات، مربوط به عدم آگاهی و اطلاع قبلی از قوانین ابلاغی است، می‌ توان مهمترین راه حل در تقلیل اثرات اخلال آور قوانین و مقررات مخل کسب و کار را نه تنها شناسایی این دسته از قوانین، بلکه جلوگیری از تصویب و ابلاغ چنین قوانینی، مطرح نمود. همچنین يکي از عوامل اصلي عدم ثبات قوانين و مقررات در كشور که در قالب اصلاحيه و الحاقيه‌ هاي مکرر و زودهنگام بروز می‌ نماید و نهایتا منجر به پدیده تورم قوانين و مقررات می‌ شود، عدم دريافت نظرات بخش خصوصي و طبعاً عدم اطلاع از مواضع آنها در مورد قوانین، به عنوان مهمترين ذينفعان هر مقرره از سوی نهادهاي تهيه كننده لوايح و طرح هاست.در این راستا ظرفیت‌های مناسبی همچون مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وجود دارد ولی به دلیل نبود ضمانت اجرایی و سازوکار دقیق و الزام آور، تا کنون این قانون به خوبی اجرا نشده است و حتی در طرح پایش فضای کسب و کار نیز گزارش دقیقی از عملکرد اجرای این مواد در دست نمی‌ باشد . هدف این قانون که به نوبه خود یک قانون مترقی می‌ باشد، بهره‌ مندی از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم‌ گیری‌ های اقتصادی است تا با تسهیل‌ گری در امور اقتصادی و شناسایی قوانین مخل کسب وکار، پیشنهادات اصلاحی خود را به حاکمیت، دولت و مجلس ارائه دهد. در این قانون ارتباطات بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی به درستی شفاف‌ سازی شده است تا با توجه به گفتگوی حاکمیت با بخش خصوصی، نظرات و تجربیات افرادی که مستقیما در ایجاد و بهبود اقتصاد و اشتغال نقش دارند در تصمیم‌گیری‌ های اقتصادی، قانون‌گذاری و تهیه بخشنامه‌ ها، رویه‌ ها و دستور‌العمل‌ های اداری، اعمال و اجرا شود. اما شاهد آن هستیم که با گذشت ۱۱ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و صدور بخشنامه‌ های متعدد، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر این باورند که بخش زیادی از این قانون اجرا نشده است. می‌ توان یکی از موانع اجرای صحیح این قانون را عدم بلوغ دست اندرکاران حوزه کسب و کار برای گفتگو و تعامل با یکدیگر مطرح نمود که نتوانسته‌اند از تجربیات اجرایی ارزشمند بخش خصوصی، به عنوان نقشه راه در قالب تدوین قوانین، بخشنامه‌ ها و رویه‌ ها بهره‌م ند شوند. مساله اصلی اینجاست که بخش خصوصي علیرغم مطالبه گري‌ های بسیار در اين حوزه و همچنین وجود ظرفیت‌ های متعدد، تاکنون در ايجاد نهادهای مناسب و سازوكارهاي لازم براي ارائه نظرات و پيگيري بازخورد نظرات فعالان اقتصادي در تدوين يا اصلاح قوانين و مقررات موفقیت چندانی نداشته است. در واقع علیرغم متن مصرح قانون در مواد 2 و 3 بهبود مستمر محيط كسب وكار و علاوه بر آن، با تأكيد مجدد در ماده 60 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و بخشنامه‌ های مختلف، همچنان از نظرات تشکل‌ هاي بخش خصوصي به نحو بايسته و نظام‌ مندی در نظام مقررات‌ گذاري كشور استفاده نمي‌ شود.

•امارات متحده عربی مهمترین همسایه ایران در حوزه تجارت است و نه تنها یکی از مراکز عمده تجارت در منطقه به شمار می‌رود، بلکه طی دهه‌های اخیر همواره جزء مهم‌ترین شرکای تجاری منطقه ای ایران بوده است. هرچند طی سال‌های اخیر و به دنبال تحریم‌های یکجانبۀ ایالات متحده علیه ایران و برخی مشکلات سیاسی میان ایران و امارات، حجم تجارت دوجانبه کاهش پیدا کرده است، با این حال امارات کماکان یکی از جذاب ترین کشورهای منطقه برای بخش خصوصی ایران به شمار می آید.

•فرمول بندی سیاست تجاری در امارات متحده عربی بر عهده وزارت اقتصاد است که این کار را با همکاری دیگر وزارت خانه‌ها و دولت‌های محلی و مشورت با جامعه تجار انجام می‌دهد. این وزارتخانه مسئول پیشنهاد قوانین و مقررات به دولت برای تصویب، مذاکره برای توافق نامه‌های تجاری و نظارت بر اجرای آنها و نمایندگی امارات متحده عربی در کنفرانس‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مربوط به تجارت و سرمایه‌گذاری است. خلق یک محیط حامی کسب و کار، ترویج سرمایه گذاری و مدرن سازی مقررات و قواعد مربوطه، از جمله در حوزه ایجاد رقابت به سود بنگاه‌های کوچک و متوسط، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

•مهم‌ترین اسناد کلان و بالادستی حوزۀ تجارت در امارات متحده عربی عبارتند از استراتژی ارز دیجیتال بانک مرکزی یا درهم دیجیتال، برنامه ملی برنامه نویسان، برنامۀ ملی دگرگونی فناوری موسوم به برنامه 300 میلیارد، اسراتژی انقاب چهارم صنعتی 4IR ، استراتژی وزارت امور خارجه 2026 - 2023 ، سند «ما، امارات »2031 ، دستورکار ملی برای کارآفرینی و SMEs ، سند چشم انداز 2021 ، سند افق 2030 و دستور کار ملی توسعه صادرات غیرنفتی هستند. توسعۀ پیوندها با بازار جهانی، متنوع سازی صادرات، تبدیل شدن به کانون فناوری‌های جدید اطلاعاتی و هوش مصنوعی در جهان و جذب سرمایه و نیروی کار ماهر و متخصصین خارجی در زمرۀ اهداف مشترک تمام این اسناد و استراتژی‌ها هستند.

•دولت امارات متحدۀ عربی از سال 2021 با تغییر در سیاست تجاری خود از منطقه گرایی و اتکا به سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی به گسترش در سطح دوجانبه، به سرعت در حال گسترش شبکۀ معاهدات تجارت آزاد خود در سطحی جدید و بر مبنای مدل به روز شدۀ «موافقت نامه های جامع مشارکت اقتصادی » است. در این مدل، همکاری‌ها تنها محدود به تجارت آزاد کالا نیست و تجارت خدمات، سرمایه‌گذاری و نیز همکاری‌های نهادی و رویه ای را نیز در بر می گیرد. با گذشت کمتر از سه سال از آغاز این سیاست، امارات متحده تا کنون موافقتنامۀ جامع مشارکت اقتصادی را 6 مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هند، اسرائیل، ترکیه و اندونزی به سرانجام رسانده و مذاکرات با مالزی و تایلند نیز در مراحل پایانی هستند.

•این کشور عضو مجموعه بزرگی از سازمان‌های بین‌المللی در حوزۀ تجارت است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها سازمان تجارت جهانی، شورای همکاری خلیج فارس، موافقت نامه تجارت آزاد GCC-EFTA و منطقۀ تجارت آزاد پان عربی هستند.

•طی سال‌های اخیر امارات متحده عربی مجموع های گسترده از اصلاحات قانونی، سازمانی و تجاری در حوزۀ تجارت خارجی صورت داده است که مهم‌ترین آن‌ها در حوزۀ مالکیت خارجی، تعرفه‌ها، بانکداری، مالیات و بیمه، حقوق مالکیت معنوی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، توسعۀ بخش‌های تولید صنعتی، فناوری‌های جدید و تولید کشاورزی هستند.

•یکی دیگر از بخش‌های مهم برای توسعه در امارات متحده عربی حمل و نقل بوده است که در قلب استراتژی دولت برای تبدیل کردن امارات متحده عربی به کانون تجارت قرار دارد. توسعۀ گذرگاه‌ها، بندرگاه‌ها و فرودگاه‌های بین المللی در دستور کار قرار داشته اند.

•در مورد رابطه تجاری ایران و امارات، هرچند امارات همواره جزء شرکای تجاری اصلی ایران به شمار می آمده، طی یک دهۀ اخیر مسائل سیاسی، دشواری های زیادی برای روابط دوجانبه به وجود آورده است. اصلی‌ترین دلیل عدم رشد حجم تجاری دو کشور و تداوم روند کاهشی آن را باید در اختلافات سیاسی فزاینده دو کشور بر سر موضوعات منطقه‌ای و نگرانی امارات از تأثیرات برجام بر آینده این اختلافات جستجو کرد. با این حال، از اواخر 2019 به تدریج مجموعه ای از فهم های مشترک بر سر برخی موضوع ها میان دو طرف به وجود آمده و روابط تجاری میان دو طرف یک بار دیگر رو به بهبود رفت.

مقام معظم رهبری طی دهه گذشته به طور مکرر، بر ارتقای ظرفیت­های تولیدی کشور و رشد اقتصادی تأکید داشته­ اند و این مهم را شاه­ کلید حل مشکلات محسوس اقتصاد کشور و معیشت خانوار دانسته ­اند. این در حالی است که مطابق گزارش شاخص مدیران خرید که با نظرسنجی از حدود 500 فعال اقتصادی تهیه می شود، شاخص کل اقتصاد در آذر ماه 1402 با ثبت عدد 49.88 برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است. از سوی دیگر، بررسی شامخ صنعت نیز گویای آن است که عملکرد آذر ماه این شاخص برای بخش صنعت بدتر بوده، چراکه با ثبت عدد 48.61 کمترین مقدار چهار ماهه اخیر خود را ثبت کرده است. درمجموع می­توان گفت که روند کاهشی شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت، پیام تعمیق رکود را برای سیاستگذار به همراه دارد.

بر اساس گزارش فصل تابستان پایش محیط کسب وکار، شرایط کسب و کار برای فعالان اقتصادی از بهار سخت‌تر شده است و سه مشکل عمده و پرتکرار که همواره به عنوان مهمترین تنگناهای بخش خصوصی شناسایی شده به ترتیب شامل؛ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات تداوم پیدا کرده است. همچنین بر اساس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آذرماه که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است، شاخص تولید و فروش شرکت­های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل کاهش 2.1 درصدی و 0.4 درصدی داشته ­اند. عملکرد 9 ماهه نخست سال 1402 نسبت به سال قبل گویای رشد 0.2 درصدی است، این در حالی است که رشد این بخش در دوره مشابه سال قبل 6.4 درصد اعلام شده بود. همه این آمارها بیانگر آن است که وضعیت تولید و صنعت در کشور خوب نیست و بر اساس نظر سنجی طرح پایش ملی محیط کسب و کار از حدود 3000 بنگاه اقتصادی، میانگین ظرفیت تولید واقعی حدود 40 درصد برآورد شده است.

در سال 1402 عمده ترین هدف سیاست ارزی دولت همچنان کنترل نرخ ارز بوده است، بدون آنکه چندان توجهی به اثرات این سیاست بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. از وجهی دیگر سیاست محوری دولت برای مهار تورم یعنی کنترل رشد ترازنامه بانک ها نیز موجب شد تا بخش بیشتری از منابع بانکی توسط دولت مصرف شود و عموم بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری با کمبود منابع مواجه شوند. در ماههای اخیر نرخ موثر تامین مالی در کشور به حدود 35 درصد رسیده است. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز اخیرا در گزارش خود تاکید کرده است که "تبعات ناشی از این انقباض پولی ( که منجر به کاهش 8.4 درصد اعتبارات اعطا شده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال قبل شده است) به میزان 4.45 درصد رشد ارزش افزوده سرانه بخش صنعت و معدن را کاهش خواهد داد و البته در بلندمدت آثار این کاهش بیشتر نیز می باشد."

بنابراین با توجه به جمیع مسائل و مشکلات پیش­روی تولید، این انتظار وجود داشت که لایحه بودجه 1403 به عنوان نخستین برش عملیاتی برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی برای تحول در سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی و سیاسی به نفع تولید رقابت پذیر ملی و فراهم ساختن الزامات و پیش‌نیازهای لازم به‌منظور ارتقای آن ‌باشد. لیکن بررس مفاد لایحه بودجه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس و مصوبات کمیسیون تلفیق، حاکی از این واقعیت هست که هنوز روحیات دوران دولت نفتی بین مسئولان کشور رواج دارد و عمده توجه به سمت توزیع منابع است. این در حالی است که کمتر از یک چهارم مصارف دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تامین می شود و عمده هزینه ها از طریق مالیات و استقراض تامین خواهد شد.

در مجموع بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 گویای آن است که به­ رغم تلاش­های انجام گرفته توسط نمایندگان محترم مجلس، احکام مصوب شده کمتر در راستای حمایت از تولید می­باشند و عمدتاً فشار مضاعفی را بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهند کرد.

در این گزارش ، مجموعه پیشنهادهای بخش خصوصی درباره "تبصرههای الیحه بودجه 1403" گردآوری شده است که با نظرخواهی از اتاق های شهرستان ها،کمیسیون های تخصصی، تشکل های عضو اتاق و واحدهای تابعه اتاق ایران تهیه شده است. شایسته ذکر است که از میان مجموعه نظرات و پیشنهادهای ارائه شده، موارد مرتبط با کلیات الیحه بودجه پیشنهادی، در گزارش مستقلی با عنوان "الیحه بودجه 1403 از نگاه بخش خصوصی" منتشر شده است.

در بسیاری از کشورها بودجه سنواتی مهم‌ترین سند سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود. اهمیت بودجه بیش از یک سند مالی است، چراکه شناخت دولت از مسائل کشور، نحوه اولویت‌بندی مسائل و راه‌حل‌های انتخاب شده -که بیانگر رویکردهای دولت- هستند را نشان می‌دهد. این سند زمینه گفتگوی قوه مقننه و مردم با دولت‌ها را نیز فراهم می‌کند. طبیعی است که سیاست‌های بودجه‌ای، هم رفاه عموم مردم و هم فعالیت‌های آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نحوه تأمین مالی و ترکیب هزینه‌ها، به لحاظ آثار کلان مانند تأثیر بر رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود، و غیره بر فعالان اقتصادی اثرگذار است. در ایران سند بودجه سالانه منحصر به تعیین سیاست‌های مالی نیست بلکه همزمان در آن درباره بخشی از سیاست‌های پولی و ارزی و تجاری هم تصمیم‌گیری می‌شود که با اثرگذاری بر متغیرهایی مانند نرخ و ترکیب مالیات‌ها ، قیمت انرژی و ارز و هزینه‌های گمرکی، کارکرد یکایک فعالان اقتصادی در سطح خرد را متأثر خواهد ساخت.

بر اساس اصلاحاتی که در سال 1401 در مواد (180) و (182) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شد، لایحه بودجه سال 1403 در دو مرحله تقدیم مجلس می شود: بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی­های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی. در حال حاضر فقط بخش اول تقدیم شده است که دربردارنده حداقلی از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاست های دولت است.

شایان ذکر است به رغم اثرات واضحی که سیاست های بودجه ای بر محیط کسب و کار دارد و تأکید مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، نمایندگان بخش خصوصی شامل اتاق‌های سه‌گانه «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «تعاون» و «اصناف» به جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه 1403 دعوت نشدند.

در ادامه برای فهم راحت‌تر موضوعات تا حد ممکن از به‌کارگیری اصطلاحات خاص بودجه‌ای پرهیز شده و سعی شده است تا ضمن رعایت دقت، جزئیات غیرضروری حذف شود. همچنین، با توجه به محدودیت زمانی برای بررسی کلیات بودجه، در ویرایش اول این گزارش، صرفاً مهم­ترین نکات بیان شده است.