با توجه به اینکه اهم مشکلات کسب و کارها در خصوص قوانین و مقررات، مربوط به عدم آگاهی و اطلاع قبلی از قوانین ابلاغی است، می‌ توان مهمترین راه حل در تقلیل اثرات اخلال آور قوانین و مقررات مخل کسب و کار را نه تنها شناسایی این دسته از قوانین، بلکه جلوگیری از تصویب و ابلاغ چنین قوانینی، مطرح نمود. همچنین يکي از عوامل اصلي عدم ثبات قوانين و مقررات در كشور که در قالب اصلاحيه و الحاقيه‌ هاي مکرر و زودهنگام بروز می‌ نماید و نهایتا منجر به پدیده تورم قوانين و مقررات می‌ شود، عدم دريافت نظرات بخش خصوصي و طبعاً عدم اطلاع از مواضع آنها در مورد قوانین، به عنوان مهمترين ذينفعان هر مقرره از سوی نهادهاي تهيه كننده لوايح و طرح هاست.در این راستا ظرفیت‌های مناسبی همچون مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وجود دارد ولی به دلیل نبود ضمانت اجرایی و سازوکار دقیق و الزام آور، تا کنون این قانون به خوبی اجرا نشده است و حتی در طرح پایش فضای کسب و کار نیز گزارش دقیقی از عملکرد اجرای این مواد در دست نمی‌ باشد . هدف این قانون که به نوبه خود یک قانون مترقی می‌ باشد، بهره‌ مندی از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم‌ گیری‌ های اقتصادی است تا با تسهیل‌ گری در امور اقتصادی و شناسایی قوانین مخل کسب وکار، پیشنهادات اصلاحی خود را به حاکمیت، دولت و مجلس ارائه دهد. در این قانون ارتباطات بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی به درستی شفاف‌ سازی شده است تا با توجه به گفتگوی حاکمیت با بخش خصوصی، نظرات و تجربیات افرادی که مستقیما در ایجاد و بهبود اقتصاد و اشتغال نقش دارند در تصمیم‌گیری‌ های اقتصادی، قانون‌گذاری و تهیه بخشنامه‌ ها، رویه‌ ها و دستور‌العمل‌ های اداری، اعمال و اجرا شود. اما شاهد آن هستیم که با گذشت ۱۱ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و صدور بخشنامه‌ های متعدد، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر این باورند که بخش زیادی از این قانون اجرا نشده است. می‌ توان یکی از موانع اجرای صحیح این قانون را عدم بلوغ دست اندرکاران حوزه کسب و کار برای گفتگو و تعامل با یکدیگر مطرح نمود که نتوانسته‌اند از تجربیات اجرایی ارزشمند بخش خصوصی، به عنوان نقشه راه در قالب تدوین قوانین، بخشنامه‌ ها و رویه‌ ها بهره‌م ند شوند. مساله اصلی اینجاست که بخش خصوصي علیرغم مطالبه گري‌ های بسیار در اين حوزه و همچنین وجود ظرفیت‌ های متعدد، تاکنون در ايجاد نهادهای مناسب و سازوكارهاي لازم براي ارائه نظرات و پيگيري بازخورد نظرات فعالان اقتصادي در تدوين يا اصلاح قوانين و مقررات موفقیت چندانی نداشته است. در واقع علیرغم متن مصرح قانون در مواد 2 و 3 بهبود مستمر محيط كسب وكار و علاوه بر آن، با تأكيد مجدد در ماده 60 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و بخشنامه‌ های مختلف، همچنان از نظرات تشکل‌ هاي بخش خصوصي به نحو بايسته و نظام‌ مندی در نظام مقررات‌ گذاري كشور استفاده نمي‌ شود.

•امارات متحده عربی مهمترین همسایه ایران در حوزه تجارت است و نه تنها یکی از مراکز عمده تجارت در منطقه به شمار می‌رود، بلکه طی دهه‌های اخیر همواره جزء مهم‌ترین شرکای تجاری منطقه ای ایران بوده است. هرچند طی سال‌های اخیر و به دنبال تحریم‌های یکجانبۀ ایالات متحده علیه ایران و برخی مشکلات سیاسی میان ایران و امارات، حجم تجارت دوجانبه کاهش پیدا کرده است، با این حال امارات کماکان یکی از جذاب ترین کشورهای منطقه برای بخش خصوصی ایران به شمار می آید.

•فرمول بندی سیاست تجاری در امارات متحده عربی بر عهده وزارت اقتصاد است که این کار را با همکاری دیگر وزارت خانه‌ها و دولت‌های محلی و مشورت با جامعه تجار انجام می‌دهد. این وزارتخانه مسئول پیشنهاد قوانین و مقررات به دولت برای تصویب، مذاکره برای توافق نامه‌های تجاری و نظارت بر اجرای آنها و نمایندگی امارات متحده عربی در کنفرانس‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مربوط به تجارت و سرمایه‌گذاری است. خلق یک محیط حامی کسب و کار، ترویج سرمایه گذاری و مدرن سازی مقررات و قواعد مربوطه، از جمله در حوزه ایجاد رقابت به سود بنگاه‌های کوچک و متوسط، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

•مهم‌ترین اسناد کلان و بالادستی حوزۀ تجارت در امارات متحده عربی عبارتند از استراتژی ارز دیجیتال بانک مرکزی یا درهم دیجیتال، برنامه ملی برنامه نویسان، برنامۀ ملی دگرگونی فناوری موسوم به برنامه 300 میلیارد، اسراتژی انقاب چهارم صنعتی 4IR ، استراتژی وزارت امور خارجه 2026 - 2023 ، سند «ما، امارات »2031 ، دستورکار ملی برای کارآفرینی و SMEs ، سند چشم انداز 2021 ، سند افق 2030 و دستور کار ملی توسعه صادرات غیرنفتی هستند. توسعۀ پیوندها با بازار جهانی، متنوع سازی صادرات، تبدیل شدن به کانون فناوری‌های جدید اطلاعاتی و هوش مصنوعی در جهان و جذب سرمایه و نیروی کار ماهر و متخصصین خارجی در زمرۀ اهداف مشترک تمام این اسناد و استراتژی‌ها هستند.

•دولت امارات متحدۀ عربی از سال 2021 با تغییر در سیاست تجاری خود از منطقه گرایی و اتکا به سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی به گسترش در سطح دوجانبه، به سرعت در حال گسترش شبکۀ معاهدات تجارت آزاد خود در سطحی جدید و بر مبنای مدل به روز شدۀ «موافقت نامه های جامع مشارکت اقتصادی » است. در این مدل، همکاری‌ها تنها محدود به تجارت آزاد کالا نیست و تجارت خدمات، سرمایه‌گذاری و نیز همکاری‌های نهادی و رویه ای را نیز در بر می گیرد. با گذشت کمتر از سه سال از آغاز این سیاست، امارات متحده تا کنون موافقتنامۀ جامع مشارکت اقتصادی را 6 مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هند، اسرائیل، ترکیه و اندونزی به سرانجام رسانده و مذاکرات با مالزی و تایلند نیز در مراحل پایانی هستند.

•این کشور عضو مجموعه بزرگی از سازمان‌های بین‌المللی در حوزۀ تجارت است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها سازمان تجارت جهانی، شورای همکاری خلیج فارس، موافقت نامه تجارت آزاد GCC-EFTA و منطقۀ تجارت آزاد پان عربی هستند.

•طی سال‌های اخیر امارات متحده عربی مجموع های گسترده از اصلاحات قانونی، سازمانی و تجاری در حوزۀ تجارت خارجی صورت داده است که مهم‌ترین آن‌ها در حوزۀ مالکیت خارجی، تعرفه‌ها، بانکداری، مالیات و بیمه، حقوق مالکیت معنوی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، توسعۀ بخش‌های تولید صنعتی، فناوری‌های جدید و تولید کشاورزی هستند.

•یکی دیگر از بخش‌های مهم برای توسعه در امارات متحده عربی حمل و نقل بوده است که در قلب استراتژی دولت برای تبدیل کردن امارات متحده عربی به کانون تجارت قرار دارد. توسعۀ گذرگاه‌ها، بندرگاه‌ها و فرودگاه‌های بین المللی در دستور کار قرار داشته اند.

•در مورد رابطه تجاری ایران و امارات، هرچند امارات همواره جزء شرکای تجاری اصلی ایران به شمار می آمده، طی یک دهۀ اخیر مسائل سیاسی، دشواری های زیادی برای روابط دوجانبه به وجود آورده است. اصلی‌ترین دلیل عدم رشد حجم تجاری دو کشور و تداوم روند کاهشی آن را باید در اختلافات سیاسی فزاینده دو کشور بر سر موضوعات منطقه‌ای و نگرانی امارات از تأثیرات برجام بر آینده این اختلافات جستجو کرد. با این حال، از اواخر 2019 به تدریج مجموعه ای از فهم های مشترک بر سر برخی موضوع ها میان دو طرف به وجود آمده و روابط تجاری میان دو طرف یک بار دیگر رو به بهبود رفت.

مقام معظم رهبری طی دهه گذشته به طور مکرر، بر ارتقای ظرفیت­های تولیدی کشور و رشد اقتصادی تأکید داشته­ اند و این مهم را شاه­ کلید حل مشکلات محسوس اقتصاد کشور و معیشت خانوار دانسته ­اند. این در حالی است که مطابق گزارش شاخص مدیران خرید که با نظرسنجی از حدود 500 فعال اقتصادی تهیه می شود، شاخص کل اقتصاد در آذر ماه 1402 با ثبت عدد 49.88 برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است. از سوی دیگر، بررسی شامخ صنعت نیز گویای آن است که عملکرد آذر ماه این شاخص برای بخش صنعت بدتر بوده، چراکه با ثبت عدد 48.61 کمترین مقدار چهار ماهه اخیر خود را ثبت کرده است. درمجموع می­توان گفت که روند کاهشی شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت، پیام تعمیق رکود را برای سیاستگذار به همراه دارد.

بر اساس گزارش فصل تابستان پایش محیط کسب وکار، شرایط کسب و کار برای فعالان اقتصادی از بهار سخت‌تر شده است و سه مشکل عمده و پرتکرار که همواره به عنوان مهمترین تنگناهای بخش خصوصی شناسایی شده به ترتیب شامل؛ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات تداوم پیدا کرده است. همچنین بر اساس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آذرماه که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است، شاخص تولید و فروش شرکت­های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل کاهش 2.1 درصدی و 0.4 درصدی داشته ­اند. عملکرد 9 ماهه نخست سال 1402 نسبت به سال قبل گویای رشد 0.2 درصدی است، این در حالی است که رشد این بخش در دوره مشابه سال قبل 6.4 درصد اعلام شده بود. همه این آمارها بیانگر آن است که وضعیت تولید و صنعت در کشور خوب نیست و بر اساس نظر سنجی طرح پایش ملی محیط کسب و کار از حدود 3000 بنگاه اقتصادی، میانگین ظرفیت تولید واقعی حدود 40 درصد برآورد شده است.

در سال 1402 عمده ترین هدف سیاست ارزی دولت همچنان کنترل نرخ ارز بوده است، بدون آنکه چندان توجهی به اثرات این سیاست بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. از وجهی دیگر سیاست محوری دولت برای مهار تورم یعنی کنترل رشد ترازنامه بانک ها نیز موجب شد تا بخش بیشتری از منابع بانکی توسط دولت مصرف شود و عموم بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری با کمبود منابع مواجه شوند. در ماههای اخیر نرخ موثر تامین مالی در کشور به حدود 35 درصد رسیده است. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز اخیرا در گزارش خود تاکید کرده است که "تبعات ناشی از این انقباض پولی ( که منجر به کاهش 8.4 درصد اعتبارات اعطا شده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال قبل شده است) به میزان 4.45 درصد رشد ارزش افزوده سرانه بخش صنعت و معدن را کاهش خواهد داد و البته در بلندمدت آثار این کاهش بیشتر نیز می باشد."

بنابراین با توجه به جمیع مسائل و مشکلات پیش­روی تولید، این انتظار وجود داشت که لایحه بودجه 1403 به عنوان نخستین برش عملیاتی برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی برای تحول در سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی و سیاسی به نفع تولید رقابت پذیر ملی و فراهم ساختن الزامات و پیش‌نیازهای لازم به‌منظور ارتقای آن ‌باشد. لیکن بررس مفاد لایحه بودجه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس و مصوبات کمیسیون تلفیق، حاکی از این واقعیت هست که هنوز روحیات دوران دولت نفتی بین مسئولان کشور رواج دارد و عمده توجه به سمت توزیع منابع است. این در حالی است که کمتر از یک چهارم مصارف دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تامین می شود و عمده هزینه ها از طریق مالیات و استقراض تامین خواهد شد.

در مجموع بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 گویای آن است که به­ رغم تلاش­های انجام گرفته توسط نمایندگان محترم مجلس، احکام مصوب شده کمتر در راستای حمایت از تولید می­باشند و عمدتاً فشار مضاعفی را بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهند کرد.

در این گزارش ، مجموعه پیشنهادهای بخش خصوصی درباره "تبصرههای الیحه بودجه 1403" گردآوری شده است که با نظرخواهی از اتاق های شهرستان ها،کمیسیون های تخصصی، تشکل های عضو اتاق و واحدهای تابعه اتاق ایران تهیه شده است. شایسته ذکر است که از میان مجموعه نظرات و پیشنهادهای ارائه شده، موارد مرتبط با کلیات الیحه بودجه پیشنهادی، در گزارش مستقلی با عنوان "الیحه بودجه 1403 از نگاه بخش خصوصی" منتشر شده است.

در بسیاری از کشورها بودجه سنواتی مهم‌ترین سند سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود. اهمیت بودجه بیش از یک سند مالی است، چراکه شناخت دولت از مسائل کشور، نحوه اولویت‌بندی مسائل و راه‌حل‌های انتخاب شده -که بیانگر رویکردهای دولت- هستند را نشان می‌دهد. این سند زمینه گفتگوی قوه مقننه و مردم با دولت‌ها را نیز فراهم می‌کند. طبیعی است که سیاست‌های بودجه‌ای، هم رفاه عموم مردم و هم فعالیت‌های آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نحوه تأمین مالی و ترکیب هزینه‌ها، به لحاظ آثار کلان مانند تأثیر بر رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود، و غیره بر فعالان اقتصادی اثرگذار است. در ایران سند بودجه سالانه منحصر به تعیین سیاست‌های مالی نیست بلکه همزمان در آن درباره بخشی از سیاست‌های پولی و ارزی و تجاری هم تصمیم‌گیری می‌شود که با اثرگذاری بر متغیرهایی مانند نرخ و ترکیب مالیات‌ها ، قیمت انرژی و ارز و هزینه‌های گمرکی، کارکرد یکایک فعالان اقتصادی در سطح خرد را متأثر خواهد ساخت.

بر اساس اصلاحاتی که در سال 1401 در مواد (180) و (182) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شد، لایحه بودجه سال 1403 در دو مرحله تقدیم مجلس می شود: بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی­های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی. در حال حاضر فقط بخش اول تقدیم شده است که دربردارنده حداقلی از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاست های دولت است.

شایان ذکر است به رغم اثرات واضحی که سیاست های بودجه ای بر محیط کسب و کار دارد و تأکید مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، نمایندگان بخش خصوصی شامل اتاق‌های سه‌گانه «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «تعاون» و «اصناف» به جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه 1403 دعوت نشدند.

در ادامه برای فهم راحت‌تر موضوعات تا حد ممکن از به‌کارگیری اصطلاحات خاص بودجه‌ای پرهیز شده و سعی شده است تا ضمن رعایت دقت، جزئیات غیرضروری حذف شود. همچنین، با توجه به محدودیت زمانی برای بررسی کلیات بودجه، در ویرایش اول این گزارش، صرفاً مهم­ترین نکات بیان شده است.

برنامه‌ریزی توسعه، تلاشی آگاهانه و هدفمند برای تلفیق اهداف بازیگران خصوصی با اهداف ملی است. یعنی تلفیق جستجوی سود شخصی با تحقق اهدافی نظیر بهبود رفاه، اشتغال‌زایی، افزایش تاب آوری، حفظ محیط زیست، بهبود مالیه دولت و افزایش مشروعیت سیاسی. البته روش‌های برنامه‌ریزی در چند دهه گذشته تغییرات گوناگونی کرده‌اند و از تکیه بیشتر به بازیگران خصوصی برای دستیابی به اهداف ملی و افزایش مشارکت و نقش‌آفرینی ذینفعان و جامعه در فرایند برنامه‌ریزی از جمله این تحولات است. با وجود همه این تحولات، درک اهمیت وجود برنامه برای دستیابی به تعادل میان اهداف خصوصی و ملی موجب شده تا امروزه بیش از دو سوم کشورهای جهان، دارای برنامه توسعه باشند و صرف نظر از گستره نقش‌آفرینی برنامه یا نوع نقشی که برنامه در تکمیل و یا جایگزینی بازارها ایفا می‌کند، نفس برنامه‌ریزی را برای دستیابی به اهداف ملی خود جدی بگیرند.

اقتصاد ایران سابقه‌ای بیش از 7 دهه‌ای در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه دارد و اکنون در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه و در مجموع پیش و پس از انقلاب، در آستانه تدوین دوازدهمین برنامه توسعه، این سوال که آیا برنامه‌ریزی رویکردهای مشارکتی و استفاده موثر از نقش ذینفعان از جمله بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده یا نه به یک پرسش جدی تبدیل شده است.

گزارش حاضر بدون پرداختن به محتوای برنامه هفتم توسعه، الزامات دستیابی به توسعه اقتصادیِ همراه با مشارکت بخش خصوصی را مورد توجه قرار می‌دهد. از منظر تاریخی، بحث درباره توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه به پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. اما بحث درباره الزام یا عدم الزام آن قدمتی همپای ظهور علم اقتصاد دارد. آدام اسمیت پدر علم اقتصاد، توسعه اقتصادی و رفاه و ثروت جوامع را به میزان بهره‌وری و رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی نسبت داد و با ارائه دستورکار آزادی اقتصادی این تبیین را مطرح کرد که اگر دولت‌ها به حفظ حقوق و قواعد عدالت بپردازند و کمتر در اقتصاد دخالت کنند، فعالان خصوصی همراه با جستجوی فرصت‌های سودآوری، رفاه جامعه را نیز بالا خواهند برد. در این چارچوب، نیازی به برنامه‌ریزی توسعه وجود نداشت.

با این وجود، ناکامی اقتصاد آزاد در جلوگیری از رکود بزرگ و ضرورت‌های آن و همچنین فقر و عقب‌ماندگی پیش روی جوامع در حال توسعه و تازه استقلال یافته پس از جنگ جهانی دوم، موضوع توسعه را به‌عنوان یک طرح هدفمند مطرح کرد و برنامه‌ریزی توسعه از همین مجرا مورد توجه قرار گرفت. با این وجود می‌توان رویکردها به برنامه‌ریزی توسعه در این دوران را واجد سه نسل دانست.

در نسل اول نظریه‌های توسعه، معضلات ساختاری مانند فقدان زیرساخت‌ها، کمبود پس‌انداز، یا کوچکی بازارها موجب می‌شد تا واگذاری امور به بازار به تنهایی برای توسعه کافی نباشد و دولت مسئولیت‌های گسترده‌ای از ایجاد زیرساخت‌ها تا تجمیع و سرمایه‌گذاری پس‌اندازها (از طریق مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم) و ایجاد بازار برای محصولات جدید را برعهده گیرد. در این دوره برنامه‌ریزی به‌صورت از بالا به پایین و با مشارکت حداکثری دولت مورد توجه بود.

اما از هنگام بحران جهانی نفت و تورم رکودی (دهه 1970)، موضوع برنامه‌ریزی و نقش‌آفرینی گسترده دولت برای رفع عقب‌ماندگی با نقدهایی از قبیل کارایی اندک دولت و فساد روبرو شد، در این دوره برخی متفکران اینطور ادعا کردند که اگر دولت بجای مداخلات گسترده، حفظ قواعد رقابت را مورد توجه قرار داده و از دخالت و تحریف قیمت‌های نسبی خودداری کند، اقتصاد براساس موجودی عوامل خود بتدریج توسعه پیدا کرده و مسیر پایداری برای رفاه جوامع ایجاد خواهد شد. طبعاً در این رویکرد نیاز چندانی به برنامه‌ریزی نبود چون مداخلات دولت به حداقل کاهش پیدا می‌کرد.

در مقابل ناکامی این رویکرد در تحریک رشد سریع اقتصادی و از آن مهم‌تر، پیوند دادن جستجوی سود با اهداف اجتماعی مانند رفع فقر و کاهش نابرابری موجب شد تا از دهه 1990 به این سو، سنتزی میان دو رویکرد قبلی صورت گرفته و رویکرد مکمل‌بودن دولت و بازار مطرح شود. در اینجا استدلال شد که حتی اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی که در دوره دوم پیشنهاد می‌شد، نیازمند دولتی قوی است، بنابراین توسعه اقتصادی هم به بخش خصوصی فعال و پویا و هم به دولتی کارآمد نیاز دارد که یکی از ابزارهای کارآمد شدن دولت، برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست مبتنی بر دیدگاه میان‌مدت و اندیشیده شده در چارچوب برنامه‌های توسعه است.

در چارچوب این رویکردها هم پاسخ‌های سیاستی دولت‌ها متفاوت بوده است، دولت‌ها می‌توانند فقط به ایجاد قواعد حقوقی و بهبود فضای کسب و کار بپردازند، یا اینکه فراتر از آن سیاست‌های کارکردی را با حمایت از تحقیق و توسعه در پیش گیرند، با این وجود دولت‌های فعال‌تر و کارآمدتر می‌توانند با شناسایی نقص‌ها و عدم تقارن اطلاعات و رسیدگی به معضلات آن، توسعه صنعتی را با مداخلات گزینشی و هدفمند خود تسریع کنند. علی‌رغم اهمیت دستیابی به سیاست‌های آخر برای تسریع رشد و توسعه، امکان انحراف سیاست‌ها همیشه وجود دارد و دقیقاً در همین نقطه است که مشارکت بخش خصوصی و اخذ نظر از ذینفعان اهمیت می‌یابد. یک برنامه توسعه مطلوب برنامه‌ای نیست که تعدادی بوروکرات یا برنامه‌ریز دولتی با نشستن در اتاق‌های تصمیم‌گیری خود به آن برسند بلکه نیازمند تعامل قوی با بازیگران بخش خصوصی برای دریافت میزان همراهی آنها با این سیاست‌ها، کاستی‌های احتمالی و حتی پیش‌بینی مقاومت‌ها و بررسی راهکارهای ایجاد تفاهم و همگرا کردن همه گروه‌ها شامل بخش خصوصی و دیگر بازیگران جامعه مدنی با اهداف توسعه‌ای است.

باتوجه به اینکه بخش خصوصی به‌عنوان یک بازیگر مهم اقتصادی، نقشی مهم در این فرایند توسعه می‌تواند ایفا کند، ویژگی‌های برنامه‌ای که به شکوفایی فعالیت‌های خصوصی بیانجامد در اینجا به ترتیب زیر قابل دسته‌بندی و نقش‌های دولت در این دسته‌ها قابل گنجاندن است:

• ایجاد محیط توانمندساز: سیاست‌های تسهیل‌گر در کانون هر استراتژی توسعه مردم محور قرار دارد و برای تحقق این مهم، مهم‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد پرهیز از سیاست‌های خلق‌الساعه و یکشبه‌ای است که نااطمینانی‌های گسترده و هزینه‌ها و ریسک‌های بالا را به فعالان بخش خصوصی تحمیل می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، فضای کسب و کاری که با قواعد باثبات، شفاف و تسهیل‌کننده تولید و تجارت همراه باشد، امکان محاسبه سود و زیان فعالیت‌ها در میان‌مدت را فراهم می‌آورد و هزینه‌های رسیدگی ارزان و سریع به مشکلات احتمالی را در بر می‌گیرد. این موضوع به شکوفایی فعالیت‌های خصوصی کمک می‌کند.
• ایجاد محیط توانمندساز اقتصادی: مخاطرات و نااطمینانی‌هایی که فعالیت اقتصادی را برای بخش خصوصی پرهزینه می‌کنند از دو جنس هستند، اقتصادی و سیاسی. مخاطرات اقتصادی را می‌توان بی‌ثباتی اقتصاد کلان و کیفیت ضعیف محیط کسب و کار دانست. محیط باثبات اقتصادی محیطی با تورم کم و قابل پیش‌بینی، نرخ‌های بهره واقعی مناسب، سیاست‌های مالی باثبات و نرخ ارز حقیقی قابل رقابت است. علاوه بر این، محیط اقتصادی با قوانین و قواعدی همراه است که در آن شروع، ادامه و خاتمه فعالیت اقتصادی، قواعدی باثبات، شفاف و کم‌هزینه است و فعالان اقتصادی بدون نیاز به محاسبات پیچیده می‌توانند هزینه‌های پولی و زمانی تاسیس و تداوم فعالیت اقتصادی خود را محاسبه کنند. باید به این نکته توجه داشت که محیط اقتصادی بی‌ثبات موجب کوچک شدن سرمایه‌گذاری‌ها (علی‌رغم سودآوری ظاهری سرمایه‌گذاری)، عدم رشد بنگاه‌ها و عدم دستیابی آنها به بلوغ، گسترش اقتصاد غیررسمی و عدم تحقق صرفه‌های اقتصادی برای واحدهای اقتصادی است.
• ایجاد محیط توانمندساز سیاسی: محیط سیاسی توانمندسازی هم محیطی است که در آن تنظیم قواعد و مقررات پایه عملکرد بازارها بر رویه‌هایی شفاف و پیش‌بینی پذیر استوار است. خود محیط سیاسی را می‌تواند به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم کرد. سیاست خارجی و تعاملات بین المللی با دیگر کشورها می‌تواند مسیری صلح‌آمیز و باثبات یا خصمانه و بی‌ثبات داشته باشد، در شدیدترین حالت تخاصم که وجود تحریم‌ها است، تحریم و ممانعت دول خارجی از تعاملات اقتصادی بر ظرفیت رشد و شکوفایی بنگاه‌های داخلی و استفاده آنها از ظرفیت‌های بازار خارجی برای رشد می‌کاهد. همچنین تعرفه‌های بالا هم مانعی برای تعاملات تجاری است، در مقابل پیوندهای تجاری و معاهدات سیاسی می‌تواند به شکوفایی تجارت کمک کند. در سطح داخلی، میزان تضمین حقوق مالکیت که تحت تاثیر تحولات سیاسی داخلی است، مهم‌ترین مولفه موثر بر فعالیت بخش خصوصی است. عدم امنیت حقوق مالکیت که می‌تواند می‌تواند ناشی از بی‌ثباتی قاعده‌گذاری‌های دولتی، مصادره اموال خصوصی یا ناترازی مالیه دولت و تلاش برای پوشش کسری بودجه با تغییر نرخ‌های مالیاتی و .... پیامدهای منفی بر عملکرد بخش خصوصی به همراه دارد. علاوه بر این وجود دولت بدهکار (سطح بالای بدهی‌های دولت)، کسری بودجه مزمن و نیز قیمت‌گذاری‌های گسترده در اقتصاد معمولاً خبر از محیط سیاسی نامطلوب برای فعالیت بخش خصوصی می‌دهند.
• اتخاذ سیاست‌های صنعتی: فراتر از ایجاد محیط توانمندساز، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های صنعتی می‌توانند رشد اقتصادی را تسریع کنند. البته اجرای موثر سیاست‌های صنعتی خود وابسته به وجود محیط توانمندساز است. عواملی نظیر ثبات سیاسی، تضمین حقوق فردی، اراده سیاسی، ثبات محیط کلان اقتصادی، زیرساخت‌های نهادی برای تامین مالی صنعت، توسعه کارآفرینی و مهارت‌ها، کنترل کیفی و استانداردها، فناوری اطلاعات و تحقیق و توسعه از سوی شرکت‌ها پایه‌های اجرای موثر سیاست‌های صنعتی را می‌سازند. باتوجه به تنوع نقش‌های دولت در توسعه صنعتی، سیاست‌های صنعتی را به اشکال گوناگون می‌توان تقسیم کرد اما برای ترسیم نسبت این سیاست‌ها با فعالیت‌های خصوصی، این سیاست‌ها را می‌توان به پنج دسته سیاست زمین، سیاست اعتباری، سیاست تجاری، سیاست فناوری و سیاست آموزشی تقسیم کرد که مداخله دولت در بازار زمین، بازار محصول، بازار سرمایه، بازار نیروی کار و بازار فناوری را نشان می‌دهد. ایجاد توسعه شهرک‌ها و مناطق آزاد و ویژه و توسعه زیرساخت‌ها از جمله سیاست‌های زمین است. تنظیم تعرفه‌ها، مجوزها و بعضاً قیمت‌گذاری جزو مداخلات دولت در بازار محصول است. توسعه بانکداری توسعه‌ای، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا اعطای مستقیم تسهیلات به کسب و کارهای مولد از جمله سیاست‌های دولت در بازار سرمایه است. آموزش و بازآموزی مهارت و نیز تنظیم‌گری از جمله مهم‌ترین سیاست‌های دولت‌ها در بازار نیروی انسانی است. دست آخر حمایت‌های دولت از تحقیقات بنیادین و ایجاد و توسعه پارک‌های صنعتی یا پارک‌های علم و فناوری و ... از جمله سیاست‌‌های دولت در بازار فناوری است.

علی‌رغم اهمیت دستیابی به این الزامات در برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی توسعه در ایران از کاستی‌‌های جدی رنج می‌برد. مهم‌ترین کاستی برنامه‌ریزی توسعه در ایران را می‌توان ناتوانی در ارائه تصویری شفاف از رویکرد دولت به توسعه در نظر گرفت. بجز آن، برنامه‌های توسعه در ایفای کارویژه اصلی خود یعنی ایجاد هماهنگی در سطوح و ابعاد مختلف ناکام مانده‌اند. حداقل سه نوع هماهنگی در کانون هر برنامه‌ریزی توسعه وجود دارد یعنی هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت (هماهنگی درون دولت)، هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی (هماهنگی دولت با سایر بازیگران) و هماهنگی میان اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت (همانگی بین زمانی). برنامه‌های توسعه در ایران در ایجاد این هماهنگی­ها با کاستی‌های جدی روبرو بوده‌اند، از موازی‌کاری و دوباره کاری و اهمال و اختلال دستگاه‌ها در کار یکدیگر تا ناکامی دولت در اجرای درست خصوصی‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و در مقابل تضعیف فضای کسب و کار با سیاست‌های بی‌ثبات کننده و دست آخر کوته‌نگری و تحمیل هزینه‌های بلندمدت برای جبران مشکلات کوتاه‌مدت مانند راهکارهای تورم‌زا و بی‌ثبات‌کننده تامین کسری بودجه، از جمله مصادیق آن است.

به نظر می‌رسد برنامه‌ هفتم توسعه هنگامی موفق خواهد بود که طرحی برای عبور از این کاستی‌های بنیادی در خود داشته باشد. بویژه باتوجه به اینکه توسعه تولید یکی از حوزه‌هایی است که بخش خصوصی می‌تواند نقش جدی در آن ایفا کند، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و پی‌ریزی سیاست‌ها براساس رویکرد استراتژیک اهمیت دارد. استراتژی توسعه صنعتی در اینجا فراتر از بخش صنعت را در بر گرفته و به نوعی راهبردی برای توسعه تولید و کل بخش مولد (تولید کالا و خدمات) محسوب می‌شود. انجام اقداماتی نظیر سیاستگذاری، ارائه خدمت، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و بازتوزیع هنگامی به نفع تسریع توسعه است که با استراتژی توسعه صنعتی همخوان و در راستای آن باشد.

در مقابل این وضعیت، برای دستیابی به یک «توسعه اقتصادی مشارکتی» یا «مردم محور» ، در مرحله طراحی برنامه می‌توان نکات زیر را مورد توجه قرار داد:

• توجه به توسعه بخش خصوصی به‌عنوان یک محور برنامه.
• تلاش برای ایجاد یک فضای مناسب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ترویج فرهنگ کارآفرینی
• تعریف چارچوبی برای همکاری دولت و بخش خصوصی شامل گفتگوهای مستمر (نه گاه به‌گاه و معطوف به حل مشکلات اداری)
• ایجاد تمرکز اجرای برنامه در قالب اعطای اختیارات بیشتر به سازمان برنامه و بودجه
• کاهش مخاطرات در تعاملات بین المللی همراه با تلاش برای کاهش تحریم‌ها و همزمان تقویت پیوند با کشورهای همسو
• تلاش برای تقویت پیوندها با کشورهای همسایه
• تلاش برای بهبود سرمایه اجتماعی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتابزده و برهم زننده اعتماد بخش خصوصی به دولت
• ایجاد ثبات اقتصاد کلان و محیط مناسب همراه با تورم اندک و پیش‌بینی پذیری نرخ ارز
• اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای و اداری برای کاهش آسیب‌های ناشی از ناترازی‌ها و ناکارآمدی دولت
• بهبود محیط کسب و کار با اصلاح ساختار فعالیت‌های صنعتی از طریق پالایش واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل و معطوف کردن حمایت‌ها به واحدهای فعال و مولد و عدم آلاینده
• تعیین صنایع پیشران و اولویت‌های صنعتی در ابتدای برنامه برای پرهیز از کم دستاورد بودن سیاست‌های صنعتی
• تقویت نظام تامین مالی کشور با اقداماتی از قبیل ادغام صندوق‌های مالی و اعتباری توسعه‌ای و بانک‌های تخصصی و ایجاد یک بانک توسعه‌ای
• تلاش برای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر

امروزه گردشگری مولد اقتصاد و عنصری بسیار مهم به منظور مشارکت در صلح جهانی، از طریق تفاهم بين ‏المللی و ایجاد روابط دوستانه و تعامل فرهنگی است. در این بین سیاستگذاری نقشه راهی است که شرایط مناسبی برای انتخاب، راهنمایی و تعیین تصمیمات حال و آینده فراهم می‏کند.

  کشور ایران که با وجود داشتن شرایط بسیار خوب طبیعی و جاذبه ‏های متنوع مذهبی، تاریخی و طبیعی نتوانسته است در حد و اندازه مورد انتظار از این صنعت بهره‏مند شود. در این راستا شناخت و آسیب‎ شناسی استراتژی ‏های گردشگری در برنامه ‏های پنج ‏ساله توسعه و طراحی سیاست‏گذاری جامع و مدیریت یکپارچه گردشگری ضرورتی آشکار برای هموارسازی این  مسیر است و باید در نظر داشت که خط مشی‏ های توسعه جهانگردی باید بر مبنای سیاست کلی برنامه ‏های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به صورت یکپارچه با این برنامه ‏ها انطباق یابد. تیم  مطالعاتی این پروژه ضمن بررسی دقیق برنامه ‏های توسعه گذشته در زمینه گردشگری و با جمع بندی آرای متخصصان بخش خصوصی در اصناف مرتبط از جمله انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، اتحادیه هتل‏ها و هتل آپارتمان ‏ها، انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، جامعه تورگردانان ایران، جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، جامعه هتلداران ایران، کانون راهنمایان گردشگری بر آن است که  مجموعه‌ای از پیشنهادهای کاربردی و عملیاتی به شرح زیر در قالب احکام پیشنهادی به‌منظور درج در برنامه هفتم توسعه را به سیاستگذاران بخش دولتی جهت  تدوین قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران  ارایه نمایند.

• به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار در زمینه حوزه گردشگری و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است طرح جامع گردشگری و ارتقای نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور را تحت محورهای ذیل حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند به‌گونه‌ای که اثرات اجرایی اولیه این طرح در سال دوم برنامه نمایان گردد:

الف - سیاست‌گذاری بر اساس انواع گردشگری مانند سلامت، گردشگری کشاورزی، فرهنگی، دریایی و ...

ب - تدوین طرح جامع اکوتوریسم برای مناطق اولویت دار طبیعت گردی با تاکید بر مناطق حساس و میراث جهانی ثبت شده در لیست یونسکو.

ج - تهیه طرح جامع گردشگری موضوعی با تاکید بر انواع گردشگری مانند سلامت،گردشگری کشاورزی، فرهنگی،گاسترونومی، دریایی و ساحلی و روستایی، زیارتی  در سال اول برنامه و تهیه برنامه عملیاتی بر اساس مطالعه برای سال های باقی مانده از برنامه هفتم توسعه.

• یکپارچه سازی سیاست‏های وزارت گردشگری با کلیه نهادها و سازمان های مرتبط با انواع گردشگری در قالب بررسی شیوه های همکاری مشترک به منظور ایجاد یک پنجره واحد خدمات با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی و بررسی مباحث قابل برون سپاری به انجن ها و اصناف مرتبط.
• تدوین بسته بایدها و نبایدها برای مقاصد گردشگری جامعه محور وافزایش فعالیت­های آگاهی ­بخشی در مورد گردشگری پایدار.
• برگزاری وسیع­تر رویدادهای بین ­المللی ورزشی/ مسابقات / جشنواره ­ها با تاکید بر محصول MICE Tourism.
• بررسی برنامه های اجرایی جلوگیری از ایران هراسی با تاکید بر فضای مجازی و ارتباطات بین‏ المللی رسانه ها.

پیشنهادات جهت تامین منابع مالی احکام پیشنهادی

اهم پیشنهادهای اتاق ایران در خصوص لایحه بودجه 1402، در گزارشی تحت عنوان" مجموعه پیشنهادهای بخش‌خصوصی درباره تبصره‌های لایحه بودجه 1402" و با نظرخواهی از مجموعه اعضا و واحدهای تابعه اتاق ایران تهیه شده است، جهت استحضار و بهره‌برداری، به‌شرح پیوست تقدیم حضور می­ گردد.

در این گزارش تبصره‌های لایحه بودجه در موضوعاتی نظیر  نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها، مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها، تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی، عوارض مالیات، صنعت معدن و ارتباطات، آب و کشاورزی، قضایی، انتظامی و دفاعی، هدفمندسازی یارانه‌ها، برق انرژی، تولید و بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفته است و پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی ارائه شده است.

شایسته ذکر است از میان مجموعه نظرات و پیشنهادهای ارائه شده، موارد مرتبط با کلیات لایحه بودجه پیشنهادی، در گزارش مستقلی با عنوان "لایحه بودجه 1402 از نگاه بخش خصوصی" منتشر شده است. ازاین­رو، در گزارش پیش­رو، صرفاً آن دسته از نظرات و پیشنهادهایی که دارای ماهیت بودجه­ ای بوده، به واسطه اجرای آن تکالیف مجزایی بر بخش خصوصی تحمیل نمی­گردد و هزینه­ گسترده­ای­ به دولت تحمیل نمی‌‎شود با ذکر مرجع پیشنهاد دهنده، ارائه شده است. این پیشنهادها در موقع رسیدگی به بودجه در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ها ارسال شده است و این گزارش به منظور مستند سازی برای استفاده در سنوات بعد و اطلاع عموم فعالان بخش خصوصی از نظرات دیگران تهیه شده است.

مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی تحت عنوان "لایحه بودجه 1402 از نگاه بخش خصوصی" اقدام به انتشار جهت گیری اتاق ایران درخصوص لایحه بودجه  1402 نموده که مهمترین رویکردها و ملاحظات اتاق ایران درخصوص لایحه بودجه پیشنهادی دولت به شرح ذیل است:

• به نظر می‌رسد مهمترین هدف دولت در تنظیم لایحه بودجه 1402 (مانند ده ها سال گذشته) تراز کردن بودجه در مرحله تهیه بودجه بوده است. در ایران در عمل ابتدا مصارف دولت برآورد می‌شود و سپس اجزای مختلف منابع برای پوشش هزینه‌ها تنظیم می‌شود. از دیدگاه دانش مالیه عمومی، تنظیم بودجه اقدامی فراتر از تراز کردن جدول منابع و مصارف دولت است. تصمیم‌های بودجه‌ای به‌تدریج و با تحقق منابع و مصارف پیش‌بینی شده، اعتبار پیدا می‌کند. لذا هر تصمیم هم باید قابل اجرا باشد و هم آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر شاخص‌های اقتصادی و مردم و فعلان اقتصادی دیده شود. همانگونه که در گزارش سال قبل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیش‌بینی شد نتیجه بسیاری از سیاست‌های کلیدی بودجه 1401، ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکودی بود که متاسفانه محقق شد. افزایش قیمت‌ها در سال 1401 موجب افزایش درآمدهای اسمی به‌ ویژه مالیات‌ها ازجمله مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر واردات در سال 1402 خواهد شد. هم به دلیل تداوم تحریم‌ها و هم فشارهای تورمی به دلیل ناترازی ترازنامه‌ای بانک‌ها، همچنان فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد وجود خواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب بودجه قابلیت اجرای سیاست‌ها و قابلیت تحقق منابع را به صورت واقع‌بینانه مدنظر قرار دهد.
• یکی از مهمترین وظایف و نقش‌های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور پرداخت مالیات است. درباره نقایص نظام مالیاتی کشور نیز به حد کافی بررسی شده است و برنامه اصلاحی مختلفی نیز در دستور کار است. درعین‌حال اتاق ایران معتقد است، برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1402، صرف نظر از بیش برآوردی دارای آثار نامطلوب بر بخش تولید است. یکی از استدلال‌های مهم برای افزایش ارقام برای سال 1402، عملکرد سال جاری است. درباره این موضوع باید توجه داشت که بخشی از این عملکرد مربوط به رسیدگی و وصول پرونده‌های سال‌های قبل بوده است که مشخص نیست چقدر برای سال 1402 هم قابل تکرار است. همچنین بخش مهمی از رقم پیش‌بینی شده برای سال 1402 نیز مالیاتی است که در اثر تورم سال جاری ایجاد شده است. اخذ "مالیات تورمی"، به معنای کاهش توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی است. چون ارقام اگرچه به لحاظ اسمی بالا رفته است اما به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی( به دلیل تورم)، توان تولیدی بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و با تخلیه این منابع به دلیل مالیات ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها ( که وضعیت مطلوبی ندارند) بیشتر خواهد شد. صرف‌نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌ای بر سلیقه‌ای شدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌ها، مشکل اصلی بیش برآوردی مالیات‌ها، فشار مضاعف مأموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌وکار است. معمولاً سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر، این موضوع موجب می‌شود که مأموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مودیان مالیاتی را تحت فشار قرار دهند. همچنین، حذف معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌نماید. بر این اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. پیشنهاد بخش خصوصی آن است که مجلس شورای اسلامی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.
• یکی از استدلال‌های مهم درباره افزایش مالیات‌ها، تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار است. باید توجه داشت که این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت وجود داشته باشد. در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت همواره کسری تراز عملیاتی تداوم خواهد داشت. همین اتفاق در لایحه بودجه 1402 روی داده است. به رغم افزایش شدید مالیات‌ها، رشد هزینه‌های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. لذا شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت است که کمتر در لایحه به آن توجه شده است.
• یکی از مهمترین مسیرهای نادرست سیاست‌گذاری بودجه‌ای 50 سال اخیر مصرف پول نفت و گاز برای پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری کشور توسط دولت بوده است. در طی این مدت، بخش اعظم منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف گسترش دولت و در نتیجه هزینه‌های جاری شده است و بخش اندکی که به مصرف هزینه‌های جاری نرسیده است به شیوه دولتی صرف گزینش و اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شده است. نتیجه روش فعلی وجود هزاران طرح عمرانی نیمه‌تمام ملی و استانی، کیفیت پایین اجرا و بازده نامناسب طرح‌های اجرا شده است. در دو سال اخیر نیز نظریه حاکم بر دولت ارجحیت استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بر استقراض برای تامین هزینه‌ها بوده است. حتی در قالب بودجه 1402 نیز می‌توان بخش مهمتری از هزینه‌ها را با انتشار اوراق( که به دلیل لزوم پرداخت اصل و سود امکان مهار بیشتر هزینه‌ها را دارد) پوشش داد اما لازم است درباره این موضوع در برنامه هفتم توسعه، تصمیمات جدی گرفت.
• در لایحه بودجه 1402 شاهد تکرار تصمیمات آزمون شده قانون 1401 در تعیین حقوق گمرکی نهاده‌های تولیدی هستیم. لذا پیشنهاد می‌شود در بودجه 1402 کاهش 3 واحد درصدی حقوق گمرکی علاوه بر کالاهای اساسی و دارو، شامل نهاده­ های تولیدی از جمله "مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ­ای و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نياز خطوط توليد" ­شود.
• با عنایت به آنکه تصمیم­ دولت در لایحه پیشنهادی برای توسعه مشارکت با بخش خصوصی در اتمام طرح­های عمرانی ماهيت بودجه ­ای نداشته و براساس تجربه سنوات گذشته می­توان نتیجه گرفت که این نوع سیاست‌گذاری اثربخشي لازم را نخواهد داشت و با توجه به آنکه مجوز مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی، در قالب ماده 27 قانون الحاق 2 به دولت داده شده است، لذا پیشنهاد مشخص در خصوص توسعه مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل طرح­های عمرانی، تسریع در تکمیل لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و تصویب هرچه سریع­تر این لایحه است.