در بسیاری از کشورها بودجه سنواتی مهمترین سند سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود. اهمیت بودجه بیش از یک سند مالی است، چراکه شناخت دولت از مسائل کشور، نحوه اولویت‌بندی مسائل و راه‌حل‌های انتخاب شده -که بیانگر رویکردهای دولت- هستند را نشان می‌دهد. این سند زمینه گفتگوی قوه مقننه و مردم با دولت‌ها را نیز فراهم می‌کند. طبیعی است که سیاست‌های بودجه‌ای، هم رفاه عموم مردم و هم فعالیت‌های آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نحوه تأمین مالی و ترکیب هزینه‌ها، به لحاظ آثار کلان مانند تأثیر بر رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود، و غیره بر فعالان اقتصادی اثرگذار است. در ایران سند بودجه سالانه منحصر به تعیین سیاست‌های مالی نیست بلکه همزمان در آن درباره بخشی از سیاست‌های پولی و ارزی و تجاری هم تصمیم‌گیری می‌شود که با اثرگذاری بر متغیرهایی مانند نرخ و ترکیب مالیات‌ها ، قیمت انرژی و ارز و هزینه‌های گمرکی، کارکرد یکایک فعالان اقتصادی در سطح خرد را متأثر خواهد ساخت.
بر اساس اصلاحاتی که در سال 1401 در مواد (180) و (182) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شد، لایحه بودجه سال 1403 در دو مرحله تقدیم مجلس می شود: بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری داراییهای مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی. در حال حاضر فقط بخش اول تقدیم شده است که دربردارنده حداقلی از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاست های دولت است.
شایان ذکر است به رغم اثرات واضحی که سیاست های بودجه ای بر محیط کسب و کار دارد و تأکید مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، نمایندگان بخش خصوصی شامل اتاق‌های سه‌گانه «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «تعاون» و «اصناف» به جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه 1403 دعوت نشدند.
در ادامه برای فهم راحت‌تر موضوعات تا حد ممکن از به‌کارگیری اصطلاحات خاص بودجه‌ای پرهیز شده و سعی شده است تا ضمن رعایت دقت، جزئیات غیرضروری حذف شود. همچنین، با توجه به محدودیت زمانی برای بررسی کلیات بودجه، در ویرایش اول این گزارش، صرفاً مهمترین نکات بیان شده است.