مقام معظم رهبری طی دهه گذشته به طور مکرر، بر ارتقای ظرفیت­های تولیدی کشور و رشد اقتصادی تأکید داشته­ اند و این مهم را شاه­ کلید حل مشکلات محسوس اقتصاد کشور و معیشت خانوار دانسته ­اند. این در حالی است که مطابق گزارش شاخص مدیران خرید که با نظرسنجی از حدود 500 فعال اقتصادی تهیه می شود، شاخص کل اقتصاد در آذر ماه 1402 با ثبت عدد 49.88 برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است. از سوی دیگر، بررسی شامخ صنعت نیز گویای آن است که عملکرد آذر ماه این شاخص برای بخش صنعت بدتر بوده، چراکه با ثبت عدد 48.61 کمترین مقدار چهار ماهه اخیر خود را ثبت کرده است. درمجموع می­توان گفت که روند کاهشی شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت، پیام تعمیق رکود را برای سیاستگذار به همراه دارد.

بر اساس گزارش فصل تابستان پایش محیط کسب وکار، شرایط کسب و کار برای فعالان اقتصادی از بهار سخت‌تر شده است و سه مشکل عمده و پرتکرار که همواره به عنوان مهمترین تنگناهای بخش خصوصی شناسایی شده به ترتیب شامل؛ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات تداوم پیدا کرده است. همچنین بر اساس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آذرماه که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است، شاخص تولید و فروش شرکت­های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل کاهش 2.1 درصدی و 0.4 درصدی داشته ­اند. عملکرد 9 ماهه نخست سال 1402 نسبت به سال قبل گویای رشد 0.2 درصدی است، این در حالی است که رشد این بخش در دوره مشابه سال قبل 6.4 درصد اعلام شده بود. همه این آمارها بیانگر آن است که وضعیت تولید و صنعت در کشور خوب نیست و بر اساس نظر سنجی طرح پایش ملی محیط کسب و کار از حدود 3000 بنگاه اقتصادی، میانگین ظرفیت تولید واقعی حدود 40 درصد برآورد شده است.

در سال 1402 عمده ترین هدف سیاست ارزی دولت همچنان کنترل نرخ ارز بوده است، بدون آنکه چندان توجهی به اثرات این سیاست بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. از وجهی دیگر سیاست محوری دولت برای مهار تورم یعنی کنترل رشد ترازنامه بانک ها نیز موجب شد تا بخش بیشتری از منابع بانکی توسط دولت مصرف شود و عموم بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری با کمبود منابع مواجه شوند. در ماههای اخیر نرخ موثر تامین مالی در کشور به حدود 35 درصد رسیده است. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز اخیرا در گزارش خود تاکید کرده است که "تبعات ناشی از این انقباض پولی ( که منجر به کاهش 8.4 درصد اعتبارات اعطا شده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال قبل شده است) به میزان 4.45 درصد رشد ارزش افزوده سرانه بخش صنعت و معدن را کاهش خواهد داد و البته در بلندمدت آثار این کاهش بیشتر نیز می باشد."

بنابراین با توجه به جمیع مسائل و مشکلات پیش­روی تولید، این انتظار وجود داشت که لایحه بودجه 1403 به عنوان نخستین برش عملیاتی برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی برای تحول در سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی و سیاسی به نفع تولید رقابت پذیر ملی و فراهم ساختن الزامات و پیش‌نیازهای لازم به‌منظور ارتقای آن ‌باشد. لیکن بررس مفاد لایحه بودجه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس و مصوبات کمیسیون تلفیق، حاکی از این واقعیت هست که هنوز روحیات دوران دولت نفتی بین مسئولان کشور رواج دارد و عمده توجه به سمت توزیع منابع است. این در حالی است که کمتر از یک چهارم مصارف دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تامین می شود و عمده هزینه ها از طریق مالیات و استقراض تامین خواهد شد.

در مجموع بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 گویای آن است که به­ رغم تلاش­های انجام گرفته توسط نمایندگان محترم مجلس، احکام مصوب شده کمتر در راستای حمایت از تولید می­باشند و عمدتاً فشار مضاعفی را بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهند کرد.

در بسیاری از کشورها بودجه سنواتی مهم‌ترین سند سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود. اهمیت بودجه بیش از یک سند مالی است، چراکه شناخت دولت از مسائل کشور، نحوه اولویت‌بندی مسائل و راه‌حل‌های انتخاب شده -که بیانگر رویکردهای دولت- هستند را نشان می‌دهد. این سند زمینه گفتگوی قوه مقننه و مردم با دولت‌ها را نیز فراهم می‌کند. طبیعی است که سیاست‌های بودجه‌ای، هم رفاه عموم مردم و هم فعالیت‌های آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نحوه تأمین مالی و ترکیب هزینه‌ها، به لحاظ آثار کلان مانند تأثیر بر رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود، و غیره بر فعالان اقتصادی اثرگذار است. در ایران سند بودجه سالانه منحصر به تعیین سیاست‌های مالی نیست بلکه همزمان در آن درباره بخشی از سیاست‌های پولی و ارزی و تجاری هم تصمیم‌گیری می‌شود که با اثرگذاری بر متغیرهایی مانند نرخ و ترکیب مالیات‌ها ، قیمت انرژی و ارز و هزینه‌های گمرکی، کارکرد یکایک فعالان اقتصادی در سطح خرد را متأثر خواهد ساخت.

بر اساس اصلاحاتی که در سال 1401 در مواد (180) و (182) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شد، لایحه بودجه سال 1403 در دو مرحله تقدیم مجلس می شود: بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی­های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی. در حال حاضر فقط بخش اول تقدیم شده است که دربردارنده حداقلی از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاست های دولت است.

شایان ذکر است به رغم اثرات واضحی که سیاست های بودجه ای بر محیط کسب و کار دارد و تأکید مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، نمایندگان بخش خصوصی شامل اتاق‌های سه‌گانه «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «تعاون» و «اصناف» به جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه 1403 دعوت نشدند.

در ادامه برای فهم راحت‌تر موضوعات تا حد ممکن از به‌کارگیری اصطلاحات خاص بودجه‌ای پرهیز شده و سعی شده است تا ضمن رعایت دقت، جزئیات غیرضروری حذف شود. همچنین، با توجه به محدودیت زمانی برای بررسی کلیات بودجه، در ویرایش اول این گزارش، صرفاً مهم­ترین نکات بیان شده است.

مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی تحت عنوان "لایحه بودجه 1402 از نگاه بخش خصوصی" اقدام به انتشار جهت گیری اتاق ایران درخصوص لایحه بودجه  1402 نموده که مهمترین رویکردها و ملاحظات اتاق ایران درخصوص لایحه بودجه پیشنهادی دولت به شرح ذیل است:

• به نظر می‌رسد مهمترین هدف دولت در تنظیم لایحه بودجه 1402 (مانند ده ها سال گذشته) تراز کردن بودجه در مرحله تهیه بودجه بوده است. در ایران در عمل ابتدا مصارف دولت برآورد می‌شود و سپس اجزای مختلف منابع برای پوشش هزینه‌ها تنظیم می‌شود. از دیدگاه دانش مالیه عمومی، تنظیم بودجه اقدامی فراتر از تراز کردن جدول منابع و مصارف دولت است. تصمیم‌های بودجه‌ای به‌تدریج و با تحقق منابع و مصارف پیش‌بینی شده، اعتبار پیدا می‌کند. لذا هر تصمیم هم باید قابل اجرا باشد و هم آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر شاخص‌های اقتصادی و مردم و فعلان اقتصادی دیده شود. همانگونه که در گزارش سال قبل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیش‌بینی شد نتیجه بسیاری از سیاست‌های کلیدی بودجه 1401، ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکودی بود که متاسفانه محقق شد. افزایش قیمت‌ها در سال 1401 موجب افزایش درآمدهای اسمی به‌ ویژه مالیات‌ها ازجمله مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر واردات در سال 1402 خواهد شد. هم به دلیل تداوم تحریم‌ها و هم فشارهای تورمی به دلیل ناترازی ترازنامه‌ای بانک‌ها، همچنان فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد وجود خواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب بودجه قابلیت اجرای سیاست‌ها و قابلیت تحقق منابع را به صورت واقع‌بینانه مدنظر قرار دهد.
• یکی از مهمترین وظایف و نقش‌های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور پرداخت مالیات است. درباره نقایص نظام مالیاتی کشور نیز به حد کافی بررسی شده است و برنامه اصلاحی مختلفی نیز در دستور کار است. درعین‌حال اتاق ایران معتقد است، برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1402، صرف نظر از بیش برآوردی دارای آثار نامطلوب بر بخش تولید است. یکی از استدلال‌های مهم برای افزایش ارقام برای سال 1402، عملکرد سال جاری است. درباره این موضوع باید توجه داشت که بخشی از این عملکرد مربوط به رسیدگی و وصول پرونده‌های سال‌های قبل بوده است که مشخص نیست چقدر برای سال 1402 هم قابل تکرار است. همچنین بخش مهمی از رقم پیش‌بینی شده برای سال 1402 نیز مالیاتی است که در اثر تورم سال جاری ایجاد شده است. اخذ "مالیات تورمی"، به معنای کاهش توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی است. چون ارقام اگرچه به لحاظ اسمی بالا رفته است اما به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی( به دلیل تورم)، توان تولیدی بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و با تخلیه این منابع به دلیل مالیات ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها ( که وضعیت مطلوبی ندارند) بیشتر خواهد شد. صرف‌نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌ای بر سلیقه‌ای شدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌ها، مشکل اصلی بیش برآوردی مالیات‌ها، فشار مضاعف مأموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌وکار است. معمولاً سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر، این موضوع موجب می‌شود که مأموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مودیان مالیاتی را تحت فشار قرار دهند. همچنین، حذف معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌نماید. بر این اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. پیشنهاد بخش خصوصی آن است که مجلس شورای اسلامی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.
• یکی از استدلال‌های مهم درباره افزایش مالیات‌ها، تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار است. باید توجه داشت که این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت وجود داشته باشد. در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت همواره کسری تراز عملیاتی تداوم خواهد داشت. همین اتفاق در لایحه بودجه 1402 روی داده است. به رغم افزایش شدید مالیات‌ها، رشد هزینه‌های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. لذا شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت است که کمتر در لایحه به آن توجه شده است.
• یکی از مهمترین مسیرهای نادرست سیاست‌گذاری بودجه‌ای 50 سال اخیر مصرف پول نفت و گاز برای پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری کشور توسط دولت بوده است. در طی این مدت، بخش اعظم منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف گسترش دولت و در نتیجه هزینه‌های جاری شده است و بخش اندکی که به مصرف هزینه‌های جاری نرسیده است به شیوه دولتی صرف گزینش و اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شده است. نتیجه روش فعلی وجود هزاران طرح عمرانی نیمه‌تمام ملی و استانی، کیفیت پایین اجرا و بازده نامناسب طرح‌های اجرا شده است. در دو سال اخیر نیز نظریه حاکم بر دولت ارجحیت استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بر استقراض برای تامین هزینه‌ها بوده است. حتی در قالب بودجه 1402 نیز می‌توان بخش مهمتری از هزینه‌ها را با انتشار اوراق( که به دلیل لزوم پرداخت اصل و سود امکان مهار بیشتر هزینه‌ها را دارد) پوشش داد اما لازم است درباره این موضوع در برنامه هفتم توسعه، تصمیمات جدی گرفت.
• در لایحه بودجه 1402 شاهد تکرار تصمیمات آزمون شده قانون 1401 در تعیین حقوق گمرکی نهاده‌های تولیدی هستیم. لذا پیشنهاد می‌شود در بودجه 1402 کاهش 3 واحد درصدی حقوق گمرکی علاوه بر کالاهای اساسی و دارو، شامل نهاده­ های تولیدی از جمله "مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ­ای و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نياز خطوط توليد" ­شود.
• با عنایت به آنکه تصمیم­ دولت در لایحه پیشنهادی برای توسعه مشارکت با بخش خصوصی در اتمام طرح­های عمرانی ماهيت بودجه ­ای نداشته و براساس تجربه سنوات گذشته می­توان نتیجه گرفت که این نوع سیاست‌گذاری اثربخشي لازم را نخواهد داشت و با توجه به آنکه مجوز مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی، در قالب ماده 27 قانون الحاق 2 به دولت داده شده است، لذا پیشنهاد مشخص در خصوص توسعه مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل طرح­های عمرانی، تسریع در تکمیل لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و تصویب هرچه سریع­تر این لایحه است.

برای بودجه سالانه چند نوع تراز و در پی آن کسری می‌توان تعریف کرد که یکی از مهم‌ترین این ترازها، تراز عملیاتی بودجه است که همواره در اقتصاد ایران تبعات منفی را به همراه داشته است چراکه کسری تراز عملیاتی موجب تأمین هزینه‌های جاری دولت از منابع تورمی یا منابع مختصر سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. در تراز عملیاتی در سالیان گذشته همواره یکی از عوامل اصلی در رشد پایه پولی بوده است که همین عامل منجر به تورم در اقتصاد ایران شده و آن را تبدیل به یک پدیده‌ی مستمر در اقتصاد ایران کرده است که پیامدهای منفی خود را به همراه دارد. در تعریف ساده، تراز عملیاتی از کسر میزان درآمدهای دولت (غیر از عایدات نفتی و سرمایه‌ای) منهای هزینه‌های جاری آن به‌دست می‌آید. به عبارت دیگر تراز عملیاتی این نکته را به همراه خود بیان می کند که آیا درآمدهای عمومی (مالیاتی و غیرمالیاتی) دولت، همه هزینه‌های جاری دولت (مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، یارانه و...) را کفاف می‌دهد یا خیر؟ یا به بیان دیگر آیا عملیات جاری دولت توسط درآمدهای آن پوشش داده می‌شود یا باید منابع دیگر را برای جبران هزینه های جاری به کار بگیرد.
روند بودجه‌ریزی کشور در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی بودجه سه دوره مشخص را طی کرده است. در دوره نخست که بازه سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ است که کسری حقیقی تراز عملیاتی بودجه رو به افزایش بوده است و در واقع در این دوره سهم بیشتری از منابع نفتی برای پوشش امور جاری و هزینه‌های دولتی مصرف شده است اما از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ این مسیر معکوس شده و استفاده از سرمایه‌های نفتی برای پوشش هزینه‌های جاری، بر خلاف افزایش درآمدهای نفتی، کاهش یافته است اما متاسفانه در دوره سال‌های ۱۳۹۳ تاکنون به‌رغم تحریم و کاهش فروش نفت، رشد کسری تراز عملیاتی بودجه شدت گرفته و این مساله نشان‌دهنده وابسته شدن بیشتر بودجه عمومی دولت به منابع نفتی و استقراض است.
در ادبیات بودجه‌ای، برای کسری بودجه انواع مختلفی تعریف شده است؛ شامل: تراز شکلی، تراز عملیاتی، تراز کلی، تراز اولیه، تراز اولیه بدون نفت و تراز کلی بودن نفت که طبق لایحه بودجه سال 1401، برای هرکدام به ترتیب به میزان صفر، 301- هزار میلیارد تومان، 227- هزار میلیارد تومان، 178- هزار میلیارد تومان، 560- هزار میلیارد تومان و 609- هزار میلیارد تومان برآورد صورت گرفته است. در این بین همان‌طور که گفته شد،کسری تراز عملیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این نوع کسری موجب هدایت منابع از سمت ایجاد زیرساخت ها و سرمایه گذاری های دولت به پرداخت حقوق و دستمزد شده و یا موجب انتشار اوراق و بدهی انباشته برای دولت شده و یا موجب استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم در جامعه می‌شود.