با توجه به اینکه اهم مشکلات کسب و کارها در خصوص قوانین و مقررات، مربوط به عدم آگاهی و اطلاع قبلی از قوانین ابلاغی است، می‌ توان مهمترین راه حل در تقلیل اثرات اخلال آور قوانین و مقررات مخل کسب و کار را نه تنها شناسایی این دسته از قوانین، بلکه جلوگیری از تصویب و ابلاغ چنین قوانینی، مطرح نمود. همچنین يکي از عوامل اصلي عدم ثبات قوانين و مقررات در كشور که در قالب اصلاحيه و الحاقيه‌ هاي مکرر و زودهنگام بروز می‌ نماید و نهایتا منجر به پدیده تورم قوانين و مقررات می‌ شود، عدم دريافت نظرات بخش خصوصي و طبعاً عدم اطلاع از مواضع آنها در مورد قوانین، به عنوان مهمترين ذينفعان هر مقرره از سوی نهادهاي تهيه كننده لوايح و طرح هاست.در این راستا ظرفیت‌های مناسبی همچون مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وجود دارد ولی به دلیل نبود ضمانت اجرایی و سازوکار دقیق و الزام آور، تا کنون این قانون به خوبی اجرا نشده است و حتی در طرح پایش فضای کسب و کار نیز گزارش دقیقی از عملکرد اجرای این مواد در دست نمی‌ باشد . هدف این قانون که به نوبه خود یک قانون مترقی می‌ باشد، بهره‌ مندی از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم‌ گیری‌ های اقتصادی است تا با تسهیل‌ گری در امور اقتصادی و شناسایی قوانین مخل کسب وکار، پیشنهادات اصلاحی خود را به حاکمیت، دولت و مجلس ارائه دهد. در این قانون ارتباطات بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی به درستی شفاف‌ سازی شده است تا با توجه به گفتگوی حاکمیت با بخش خصوصی، نظرات و تجربیات افرادی که مستقیما در ایجاد و بهبود اقتصاد و اشتغال نقش دارند در تصمیم‌گیری‌ های اقتصادی، قانون‌گذاری و تهیه بخشنامه‌ ها، رویه‌ ها و دستور‌العمل‌ های اداری، اعمال و اجرا شود. اما شاهد آن هستیم که با گذشت ۱۱ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و صدور بخشنامه‌ های متعدد، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر این باورند که بخش زیادی از این قانون اجرا نشده است. می‌ توان یکی از موانع اجرای صحیح این قانون را عدم بلوغ دست اندرکاران حوزه کسب و کار برای گفتگو و تعامل با یکدیگر مطرح نمود که نتوانسته‌اند از تجربیات اجرایی ارزشمند بخش خصوصی، به عنوان نقشه راه در قالب تدوین قوانین، بخشنامه‌ ها و رویه‌ ها بهره‌م ند شوند. مساله اصلی اینجاست که بخش خصوصي علیرغم مطالبه گري‌ های بسیار در اين حوزه و همچنین وجود ظرفیت‌ های متعدد، تاکنون در ايجاد نهادهای مناسب و سازوكارهاي لازم براي ارائه نظرات و پيگيري بازخورد نظرات فعالان اقتصادي در تدوين يا اصلاح قوانين و مقررات موفقیت چندانی نداشته است. در واقع علیرغم متن مصرح قانون در مواد 2 و 3 بهبود مستمر محيط كسب وكار و علاوه بر آن، با تأكيد مجدد در ماده 60 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و بخشنامه‌ های مختلف، همچنان از نظرات تشکل‌ هاي بخش خصوصي به نحو بايسته و نظام‌ مندی در نظام مقررات‌ گذاري كشور استفاده نمي‌ شود.