با توجه به اینکه اهم مشکلات کسب و کارها در خصوص قوانین و مقررات، مربوط به عدم آگاهی و اطلاع قبلی از قوانین ابلاغی است، می‌ توان مهمترین راه حل در تقلیل اثرات اخلال آور قوانین و مقررات مخل کسب و کار را نه تنها شناسایی این دسته از قوانین، بلکه جلوگیری از تصویب و ابلاغ چنین قوانینی، مطرح نمود. همچنین يکي از عوامل اصلي عدم ثبات قوانين و مقررات در كشور که در قالب اصلاحيه و الحاقيه‌ هاي مکرر و زودهنگام بروز می‌ نماید و نهایتا منجر به پدیده تورم قوانين و مقررات می‌ شود، عدم دريافت نظرات بخش خصوصي و طبعاً عدم اطلاع از مواضع آنها در مورد قوانین، به عنوان مهمترين ذينفعان هر مقرره از سوی نهادهاي تهيه كننده لوايح و طرح هاست.در این راستا ظرفیت‌های مناسبی همچون مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وجود دارد ولی به دلیل نبود ضمانت اجرایی و سازوکار دقیق و الزام آور، تا کنون این قانون به خوبی اجرا نشده است و حتی در طرح پایش فضای کسب و کار نیز گزارش دقیقی از عملکرد اجرای این مواد در دست نمی‌ باشد . هدف این قانون که به نوبه خود یک قانون مترقی می‌ باشد، بهره‌ مندی از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم‌ گیری‌ های اقتصادی است تا با تسهیل‌ گری در امور اقتصادی و شناسایی قوانین مخل کسب وکار، پیشنهادات اصلاحی خود را به حاکمیت، دولت و مجلس ارائه دهد. در این قانون ارتباطات بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی به درستی شفاف‌ سازی شده است تا با توجه به گفتگوی حاکمیت با بخش خصوصی، نظرات و تجربیات افرادی که مستقیما در ایجاد و بهبود اقتصاد و اشتغال نقش دارند در تصمیم‌گیری‌ های اقتصادی، قانون‌گذاری و تهیه بخشنامه‌ ها، رویه‌ ها و دستور‌العمل‌ های اداری، اعمال و اجرا شود. اما شاهد آن هستیم که با گذشت ۱۱ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و صدور بخشنامه‌ های متعدد، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر این باورند که بخش زیادی از این قانون اجرا نشده است. می‌ توان یکی از موانع اجرای صحیح این قانون را عدم بلوغ دست اندرکاران حوزه کسب و کار برای گفتگو و تعامل با یکدیگر مطرح نمود که نتوانسته‌اند از تجربیات اجرایی ارزشمند بخش خصوصی، به عنوان نقشه راه در قالب تدوین قوانین، بخشنامه‌ ها و رویه‌ ها بهره‌م ند شوند. مساله اصلی اینجاست که بخش خصوصي علیرغم مطالبه گري‌ های بسیار در اين حوزه و همچنین وجود ظرفیت‌ های متعدد، تاکنون در ايجاد نهادهای مناسب و سازوكارهاي لازم براي ارائه نظرات و پيگيري بازخورد نظرات فعالان اقتصادي در تدوين يا اصلاح قوانين و مقررات موفقیت چندانی نداشته است. در واقع علیرغم متن مصرح قانون در مواد 2 و 3 بهبود مستمر محيط كسب وكار و علاوه بر آن، با تأكيد مجدد در ماده 60 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و بخشنامه‌ های مختلف، همچنان از نظرات تشکل‌ هاي بخش خصوصي به نحو بايسته و نظام‌ مندی در نظام مقررات‌ گذاري كشور استفاده نمي‌ شود.

موضوع ساماندهی بازار خودرو که سال‌ های متمادی در دستور کار وزارت صمت قرار داشته است، بدون شک یکی از اولویت‌ های سیاست ‌گذاری در این صنعت به ویژه برای دولت چهاردهم است؛ اما سیاست ‌گذاری برای ایجاد اصلاحات در ساختار بازار خودرو با توجه به مسائل متعدد این حوزه اعم از قیمت ‌گذاری دستوری، رقابت ‌پذیری پائین تولیدات داخلی، زیان انباشته خودروسازان، حجم پائین تولید و تقاضای سوداگرانه شکل گرفته طی سالیان اخیر و مسائل بسیاری از این دست مستلزم احتیاط و در نظر گرفتن جوانب متعدد اثر گذاری بر تولید، مصرف و قیمت نهایی است.
طبق نظر کارشناسان، طی دهه ‌های گذشته اصل حمایت از تولید داخل، همواره به عنوان مهمترین عامل ایجاد محدودیت ‌ها و ممنوعیت ‌های مربوط به واردات خودرو و همچنین وضع تعرفه‌ های بالای گمرکی مطرح بوده است. بنابراین در یک نگاه کلی می ‌توان گفت سیاست‌ های محدودیت واردات اساسا با هدف حمایت از بخش تولید و صنعت و آزادسازی واردات معادل با تغییر رویکرد سیاست ‌گذار به حمایت از بازار و مصرف ‌کننده تفسیر می ‌شود. اما لازم است به این نکته توجه شود که واردات برنامه ‌ریزی شده، هدفمند و شفاف از طریق تقویت رقابت و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و منطقی شدن قیمت‌ ها، می‌ تواند منجر به رونق تولید شود. پر واضح است سیاست انحصار تولید خودرو در دهه ‌های گذشته اثراتی چون کاهش کیفیت، افزایش قیمت، ضعف خدمات و توزیع رانت گسترده به همراه داشته است.
ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای کارکرده به کشور که از سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان نیز تایید شده بود، پس از گذشت یکسال آنهم در آستانه آغاز دوره چهاردهم ریاست جمهوری حاوی پیام‌های متعدد سیاست ‌گذاری است که در این گزارش به این مهم از حیث کارشناسی و پیامدهای سیاست‌ گذاری پرداخته شده است. سیاست واردات خودروهای کارکرده به زعم تصمیم گیران آن با هدف ایجاد تعادل در بازار خودرو تصویب شده است، اما در واقع طبق نظر کارشناسان این حوزه تعادل بازار خودرو از مسیر کاهش مداخلات دولت در این صنعت و خروج از قیمت گذاری خودرو می گذرد.

طی دهه‌ های گذشته دولت همواره از چهار مسیر اصلی تعیین دستوری قیمت به صورت مستقیم، تعیین ضابطه برای قیمت‌ گذاری، سیاست گذاری کلان در سطح اقتصاد با قابلیت اثرگذاری گسترده بر قیمت کالاها و خدمات و مداخله بر عوامل عرضه و تقاضا در بازار برای اثربخشی بر قیمت در سازوکار قیمت‌ها مداخله نموده است.در این مطالعه به موضوع مداخلات دولت بر کسب و کارها و آسیب شناسی آن از منظر قیمت گذاری دستوری پرداخته شده است. در این مسیر ضمن بررسی نمونه‌های مختلف مداخلات دولتی در جهان، سابقه قیمت‌گذاری دستوری در ایران، قوانین و سازمان‌های درگیر با این مساله و اثرات کنترل‌ های قیمتی بر طیف تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مورد بررسی قرار گرفته است.