در یک تعریف کلی، فساد عبارت است از سوءاستفاده از قدرت برای کسب منفعت شخصی. فساد موضوعی نهادی و مربوط به اقتصاد سیاسی است و گروه های سیاسی فاسد در تداوم آن نقش کلیدی دارند. شناخت مشکل فساد نیازمند رویکردی چندوجهی است وحوزه های مختلفی از علوم سیاسی تا اقتصاد را شامل می شود.
از جمله مهمترین دلایل بروز فساد و رفتارهای رانتی را می توان در مواردی نظیر اندازه بخش عمومی، کیفیت قوانین، فقدان رقابت اقتصادی، ساختار غیردموکراتیک حکومت، ضعف حاکمیت قانون، فقدان نهادهای مشارکتی و عدم پاسخگویی، عدم وجود عزم جدی برای مقابله با فساد، دلایل فرهنگی، جنسیت خلاصه نمود. می توان گفت عمده دلایل ایجاد فساد، مشکلات نهادی یا ساختاری هستند که توجه بیشتری را در راستای مبارزه با این پدیده می طلبد.
پدیده فساد، پیامدها و تبعات عدیده ای به همراه دارد. افزایش نابرابری، کاهش بهره وری، کاهش سرمایه گذاری، کاهش کیفیت عملیات بخش عمومی، انحراف در عملیات بخش خصوصی و گسترش اقتصاد سایه یا فعالیت های غیررسمی از جمله تبعات شیوع پدیده فساد است.
در ادبیات موجود در خصوص مبارزه با فساد به ایجاد شفافیت به عنوان اصلی ترین راهکار اشاره شده است. کنترل قدرت سیاسی، استقلال نهاد قضایی، ایجاد نهادهای مستقل ضد فساد و بازبودن و پاسخگویی از دیگر راهکارهای ارائه شده در ادبیات موضوع است. تجارب موفق در زمینه مبارزه با پدیده فساد نیز بحث های نظری را تائید می کند. اراده سیاسی قوی برای مبارزه با فساد، تدوین قوانین ضد فساد، پاسخگویی و شفافیت، استقلال قوه قضائیه و مواردی از این دست، اقداماتی است که در عمل به کاهش میزان وقوع فساد در کشورهای موفق منتج گردیده است.
به گواهی تجربه کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد و کشورهای با درجه فساد پایین، راهکار اصلی مبارزه با این پدیده، مبتنی بر پیشگیری است. به عبارتی نیاز است که کانون های اصلی فساد شناسایی و با نهاد سازی های مناسب و کارآمد تا حد امکان از وقوع آن جلوگیری شود. فساد زمانی کاهش می یابد که هزینه فرصت ارتکاب آن افزایش یابد. تا زمانی که ارتکاب رفتارهای فسادآلود، هزینه اندکی داشته باشد، امیدی به کاهش آن در جامعه نیست.
بررسی وضعیت ایران در زمینه فساد بسیار تاسف برانگیز است. کشور در شاخص های سنجش فساد همواره در جایگاه بسیار نامناسبی قرار داشته و برخورد با این مساله نیازمند عزمی جدی و فراقوه ای است. عمده مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد در کشور را شاید بتوان در توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، خصوصی سازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از این دست دانست. توزیع درآمدهای نفتی توسط دولت بدون وجود نظارت های لازم قانونی و مدنی، عدم نظارت های کافی بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها، گسترش موسسات مالی غیرمجاز، الزام بانک ها به اعطای تسهیلات با مبالغ هنگفت به افراد خاص، عدم رعایت قوانین بانکی و تغییر مسیر سپرده های مردمی به سمت فعالیت های سوداگرانه، شفاف نبودن واگذاری ها در فرآیند خصوصی سازی و انجام واگذاری ها در قالب رد دیون و تسویه بدهی ها، دستکاری نرخهای تعرفه در کالاهایی خاص و در جهت منافع گروهی مشخص و مواردی از این دست، همگی از مصداق های اصلی فساد در کشور هستند که در کنار عدم اجرای صحیح قانون و عدم پاسخگویی به مردم، همواره خسارت های جبران ناپذیری را برای جامعه به همراه داشته اند. تا زمانی که راهکارهای مقابله با فساد و به ویژه فساد سیستمی، شناسایی نشود و به صورت سیستمی با این معضل مقابله نشود، نمی توان مبارزهای اصولی با آن داشت.