نرخ ارز یکی از مؤلفه­ های مهم در اقتصاد ایران است که جهش ­های آن در مقاطع تاریخی مختلف، ضمن ایجاد تکانه­ های شدید در سایر متغیرهای اقتصادی، اغلب هزینه­ های گزافی برای فعالان بازار به بار آورده است. هدف از این گزارش، پرورش این ایده است که استفاده از ابزار مشتقه ارزی و روش­های نوین کنترل ریسک می­تواند تا حد زیادی از وقوع اتفاقاتی مشابه با آن­چه در مورد نکول تسهیلات­ گیرندگان ارزی در سنوات گذشته شاهد بودیم، جلوگیری نماید.

مشتقات مالی از نوع ابزارهای مالی هستند که کاربرد اصلی آن انتقال یا جابجایی ثروت و پوشش ریسک است. این مشتقات بر اساس یک دارایی پایه طراحی و معامله شده و شامل قراردادها و پیمان­های آتی، قراردادهای اختیار معامله و سواپ­ها است. علی­رغم عدم وجود موانع قانونی و ساختاری چشمگیر، و به رغم نیاز مشهود دولت و نهادهای تنظیم­ گر در راستای سامان­دهی به بازارها، همچنان در اقتصاد ایران از ظرفیت مشتقات مالی استفاده نشده است.

مشخصا در زمینه ارزی، به عنوان یک دارایی مهم که نوسانات قیمتی آن کلیه بخش­های اقتصادی را متاثر می­سازد، اقتصاد ایران از فقدان بازاری شفاف برای مبادلات مشتقات ارزی رنج می­برد. این در حالی است که سهم قابل توجهی از ارزش معاملات در بازار ارز در جهان و در میان طیف وسیعی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، از طریق مشتقات ارزی صورت می­گیرد تا ضمن پوشش ریسک و مدیریت سبد دارایی سرمایه­ گذاران، ابزاری برای کشف نرخ ارز در بازار نیز باشد. لذا با توجه به فواید و آثار مثبت این مشتقات مالی برای فعالان بازارهای مالی، بخش خصوصی، دولت و دستگاه های اجرایی برای مدیریت تقاضای بازار در سایر دارایی­ها و کالاها، این گزارش ضمن پیشنهاد استفاده از مشتقات ارزی در نظام مالی، زیرساخت‌های مورد نیاز برای حداکثرسازی کارکرد و مزایای مشتقات مالی را شرح می­دهد.

پیشنهاد می­شود در ایران، اولین بازارهای مشتقه بر مبنای ارز طراحی شود تا ریسک و نرخ ارز در بازار کشف شود و فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس نرخ ارز آتی، نرخ آتی سایر دارایی‌ها را هم محاسبه کنند. همچنین ضروری است که ضمن پرهیز از نرخ­گذاری دستوری، بازار ارز به سمت یک نرخ حرکت کند و نرخ‌های ارز در مشتقات مبتنی بر زمان سررسید قراردادها یا پیمان‌ها و متناسب با انتظارات کشف شود. علاوه بر این، نرخ هدف‌گذاری در بازار مشتقه ارزی باید مبتنی بر مولفه‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم باشد تا به تقاضای سفته ­بازی دامن زده نشود. جای­گیری صحیح بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار و هم­افزایی این دو نهاد در راستای فراهم­ سازی زیرساخت­های فنی، مانند اتاق تسویه می­تواند نقشی کلیدی در مدیریت بازار و انتظارات فعالان اقتصادی داشته باشد.