گزارش پيش رو، گزارش سوم از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، ساختار يا محيط اقتصاد كلان است.
محيط اقتصاد کلان، توسعه شرکت‌ها را از طريق متغيرهايي مانند اندازه و رشد اقتصاد و ثبات اقتصادي تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه فاصله بين اندازه اقتصاد كشورهاي در حال توسعه صادركننده و غيرصادركننده نفت در طي زمان در حال كاهش است و احتمالاً در طي چند سال آينده اندازه اقتصاد كشورهاي غيرصادركننده نفت علارغم نداشتن ارزش افزوده بخش نفت از اندازه اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت فراتر خواهد رفت. اندازه اقتصاد ايران نيز از حدود 16 هزار دلار در سال 1359 به 17 هزار دلار در سال 1394 (رقمي كه اقتصاد در سال 1362 به بيش از آن دست يافته بود) رسيده است كه در مقايسه با ساير كشورها از شرايط نامناسبي برخوردار است. مقايسه رشد اقتصادي ايران با ساير كشورها نيز وجود مسئله نگران‌كننده‌اي در ساختار اقتصاد كلان را نشان مي‌دهد.
به لحاظ ثبات محيط اقتصاد كلان نيز، كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت از شرايط مناسبي برخوردار نيستند و شرايط اقتصاد ايران حتي در مقايسه با كشورهاي مشابه خود بدتر است. بطوريكه ميانگين شاخص بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان (شاخص ماستريخت) در طي 23 سال گذشته (1991-2014) نشان مي‌دهد كه بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان در ايران (2/11) بسيار بالاتر از ميانگين جهان (4/6) و ميانگين در همه گروه‌هاي كشورها حتي كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت (4/7) است.
بر اساس اركان شاخص رقابت‌پذيري جهاني منتخب (مربوط به محيط اقتصاد كلان)، كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت نسبت به ساير كشورهاي جهان شرايط مناسبي ندارند به ويژه در اركان توسعه بازار مالي، كارايي بازار كار و كارايي بازار كالا و ايران بر اساس اين شاخص‌ها نيز از شرايط بدتري نسبت به كشورهاي مشابه خود برخوردار است.
همه شاخص‌هاي اقتصاد كلان مورد بررسي در اين گزارش نشان مي‌دهند كه محيط اقتصاد كلان ايران براي كارآفرينان و كسب‌وكارها مناسب نيست و يكي از عوامل مهم پايين بودن رقابت‌پذيري در ايران شرايط نامناسب محيط اقتصاد كلان به لحاظ اندازه، رشد و ثبات اقتصاد كلان است و راهكار اين مسئله نيز سياست‌هاي مناسب مالي، پولي و ارزي است.