چكيده

گزارش پيش رو، گزارش اول از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، ساختار و حدود مداخله دولت در اقتصاد است. دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت با مداخله و گسترش بيش از حد در اقتصاد با استفاده از دلارهاي نفتي به ويژه در دوران رونق نفتي، با ايجاد ساختاري رانتي و اغلب متمركز محيط كسب‌وكاري را شكل مي‌دهند كه بر كارآفريني اثر منفي دارد.

اجتناب از گسترش بيش از حد مرزهاي بخش عمومي و مداخله دولت در اقتصاد مي‌تواند سطح فعاليت‌هاي كارآفريني در جامعه را افزايش دهد. مجموعه نظام تصميم‌گيري بايد به منظور ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور در درجه اول با تغيير و اصلاح ساختار خود به يك ساختار نامتمركز و كارا و با مداخله كمتر در اقتصاد اقدام كند.

 چكيده

گزارش پيش رو، گزارش سوم از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، ساختار يا محيط اقتصاد كلان است.

محيط اقتصاد کلان، توسعه شرکت‌ها را از طريق متغيرهايي مانند اندازه و رشد اقتصاد و ثبات اقتصادي تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه فاصله بين اندازه اقتصاد كشورهاي در حال توسعه صادركننده و غيرصادركننده نفت در طي زمان در حال كاهش است و احتمالاً در طي چند سال آينده اندازه اقتصاد كشورهاي غيرصادركننده نفت علارغم نداشتن ارزش افزوده بخش نفت از اندازه اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت فراتر خواهد رفت. اندازه اقتصاد ايران نيز از حدود 16 هزار دلار در سال 1359 به 17 هزار دلار در سال 1394 (رقمي كه اقتصاد در سال 1362 به بيش از آن دست يافته بود) رسيده است كه در مقايسه با ساير كشورها از شرايط نامناسبي برخوردار است. مقايسه رشد اقتصادي ايران با ساير كشورها نيز وجود مسئله نگران‌كننده‌اي در ساختار اقتصاد كلان را نشان مي‌دهد.

به لحاظ ثبات محيط اقتصاد كلان نيز، كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت از شرايط مناسبي برخوردار نيستند و شرايط اقتصاد ايران حتي در مقايسه با كشورهاي مشابه خود بدتر است. بطوريكه ميانگين شاخص بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان (شاخص ماستريخت) در طي 23 سال گذشته (1991-2014) نشان مي‌دهد كه بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان در ايران (2/11) بسيار بالاتر از ميانگين جهان (4/6) و ميانگين در همه گروه‌هاي كشورها حتي كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت (4/7) است.

بر اساس اركان شاخص رقابت‌پذيري جهاني منتخب (مربوط به محيط اقتصاد كلان)، كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت نسبت به ساير كشورهاي جهان شرايط مناسبي ندارند به ويژه در اركان توسعه بازار مالي، كارايي بازار كار و كارايي بازار كالا و  ايران بر اساس اين شاخص‌ها نيز از شرايط بدتري نسبت به كشورهاي مشابه خود برخوردار است.

همه شاخص‌هاي اقتصاد كلان مورد بررسي در اين گزارش نشان مي‌دهند كه محيط اقتصاد كلان ايران براي كارآفرينان و كسب‌وكارها مناسب نيست و يكي از عوامل مهم پايين بودن رقابت‌پذيري در ايران شرايط نامناسب محيط اقتصاد كلان به لحاظ اندازه، رشد و ثبات اقتصاد كلان است و راهكار اين مسئله نيز سياست‌هاي مناسب مالي، پولي و ارزي است.

خلاصه مدیریتی

با توجه به اهمیت شناخت ویژگی های ساختار بازار در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کلان، سنجش و بررسی درجه انحصار و رقابتی بودن بازار همواره توجه دولت مردان و برنامه ریزان را به خود جلب کرده است. از راههای تعیین درجه انحصار و رقابت بازار، اندازه گیری درجه تمرکز بازار می باشد که شاخص های مختلفی برای آن تعریف شده است. با توجه به سطح کاربرد وسیع و پایه های نظری قوی، دو شاخص هرفیندال _ هیرشمن و نسبت تمرکز n بنگاه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

در تحقیق پیش رو درجه تمرکز گروه شرکتهای سرمایه گذاری شامل 46 شرکت با استفاده از دو شاخص هرفیندال _ هیرشمن و نسبت تمرکز  4 و 8 بنگاه برتر اندازه گیری شده است. از آنجایی که مشتری برای گروه شرکت های سرمایه گذاری قابل تعریف نمی باشد و در این گروه، شرکت های سرمایه گذاری به دنبال فرصت های سرمایه گذاری می باشند، منظور از سهم بازار در گروه شرکتهای سرمایه گذاری به چگونگی توزیع فرصتهای جذاب سرمایه گذاری مربوط شده و در شرکت های سرمایه گذاری مهمترین بخش از درآمد سالیانه ناشی از سود حاصل از سرمایه گذاری ها می باشد، بنابراین شرکت هایی که دارای سبد سهام مناسب تری باشند می توانند درآمد ناشی از جمع آوری سود سالیانه از محل سرمایه گذاری های انجام شده را بالاتر ببرند. همچنین برای درک بهتر میزان انحصاری بودن این بازار مقایسه ای بین عدد شاخص دو گروه خودروسازی و سیمان با گروه شرکتهای سرمایه گذاری صورت گرفته است. نکته دیگری که در این بررسی باید به آن اشاره نمود تعیین دامنه شرکت های بررسی شده در این پژوهش می‌باشد. به منظور انجام بررسی های بهتر بر روی شرکت های با فعالیت های مشابه، صرفا شرکت‌های سرمایه گذاری عمومی که تقریبا در هر زمینه ای که تمایل داشته باشند سرمایه گذاری انجام می دهند در دامنه پژوهش بررسی شدند و شرکت های سرمایه گذاری تخصصی که بیشتر در حوزه های خاصی سرمایه گذاری انجام می دهند از فهرست شرکت های مورد بررسی حذف شدند و اینگونه شرکت ها می توانند در پژوهش های جداگانه‌ای تحت عنوان بررسی شرکت های سرمایه گذاری تخصصی یک صنعت خاص مورد مطالعه قرار بگیرند.

طبق نتایج به دست آمده شاخص هرفیندال _ هیرشمن برای گروه شرکتهای سرمایه گذاری در هر سه سال 91 تا 93 بین 1000 تا 2000 بوده است و این مقدار برای درجه تمرکز بیانگر این است که بازار سرمایه گذاری کشور در حالت نیمه متمرکز (متمرکز ملایم) و انحصار چند جانبه باز (سست) قرار دارد. همچنین عدد به دست آمده برای شاخص تمرکز n بنگاه در هر دو حالت 4 و 8 بنگاه برتر بالاتر از 0.5 بوده و باز هم وجود انحصار دراین بازار را نشان می دهد. به عبارت دیگر در این سه سال بیش از 60 درصد سهم بازار در اختیار 4 بنگاه برتر بوده است  یا بیش از 70 درصد از سهم بازار در اختیار 8 بنگاه برتر قرار دارد. میزان تمرکز در گروه شرکت های سرمایه گذاری طی سه سال مورد بررسی در حال افزایش می باشد و همچنین در مقایسه با صنعت خودرو میزان تمرکز بسیار کمتر و در مقایسه با صنعت سیمان در کشور میزان تمرکز کمتر می باشد.

خلاصه مدیریتی

مبارزه با فساد دستور جلسه بسیاری از سازمان های بین المللی و حکومت ها در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه است.  فساد پديده اي جهاني است که همه کشور هاي جهان -از کشورهاي پيشرفته تا در حال توسعه- به آن دچارند و تا حدود زيادي متاثر از نظام هاي سياسي، اقتصادي، اجتمايي، فرهنگي و قضايي است. فساد تهدیدی برای توسعه، دموکراسی و ثبات است. فساد بازارها را آشفته کرده، مانع رشد اقتصادی می شود و سرمایه گذاری خارجی را سست می کند. بسیاری از تحقیقاتی که به مطالعه علل و پیامدهای فساد اقتصادی و اداری پرداخته اند، بخش دولتی را  مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. سه دلیل وجود دارد برای اینکه چرا باید علاوه بر بخش دولتی، فساد و مبارزه با آن در بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

اول ، تحقیقات در بخش دولتی کمکی به درک و تعیین سطح فساد در شرکت های خصوصی نمی کند و عمق فساد در شرکت های داخل یک کشور را نشان نمی دهد.

 دوم ،مطالعه بخش خصوصی به درک این موضوع کمک می کند که چرا تاثیر فساد بر شرکت ها متفاوت است.

سوم ، مطالعه بخش خصوصی می تواند تلویحا به سیاست ها بپردازد. برای مثال می تواند پیشنهادهایی در زمینه قوانین فساد زا و موسساتی که فاسد هستند به دولت ارائه دهد و با دولت در زمینه مبارزه با فساد همکاری کند.

در گذشته در ایران بنگاه های دولتی به تنهایی مسول تولید ملی بودند و به طور انحصاری بسیاری از صنایع از جمله آب، برق، حمل و نقل هوایی، نفت و گاز و تولید تمامی صنایع سنگین را در اختیار داشتند. فرایند خصوصی سازی منجر به تمرکز زدایی مدیریت اقتصادی دولت شد. بر این اساس، بخش خصوصی ایران رسما متولد شده و به یک موتور مهم برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شد. توسعه سهم شرکت های خصوصی در رشد اقتصادی و ثروت ملی چشمگیر بوده است. اما بخش خصوصی نیز مانند بخش دولتی از بعضی مشکلات رنج می برد که یکی از آن ها فساد است.فساد در بخش خصوصی و بخش دولتی باهم در تعامل هستند و فساد در یکی باعث فساد در بخش دیگر می شود. با توجه به نقش پر رنگ بخش خصوصی از یک طرف و آثار مخرب و فلج کننده فساد از سوی دیگر ، این پژوهش برآن شده تا به دنبال پاسخ جویی برای پرسش هایی از این قبیل باشد:

• فساد چگونه مانع رشد بخش خصوصی می­شود؟
• چه اشکالی از فساد برای کسب و کار مضرتر هستند؟
• چگونه کسب و کارهایی که از نظر اندازه و نوع متفاوت هستند، توسط این اشکال به طور متفاوت تحت تاثیر قرار می­گیرند؟
• بخش خصوصی با چه روش هایی می تواند فعالیت­های فسادزا را تسهیل کند یا به وجود آورد؟
• چه شواهدی وجود دارد که بخش خصوصی می تواند به کاهش وجود فساد کمک کند و تحت چه شرایطی این احتمال به وجود می­آید؟

 در همین راستا این گزارش در پی شفاف سازی پیامدهای زیان بار فساد و اهمیت مبارزه با فساد و نقش بخش خصوصی در مبارزه با این پدیده، بررسی اقدامات انجام شده در سطح بین المللی و ملی، و  ارائه راهکارهای مناسب جهت مبارزه با پدیده فساد می باشد.

چكيده

گزارش پيش رو، گزارش چهارم از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، محیط مالی است.

محیط مالی مطلوب نقش بسیار قابل‌توجهی بر ایجاد و رشد و توسعه کسب‌وکارها دارد و می‌تواند سطح رقابت‌پذیری کشور را بطور مستقیم و غیرمستقیم ارتقاء دهد. محیط مالی شامل بازار پول و اعتبار و بازار سرمایه می‌شود. تاثیرگذاری منفی یا مثبت رانت‌های نفتی بر محیط مالی بستگی به مدیریت رانت‌های نفتی و سیاست مالی دولت دارد. در کشورهایی که بودجه دولت به رانت‌های نفتی وابستگی بالایی نداشته و تحت تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت قرار ندارد از محیط مالی بهتری برخوردارند.

ميانگين نمره ايران در رکن توسعه مالی (3.15) و بخش کارایی بازار مالي (2.60) و بخش اعتماد و اطمینان به بازار مالی (3.71) و اجزای آنها در شاخص جهانی رقابت‌پذیری از ميانگين نمره كشورهاي جهان و حتي از ميانگين نمره كشورهاي درحال توسعه صادركننده نفت نيز كمتر است. در ایران برعکس اغلب کشورها، بازار پول و اعتبار نسبت به بازار سرمایه از شرایط نامناسب‌تری برخوردار است و این امر ناشی از سیاست‌ مالی نادرست دولت در طی سالیان طولانی است.

چكيده

گزارش پيش رو، گزارش پنجم از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، محيط آموزشي است.

اين مطالعه، تحقيقي تجربي براي آزمايش يکي از کانال‌هاي پديده نفرين منابع، به عنوان آموزش عالي است. تجزيه و تحليل داده‌هاي پانل از 70 کشور در دوره 2006-2014 نشان مي‌دهد رانت نفت و گاز بر روي زيرشاخص آموزش عالي در شاخص رقابت‌پذيري در کشورهاي توسعه يافته تاثير مثبت دارد اما در کشورهاي درحال توسعه به لحاظ آماري اثر معناداري ندارد. همچنين رانت نفت و گاز، اثري مثبت بر کيفيت آموزش در هر دو گروه کشورها (در حال توسعه و توسعه‌يافته) دارد. مهمترين يافته اين تحقيق آن است كه ارتباطي منفي و معني‌دار به لحاظ آماري بين رانت نفت وگاز  و كميت آموزش عالي در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد كه مي‌تواند تبيين‌كننده پديده نفرين منابع در اين كشورها باشد. اين يافته‌ها به لحاظ آماري و اقتصادسنجي قوي هستند و ساير عوامل اصلي متغيرهاي وابسته شامل متغيرهاي کشوري غير قابل مشاهده و اثرات ثابت زماني کنترل شده‌اند.

چكيده

محيط فرهنگي، مجموعه‌اي از باورها، آداب، رسوم و رفتار مشترك جامعه‌اي است كه فرد (كارآفرين) را در بر گرفته است و بُعد مهمي از بستري است كه كارآفرينان در آن فعاليت مي‌كنند. چندين مؤلفه محيط فرهنگي بصورت مستقيم و غيرمستقيم بر تمايل افراد در بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفرينانه تأثير دارند از جمله ارزش‌ها و هنجارها، سرمايه فرهنگي ناملموس، اخلاق، اعتماد عمومي و سرمايه ‌اجتماعي. تبليغ ارزش‌هايي مانند استقلال، صرفه‌جويي، عزم جزم و سخت‌كوشي سبب ارتقاي سرمايه فرهنگي مي‌شوند كه در ارتقاي كارآفريني و توسعه اقتصادي موثر هستند. همچنين اشاعه ارزش‌هاي اخلاقي مانند احترام به حقوق ديگران، وفاداري، صداقت و مسئوليت‌پذيري مي‌تواند سبب ارتقاي سرمايه اجتماعي شده و بدين وسيله در افزايش فعاليت‌هاي كارآفرينانه نقش موثري داشته باشد. تقويت انگيزش موفقيت و ارتقاي اعتماد عمومي براي شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي ضروري هستند.

در اقتصاد کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، منابع مالی حاصل از رانت‌های نفتی سبب تسلط دولت بر اقتصاد می‌شود که این امر از یک طرف فرهنگ قيموميت‌گرايي را باز توليد مي‌كند و از طرف ديگر اغلب کارآفرینان به دليل فراواني رانت در اقتصاد، آمادگي مواجهه با ريسك و مخاطره‌جويي را ندارند و مايل به دلالي و سودهاي آسان‌ياب هستند. اين دو عامل سبب ضعف در ارزش‌هاي سالم رقابتي و كاهش مشاركت مردم مي‌شود. همچنین این بررسی نشان می‌دهد که مدیریت نامطلوب درآمدهای نفتی در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت سبب آسیب دیدن سایر مولفه‌های محیط فرهنگی مانند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی شده و از این طریق بر رقابت‌پذیری تأثير منفی می‌گذارد. بنابراین هم مدیریت مطلوب رانت‌های نفتی و هم سیاست‌های فرهنگی مناسب برای ارتقای سطح رقابت‌پذیری در کشور ضروری هستند.

 چكيده

در اين گزارش فرضيه تاثير متقابل رانت‌هاي نفتي، محيط سياسي و رقابت‌پذيري در ايران مورد تحليل قرار مي‌گيرد. پرسش‌هاي اصلي تحقيق عيارتند از آنكه (1) آيا رانت‌هاي نفتي بر كيفيت محيط سياسي تاثير دارند و (2) آيا بهبود وضعيت محيط سياسي سبب افزايش بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني و ارتقاء رقابت‌پذيري مي‌شود. روش تحقيق در اين گزارش، توصيفي، علي-مقايسه‌اي است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهند كه رانت‌هاي نفتي مي‌تواند بسته به نحوه مديريت آنها، بر مؤلفه‌هاي محيط سياسي تأثيرات مثبت يا منفي بگذارد كه در مورد ايران تاثير منفي بوده است و پاسخ سئوال دوم مثبت است. بنابراين اصلاح مديريت رانت‌هاي نفتي و اصلاحات در محيط سياسي به ارتقاء سطح رقابت‌پذيري در كشور كمك مي‌كند. بخش بزرگي از رانت‌هاي نفتي بايد در سيستم بانكي پس‌انداز شود و به تضمين و گسترش آزادي‌هاي مدني و سياسي، تقويت نظام حزبي، حل مسائل انتخابات، و مبارزه با فساد (قبل و بعد از وقوع) بيشتر توجه شود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مشاور قوای سه گانه در کشور، وظیفه خود می داند در زمینه های مختلف اقتصادی بررسی لازم را به عمل آورده و اظهارنظرهای کارشناسی شده خود را ارایه نماید. به این منظور کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران با توجه به اهمیت موضوع های مربوط به این کمیسیون با تشکیل کمیته‌های تخصصی، سلسله نشست هایی را در صنایع مختلف برگزار می نماید. در همین راستا نشست های مربوط به "بررسی چالش ها و فرصت‌های رقابت‌پذیری در صنعت بیمه" در حال پیگیری است.

پس از برگزاری سه نشست تخصصی در صنعت بیمه با حضور نمایندگان شرکت های مختلف در قالب کارگروه رقابت و همچنین بحث و تبادل نظرهای گسترده در کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران و همچنین برگزاری نشست های تخصصی با صاحبنظران صنعت بیمه، ارایه گزارش های متنوعی در زمینه وضعیت رقابت و انحصار در این صنعت، گزارش حاضر جمع بندی مهمترین مواردی است که در طی این جلسات ارایه شده است که در نهایت مقرر شد این گزارش به عنوان بررسی وضع موجود، چشم انداز صنعت بیمه به عنوان وضع مطلوب و راهکارهای تحقق وضع مطلوب در صنعت بیمه در زمینه رقابت پذیری منتشر گردد. در بررسی وضع موجود در صنعت بیمه سه عامل مهم مورد بررسی قرار گرفته است: مورد اول بررسی وضعیت بهره وری شرکت های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی که میزان اثربخشی یا افزایش رقابت پذیری شرکت های بیمه واگذار شده را بررسی می نماید. مورد دوم بررسی وضعیت مهمترین شاخص های بهره وری در صنعت بیمه تا سال 95 می باشد و در ادامه وضعیت بازار صنعت بیمه از نظر میزان انحصاری و یا رقابتی بودن بررسی شده است که هر یک از این موارد از زاویه ای خاص وضعیت موجود در صنعت بیمه را بررسی می نماید. همچنین در ارتباط با وضعیت رقابت پذیری در صنعت بیمه، بیمه مرکزی فعالیت مطالعاتی انجام داده بود که به منظور تکمیل نمودن بررسی های صورت گرفته خلاسه موارد طرح شده در آن بررسی نیز در این گزارش اضافه شد. در ادامه چشم انداز صنعت بیمه در سال 1404 به عنوان وضع مطلوب ارایه شده است و سپس با همفکری و جمع آوری و جمع بندی پیشنهادها و ایده های صاحبنظران با استفاده از روش دلفی، راهکارهای پیشنهادی جهت تحقق و یا نزدیک شدن بیتشر به وضع وطلوب ارایه شده است.

امید است برگزاری این جلسات و انتشار شاخص های مرتبط با این صنعت و تحلیل های کارشناسی متخصصین این صنعت بتواند به توسعه هر چه بیشتر این صنعت کمک نماید.

بررسی های صورت گرفته بر اساس گزارش های ارائه شده از میزان حضور دولت در اقتصاد کشور و آمار های ارائه شده در این رابطه، بیانگر این موضوع است که اهداف مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی تحقق نیافته است. به رغم اقدامات صورت گرفته طی این سال­ها، نتیجه رویکرد و فرآیندهای خصوصی­سازی اتخاذ شده منجر به کاهش نقش دولت، تحدید اندازه آن در  اقتصاد و رشد اقتصادی پایدار نشده است. عدم توازن و بی­ثباتی در ابعاد اقتصادی کشور و همچنین فقدان بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی مناسب را می­توان نتیجه نقش پررنگ دولت در اقتصاد ملی، اتکای به درآمدهای نفتی یا به اصطلاح خام فروشی و تحریم­های شدید بین­المللی دانست. آنچه روشن است عدم اجرای دقیق سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی طبق آمارهای منتشر شده، به لحاظ رویکردی و فرآیندی است. بنابراین می­بایست با آسیب­شناسی وضع موجود به دنبال شفاف­سازی وضع مطلوب و ارائه راهکارهای موثر در این حوزه باشیم. شاید بررسی وضع موجود توسط کارشناسان و مراجع ذیربط متعددی انجام شده باشد، لیکن نیاز به پیشنهادات عملیاتی در این موضوع احساس می­شود. به منظور تحقق هدف مورد نظر، با توجه به منابع در دسترس از جمله گزارشات نظارتی  ارائه شده از سمت مراجع و مسئولین ذیربط، صورت جلسات کارگروه خصوصی سازی و مصاحبه با خبرگان، ابتدا آسیب شناسی رویکرد خصوصی سازی را جمع بندی کرده و پس از آن با تشکیل جلسات و نشست متشکل از اعضای کارگروه خصوصی سازی ، خبرگان و نمایندگان بخش خصوصی، آسیب های مطرح شده را به چالش کشیده و پس از بررسی، درصدد ارائه راهکار و پیشنهادات عملیاتی خواهیم بود. پس از این مرحله فرآیند های خصوصی سازی به همین ترتیب ذکر شده ( جمع بندی آسیب شناسی فرآیند های خصوصی سازی، تشکیل جلسات به منظور بررسی آسیب های مطرح شده و ارائه راهکار، جمع بندی و نتیجه گیری ) مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

در این گزارش سعی داریم معضلات و آسیب­های رویکردهای خصوصی سازی را با نگاهی بر مطالعات انجام شده، گزارشات نظارتی موجود، مصاحبه با خبرگان این حوزه و  همچنین با نگاهی تحلیلی، جمع بندی و  شفاف سازی کنیم. لذا بنا بر آنچه بیان شد، ابتدا  آمارهای کلان در رویکرد خصوصی سازی طی 9 سال اخیر را بررسی کرده و به شکل مختصر تحلیل می کنیم. بررسی آمار های کلان در رابطه با اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) به ما نشان می­دهد که در چه بخش ها و یا چه دوره های زمانی و در چه مقیاسی مشکلات و کمبود ها مانع از تحقق اهداف مورد نظر شده اند. سپس به بیان آسیب های رویکردهای خصوصی سازی طبق منابع مذکور پرداخته و به اختصار بررسی و تحلیل خواهیم کرد .