فقر در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از چالش‌های اساسی کشور شده است. به ویژه در دهه‌ی 90 و به خصوص از سال 1397 به بعد، خطر فقر فراگیر، به یکی از مهمترین بحران‌هایی پیش روی سیاست‌گذار تبدیل شده است که علت را می­توان در رشد اقتصادی پایین و نرخ‌های تورم بالا در کنار صرف منابع بسیار برای اجرای سیاست­های حمایتی غیرهدفمند همچون ارز ترجیحی یا پرداخت یارانه‌ی نقدی و ...، جستجو کرد. در چنین شرایطی، ضمن آنکه سیاست‌گذار باید توجه داشته باشد که مهمترین عامل کاهش فقر، اصلاح وضعیت اقتصاد کلان است، لازم است به طراحی و اجرا سیاست­های حمایتی هدفمند، مشروط و زمان‌دار نیز بپردازد. با این حال و با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع، نه تنها در حالی که در سال 1400، حدود 30 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته و سیاست حمایتی هدفمندی برای آنها طراحی نشده است بلکه متاسفانه لایحه برنامه هفتم توسعه نیز با رویکرد «پرهیز از ارائه‌ی هرگونه برنامه و تعهد مشخصی برای دولت در بخش حمایتی» طراحی شده است به طوری که در یک اظهارنظر کلی می­توان گفت و این لایحه، خالی از بخش حمایت‌های اجتماعی است! در ماده‌ی اول این بخش (ماده‎‌ی 30)، هدف نرخ فقر مطلق صفر در پایان برنامه ذکر شده است که هیچ تناسبی با بخش حمایتی و سایر بخش‌های لایحه ندارد. در ماده 31 نیز در بند "الف" در خصوص بهره‌مندی یکسان از یارانه‌ی انرژی صحبت شده اما هیچ ضمانت اجرایی و هیچ راهکاری برای آن ارائه نشده است. در بند "پ"، اشاره به استقرار نظام چندلایه‌ی حمایت اجتماعی شده اما در انتهای بند، بیان شده که سیاست حمایتی متناسب با آن، پرداخت کالابرگ است! سیاستی که هیچ تناسبی با نظام چندلایه‌ی حمایت اجتماعی ندارد. زیرا اصولا نظام چندلایه‌ی حمایت اجتماعی، مبتنی بر شناسایی گروه‌های مختلف نیازمند دریافت حمایت و اجرای سیاست‌های متناسب حمایتی برای هر یک از آنهاست.  در بند "ت" نیز بر ایجاد پنجره‌ی واحد حمایت‌های اجتماعی تأکید کرده که اقدام مناسبی است، هرچند تناسبی با این لایحه و سایر بندها ندارد.

در گزارش حاضر تلاش شده است ضمن برشمردن چالش‌های اساسی بخش تأمین اجتماعی، سیاست­های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد، نوع نگاه دولت به این بخش در لایحه هفتم توسعه بررسی و سپس در ادامه بر روی کلیات و جزئیات مواد مرتبط با آن اظهارنظر شود.