"گزارش حداقل دستمزد منطقهای (2): احصا سازوکاری برای تعیین دستمزد منطقهای بر اساس ظرفیتهای قانونی ماده 41 قانون کار
تعیین دستمزد منطقهای یکی از چالش‌هایی است که همواره در فضای سیاستگذاری کشور مطرح بوده اما به دلیل برخی پیچیدگی‌ها، تاکنون اجرایی نشده است. این در حالی است که در ماده 41 قانون کار، ظرفیت قانونی برای تعیین این نوع دستمزد بر حسب هزینه‌های معیشت در هر منطقه، دیده‌شده است. بر اساس این ماده قانونی، حداقل دستمزد می‌تواند بسته به هزینه‌ی معیشت در نقاط مختلف کشور، متفاوت باشد و تعیین آن با استفاده از دو معیار هزینه‌ی زندگی و تورم، مجاز است. بااین‌حال و علیرغم وجود چنین ظرفیتی این مهم در سیاستگذاری مورداستفاده قرار نمیگیرد.
با توجه به اهمیت موضوع، گزارش حاضر به بررسی این موضوع میپردازد که آیا تعیین دستمزد منطقهای بر اساس دو معیار تورم و هزینه معیشت موضوعیت دارد؟ اگر موضوعیت دارد چرا اجرا نمیشود؟ سپس در ادامه لزوم تعریف دستمزد منطقهای در کشور را بررسی و تحلیل مینماید و به احصا سازوکاری برای تعیین حداقل دستمزد منطقهای، میپردازد.
نتایج این بررسی، حکایت از آن دارد که هزینه‌ی معیشت در نقاط مختلف کشور، دارای پراکندگی بسیاری است و در چنین شرایطی، تعیین یک حداقل دستمزد یکسان برای کل کشور، دارای پیامدهای بسیاری از جمله افزایش تمایل به استخدام غیررسمی در مناطق با هزینه‌های پایین و نیز ایجاد شاغلین فقیر در مناطق با هزینه‌های بالا، است. همچنین این مطالعه نشان میدهد در برخی مناطق همچون تهران که هزینه‌ی زندگی بالاتر از حداقل دستمزد است و خط فقر فاصله‌ی کمتری با حداقل دستمزد دارد، درصد بالاتری از فقرا دارای سرپرست شاغل هستند. یعنی در این مناطق دستمزد حاصل از شغل، نتوانسته خانوارها را از فقر نجات دهد. اما در مناطق دیگر که هزینه معیشت کمتر از حداقل دستمزد است مانند سیستان و بلوچستان، درصد شاغلین در میان فقرا و غیر فقرا تفاوت معناداری دارد و یافتن شغل تا حد مناسبی خانوار را از فقر نجات میدهد.
لذا در مجموع، تعیین حداقل دستمزد یکسان در کشور می‌تواند منجر به ایجاد تبعیض در بین شاغلان در نقاط مختلف شود به‌نحوی‌که در یک منطقه، شاغلان حتی با یافتن شغل نیز قادر نخواهند بود از فقر رهایی یابند. این موضوع بیش‌ازپیش لزوم تعیین دستمزد به‌صورت منطقهای را نشان میدهد.