حمل و نقل اساس توسعه کشورها است و گستردگی زیرساختهای حملونقل و شبکههای متصلبههم با سطح بالاتری از توسعهیافتگی همراه است. کارایی و کیفیت بالای حملونقل نه تنها منجر به کاهش هزینه ها میشود، بلکه فرصتها و مزیتهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد میکند که اثرات خارجی مثبتی مانند دسترسی بهتر به بازارها، افزایش اشتغال و سرمایهگذاری را به همراه دارد.
با وجود اینکه در ایران زیرساختهای نسبتاً مناسبی در حوزه حمل و نقل وجود دارد و در اسناد بالادستی همواره بر ارتقای جایگاه بخش حمل و نقل در اقتصاد کشور تاکید شده، اما زیرساختهای حمل و نقل به طور متوازن در کشور توسعه نیافته و نتیجه این امر، هم در هزینه تمامشده کالاها و هم در عدم استفاده کشور از مزیتهای منطقهای و بینالمللی مرتبط با حملونقل، قابل مشاهده است. اگرچه تاکنون برای بهبود وضعیت حمل و نقل کشور، سیاستهایی پیشنهاد و اقداماتی نیز صورت گرفته است، اما وجود موانع و چالشهای پیش روی بخش حمل و نقل، سبب شده تا اغلب سیاستها عملیاتی نشوند و اهداف مورد نظر تحقق نیابند.
در همین راستا مرکز پژوهشهای اتاق ایران با همکاری کمیسیون لجستیک و حمل و نقل، برای چاره جویی درباره موانع و مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل زمینی بار، اقدام به برگزاری نشستهای تخصصی و کارشناسی و همچنین انجام مطالعات علمی نمود که ماحصل آن، احصاء و دسته بندی برخی از این چالشها و ارائه راهکار برای رفع این مشکلات بوده است. از اینرو در پژوهش حاضر، ابتدا به توصیف وضع موجود کشور در حوزه حمل بار پرداخته شده و مورادی نظیر زیرساختهای جادهای، ریلی، ناوگان حمل و نقل باری، بار جابه جا شده و ظرفیتهای این بخش، ترانزیت و غیره مورد بحث قرار گرفته است.
در بخش بعدی گزارش، چالشهای بخش حمل و نقل در حوزه بار شناسایی شده که این مشکلات را میتوان در دو دسته کوتاه مدت و میان مدت دسته بندی کرد. چالشهایی مانند «نبود مرجع هماهنگ کننده ترانزيت در كشور»، «خود مالكي ناوگان حملونقل جادهای» و «اتكاي هزینههای جاري سازمانهای زيربخشي حملونقل به درآمدهاي آنها» در دسته اول قرار میگیرند که آنها را میتوان با مجموعه اقداماتی در قالب برنامههای کوتاهمدت مدیریت کرد؛ اما چالشهایی مانند «نبود نهاد راهبر لجستيك در كشور»، «فرسودگي ناوگان حملونقل»، «وجود موانع در رقابتي شدن حملونقل ريلي و جادهای»، «حكمراني نامتوازن در بخش حملونقل كشور» و «ناكافي بودن زیرساختهای شبكه ريلي كشور» در دسته دوم قرار میگیرند که برای مدیریت آنها به مجموعه اقداماتی در قالب برنامههای میانمدت نیاز است.