سرمایه گذاری یکی از الزامات مهم برای رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی است. سیاستگذاران اقتصادی با استفاده از سیاستهای کلان اقتصادی، سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه بخش خصوصی را هدایت کرده و با ایجاد انگیزشهایی، سرمایه گذاران را به انجام پروژه های سرمایه گذاری ترغیب مینماید.
تصمیمات سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی، به دلیل بالا بودن کارایی و انگیزههای سودجویی، تخصیص بهینه و عوامل تولیدی را در پی خواهد داشت. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند یکی از وظایف مهم دولتها ایجاد شرایط ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاریهای مولد میباشد.
با این حال بیشتر نظریه های سرمایه گذاری برای جوامع پیشرفته طراحی شدهاند و نمیتوان آنها را برای کشورهای در حال توسعه با ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی متفاوت به کار برد. از نظر تحلیلی، برخی مشکلات ساختاری مانند وجود نداشتن بازارهای مالی با کارکرد مناسب، نقش عمده دولت در تشکیل سرمایه، اختلالات ایجاد شده بر اثر محدودیتهای مبادله خارجی و نواقص دیگر بازار در اکثر کشورهای در حال توسعه، موجب شده است فرضیه های مربوط به بهینه کردن رفتار سرمایه گذاری تأمین نشود و کشورهای در حال توسعه برای استفاده از این نظریه ها، با مشکل مواجه شوند. بررسی فعلی مشکلات سرمایه گذاری بخش خصوصی، به شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود کمک مینماید تا از طریق آن بتوان جذب سرمایه گذاری را بهبود بخشید.
با توجه به اینکه اثرات نهایی سرمایه گذاری بخش خصوصی از اثر نهایی سرمایه گذاری بخش دولتی بالاتر بوده است، بنابراین سیاستهای تشویقی جهت شرکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، سیاستی موجه می باشد؛ که این کار را میتوان از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان هزینه استفاده از سرمایه سرمایه گذاران و حمایت مالی از طریق افزایش سطح اعتبارات اعطایی به این بخش انجام داد.