خلاصه مدیریتی
لایحه بودجه، به عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت مطرح است که مفاد آن، حیطه وسیعی از اثرات اقتصادی و سیاسی را به همراه دارد. بررسی شاخصهای کلان لایحه بودجه در بخشهای مختلف درآمدی و هزینه ای و نیز بررسی عملکرد این شاخصها در سالهای گذشته، میتواند ضمن ارائه تصویری از ارقام درنظر گرفته‌شده در لایحه بودجه و چشم‌انداز تحقق این ارقام در سال آتی، راهکاری برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی و حذف هزینه های غیرضروری ارائه نماید.
با توجه به آنکه گزارش حاضر، لایحه بودجه سال 1396 را از منظر بخش خصوصی موردتوجه قرار داده است، بودجه کل و منابع عمومی، بودجه عمرانی، مالیات، بازار بدهی و حجم دولت در لایحه، به عنوان بخش‌هایی که بر عملکرد بخش خصوصی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار هستند، انتخاب شده و موردبررسی قرارگرفته‌اند.
در گزارش حاضر پس از ذکر مقدمه، رقم بودجه کل و نیز رقم منابع عمومی دولت، به عنوان بخشی که نشاندهنده حوزه ابتکار عمل دولت در سیاستگذاری است، به همراه درصد رشد آنها نسبت به سال جاری ارائه‌شده است. منابع عمومی دولت (شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدهای مالیاتي، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتي) در لایحه بودجه سال 1396 معادل 320 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1395، معادل 8.7 درصد افزایش یافته است و نسبت به پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد سال 1395، رشدی بالغ بر 40 درصد دارد.
در ادامه بودجه عمرانی به علت اهمیت آن از جهت اشتغال‌زایی و ایجاد تقاضا برای خدمات بخش خصوصی موردبررسی قرارگرفته و نتایج گویای آن است که با توجه به روند نزولی تحقق طرح‌های عمرانی و حجم گسترده طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در سالهای گذشته، رقم 62.7 هزار میلیارد تومان (کمتر از یک‌سوم بودجه جاری) با رشد 9.1 و 166 درصدی نسبت به مصوب و پیشبینی عملکرد سال 1395، به صورت کامل تحقق نمی‌یابد و پیشبینی می‌شود در سال 1396 تنها 33.5 هزار میلیارد تومان یعنی 53% اعتبار عمرانی درنظر گرفته‌شده در لایحه بودجه، تحقق یابد.
درآمدهای مالیاتی نیز در لایحه بودجه سال 1396، معادل 112.7 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال 1395، از رشد 8.6 درصدی و نسبت به پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد سال 1395، از رشدی معادل 21 درصد برخوردار است. همچنین رقم در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه در خصوص مالیات اشخاص حقوقی (معادل با 35.9 هزار میلیارد تومان)، نسبت به ارقام مصوب و پیشبینی عملکرد سال 1395، به ترتیب معادل 7 و 22 درصد رشد دارد. در شرایطی که اقتصاد گرفتار رکود بوده و شرکتها با مشکلات عدیدهای ازجمله کمبود نقدینگی مواجه هستند، در نظر گرفتن این میزان رشد برای رشد مالیات بر اشخاص حقوقی، توجیهی نداشته و موجب فشار بر بنگاههای فعال در بخش رسمی اقتصاد خواهد شد. لذا پیشنهادهایی در زمینه بازنگری در بخش سیاستهای مالیاتی لایحه بودجه ارائه شده است.
در ادامه بازار بدهی و رقم مربوط به واگذاری داراییهای مالی به دلیل تأثیرات معنادار آن بر نرخ سود در بخش بانکی و بازار بدهی و نیز مناقشات موجود در خصوص نحوه بازپرداخت بدهیهای دولت در آینده مورد بررسی قرارگرفته است. سپس ضمن اشاره به اثرات منفی این حجم از فعالیت دولت در بازار بدهی مبنی بر افزایش حجم دولت و جایگزینی آن به جای بخش خصوصی، توصیه هایی ارائه شده است.
در پایان گزارش نیز با در نظر گرفتن این حقیقت که ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه ریزی سالانه بدون چابک سازی دولت در بلندمدت محقق نمیشود، نقطه نظرات بخش خصوصی در مورد لزوم تقید دولت به سیاستهای کوچکسازی بیان شده‌اند.