به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و بهکارگیری صحیح این موارد در تحلیلهای اقتصادی محیط کسبو کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی به اجرا درآمد. شماره چهارم این بروشور به بحث "بودجه" اختصاص یافته است.
دولت به‌عنوان اصلی ترین بازیگر اقتصاد و اصلی ترین کانون سیاست گذاری، نقش تعیین کننده ای بر نحوه عملکرد سایر بازیگران اقتصادی، به ویژه فعالان بخش خصوصی دارد. در این بین، نحوه عملکرد دولت در تدوین، تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی به عنوان یک شاخص مؤثر بر نحوه سیاست‌گذاری دولت و نحوه مدیریت اقتصاد حائز اهمیت است. از همین رو این نسخه از بروشور، به تعریف بودجه و بودجه ریزی و فرآیند بودجه ای اختصاص یافته است. دولت ها برای انجام وظایف خود در قبال مردم، نیازمند یک برنامه مالی هستند. در این راستا دولت ها باید منابع مورد نیاز خود را شناسایی و جمع آوری نمایند و با توجه به اولویت ها و ضرورت های در نظر گرفته شده، به تخصیص منابع بپردازند. به این فرآیند که در طی یک سال انجام می گردد، بودجه ریزی گفته می شود و به سند تهیه شده در طی این فرآیند، بودجه می گویند.
سند بودجه کل کشور از دو جزء بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل میشود. بودجه شرکتهای دولتی هر ساله همراه با بودجه عمومی به مجلس تقدیم می گردد، اما این دو بودجه از نظر ماهیت، کارکرد و ماموریت ها به میزان زیادی با یکدیگر تفاوت دارند. بودجه شرکتهای دولتی بیشتر جنبه اطلاعی دارد و نمایندگان مجلس اغلب این بودجه را بررسی نمی کنند.
بودجه عمومی شامل مجموع منابع عمومی و اختصاص دولتی است و تقریبا یک سوم از بودجه کل کشور را تشکیل میدهد. قسمت عمدهای از بودجه عمومی دولت شامل منابع عمومی است که در قسمتی از بروشور به اجزاء منابع عمومی دولت در لایحه بودجه اشاره شده است. نقطه مقابل منابع دولت، مصارف بودجه قرار دارد که در بخشی از بروشور به معرفی اجزای مصارف عمومی دولت نیز پرداخته شده است.
شایان ذکر است که در نسخه پیشرو، لایحه بودجه سال 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس آمار موجود، منابع بودجه عمومی دولت در لایحه مذکور، دارای بیش برآورد است. هنگامی که درآمدها به درستی برآورد نشده باشد، قطعا دولت برای هزینه کرد منابع در اجرا به مشکل خواهد خورد.
در مجموع می توان گفت با وجود اینکه در فرآیند بودجه ریزی، تقدم منابع بر مصارف یک اصل مهم است، اما بودجه ریزی در ایران به شیوه ای معکوس صورت می گیرد و در تنظیم بودجه، مصارف بر منابع مقدم است. به عبارت دیگر در ایران، ابتدا مقدار پول لازم برای اعتبارات هزینهای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی محاسبه می گردد و مجموع مصارف به دست می آید و بعد براساس مصارف مشخص شده، سعی در تنظیم منابع براساس این مصارف می شود. در این شیوه بودجه ریزی که اصل تقدم منابع بر مصارف رعایت نمی گردد، همواره کسری بودجه گریبانگیر دولت در اقتصاد خواهد بود.
با توجه به اینکه بودجه مهمترین سند مالی کشور به شمار می رود، بنابراین شفافیت بودجه بسیار مهم است. شفافیت بودجه ای از مرحله تدوین بودجه آغاز می گردد و تا مرحله آخر که نظارت بر اجرای بودجه توسط مجلس است، ادامه دارد. علی رغم اهمیت این موضوع، در ایران بودجه از شفافیت لازم برخوردار نبوده و با ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی و اطلاعات مبهم، میزان شفافیت سند مالی و در نتیجه پاسخگویی آن همواره خدشه دار می شود.