مبارزه با فساد همیشه خطرناک است، اما در برخی کشورها این مبارزه، خطرناک‌تر است! در کشورهای درحال‌توسعه‌ای که گروه‌های ذینفع منافع خویش را از رهگذر ارتباطات شکل‌گرفته در بستر بروکراسی رفاقتی و سرمایه‌داری رفاقتی مبتنی‌بر رانتجویی دنبال می‌کنند، هر زمان یک فرد صالح با آنان همراهی نکند و اجازه ندهد منافع ایشان تأمین شود، خطرات مبارزه با فساد خودنمایی می‌کنند. فرض کنید وزیر اقتصاد یا یک نماینده مجلس با درخواست یک گروه ذینفع برای بهره‌مندی از یک رانت در قالب یک مجوز خاص مخالفت کند. عواقب این مخالفت کارنشاسی مبتنی‌بر منافع و خیر عمومی در کشورهای توسعه‌یافته احتمالاً هیچ است. اما چنین مخالفتی در برخی کشورهای درحال‌توسعه و مشخصاً در یک اقتصاد نفتی از هم گسیخته بسیار زیاد است.

اوکونجو ایویالا، وزیر اقتصاد پیشین اقتصاد نفتی نیجریه- کشوری با قومیت‌های مختلف و چندپارگی فرهنگی- و رئیس فعلی سازمان تجارت جهانی، با درخواست یک گروه رانتجو برای بهره‌مندی از یک امتیاز دولتی مخالفت می‌کند و چنان عواقب این دست رد زدن به سینه رانتجویان بالا می‌گیرد که کار به تهدید و آدم‌ربایی از خانواده او می‌کشد. ماجرای این مبارزه با فساد خواندنی را در این کتاب بخوانید.

این کتاب، روایت یک وزیر اقتصاد از مبارزه عملی او با فساد و مسائل و مشکلاتی است که برایش پیش می‌آید و تجربۀ زیستۀ اوست در مواجهه با سایر اعضای کابینه دولت بعد از مخالفتش با رانتجویان مفسد؛ می‌بیند که چطور سایر وزرای بهره‌مند از منافع سرمایه‌داری رفاقتی، با او تلخی می‌کنند و حتی او روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی علیه او عمل می‌کنند و هزینۀ مبارزه با فساد را چنان بالا می‌برند، که گزینه استعفای از دولت بدیل می‌شوند به بهترین و تنها گزینه پیش روی انسان سالم.

فساد سیاسی- اقتصاد-اداری در جای‌جای یک اقتصاد نفتی رخنه می‌کند و بعضا شکلی نظام‌مند به خود می‌گیرد و از رهگذر ایجاد منافع برای گروهی خاص از افراد، مبارزه با آن را دشوار می‌سازد. بروکرات‌ها (کارکنان اداری) در چنین اقتصادی از مزایای فساد بهره‌مند می‌شوند وسوسه می‌شوند در قالب مستمری‌بگیران و کارگران جعلی دولت را بدوشند. در چنین اقتصادی اختلاس‌گران لباس اصلاح‌گران و خیرخواهان مردم را به تن می‌کنند، در حالی‌که مشغول فسادند و دلمشغول حساب‌های بانکی خویش در کشورهای ثروتمند.

این کتاب روایتی است خواندنی از اینکه فساد در بخش عمومی-دولتی چیست؟ بخش خصوصی چگونه در یک اقتصاد رانتی-دستوری به فساد از رهگذر تطمیمع رجال سیاسی رومی‌آورد؟ منافع عمومی چگونه فاسد می‌شوند و بدل می‌شوند به منافع خصوصی خاصان و نورچشمی‌ها. در این شرایط سوالی مهم پیش روی چنین وزیر-نماینده مجلسی قرار می‌گیرد که آیا مبارزه با فساد ارزشش را دارد؟ آیا ارزشش را دارد که در راه اصلاحات اقتصادی اساسی و ریشه‌کنی فساد، خود و خانوادۀ خویش را به خطر بیاندازی؟ آیا چنین مبارزه‌ای به تنهایی امکان‌پذیر است.

مبارزه با فساد خطر ناک است! بلی! مبارزه با فساد امکانپذیر است؟ بلی.     

از متهمین اصلی تورم‌های مزمن و دورقمی در اقتصاد کشور که منجر به تبعات ناگواری مانند فرسایش نظام اقتصادی و تضعیف مستمر سرمایه اجتماعی شده است، کسری‌های مستمر و فزاینده در تراز عملیاتی بودجه‌های سالانه می‌باشد. دولت وقتی درآمد نفتی کافی دارد، این کسری را با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی پوشش می‌دهد. بانک مرکزی اگر این ارزها را در بازار بفروشد و پول آن را در اختیار دولت قرار دهد (نقش عاملیت در فروش ارزهای نفتی)، عملا سرکوب ارزی محقق شده و کانال بیماری هلندی فعال می‌شود که نابودی تولید و صنعت را به همراه دارد. اگر بانک مرکزی ارزهای مذکور را از دولت بخرد و به داراییهای خارجی خود اضافه کند، پایه پولی رشد کرده و منجر به وقوع تورم دوره بعد خواهد شد. اگر صرفا عاملیت فروش بخشی از ارزها را ایفا کرده و بخشی دیگر را خودش بخرد، هر دو عارضه بیماری هلندی و تورم با شدت کمتری رخ خواهد داد. به همین خاطر دعوا بر سر میزان درآمدهای نفتی بحثی انحرافی است. تحریم های ظالمانه گر چه فشارهای سنگین معیشتی خصوصا بر دهک های فقیر وارد کرده است اما ناخودآگاه سهم نفت در تامین بودجه دولت رو هم کاهش قابل توجهی داده است. متاسفانه لایحه بودجه 1400 با اتکای به درآمدهای نفتی پیش بینی شده (که البته همان هم محل بحث است)، این دستاورد ناخواسته رو هم از بین خواهد برد.

اگر دولت درآمد نفتی کافی نداشته باشد یا دسترسی به ارزهای نفتی نداشته باشد (مثلا به دلیل تحریم)، این کسری تراز عملیاتی را به هر حال باید با خلق پول بانک مرکزی پر نماید که منجر به افزایش پایه پولی و متعاقبا تورم خواهد شد. البته بخشی از کسری تراز عملیاتی بودجه را دولت می‌تواند با واگذاری داراییها یا فروش اوراق بدهی کاهش دهد اما باید توجه داشته باشیم که ظرفیت این دو مورد محدود بوده و در نهایت دولت می‌تواند صرفا به عنوان ابزاری برای هموارسازی نوسانات تراز عملیاتی بودجه دولت از آنها استفاده نماید. ضمن اینکه با توجه به عمق پایین بازار بدهی کشور از یک طرف و عملکرد واگذاری ها از طرف دیگر، نباید از این دو ردیف انتظار زیادی حداقل برای بودجه 1400 داشته باشیم.

با این توضیحات مشخص می‌شود که رهایی از شر تورمهای دو رقمی و دیرینه در اقتصاد کشور جز با تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت امکان ندارد؛ چه دولت درآمد نفتی کافی داشته باشد و چه نداشته باشد. درآمدهای نفتی باید صرف منافع بین نسلی (توسعه زیرساختها و انتقال تکنولوژیهای پیشرفته) شود. تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت هم امکانپذیر نیست مگر با کاهش مستمر کسری تراز عملیاتی و رساندن آن به زیر 15 درصد. حدی که بتوان نوسانات در تراز عملیاتی بودجه (کسری و مازاد) را با استفاده از اوراق بدهی دولت هموار نمود. متاسفانه، تاکنون نه تنها دولتها تلاشی برای حرکت در این مسیر نکرده‌اند بلکه  کسری تراز عملیاتی روندی صعودی داشته و در لایحه بودجه 1400 نیز شیب افزایش آن نسبت به سال 1399 چندین برابر شیب بلندمدت شده است. این به تنهایی کافی است که خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد را جدی بگیریم.

این گزارش سیاستی با هدف ارائه راهکارهایی جهت خشکاندن ریشه‌های اصلی تورم‌های مزمن و دورقمی در اقتصاد کشور تهیه شده و پیشنهادهایی برای کاهشی نمودن روند کسری تراز عملیاتی بودجه دولت ارائه می‌دهد. قابل ذکر است که علاوه بر افزایش پایه پولی منبعث از کسری بودجه دولت، خلق پول بی‌ضابطه بانکها نیز منجر به افزایش بی‌رویه نقدینگی و متعاقبا ایجاد تورم خواهد شد. این گزارش صرفا عامل اول را مورد بررسی قرار داده است. به منظور ملموس‌تر بودن بحثها از یک سو و با توجه به زمان تهیه گزارش که با فصل تصویب بودجه سال 1400 همزمان شده است، بر لایحه بودجه 1400 نیز تمرکز ویژه‌ای شده است. با این وجود، عمده مطالب گزارش قابل استفاده برای کلیت بودجه‌های سنواتی دولت می‌باشد. 

بخشي از بودجه عمومي دولت، اعتبارات استاني است. عوامل مختلفي در تخصيص اعتبارات به استانهاي مختلف كشور مبنا قرار ميگيرند كه طيفي از ضرايب محروميت استانها و سطح توسعه آنها، جهت گيري سياستهاي دولت تا چانه زني هاي سياسي و ارتباطات نمايندگان و مسئولان استاني را در بر ميگيرد. در اين ارتباط با توجه به عدم شفافيت در بودجه هاي استاني به طور دقيق مشخص نيست كه چه مقدار از مصارف بودجه عمومي دولت در استانها خرج ميشود. يکي از منابع اصلي درآمدهاي استاني انواع مالياتها مي باشد. با توجه به كاهش حجم صادرات و فروش نفت خام در اثر تحريمهاي اقتصادي طي سالهاي گذشته و نيز كاهش شديد قيمتهاي جهاني نفت راه گريزي جز توجه بيشتر به افزايش درآمدهاي مالياتي براي دولت باقي نمانده است و يکي از دلايل پيشي گرفتن سهم درآمدهاي مالياتي از سهم درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام در منابع عمومي را ميبايست در اين امر جستجوكرد. با اين حال مشکلات متعددي گريبانگير نظام مالياتي كشور است. فقدان نظام جامع اطلاعات مالياتي،تعدد نرخهاي مالياتي در بخشهاي مختلف اقتصادي، اعمال نظرات شخصي در فرآيند وصول مالياتها، عدم تسلط كافي بعضي از ماموران مالياتي به اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوطه، فساد در برخي از حوزه هاي مالياتي به دليل ناكافي بودن نظارتهاي فني بر فرآيندهاي تشخيص و وصول ماليات ازجمله مهمترين آسيبها و كاستي هاي نظام مالياتي محسوب ميشوند كه در مجموع باعث شده است تا نظام مالياتي در ايران در حوزه هاي نظارت و اجرا از كارآيي لازم بهره مند نباشد.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره چهارم این بروشور به بحث "بودجه" اختصاص یافته است.

دولت به‌عنوان اصلی ‌ترین بازیگر اقتصاد‌ و اصلی‌ ترین کانون سیاست‌ گذاری، نقش تعیین‌ کننده ‌ای بر نحوه عملکرد سایر بازیگران اقتصادی، به‌ ویژه فعالان بخش خصوصی دارد. در این بین، نحوه عملکرد دولت در تدوین، تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی ‌به‌ عنوان یک شاخص مؤثر بر نحوه‌ سیاست‌گذاری دولت و نحوه مدیریت اقتصاد حائز اهمیت است. از همین رو این نسخه از بروشور، به تعریف بودجه و بودجه ریزی و فرآیند بودجه ای اختصاص یافته است. دولت ها برای انجام وظایف خود در قبال مردم، نیازمند یک برنامه مالی هستند. در این راستا دولت ها باید منابع مورد نیاز خود را شناسایی و جمع آوری نمایند و با توجه به اولویت ها و ضرورت های در نظر گرفته شده، به تخصیص منابع بپردازند. به این فرآیند که در طی یک سال انجام می گردد، بودجه ریزی گفته می شود و به سند تهیه شده در طی این فرآیند، بودجه می گویند.

سند بودجه کل کشور از دو جزء بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می­شود. بودجه شرکت­های دولتی هر ساله همراه با بودجه عمومی به مجلس تقدیم می گردد، اما این دو بودجه از نظر ماهیت، کارکرد و ماموریت ها  به میزان زیادی با یکدیگر تفاوت دارند. بودجه شرکت­های دولتی بیشتر جنبه اطلاعی دارد و نمایندگان مجلس اغلب این بودجه را بررسی نمی کنند.

بودجه عمومی شامل مجموع منابع عمومی و اختصاص دولتی است و تقریبا یک سوم از بودجه کل کشور را تشکیل می­دهد. قسمت عمده­ای از بودجه عمومی دولت شامل منابع عمومی است که در قسمتی از بروشور به اجزاء منابع عمومی دولت در لایحه بودجه اشاره شده است. نقطه مقابل منابع دولت، مصارف بودجه قرار دارد که در بخشی از بروشور به معرفی اجزای مصارف عمومی دولت نیز پرداخته شده است.

شایان ذکر است که در نسخه پیش­رو، لایحه بودجه سال 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس آمار موجود، منابع بودجه عمومی دولت در لایحه مذکور، دارای بیش برآورد است. هنگامی که درآمدها به درستی برآورد نشده باشد، قطعا دولت برای هزینه کرد منابع در اجرا به مشکل خواهد خورد.

در مجموع می­ توان گفت با وجود اینکه در فرآیند بودجه ریزی، تقدم منابع بر مصارف یک اصل مهم است، اما بودجه ریزی در ایران به شیوه ای معکوس صورت می گیرد و در تنظیم بودجه، مصارف بر منابع مقدم است. به عبارت دیگر در ایران، ابتدا مقدار پول لازم برای اعتبارات هزینه­ای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی محاسبه می گردد و مجموع مصارف به دست می آید و بعد براساس مصارف مشخص شده، سعی در تنظیم منابع براساس این مصارف می شود. در این شیوه بودجه ریزی که اصل تقدم منابع بر مصارف رعایت نمی گردد، همواره کسری بودجه گریبانگیر دولت در اقتصاد خواهد بود.

با توجه به اینکه بودجه مهمترین سند مالی کشور به شمار می رود، بنابراین شفافیت بودجه بسیار مهم است. شفافیت بودجه ای از مرحله تدوین بودجه آغاز می گردد و تا مرحله آخر که نظارت بر اجرای بودجه توسط مجلس است، ادامه دارد. علی رغم اهمیت این موضوع، در ایران بودجه از شفافیت لازم برخوردار نبوده و با ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی و اطلاعات مبهم، میزان شفافیت سند مالی و در نتیجه پاسخگویی آن همواره خدشه دار می شود.

خلاصه مدیریتی

دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر اقتصاد و اصلی ترین کانون سیاست گذاری، نقش تعیین کنندهای بر نحوه عملکرد سایر بازیگران اقتصادی، به ویژه فعالان بخش خصوصی دارد. در این بین، نحوه عملکرد دولت در تدوین، تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی به عنوان یک شاخص مؤثر بر نحوه سیاست گذاری دولت و نحوه مدیریت اقتصاد حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف از نوشتار پیش رو، آسیب شناسی رویکردهای حاکم بر فرآیند بودجه ریزی از منظر بخش خصوصی بود، ازاین رو، در بخش اول گزارش، اهم چالش های نظام بودجه ریزی که به نحوی بر عملکرد فعالان اقتصادی بخش خصوصی تأثیر منفی داشته و به عنوان مانعی در گسترش فعالیت های آنها نقش ایفا می کند، آمده است و در بخش دوم، به منظور کاهش مخاطرات ناشی از روند فعلی بودجه ریزی بر عملکرد بخش خصوصی، پیشنهاداتی ارائه شده است.

با توجه به یافته های پژوهش، اهم چالش های نظام بودجه ریزی از منظر تأثیرگذاری بر عملکرد فعالان بخش خصوصی و راهکارهای اجرایی به منظور رفع چالش های یاد شده، عبارت است از:

• سهم قابل توجه درآمدهای نفتی در قوانین بودجه: وابستگی بالای درآمدهای دولت به منابع حاصل از فروش نفت (متوسط سهم 35درصدی نفت از بودجه در طی سال های 1384الی1385) از یک سو و تأثیرپذیری بالای این نوع از درآمد، از متغییرهای برونزا قیمت نفت از سوی دیگر، موجب تأثیرپذیری بنیه مالی دولت از روند نوسانی درآمدهای نفتی و ایجاد بیثباتی در فضای کلان اقتصاد شده است. این شرایط، نه تنها افزایش نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به بازدهی فعالیت هایشان در آینده را به همراه داشته است، بلکه موجب شده تا مقیاس بنگاه های تولیدی با افت قابل توجه ای، از مدیریت 33نفر در سال 1335به مدیریت 4و 8نفر نیروی کار توسط هر کارفرما درطی سال های 1385و 1390کاهش یابد. ازاین رو، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی نسبت به سنوات قبل و نوسانی بودن منابع حاصل از فروش نفت در آینده، لزوم انضباط مالی دولت بیش از سال های گذشته احساس می شود. همچنین، پیشنهاد می شود سیاست گذاری دولت در راستای کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش درآمدهای غیرنفتی متمرکز شود.
• ناکارآمدی نحوه ورود درآمدهای نفتی در قوانین بودجه: نحوه ورود درآمدهای نفتی در بودجه موجب شده، نرخ ارز مبتنی بر نیازهای بودجه ای دولت شکل گیرد، که این نرخ با مقتضیات تولید، صادرات و سرمایه گذاری در کشور در تضاد است. همچنین، این مسأله، موجب عدم قاعده مندی و پیش بینی پذیر بودن سیاست های ارزی کشور در زمان ها و شرایط مختلف شده است. این امر با بروز نااطمینانی در فضای کلان اقتصاد، سبب بی ثباتی و تیره شدن چشم انداز سرمایه گذاری، نامساعد شدن فضای کسب وکار و فعال شدن انتظارات تورمی در آینده، شده است و در نهایت بر عملکرد بخش خصوصی واقعی تأثیر منفی بر جای گذاشته است. ازاین رو، به منظور رفع چالش مورد اشاره استقلال نرخ ارز از بودجه پیشنهاد می شود؛ در این خصوص توصیه می شود نرخ تسعیر ارز توسط بانک مرکزی و به طور مستقل در چهارچوب سیاست های پولی تعیین شود، فارغ از اینکه میزان فروش و صادرات نفت چقدر است.
• ناکارآمدی رویکرد حاکم بر افزایش درآمدهای مالیاتی در اسناد بودجه: بررسی رویکرد حاکم به اخذ درآمدهای مالیاتی حاکی از این حقیقت است که، نه تنها در قوانین بودجه سنواتی سهم عمدهای از درآمد مالیاتی را مالیات بر اشخاص حقوقی تشکیل می دهد، بلکه عمدتاً تناسب دقیقی میان نرخ رشد مالیات دریافتی از اشخاص حقوقی در اسناد بودجه با نرخ رشد اقتصادی سال قبل که گویای وضعیت اقتصادی فعالین اقتصادی است، وجود ندارد. بنابراین، به منظور کاهش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی، باید به سمتی حرکت کرد که در آن از کل اقتصاد کشور مالیات گرفته شود. برای این منظور، نظام بودجه ریزی بهجای تحمیل فشار به اشخاص حقوقی باید سعی در گسترش پایه های مالیاتی داشته باشد. گسترش پایه های مالیاتی نیز از طریق گسترش دامنه شمول مالیات های مختلف از جمله مالیات بر مجموع درآمد و وضع مالیات بر فعالیت های سودآوری مانند سوداگری در بازار ارز، خودرو و مسکن، امکان پذیر است.
• اولویت هزینه های جاری به هزینه های عمرانی در اسناد بودجه: سهم بالای هزینه های جاری و چسبندگی این مخارج در کنار کمبود منابع تحقق یافته دولت، در عمل منجر به تخصیص منابع مالی مربوط به بخش هزینه های عمرانی به هزینه های جاری در قوانین بودجه شده است. اهمیت توجه به این مسأله از آنجا دوچندان می گردد که بدانیم، برداشت از هزینه های عمرانی به نفع مخارج جاری در اسناد بودجه سنواتی، نه تنها موجب افزایش تأخیر در گسترش ظرفیت های زیربنایی می شود و از این گذر به عنوان مانعی اساسی پیش روی فعالان اقتصادی نقش ایفا می کند. بلکه، تقاضا برای خدمات پیمانکاران را نیز کاهش داده و لذا، حوزه فعالیت بخش خصوصی را با رکود مواجه می سازد. از این رو، پیشنهاد می شود دولت در زمان هایی که با کمبود منابع مواجه است، قبل از آنکه به کاهش سهم سایر محل های هزینه ای اقدام و ردیف های مختلف هزینه ها را جابه­جا کند، اصلاحیه بودجه ارائه دهد، این امر نه تنها، از رشد بی مورد هزینه های دولت جلوگیری می کند. بلکه، تا حد ممکن از هزینه های اضافی دولت می کاهد. راهکار دیگر برای رفع چالش یاد شده، آن است که دولت ملزم شود تا اعتبارات عمرانی را به طرح های عمرانی تخصیص دهد و امکان تخصیص این اعتبارات برای انجام هزینه های جاری وجود نداشته باشد.
• تسلط رویکردهای سیاسی بر تصویب طرح های عمرانی در اسناد بودجه: این وضعیت از یک سو، موجب شده در تصویب طرح های جدید، طرح های اولویت دار و مورد نیاز برای حضور فعالان اقتصادی به صحنه فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته نشود و طرح ها با توجیه فنی– اقتصادی پایین مصوب شوند و از سوی دیگر، تصویب تعداد زیادی از طرح ها با انگیزه های سیاسی بدون توجه به اعتبارات تخصیص داده شده در اسناد بودجه، موجب نارسایی در تخصیص اعتبار و طولانی شدن در مراحل مختلف اجرای طرح شده که برآیند تمامی موارد مورد اشاره، نه تنها موجب شده تا فعالان اقتصادی به واسطه طولانی شدن زمان بهره برداری طرح ها، از منافع آن محروم بمانند، بلکه مشکلات متعددی برای پیمانکاران بخش خصوصی به وجود آورده است. در این راستا خوداری از تعریف و تصویب طرح های عمرانی جدید پیشنهاد می شود، تا در اسناد بودجه موازن های بین توانایی ها و اهداف مورد نظر به وجود آید. در گام بعدی؛ تعیین مرجعی که از صلاحیت کارشناسی لازم و همچنین استقلال و قدرت نظارتی کافی بر مطالعات توجیهی طرح ها برخوردار است، پیشنهاد می شود. تا از این گذر طرح های عمرانی به صورت بی طرف و تنها براساس مطالعات توجیه ی فنی و نیاز منطقه تصویب شوند و از تصویب طرح های عمرانی براساس ملاحظات سیاسی دولت و نمایندگان مجلس جلوگیری به عمل آید.

·گسترده بودن کسری بودجه دولت و اعمال روش های پرریسک برای رفع آن: بروز دایمی کسری بودجه در مالیه دولت حکایت از ناکارآمدی سیستم بودجه ریزی کشور دارد. تجارب سنوات گذشته حاکی از آن است که، دولت ها برای تأمین کسری بودجه خود از روش هایی مثل استقراض از بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی، انتشار اوراق بدهی مدت دار و... استفاده کرده اند و آشکارترین نتیجه استفاده از چنین روش هایی برای تأمین مالی کسری بودجه، بروز و تشدید تورم در اقتصاد کشور بوده است. همچنین، تأمین مالی کسری بودجه به شکل استقراض از سیستم بانکی کشور نیز، موجب شده که بانک ها به علت محدودیت منابع، توانایی ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی را نداشته باشند و از آنجا که مهمترین مشکل بنگاه های اقتصاد کمبود نقدینگی است، این راه پوشاندن کسری بودجه، موجب شده که فعالان اقتصادی نه تنها توانایی گسترش حوزه فعالیت خود را نداشته باشند، بلکه به علت کمبود نقدینگی به صورت ناکارآمد و زیر ظرفیت به حیات خود در اقتصاد ادامه دهند .از سوی دیگر، دولت در طی سه سال اخیر به منظور تأمین کسری بودجه خود، نه تنها اقدام به انتشار اوراق بدهی کرده، بلکه بررسی رویکرد دولت برای بازپرداخت بدهی ها حکایت از خلق بدهی های جدید «بازی پونزی» دارد. در این رابطه باید خاطر نشان کرد که در صورت تأکید بر استفاده از فرآیند مذکور بدون مدنظر قرار دادن اصل پایداری بدهی ها، انباشت بیشتر بدهی های دولت و تشدید بیشتر بی انضباطی های مالی در طی سال های آینده را شاهد خواهیم بود. به نحوی که ادامه این روند مبنی بر تسویه اصل و سود اوراق سررسید شده از محل انتشار اوراق جدید، بدهی دولت را با سرعت بسیار بالایی افزایش می دهد و در بلندمدت کشور را با خطر بحران بدهی ها مواجه می سازد. لذا، پیشنهاد می شود، دولت از طریق مدیریت بدهی های انباشته شده به جای تمرکز بر انتشار اوراق بدهی بدون برنامه ریزی دقیق برای بازپراخت اوراق، افزایش کارایی بخش دولتی، افزایش رونق در عملکرد بخش خصوصی در اقتصاد با تمرکز و تقید به سیاست های کوچک سازی، خودداری از پوشش هزینه های جاری از طریق استقراض، پیشگیری از هزینه های غیرضروری، جلوگیری از فرار مالیاتی، اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و فروش واقعی شرکت ها و دارییهای دولتی قابل واگذاری، اقدام به مدیریت هزینه های خود و به تبع پوشاندن کسری بودجه نماید.