بخشي از بودجه عمومي دولت، اعتبارات استاني است. عوامل مختلفي در تخصيص اعتبارات به استانهاي مختلف كشور مبنا قرار ميگيرند كه طيفي از ضرايب محروميت استانها و سطح توسعه آنها، جهت گيري سياستهاي دولت تا چانه زني هاي سياسي و ارتباطات نمايندگان و مسئولان استاني را در بر ميگيرد. در اين ارتباط با توجه به عدم شفافيت در بودجه هاي استاني به طور دقيق مشخص نيست كه چه مقدار از مصارف بودجه عمومي دولت در استانها خرج ميشود. يکي از منابع اصلي درآمدهاي استاني انواع مالياتها مي باشد. با توجه به كاهش حجم صادرات و فروش نفت خام در اثر تحريمهاي اقتصادي طي سالهاي گذشته و نيز كاهش شديد قيمتهاي جهاني نفت راه گريزي جز توجه بيشتر به افزايش درآمدهاي مالياتي براي دولت باقي نمانده است و يکي از دلايل پيشي گرفتن سهم درآمدهاي مالياتي از سهم درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام در منابع عمومي را ميبايست در اين امر جستجوكرد. با اين حال مشکلات متعددي گريبانگير نظام مالياتي كشور است. فقدان نظام جامع اطلاعات مالياتي،تعدد نرخهاي مالياتي در بخشهاي مختلف اقتصادي، اعمال نظرات شخصي در فرآيند وصول مالياتها، عدم تسلط كافي بعضي از ماموران مالياتي به اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوطه، فساد در برخي از حوزه هاي مالياتي به دليل ناكافي بودن نظارتهاي فني بر فرآيندهاي تشخيص و وصول ماليات ازجمله مهمترين آسيبها و كاستي هاي نظام مالياتي محسوب ميشوند كه در مجموع باعث شده است تا نظام مالياتي در ايران در حوزه هاي نظارت و اجرا از كارآيي لازم بهره مند نباشد.