مرکز پژوهش­های اتاق ایران به منظور رفع چالش­های پیش ­آمده برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در این گزارش به تشریح مجموعه مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه پرداخته است. در این گزارش ضمن اشاره به ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، پیشنهاد شده است که شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که همچون واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه، ‌دارای مصارف ارزی هستند و آنها نیز به‌واسطه نابسامانی‌های رخ داده در نرخ ارز دچار مشکل شده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند. در این گزارش پیشنهاد مشخصی برای الحاق به لایحه بودجه 1403 که می­تواند چالش تعهدات ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را رفع کند، ارائه شده است.

بودجه عمومی از مهم‌ترین اسناد مالی و اقتصادی هر کشور و دولت، اداره عمومی کشور و سطح کلان اقتصادی را مد نظر قرار می‌دهد. بودجـه هر دولت، حسـاب دخل و خرج آن برای اداره کشور است؛ معین می‌کنـد دولـت چـه منابعی از کشـور و چه مقـدار از این منابـع را در کجا و برای چه اهدافـی هزینه خواهد کرد. این موضوع بخصوص در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی از مهم‌ترین مسائل برای هر دولت است تا بتواند برنامه‌های خود را با کمترین انحراف بودجه محقق نماید. در واقع می‌توان گفت بودجه هم از وضعیت موجود یعنی متغیرهای اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی، تورم و ... اثر می‌پذیرد و هم بر آنها اثر می‌گذارد و از این رو بررسی بودجه بسیار حائز اهمیت است.
دولت وظایف مهمی را بر عهده دارد که رسیدگی به آنها نیازمند صرف حجم قابل توجهی از منابع است. این در حالی است که کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را در مضیقه قرار می‌دهد. در این وضعیت، افزایش منابع پایدار و مدیریت مصارف از مهمترین اقداماتی است که هر دولتی باید مدنظر قرار دهد.
در این گزارش، ضمن بررسی روند بودجه عمومی و منابع و مصارف آن در طول دو دهه گذشته، از شاخص‌هایی برای تحلیل وضعیت استفاده می‌شود.

مرکز پژوهشهای اتاق ایران در ویرایش نخست به بررسی لایحه بودجه 1403 پرداخته است و هم از منظر کلیات و هم از منظر امار و ارقام کلان، لایحه بودجه را بررسی کرده است.

از متهمین اصلی تورم‌های مزمن و دورقمی در اقتصاد کشور که منجر به تبعات ناگواری مانند فرسایش نظام اقتصادی و تضعیف مستمر سرمایه اجتماعی شده است، کسری‌های مستمر و فزاینده در تراز عملیاتی بودجه‌های سالانه می‌باشد. دولت وقتی درآمد نفتی کافی دارد، این کسری را با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی پوشش می‌دهد. بانک مرکزی اگر این ارزها را در بازار بفروشد و پول آن را در اختیار دولت قرار دهد (نقش عاملیت در فروش ارزهای نفتی)، عملا سرکوب ارزی محقق شده و کانال بیماری هلندی فعال می‌شود که نابودی تولید و صنعت را به همراه دارد. اگر بانک مرکزی ارزهای مذکور را از دولت بخرد و به داراییهای خارجی خود اضافه کند، پایه پولی رشد کرده و منجر به وقوع تورم دوره بعد خواهد شد. اگر صرفا عاملیت فروش بخشی از ارزها را ایفا کرده و بخشی دیگر را خودش بخرد، هر دو عارضه بیماری هلندی و تورم با شدت کمتری رخ خواهد داد. به همین خاطر دعوا بر سر میزان درآمدهای نفتی بحثی انحرافی است. تحریم های ظالمانه گر چه فشارهای سنگین معیشتی خصوصا بر دهک های فقیر وارد کرده است اما ناخودآگاه سهم نفت در تامین بودجه دولت رو هم کاهش قابل توجهی داده است. متاسفانه لایحه بودجه 1400 با اتکای به درآمدهای نفتی پیش بینی شده (که البته همان هم محل بحث است)، این دستاورد ناخواسته رو هم از بین خواهد برد.

اگر دولت درآمد نفتی کافی نداشته باشد یا دسترسی به ارزهای نفتی نداشته باشد (مثلا به دلیل تحریم)، این کسری تراز عملیاتی را به هر حال باید با خلق پول بانک مرکزی پر نماید که منجر به افزایش پایه پولی و متعاقبا تورم خواهد شد. البته بخشی از کسری تراز عملیاتی بودجه را دولت می‌تواند با واگذاری داراییها یا فروش اوراق بدهی کاهش دهد اما باید توجه داشته باشیم که ظرفیت این دو مورد محدود بوده و در نهایت دولت می‌تواند صرفا به عنوان ابزاری برای هموارسازی نوسانات تراز عملیاتی بودجه دولت از آنها استفاده نماید. ضمن اینکه با توجه به عمق پایین بازار بدهی کشور از یک طرف و عملکرد واگذاری ها از طرف دیگر، نباید از این دو ردیف انتظار زیادی حداقل برای بودجه 1400 داشته باشیم.

با این توضیحات مشخص می‌شود که رهایی از شر تورمهای دو رقمی و دیرینه در اقتصاد کشور جز با تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت امکان ندارد؛ چه دولت درآمد نفتی کافی داشته باشد و چه نداشته باشد. درآمدهای نفتی باید صرف منافع بین نسلی (توسعه زیرساختها و انتقال تکنولوژیهای پیشرفته) شود. تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت هم امکانپذیر نیست مگر با کاهش مستمر کسری تراز عملیاتی و رساندن آن به زیر 15 درصد. حدی که بتوان نوسانات در تراز عملیاتی بودجه (کسری و مازاد) را با استفاده از اوراق بدهی دولت هموار نمود. متاسفانه، تاکنون نه تنها دولتها تلاشی برای حرکت در این مسیر نکرده‌اند بلکه  کسری تراز عملیاتی روندی صعودی داشته و در لایحه بودجه 1400 نیز شیب افزایش آن نسبت به سال 1399 چندین برابر شیب بلندمدت شده است. این به تنهایی کافی است که خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد را جدی بگیریم.

این گزارش سیاستی با هدف ارائه راهکارهایی جهت خشکاندن ریشه‌های اصلی تورم‌های مزمن و دورقمی در اقتصاد کشور تهیه شده و پیشنهادهایی برای کاهشی نمودن روند کسری تراز عملیاتی بودجه دولت ارائه می‌دهد. قابل ذکر است که علاوه بر افزایش پایه پولی منبعث از کسری بودجه دولت، خلق پول بی‌ضابطه بانکها نیز منجر به افزایش بی‌رویه نقدینگی و متعاقبا ایجاد تورم خواهد شد. این گزارش صرفا عامل اول را مورد بررسی قرار داده است. به منظور ملموس‌تر بودن بحثها از یک سو و با توجه به زمان تهیه گزارش که با فصل تصویب بودجه سال 1400 همزمان شده است، بر لایحه بودجه 1400 نیز تمرکز ویژه‌ای شده است. با این وجود، عمده مطالب گزارش قابل استفاده برای کلیت بودجه‌های سنواتی دولت می‌باشد. 

بخشي از بودجه عمومي دولت، اعتبارات استاني است. عوامل مختلفي در تخصيص اعتبارات به استانهاي مختلف كشور مبنا قرار ميگيرند كه طيفي از ضرايب محروميت استانها و سطح توسعه آنها، جهت گيري سياستهاي دولت تا چانه زني هاي سياسي و ارتباطات نمايندگان و مسئولان استاني را در بر ميگيرد. در اين ارتباط با توجه به عدم شفافيت در بودجه هاي استاني به طور دقيق مشخص نيست كه چه مقدار از مصارف بودجه عمومي دولت در استانها خرج ميشود. يکي از منابع اصلي درآمدهاي استاني انواع مالياتها مي باشد. با توجه به كاهش حجم صادرات و فروش نفت خام در اثر تحريمهاي اقتصادي طي سالهاي گذشته و نيز كاهش شديد قيمتهاي جهاني نفت راه گريزي جز توجه بيشتر به افزايش درآمدهاي مالياتي براي دولت باقي نمانده است و يکي از دلايل پيشي گرفتن سهم درآمدهاي مالياتي از سهم درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام در منابع عمومي را ميبايست در اين امر جستجوكرد. با اين حال مشکلات متعددي گريبانگير نظام مالياتي كشور است. فقدان نظام جامع اطلاعات مالياتي،تعدد نرخهاي مالياتي در بخشهاي مختلف اقتصادي، اعمال نظرات شخصي در فرآيند وصول مالياتها، عدم تسلط كافي بعضي از ماموران مالياتي به اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوطه، فساد در برخي از حوزه هاي مالياتي به دليل ناكافي بودن نظارتهاي فني بر فرآيندهاي تشخيص و وصول ماليات ازجمله مهمترين آسيبها و كاستي هاي نظام مالياتي محسوب ميشوند كه در مجموع باعث شده است تا نظام مالياتي در ايران در حوزه هاي نظارت و اجرا از كارآيي لازم بهره مند نباشد.