مرکز پژوهش­های اتاق ایران به منظور رفع چالش­های پیش ­آمده برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در این گزارش به تشریح مجموعه مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه پرداخته است. در این گزارش ضمن اشاره به ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، پیشنهاد شده است که شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که همچون واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه، ‌دارای مصارف ارزی هستند و آنها نیز به‌واسطه نابسامانی‌های رخ داده در نرخ ارز دچار مشکل شده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند. در این گزارش پیشنهاد مشخصی برای الحاق به لایحه بودجه 1403 که می­تواند چالش تعهدات ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را رفع کند، ارائه شده است.