مرکز پژوهش­های اتاق ایران به منظور رفع چالش­های پیش ­آمده برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در این گزارش به تشریح مجموعه مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه پرداخته است. در این گزارش ضمن اشاره به ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، پیشنهاد شده است که شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که همچون واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه، ‌دارای مصارف ارزی هستند و آنها نیز به‌واسطه نابسامانی‌های رخ داده در نرخ ارز دچار مشکل شده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند. در این گزارش پیشنهاد مشخصی برای الحاق به لایحه بودجه 1403 که می­تواند چالش تعهدات ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را رفع کند، ارائه شده است.

اقتصاد به طور معمول از دو موضوع بيشترين آسيب‌ها را مي‌بيند: بي‌ثباتي در بازار و بي‌ثباتي در سياست‌ها. عمده‌ترين تفاوت ميان اين دو متغير، ميزان ناچيز كنترل مديران اقتصادي بر وضع بازار و ميزان بالقوه بالاى كنترل همان مديران بر سياست‌ها است. دولت‌ها هر قدر هم كه قوي باشند توانايي كنترل بازارها و جلوگيري از تأثير آنها بر اقتصاد ملي را ندارند. نقطه آسيب‌پذيري دولت‌ها نيز همين موضوع است. اما برعكس، در حوزه سياست‌ها چنين نيست. دولت‌ها مي‌توانند سياست‌هاي اقتصادي خود را به دقت بسنجند و سبك و سنگين كنند.

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف آشنایی با نظام مالیاتی "مالیات بر عایدی سرمایه" تهیه شده ­است. بر این اساس، در مقدمه فعالیت­های غیرمولد به­ عنوان رقیبی جدی برای تولید و فعالیت­های مولد معرفی شده ­اند و نشان داده شده ­است که این دست از فعالیت­ها علاوه بر اینکه هیچ ارزش ­افزوده ­ای در اقتصاد ایجاد نمی­کنند بلکه منجر به شکل­ گیری پیامدهای نامطلوب از قبیل تورم، بیکاری و رکود تولید نیز می­شوند. در ادامه به مالیات بر عایدی سرمایه به­ عنوان یکی از ابزارهای مالیاتی مقبول جهت از صرفه انداختن فعالیت­های نامولد و هدایت سرمایه­ ها به سمت تولید و فعالیت­های مولد که قادرند موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآورند، اشاره شده است. سپس با ارائه تصویری مختصر از وضعیت اقتصاد ایران، بر ضرورت اجرای این نظام مالیاتی در کشور تاکید شده است.

بخش اول گزارش به بررسی مسئله شکل­ گیری نابرابری فزاینده در سطح جهان اختصاص داده شده ­است و سپس مالیات بر عایدی سرمایه به­ عنوان یکی از راه­ های کاهش این نابرابری، معرفی شده ­است. در این بخش نشان داده شده که روندی افزایشی در نابرابری­ های جهانی وجود دارد که منشأ آن بیش از آنکه ناشی از حقوق و دستمزد باشد، ناشی از عایدی حاصل از سرمایه است. از همین رو لازم است نظام مالیاتی جدیدی تعریف شود که می­تواند فرصت کاهش نابرابری­ های حاصل از عایدی ­های حاصل از سرمایه را به ­وجود آورد.

بخش دوم گزارش به ارائه ادبیات نظری مالیات بر عایدی سرمایه شامل مفاهیم؛ ضرورت؛ ملاحظات مربوط به دوره زمانی، تورم و تفکیک دارایی­ها؛ دارایی­های مشمول و یا معاف از این نوع مالیات؛ آثار آن و در نهایت بررسی تجربیات کشورهای کره ­جنوبی، مالزی، گرجستان و ترکیه در زمینه وضع مالیات بر عایدی سرمایه، اختصاص‌یافته است.

در بخش سوم گزارش به دلایل ضرورت پیاده‌ سازی مالیات بر عایدی سرمایه در ایران پرداخته است. در ایران تفاوت آشکار بین نرخ بازگشت سرمایه‌ها به نسبت نرخ رشد اقتصادی سبب شده است که منابع از فعالیت‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های نامولد سوق یابند. این امر علاوه بر آنکه تعادل بازارها را برهم زده و سبب تضعیف بخش‌های تولیدی و فعالیت‌های مولد در ایران شده، منجر به افزایش سهم نسبی صاحبان سرمایه و ثروتمندان از درامد ملی و توزیع نابرابری در ایران شده است. مالیات بر عایدی سرمایه با تعدیل ناهمگونی‌های اساسی در عایدی‌های ناشی از سرمایه می‌تواند آثار بازتوزیعی مطلوبی داشته باشد و نابرابری‌های موجود در جامعه را کاهش دهد. ازاین‌رو مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهکاری برای تنظیم بازدهی بازارهای مختلف و درنتیجه کاهش نابرابری در ایران معرفی شده است.

به‌طورکلی یکی از مهم‌ترین کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه نقش شکل‌دهی به بازارها با تنظیم بازدهی بازارهای مختلف است. این امر سبب می‌شود که بخش‌های اقتصادی سهم نسبی متناسب با بهره‌ وری و ارزش‌آفرینی خود دریافت کنند. چنانچه بازارها دارای بازدهی‌های نامتناسب با بهره‌ وری و ارزش‌آفرینی خود باشند، تعادل بین بخش‌های اقتصادی به‌هم‌خورده و منابع به سمت بخش‌ها با بازدهی بالا و بعضاً فعالیت‌های نامولد حرکت می‌کند. متخصصان و کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران دچار این عارضه شده است. به‌گونه‌ای که نه‌تنها بازدهی بلکه نوسانات بسیار بازارهایی نظیر سهام، مسکن، طلا و ارز بیشتر از بازدهی و نوسانات در بخش‌های مولدی نظیر صنعت و کشاورزی است که سبب ایجاد فضای مناسب برای نوسان گیری (سفته‌بازی) در این بازارها توسط سوداگران شده است؛ به عبارت دیگر سوداگران در این بازارها با خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا بهره‌برداری حداکثر را از نوسان داشته‌اند. بر اساس آمار موجود معاملات سوداگری مسکن بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۶ درصد معاملات مسکن تخمین زده شده است.

ضمن آنکه به علت بی‌ثباتی و نااطمینانی های شکل‌گرفته در فضای اقتصادی و سیاسی کشور بسیاری از افراد و خانوارها باهدف بیمه کردن خود در مقابل مخاطرات داخلی و خارجی و همچنین حفظ قدرت خرید خود اقدام به نگه‌داری دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر ارز، سکه، مسکن و زمین کرده‌اند. آمار و ارقام نیز مؤید این امر هستند. بر طبق آمارهای موجود و همچنین تخمین‌های زده شده توسط متخصصان امر، در سال 1396 20 میلیارد دلار و در سال 1397 30 میلیارد دلار ارز خانگی در خانه‌ها بلوکه شده است. بر اساس آمار غیررسمی در بازار طلا حدود 300 تا 400 تن طلا، در منازل مردم نگهداری می‌شود. می‌توان حداقل نیمی از ‏این حجم طلا را تقاضای سرمایه‌ای به صورت سکه و شمش دانست. در بازار مسکن نیز در سال 1397 نقدینگی منجمد و بالقوه بیش از 200 میلیارد دلار برآورد شده است.

آسیب‌شناسی شرایط موجود حاکی از آن است نهادها در ایران در طی تاریخ به‌گونه‌ای شکل‌گرفته‌اند که با عملکرد ناکارآمد خود فضا را برای فعالیت‌های نامولد پرسود کرده‌اند. لذا می‌بایست این نهادها به‌گونه‌ای اصلاح گردند که به حمایت از فعالیت‌های مولد، انجام فعالیت‌های سوداگری را پرهزینه کنند. یکی از راه‌حل‌های عملیاتی بدین منظور استقرار سیستم مالیات بر عایدی سرمایه است که می تواند عایدی‌های سرمایه را منطقی و در تناسب با یکدیگر تعدیل نموده و ‏مانع از هجوم نقدینگی به بازارهای گوناگون می‌شود و بالعکس نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نماید.

در پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه می‌بایست الزاماتی نظیر لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از تمامی عایدات،‏ در نظر گرفتن تعدیلات تورمی، حذف و یا هماهنگ‌سازی مالیات‌های موازی، لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، جلب اعتماد و کسب مشارکت عمومی با پاسخگویی و هدف‌گیری معاملات سوداگرانه با تميز قائل شدن ميان نگهداري بلندمدت و كوتاه مدت موردتوجه قرار بگیرند. در غیر این صورت و پیاده‌سازی نامطلوب سیستم مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند علاوه بر تحمیل هزینه بسیار بالا به دولت (هزینه‌های ناشی از ایجاد زیرساخت‌های طرح و اجرای طرح)، عدم دستیابی به اهداف آن، افزایش قیمت دارایی‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و در کنار آن ایجاد شکاف حاصل از بی‌اعتمادی فی‌مابین مردم و دولت را در بر داشته باشد.

‏شایان‌ذکر است اجرای سیستم مالیات بر عایدی سرمایه تنها یک روش در کنترل رفتارهای سوداگرانه است که در بهترین حالت اجرا نیز به تنها و بدون کنترل سایر متغیرهای اثرگذار بر فعالیت‌های سوداگرانه نظیر بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد و رانت گسترده، نقدینگی و ... راه به جایی نخواهد برد.

 خلاصه مدیریتی

قاچاق پدیده مزمومی است که اقتصاد را از مسیر صحیح دور می‌کند و دستیابی به اهداف و برنامه‌های اقتصادی را با اختلال و دشواری همراه می‌سازد. در سال‌های اخیر ورود غیرقانونی بسیاری از کالاهای بادوام و غیرضروری نه تنها بخشی از منابع ارزی کشور را از سرمایه‌گذاری در امور تولیدی خارج ساخته، بلکه با ایجاد نوسانات شدید در حوزه ارزی، فشار تورمی را تشدید کرده و به حیات اقتصادی خانوارهای کم درآمد و اقشار آسیب پذیر لطمه زده است. از طرفی برای طرح‌ریزی جامع مبارزه با قاچاق صرف کنترل مبادی ورودی و خروجی و نیز مرزهای کشور کافی نیست، بلکه ضرورت دارد علتی که به قاچاق می‌انجامد با دقت ارزیابی و شناسایی ‌‌شوند. قاچاق کالا و ارز بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سود آوری شکل گرفته است چون دارای ماهیت پنهان است در اقتصاد کشور ثبت نمی شود و این امر می‌تواند باعث ضربه به متغیرهای اقتصادی شود . حجم بالای آن مصادف با حجم بالای عدم اطمینان در بخش های مولد و تولیدی است . هر جامعه ای در جهت تحقق اهداف خود نیاز به امنیت دارد. به عبارت  دیگر، نهادها و سازمان های جامعه باید در محیطی آرام و امن، بدون دغدغه خاطر و عوامل مزاحم، اهداف جامعه را تحقق بخشند. نقش مدیریت سازمانی و در این زمینه اهمیت بسزایی دارد زیرا می‌تواند با برنامه ریزی­ها، سازماندهی ها و هماهنگی ها و نظارت ها در ایجاد این امنیت نقش مهمی برعهده داشته باشد. نهادهای یک جامعه اگر از این امنیت بی بهره باشند، در جهت تحقق اهداف خود ناخواسته با مشکلات بی شماری روبرو می‌گردند که آثار زیان بخش و جبران ناپذیری برای جامعه در برخواهد داشت.

اما قاچاق علت است یا معلول؟ در اینجا باید گفت که هر چند قاچاق کالا علت بسیاری از مشکلات فرهنگی و اقتصادی است، ولی در درجه ی اول پدیده ی قاچاق خود معلول بسیاری از عوامل مختلف از جمله سیاستهای اقتصادی است. قاچاق کالا در ایران یک معلول است. با حذف کردن معلول، مسئله قاچاق حل نمی‌شود، بلکه باید عوامل ریشه ای پدید آورنده این معلول علت نما را پیدا کرد و با آن مبارزه شود.

در این پژوهش ضمن تعریف قاچاق کالا و ارز به علل و زمینه های شکل گیری آن می پردازیم همچنین به تبیین اثرات آن روی اقتصاد کشور خواهیم پرداخت . در پایان نیز برخی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی می گردد.

 مقدمه

مسئله انتخاب نظام‌های مربوط به مدیریت نرخ ارز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و بدیهی است که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اینکه چرا موضوع مدیریت نرخ ارز تا این اندازه برای اقتصاد مهم است و حتی در برخی از موارد سیاست‌های ارزی کشورهای توسعه‌یافته مور توجه رقبای تجاری آنها قرار گرفته و در پاره‌ای موارد نیز ممکن است سیاست‌های داخلی آنها در زمینه تعیین نرخ ارز مورد اعتراض سایر کشورهای قرار گیرد به اهمیت موضوع نرخ ارز و میزان تاثیرگذاری آن بر عملکرد اقتصاد مربوط می‌شود.

به هر حال مسئله تعیین رژیم مناسب برای نرخ ارز در ردیف اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان کشور قرار داشته و در کنار سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌تواند بر نتایج واقعی اقتصاد تاثیرات بسیار مهمی بر جای بگذارد. از طرف دیگر نرخ ارز به عنوان متغیری که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نقش علامت‌دهی به فعالان اقتصادی را بر عهده دارد (همانند سایر قیمت‌های رایج در انواع مختلف بازار از قبیل بازار کالا و خدمات، بازار پول و بازار کار) بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف نیز تاثیرگذار است.

دستیابی به اهداف بهبود وضعیت تراز تجاری، رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم اجرای مجموعه­ای از سیاست­های مالی، پولی و ارزی مناسب و در عین حال هماهنگ است که در این میان تعیین نرخ بهینه ارز و اجرای سیاست­های مناسب ارزی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادل­های آن باعث بروز نوسانات در بخش­های مختلف اقتصادی می­گردد. در بین اقتصاددانان و سیاستگذاران توافق رو به گسترشی وجود دارد که تثبیت نرخ واقعی ارز در سطح نامناسب (سطحی که با ارزش آن در تعادل بلندمدت تفاوت داشته باشد)، سبب کاهش چشمگیر در رفاه ملی می­گردد. این عدم تعادل علائم نادرستی را در اقتصاد ایجاد می­کند که در نهایت به عدم ثبات اقتصادی خواهد انجامید.

کشورهای مختلف عموماً در برخورد با موضوع تعیین نرخ ارز یا از مکانیسم بازار و نظام ارز شناور مدیریت شده تبعیت می‌کنند و یا به سمت نظام چند نرخی متمایل می‌شوند. در جمهوری اسلامی ایران نظام حاکم بر نرخ ارز برای سال‌های متمادی از نظام چند نرخی تبعیت کرده است و در واقع به‌جز تجربه دهه 80 در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز که در انتهای این دهه با نظام چندنرخی جایگزین شد، در تمامی سال‌های دیگر اقتصاد ایران با نرخ‌های چندگانه ارز روبه‌رو بوده است. بررسی تجربه تاریخی مذکور در زمینه نظام مدیریت نرخ ارز به شیوه تثبیت نرخ ارز و حاکمیت نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران نشان داده است که اهداف نهایی این نظام یعنی حمایت از تولید ملی و افزایش رفاه اجتماعی نه‌تنها به حقیقت نپیوسته است بلکه در برخی مواقع سیاست نظام چند نرخی ارز در کنار سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز، زمینه وقوع و تشدید بحران ارزی را فراهم آورده که در نتیجه آن آسیب‌های جدی نیز بر پیکره اقتصاد وارد آمده است. در واقع سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز در راستای تقویت ارزش پول ملی و همچنین تامین نیازهای وارداتی تنها به افزایش بیش از پیش واردات در دوران وفور درآمدهای ارزیانجامیده و در چنین شرایطی است که فعالان اقتصادی با وجود فضای نامساعد کسب‌وکار با رقابت نابرابری مواجه شده‌اند که نتیجه نهایی آن همانا تضعیف توان تولیدی اقتصاد ملی است.

در کنار این موضوع باید به این نکته نیز اشاره نمود که سیاست نظام چند نرخی ارز موجب ناکارایی اقتصاد و عدم تخصیص بهینه منابع، رواج فساد اقتصادی، رانت‌خواری و افزایش دیوان‌سالاری گسترده برای نظارت بر اجرای سیاست‌های مذکور خواهد شد. بنابراین ضرورت حرکت به سمت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و افزایش شفافیت در بازار ارز بر کسی پوشیده نیست. اما حرکت در این مسیر و دستیابی به اهداف تعیین شده نیازمند بررسی الزامات موفقیت طرح است که تا همزمان با فراهم نمودن الزامات اجرایی مذکور از بروز نوسانات عمده و در نتیجه شکست در سیاست‌گذاری فوق اجتناب نمود.

چکیده

همان‌طور که می‌دانید از دو جنبه می‌توان به واردات و مقوله نرخ ارز توجه کرد. از یک‌سو گفته می‌شود که با افزایش نرخ ارز واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کاهش خواهد یافت و باعث تقویت تولید و عرضه اقتصاد داخلی می‌شود. اما از دیگر سو بایستی هنگام تصمیم‌گیری در خصوص نرخ ارز وضعیت کالاهای واسطه­ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه­ای را در نظر گرفت. در بررسی اثر نرخ ارزبر کالاهای واسطه­ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه­ای نیز باید وضعیت جانشین­های آن‌ها را در نظر گرفت و در بررسی جانشین­ها هم‌مقدار و کیفیت تولید را مهم تلقی کرد. هنگامی‌که ما در بحث واردات کالاهای مصرفی بی کشش هستیم این یعنی تولید داخل به‌شرط وجود نیز از کیفیت پایینی برخوردار است  و گویی کالاهای داخلی جانشین مناسبی برای کالاهای خارجی نیست و اگر کشش کالاهای سرمایه­ای، واسطه­ای و مواد اولیه نسبت به نرخ ارز کم باشد این بدان معناست که در اقتصاد ما رقابت‌پذیری فنی و کیفی در مورد این نوع از کالاها تأمین نیست. بنابراین کالاهای وارداتی مذکور جانشین مناسبی در داخل ندارند لذا در این گزارش ابتدا به بررسی برخی از مطالعات انجام‌شده در رابطه با اثرگذاری نرخ ارزبر واردات کشور می‌پردازیم و یافته‌های محققین در این رابطه را بیان می‌کنیم سپس معادلات مربوط به واردات کالاهای سرمایه­ای، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و مصرفی را به‌طور جداگانه توصیف نموده و آن‌ها را با استفاده از داده‌های موجود برآورد می‌کنیم و به تحلیل هر یک می‌پردازیم.

 خلاصه مدیریتی

همانطورکه مستحضريد نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. در اقتصاد ایران یکی از دلایل اهمیت این متغیر، تاثیری است که آن بر قیمت‌های نسبی (رقابت‌پذیری)، صادرات،‌ واردات، تخصیص منابع،‌ سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصادی دارد. از آن جائی که در اقتصاد ایران سهم کالاهای قابل مبادله (صادرات بعلاوه واردات) در تولید ناخالص داخلی بالا ارزیابی می‌شود. هرگونه تنظیم نادرست این نرخ می‌تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت‌های‌ نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود. به‌‌رغم روند صعودی نرخ اسمی نه واقعی ارز، می‌توان استدلال کرد که این نرخ در تراز با بنیان‌های اقتصاد ایران تنظیم نشده است. نرخ ارز واقعي، نرخ ارز اسمي را با توجه به تغييرات سطح عمومي قيمت‌هاي داخلي و خارجي تعديل مي‌نمايد؛ بنابراين تاکيد بر نرخ ارز اسمي در شرايط تورمي که قيمت‌هاي داخلي با سرعت بيشتري نسبت به قيمت‌هاي خارجي افزايش مي‌يابد، مي‌تواند موجب انحراف در مديريت نرخ ارز و ايجاد عدم‌تعادل در بخش داخلي و خارجي اقتصاد گردد. نرخ واقعی ارز قيمت نسبي‌ مهمی را در اقتصاد نشان می‌دهد که هسته مركزي برنامه‌هاي تعديل ساختاري، غالباً سياست‌هاي تغيير دهنده نرخ ارز حقيقي است كه به منظور بهبود رقابت بين‌المللي و تغيير منابع در جهت توليد كالاهاي مبادله‌اي تدوين مي‌شود. تغييرات نرخ ارز حقيقي نه تنها بر جريان‌هاي تجاري و موازنه پرداخت‌ها، بلكه بر ساختار و سطح توليد، مصرف، اشتغال و تخصيص منابع در يك اقتصاد تأثير مي‌گذارد.

در ادبيات مرسوم اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، اغلب افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش پول داخلي) سياست مناسبي براي بهبود رقابت‌پذيري اقتصاد معرفي مي‌شود. زيرا اجراي اين سياست باعث كاهش قيمت توليدات داخلي بر حسب دلار در بازارهاي خارجي مي‌شود و امكان توسعه فروش و رقابت در بازارهاي صادراتي را بوجود مي‌آورد. به‌علاوه، اين سياست باعث افزايش قيمت كالاهاي وارداتي بر حسب ريال مي‌شود و از اين طريق توان رقابتي توليدات داخلي در مقابل واردات را بالا مي‌برد. با اين حال، عليرغم اين استدلال صریح، در عمل سياست مذكور اغلب از كارايي قابل انتظار برخوردار نيست و در شرايط معيني نيز در بلندمدت باعث كاهش ظرفيت رقابت‌پذيري مي‌شود. در اقتصادهاي حمايتي كشورهاي در حال توسعه اين سياست به سرعت  عقيم مي‌شود زيرا به مجرد گران شدن و كاهش عرضه كالاهاي وارداتي در اثر افزايش نرخ ارز، توليدكننده داخلي به جاي توسعه بازار و بهره‌گيري از قدرت جديد رقابت براي افزايش كيفيت و مقياس توليد، آن را مجوزي براي تطبيق قيمت‌هاي خود با قيمت‌هاي وارداتي و كسب سودجويي قرار مي‌دهد و به جاي توسعه كمي و كيفي توليد، از بازار بلامنازع واردات بهره كشي مي‌كند. نظارت و كنترل اين رفتار توليدكنندگان در يك فضاي تورمي اقتصاد كه معمولاْ با افزايش نرخ ارز تشديد هم مي‌شود بسيار مشكل است، و اغلب سطح سود ناشي از تورم و سياست ارزي در حدي است كه نيازي براي تلاش به افزايش كارائي و قدرت رقابت باقي نمي‌ماند.

در بعد صادرات نيز افزايش ناشي از نرخ ارز به جاي تاثير بر توسعه بازار و افزايش توليد داخلي عملاْ جايگزين بخشي از تقاضاي داخلي مي‌شود و رضايت مصرف‌ كننده خارجي به هزينه مصرف كننده داخلي تامين مي‌گردد، لیكن تا جايي هم كه از توليد داخلي تامين مي‌گردد چون توليد داخلي اغلب به مواد واسطه‌اي خارجي وابسته است و هزينه مبادله خارجي ارزبري بالاتري دارد لذا اضافه تقاضاي ارز از اضافه عرضه ناشي از صادرات پيشي گرفته در شرايط التهاب بازار و انتظارات آتي موجب افزايش بيشتر نرخ ارز و تورم موجود مي‌شود.

افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت مواد اوليه و واسطه وارداتي و زمينه سازگراني داخلي شده، افزايش هزينه توليد، كاهش قدرت رقابتي و ركود تورمي را به دنبال دارد. مديريت توليد داخلي به جاي بهره‌گيري از فرصت نرخ ارز براي جبران كمبودهاي كيفيتي محصول و كسب دانش و فناوري‌هاي نوين توليد با هدف حفظ و توسعه متداوم بازار، اغلب ترجيح مي‌دهد سوار بر جو متلاطم كسب‌ و كار داخلي و شرايط تورمي درصدد سود‌جويي برآمده خود سبب تشديد عوامل ضد رقابتي و افزايش هزينه توليد و انحطاط كسب‌و كار مي شود.

واضح است  که یافتن نرخ بهینه ارز کار ساده‌ای نبوده که این مشکل ناشی از تبعات متضاد این سیاست در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منافعی ناپایدار به‌صورت کنترل تورم دارد؛ ولی در بلندمدت با جانشینی کالاهای داخلی با مشابه خارجی‌شان این سیاست هزینه‌ای به‌صورت کاهش تولید داخلی به دنبال خواهد داشت. بر‌عکس، افزایش نرخ ارز، در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به‌صورت افزایش تورم و در بلندمدت منافعی به‌صورت رونق تولید داخلی خواهد داشت، اما اینکه کدام‌ سیاست انتخاب شود، به هدف سیاست‌گذار بستگی دارد.  

با توجه به اهمیت و حساسیت نرخ ارز و رژیم ارزی و تاثیرات غیر قابل انکار آن بر رقابت‌پذیری و صادرات و واردات، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با محوریت کمیسیون توسعه صادرات، با توجه به رسالت خود و اهمیت این متغیر، بیانه‌ای در خصوص چگونگی قیمت‌گذاری و رژیم ارزی مناسب کشور به صورت خلاصه تقدیم می‌کند.