پس از گذشت قریب به 48 سال از زمان تصویب اولین قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، "قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي" پس از طی پیچ و خم های فراوان در تاریخ 1381/03/04 به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین یعنی قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 گردید. آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور نیز در همان سال و در تاریخ 1381/06/24 تصویب شد. درواقع هدف از تصویب قانون یاد شده، فراهم آوردن بستر قانونی مناسب جهت جذب و به خدمت گرفتن سرمایه و فن آوری خارجی و تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور می‌باشد.

لازم به ذکر است که در عین وجود کاستی ها، قانون جدید درمقایسه با قانون قبلی از نقاط قوت، ویژگی‌ها و مزایای قابل توجه و اعطای پوشش حمایتی وسیعی برخوردار است. با این وجود گفتنی است که مشکلات و موانع زیادی طی سالهای تحریم در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشته است که اهم آن به شرح زیر می‌باشد:

1) موانع حقوقی موجود در قانون اساسی؛

2) موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی؛

3) موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه؛

4) موانع سیاسی؛

5) به طوراخص ابهامات قوانین ذیربط سرمایه‌گذاری خارجی.

از حدود یکسال پیش، دبیرخانه کمیته ماده 12 با استعانت از نتایج بررسی‌های کارشناسی کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، اقدام به تکمیل مدارک و مستندات در حوزه شناسایی مشکلات موجود در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و برگزاری جلسه کارشناسی نموده‌است که نتایج این اقدامات منتهی به طرح موضوع "چالش های قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین نامه آن و ارائه پیشنهادات اصلاحی" در این جلسه شده است.