فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان بیشتر از دیگران در معرض آسیب‌های ناشی از ممنوعیت خروج قرار دارند به‌همین‌جهت چنانچه ما اقدام سخت‌گیرانه ای نسبت‌به این اشخاص داشته‌باشیم خسارت‌هایی را که ممکن است به این اشخاص وارد بشود نه‌تنها دولت حاضر نیست آن‌ها را جبران کند، شاید هم به سهولت قابل جبران نباشد. کسی که جلسات مقدماتی انجام یک معامله بسیار سودآور را برای خودش و برای کشور رقم زده و نهایتاً در زمانی‌که باید این قرارداد، با حضورش در خارج از کشور به امضاء برسد و این قرارداد اجرایی شود، وی را ممنوع‌الخروج می‌کنیم و نهایتاً آن منافع نه‌تنها برای شخص بلکه برای کشور هم از دست میرود، و هزینه گزافی برای وی و جامعه ایجاد می کنیم.
بنابراین استفاده از ابزار ممنوعیت خروج در وادار کردن بدهکار بانکی برای پرداخت بدهی، باید به‌عنوان آخرین راهکار و با تشریفات لازم مدنظر قرار داشته باشد چه این‌که شخص بدهکار قبل‌از آن تمام تضامین اعلامی از سوی بانک را ارائه کرده و تسلیم کرده است و چنانچه بانک یا عوامل بانک در اخذ تضمین لازم قصور کرده‌اند نمی‌توانند و نباید با اعمال ممنوعیت خروج، نقص خود را جبران کنند.