ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من
شنبه, 22 ارديبهشت 1397 ساعت 15:11

بررسی مراتب اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل های مرتبط بانک مرکزی در رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه

بارگذاری توسط :
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کمیته ارزی وزرا در تیرماه سال 1391 دستور حذف ارز مرجع را صادر نمود که براین اساس، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول اجرای این تصمیم شدند؛ وزارت صنعت باید به اولویت بندی کالاهای وارداتی می پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی را صادر می نمود. بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات گیرندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آن ها نیز بیشتر شده است و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله ای و یا آزاد به بانک ها شدند.

در همین راستا با صدور دستورالعمل هایی در سال 91، تصمیماتی از طرف بانک مرکزی أخذ گردید و دستورالعمل های متعددی از جمله دستورالعمل 1038/60 و 1015/60 به بانک ها ابلاغ گشت. براساس دستورالعمل "چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته" به شماره  1015/60  مصوب92/09/16 ، نحوه تسویه تعهدات ارزی قبلی در بانک‌ها با توجه به زمان و نوع هر کدام از تعهدات، مشخص گشت:

  1. این دستورالعمل، مواردی را که تا قبل از 16 آذر 1392 با متقاضی، تسویه ریالی صورت گرفته، دربرنمی‌گیرد.
  2. این دستور العمل مربوط به تسویه تعهداتی است که در قالب «گشایش اعتبار اسنادی یا ثبت برات اسنادی و حواله ارزی» به نرخ‌های کمتر از نرخ ارز مرجع تا قبل از تاریخ 3 مرداد 1391 ایجاد شده باشد.
  3. این دستورالعمل شامل نحوه تسویه تعهدات از 3 مرداد 91 تا 14 مهر91 می باشد.

در ادامه در سال 1394، ماده 46 قانون رفع موانع تولید در جهت حل مشکل تسهیلات گیرندگان به تصویب رسید، این ماده چنین اشعار دارد که "به بانک مرکزی اجازه داده می شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ ارز روز پرداخت ناشی کالا و خدمات تا پایان سال 91 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات تامین نماید." باور بر این بود تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان بسیار راهگشا می باشد، لیکن هنوز مشکلات واردکنندگانی که در سال 90 و 91 اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه از محل اعتبارات یوزانس و ریفاینانس با سررسید سال 91 گشایش نموده اند، حل نشده است.

لذا بسیاری از فعالین بخش خصوصی از دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواست نموده اند تا مشکل ایجاد شده رسیدگی و حل گردد.

اطلاعات تکمیلی گزارش

  • ناظر گزارش: محسن عامری
  • همکاران/مجریان: سارا غریبی
  • نوع گزارش: گزارش کارشناسی
  • منتشر شده توسط: اتاق
خواندن 514 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 11:28

نظر دادن

تکمیل فیلد های ستاره دار(*) الزامی می باشد.


تعداد کل مطالب: 1282

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 3

تعداد مطالب امروز: 1
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account