افزایش بهره‌وری دولت و بخش خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زیست محیطی همواره یکی از اهداف سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور بوده است. به طوری‌که در همین راستا قوانین بسیاری مانند قانون اصلاح الگوی مصرف، بند «ق» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۳، بند «هـ» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۳، ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد (۱۳۴) و (۱۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب گردیده و در دستور کار دولت و دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.
ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف افزایش بهره‌وری دستگاههای اجرایی به‌ویژه با استفاده از ظرفیت افزایش بهره‌وری در بخش انرژی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. ایده اصلی این قانون استفاده از طرح، تخصص و سرمایه بخش‌خصوصی برای کاهش هزینه و افزایش منابع درآمدی دستگاههای اجرایی است.
به موجب این ماده به کلیه وزارتخانه‌ها به ویژه نفت و نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده، که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد، منعقد نمایند.