مرکز پژوهش های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
در چهل و دومین گزارش از این سلسله گزارش ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیشبینی های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ترین نهادهای اقتصادی بین المللی، در قالب داده های تازه مورد واکاوی قرار گرفته اند.
در بخش تحولات جهان، حرکت آمریکا در مسیر اعمال تحریم های ثانویه علیه روسیه مورد توجه قرار گرفته است. برخلاف تصورات اولیه، تحریم ها آن‌گونه که تصور می شد به اقتصاد روسیه آسیب نزده است. بعلاوه روسیه بر تلاش های خود برای دورزدن تحریم‌ها افزوده و در این میان به ویژه بر متحدین آمریکا همچون ترکیه، امارات و هند تکیه کرده است. در حال حاضر از یک سو تحریم ها، کارایی لازم را ندارد و از طرف دیگر برای اعمال سفت و سخت تحریم ها، غرب باید با متحدین خود وارد چالش شود. در همین حال رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با همتای چینی در اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگ های از افزایش تجارت با چین به 200 میلیارد دلار در سال جاری خبر داد. تحریم های شدید غرب علیه روسیه، چین را به مهم ترین شریک تجاری این کشور بدل کرده است. شریکی که حدود 30 درصد از کل تجارت خارجی روسیه را در دست دارد. در خبری دیگر وزارت اقتصاد آلمان اخیراً اعلام کرد که برلین کنترل زیرمجموعه‌های آلمانی شرکت های بزرگ نفتی روسیه، را در دست گرفته و آنها را به مدت شش ماه تحت مدیریت دولت این کشور قرار می دهد. مقامات آلمانی، دلیل این اقدام را اطمینان از بهره برداری از سه پالایشگاه نفت روسنفت برشمرده است. پس از اینکه ارائه دهندگان خدمات مهم، بیمه گران و بانک‌ها از همکاری با شرکت روسی خودداری کردند، تداوم فعالیت این پالایشگاه ها به خطر افتاده است.
در تحولات منطقه ای تلاش اردوغان برای پیروزی در انتخابات بعدی از جمله اخبار مهم منطقه است. با وجود آنکه ترکیه تنها شریک گفتگوی سازمان همکاری شانگ های است و حتی عضو ناظر نیز محسوب نمی شود اما در اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای در بالاترین سطح، شرکت کرد. رجب طیب اردوغان از این اجلاس به‌عنوان فرصتی برای رایزنی با کشورها در جهت کاهش بحران اقتصادی این کشور بهره برد. تمرکز اردوغان در این اجلاس بر رایزنی با پوتین برای شکل‌دهی به قراردادهای جدید در حوزه انرژی با هدف کاهش کسری تراز تجاری این کشور بود. "برنامه جامع توسعه همکاری بین جمهوری آذربایجان و جمهوری قزاقستان برای سال‌های 2026-2022" از دیگر موضوعات مهم منطقه است. محور اصلی همکاری دو کشور در حمل و نقل و لجستیک، استفاده از کریدور میانی یا کریدور کاسپین و ادغام مسیر چندوجهی زنگزور در آن است. روشن است که پیشرفت این کریدور و تبدیل‌شدن آن به مسیر اصلی حمل و نقل کالا در پهنه اوراسیا علیه منافع ژئواکونومیک ایران است.
امارات اما خبرسازترین کشور منطقه در هفته اخیر بود. سفیر اسرائیل در امارات، مدعی است که تجارت بین دو کشور در سه سال آینده به 5 میلیارد دلار خواهد رسید و دو طرف امیدوارند در پیامد امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد در ماه می 2022، تجارت طرفین به‌سرعت روبه‌رشد رود و در 2030 به 10 میلیارد دلار افزایش یابد. سرمایه گذاری شرکت آمازون در امارات و رو نمایی وزیر امور آینده امارات متحده عربی از استراتژی کلان موسوم به "پروژه‌های 50" با هدف تبدیل این کشور به یک قطب جهانی در 50 سال آینده از دیگر رخدادهای مرتبط با این کشور است. دولت مصر اخیراً از تصمیم خود برای انتشار اوراق قرضه به واحد پول چین، یوآن، خبر داد. اگرچه هنوز یوآن برای تبدیل‌شدن به رقیب تمام‌عیار دلار راه درازی در پیش دارد اما سرعت بین‌المللی شدن این ارز، قابل‌توجه است.
در بخش داده های تازه، صندوق بین المللی پول پیامدهای کاهش صادرات گاز روسیه بر اقتصاد اروپا را بررسی کرده است. مطابق این مطالعه کشورهای اروپای شرقی به شدت از این امر متأثر می شوند، اما کشورهایی مانند سوئد تأثیر پذیری چندانی ندارند. داده های تازه آنکتاد نشان از برتری آشکار آسیا در تجارت دریایی دارد. سهم 60 درصدی این منطقه در بارگیری و سهم 40 درصدی آن در تخلیه کالا به‌خوبی موقعیت برتر آن را نشان می دهد. به‌ویژه در مقایسه با سهم کمتر از 20 درصدی کانون‌های سنتی تجارتی یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا. داده‌های جدید دولت چین نشان می دهد که محرک های توسعه جدید به طور فزاینده ای در رشد اقتصادی چین نقش آفرینی می کنند. این شاخص سال 2014 را به عنوان سال پایه قرار داده و 100 امتیاز را به عنوان ارزش پایه به همراه پویایی صنایع جدید و اشکال و مدل های جدید کسب و کار را درکنار زیر شاخص هایی که اقتصاد اینترنتی، قابلیت نوآوری، پویایی اقتصادی، سطح دانش و ارتقای صنعتی است را پوشش و سنجش قرار می دهد.