گزارش حاضر مروری بر ویژگی‌های تجارت خارجی ایران با استفاده از شاخص‌های رشد صادرات و واردات، تراز تجاری، رابطه مبادله و صادرات و همچنین وضعیت تجارت خارجی ایران با شرکای تجاری و همسایگان در سال ۱۴۰۳ است. اهم نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است:
- بررسی نرخ رشد صادرات و واردات نشانگر بی‌ثباتی قابل توجهی است. به عبارت دیگر در سال‌های اخیر به علت نحوه سیاست‌ورزی در اقتصاد و عملکرد سیاست خارجی، بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران شده است.
- روند شاخص رابطه مبادله از بهار ۱۴۰۰ به بعد به طور مداوم کاهشی است و کوچکتر از یک شده است. این امر بدین معنی است که قیمت دلاری کالاهای صادراتی از قیمت دلاری کالاهای وارداتی ارزانتر شده است. یکی از عوامل مهم این امر ارزش‌افزوده پایین کالاهای صادراتی است. در راستای رفع آن باید به سرمایه‌گذاری، تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا در صنایع پایین‌دستی و صادرات آن‌ها اقدام کرد.
- شاخص‌های تنوع و تمرکز محصولات صادراتی از سال ۱۴۰۰ نشانگر بهبود هستند، اما حفظ این روند مثبت تا حد زیادی به حمایت دولت از زیرساخت‌های تجارت خارجی، از جمله حمل و نقل و بسترهای تبادلات مالی بین‌المللی بستگی دارد. بدون چنین حمایتهایی، این دستاوردها کوتاه‌مدت خواهند بود.
- پس از سال 1397 تا امروز فضای تجارت خارجی ایران با پدیده رفع تعهد ارزی دست و پنجه نرم می‌کند. اهمیت این موضوع تا حدی است که در واقع پس از سال 1397 هرگاه شرایط رفع تعهد ارزی سهل‌تر شده است، صادرات رشد داشته است.
- ارزش صادرات ایران در سال 1403، 15 درصد رشد داشته است. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین علل این رشد کاهش فاصله نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران و نرخ ارز آزاد و عملا حذف سقف نرخ ارز مرکز مبادله است. از آن جایی که رشدهای مثبت و منفی در صادرات و واردات در سال های اخیر معلول تصمیمات کوتاه‌مدت بوده است، رشد 15 درصدی نیز از این امر مستثنی نیست. روشن است که چنین رشدهایی ارزش‌افزوده‌ای برای فضای حقیقی اقتصاد ایران نخواهد داشت.
- در بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران در سال 1403 با شرکای تجاری و همسایگان، در برخی موارد رشدهای قابل توجه در صادرات یا واردات نسبت به سال گذشته رخ داده است. به دلیل شرایط خاص تجارت خارجی ایران ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های شبکه‌های تبادلات مالی بین‌المللی، اساسا تحلیل این رشدها بی اساس خواهد بود چراکه در چنین شرایطی برخی از کشورها مامن صادرات مجدد و واردات مجدد هستند. بنابراین نمی‌توان این رشدها را صرفا در چارچوب روابط تجاری میان دو کشور تحلیل کرد.
- در خصوص آسیب‌شناسی تجارت خارجی باید به سلطه سیاست‌های ارزی و پولی بر سیاست‌های تجاری اشاره کرد. به این معنا که در واقع سیاست‌گذاری در این حوزه در دستان سیاست‌گذار پولی است و سیاست‌گذار تجاری در طول این امر قرار می‌گیرد. مصادیق نکته مذکور را می‌توان در بخشنامه‌های خلق‌الساعه و پی در پی صادره از سوی سیاست‌گذار پولی که به فعالین تجاری اصابت می‌کند و یا کاهش میانگین نرخ‌های تعرفه در سال 1402 یافت.