بیان و ضرورت موضوع

14 مرداد ماه 1395، ترکمنستان در پی بستن مرزبه بهانه های مختلف به روی کامیونهای ایرانی، بدون هماهنگی با دولت ایران و به صورت یکطرفه عوارض تردد کامیونهای ایرانی را افزایش داد.

این اقدام باعث شد بر خلاف پیش بینی ها و قراردادهای منعقد شده بین تجار و بازرگانان ایرانی با کشورهای آسیای میانه، هزینه های ترانزیت و در پی آن صادرات ، به اندازه چشمگیری افزایش یابد و در این میان رانندگان و شرکتهای حمل و نقل که به یکباره 1000 تا 1300 دلار افزایش هزینه را باید پرداخت می کردند ، متضرر شوند.

همچنین از دیگر مشکلات بروز اولیه این اقدام ، توقف و معطلی رانندگان در مرز بود که می بایست بابت پرداخت هزینه مذکور، با شرکتهای حمل و نقل خود مذاکره و کسب تکلیف می کردند که گاها موجب توقف یک هفته ای گردید و در نهایت با توجه به بی اثر بودن کلیه اقدامات بخش خصوصی و دولتی ایران، بخش حمل و نقل با پرداخت هزینه های  پیش بینی نشده زیان را متحمل شد.

علاوه بر اینکه ترکمن‌ها از نیمه مردادماه امسال اقدام به دریافت عوارض ۱۶۰ دلاری از کامیون‌های کمتر از ۲۰ تن و عوارض ۲۶۰ دلاری از کامیون‌های بالای ۲۰ تنی ایرانی به عنوان حق ترانزیت (عبور) کشورشان نمودند، به ازای هر یک کیلومتر تردد، یک دلار از همه کامیون‌های ایرانی دریافت و مرز باجگیران از نیمه مرداد به روی کامیون های ایرانی بسته  و از بیست و هفتم مردادماه برای مسافران ایرانی نیز بسته شد.

هرچند این تصمیم جدید تنها شامل خودروهای ترانزیتی ایرانی می شود، اما صرف بر هم زدن شرایط گذشته می تواند یک پیام جدی داشته باشد و آن تجدیدنظر ترکمنستان از روابط ترانزیتی و تجاری خود با ایران است.

در حال حاضر ایران در شرایط پس از برجام بسر می برد که در صدد افزایش صادرات کالاهای خود به سایر کشورها و ایجاد بستر مناسب برای رونق اقتصادی است و اینگونه اقدامات منطقه ای، در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند تهران را برای برگشتن به شرایط قبل از تحریم ، و نیز بهبود فضای کسب و کار دچار بحران نماید .

ضرورت و اهمیت موضوع زمانی روشن تر می شود که به این موضوع توجه کنیم که با افزایش هزینه ها ، چه بصورت اجباری از سوی سیاستگذاران داخلی و چه بصورت اجباری از سوی جامعه بین المللی  ، موجبات از بین رفتن مزیت های رقابتی کالاهای ایرانی در امر صادرات است که مهم ، علاوه بر از بین رفتن صنعت حمل و نقل ، موجب از بین رفتن صنایع تولیدی کالا نیز می شود .

حرکت به سوی رشد اقتصادی میسر نیست ، مگر هماهنگی بین دستگاههای دولتی ایران از یک سو ، و برقراری ارتباط مفید و موثر بین دولت و فعالان اقتصادی کشور از سوی دیگر، و نیز از میان برداشتن موانع پیش بینی شده و پیش بینی نشده  بر سر راه اقتصاد ، که این امر موجبات بستر مناسب برای فضای کسب و کار شود.

ما بایستی در کنار دولت مردان ، بدور از هر گونه اقدام عجولانه و شتابزده و هیجانی ، به بررسی راههای برون رفت از مشکلات پرداخته و به دنبال برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از ایجاد مشکلات مشابه باشیم. به عبارتی علاج واقعه قبل از وقوع صورت پذیرد .

لازم و ضروری است که قبل از پرداختن به موضوع و بیان راهکار به شناختی کلی از ترکمنستان دست یابیم تا بتوانیم با توجه به واقعیات موجود بهترین تصمیم در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت را اتخاذ نماییم. بدون دانستن آنچه بوده، نمی توان به راهکاری مناسب برای حال و آینده دست یافت .