به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره هشتم این بروشور به بحث "فساد" اختصاص یافته است.

شیوع پدیده فساد به عنوان یکی از معضلات اصلی در کشور به مانعی اساسی برای فعالیت­های مولد تبدیل گشته است. متاسفانه در حال حاضر فساد در کشور به مرحله فساد سیستمی رسیده که پیامدهای منفی سنگینی را به تولید و فعالان این بخش تحمیل نموده است. از همین رو این نسخه از بروشور به تعریف فساد، عمده دلایل بروز آن و پیامدهای معضل فساد اختصاص یافته است.

بنابر تعریف موسسه شفافیت بین­ المللی، فساد در حالت کلی به سوء استفاده از قدرت (عمومی) برای کسب منافع شخصی تعبیر می­شود. فساد موضوعی نهادی و مربوط به اقتصاد سیاسی است و گروه­ های فاسد در تداوم آن نقش کلیدی دارند. شناخت مشکل فساد و ارائه راهکارهای مبارزه با آن، نیازمند رویکردی چند وجهی است و حوزه­ های مختلفی از علوم سیاسی تا اقتصاد را شامل می­شود. فساد زمانی کاهش می­یابد که هزینه فرصت ارتکاب آن افزایش یابد. تا زمانی که ارتکاب رفتارهای فساد آلود، هزینه اندکی داشته باشد، امیدی به کاهش آن در جامعه نیست. در اکثر کشورهای موفق و با درجه فساد پایین، راهکار اصلی مبارزه با فساد مبتنی بر پیشگیری است. به عبارتی کانون­های اصلی فساد، شناسایی و به طرق مختلف از وقوع آن تا حد امکان جلوگیری ­می­شود. مرحله بعد از پیشگیری، برخورد با مفسدان مطابق با قانون است. علاوه بر دو مرحله مذکور، راهکارهایی دیگری هم برای مبارزه با فساد وجود که به مهمترین آنها در بروشور اشاره شده است.

برای ارزیابی وضعیت فساد در کشورها، شاخص­های متعددی وجود دارد که در نسخه پیش­رو به توضیح مهم­ترین آنها از قبیل شاخص ادراک فساد، شاخص­های حکمرانی جهانی، شاخص حقوق مالکیت بین ­المللی و شاخص رقابت ­پذیری جهانی پرداخته شده است. همچنین با توجه به شاخص­های مذکور، وضعیت فساد در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. وضعیت ایران در شاخص­های مورد نظر حاکی از آن است که کشور به لحاظ گستردگی فساد دارای شرایط خاصی است و وجود این معضل در ایران، بیش از هر چیز، عارضه­ ای ناشی از ضعف حاکمیت و نهادهای ناکارآمد است که رویه­ های فساد آلود را به رویه­ های غالب در کشور تبدیل کرده است. عمده ­ترین مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد در کشور را شاید بتوان در توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، خصوصی ­سازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از این دست برشمرد.

شاید بتوان گفت که نخستین گام برای ریشه­ کن کردن پدیده فساد در کشور، وجود اراده ملی برای مبارزه با این معضل است و تا زمانی که عزمی فراقوه­ ای برای ریشه­ کن کردن فساد در کشور ایجاد نشود، امیدی به حل این معضل نخواهد بود. در گام بعدی، اصلی­ترین راهکار برای مبارزه و مسدودسازی کانون­های اصلی فساد در کشور، روش پیشگیری است. لازم به ذکر است که اولین گام برای پیشگیری، ایجاد شفافیت است. در کنار شفاف­ سازی، نظارت­های لازم نهادهای مرتبط و جامعه مدنی و الزام به پاسخگویی مسئولان نیز باید در دستور کار قرار گیرد. تا زمانی­که نظارتی بر عملکرد کلیه دستگاه­های حکومتی وجود نداشته باشد و آنها خود را ملزم به پاسخگویی در برابر اقدامات خود ندانند، شیوع پدیده فساد ادامه خواهد داشت. از دیگر اقدامات لازم در کشور در جهت کاهش بوروکراسی­ های پیچیده و مقابله با انگیزه پرداخت رشوه، بهره­ گیری از مکانیزه کردن فعالیت­ها و الکترونیکی کردن مراحل اداری است که می­تواند بخش عمده­ ای از زمینه­ های بروز فساد اداری را کاهش دهد. علاوه بر موارد مذکور، استقلال قوه قضائیه و اعمال بی ­طرفانه قانون، از ضروریات برخورد فعال با فساد است.