از مهم ترين اهداف فعاليت هاي اقتصادي دولت مواردي از قبيل تخصيص بهينه منابع، توزيع عادلانه در آمد، رشد اقتصادي، افزايش اشتغال، ثبات اقتصادي، حفظ سطح عمومي قيمت ها، بهبود تجارت بين المللي و تراز پرداخت ها است. براي انجام اين وظايف دولتها مجبورند هزينه هاي بسيار سنگيني را متحمل شوند. براي تامين مالي اين مخارج لازم است تا منابع درآمدي گوناگوني مهيا شود.
درآمد دولت ها اغلب به دو گروه درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي غيرمالياتي تقسيم مي شود. نقش درآمدهاي مالياتي در بسياري از كشورها در مقايسه با ساير منابع درآمدي، از اهميت بيشتري برخوردار است، به عبارت ديگر مقايسه اين منبع مهم با ساير منابع حاكي از اين است كه هرچه سهم ماليات ها در تأمين مخارج دولت بيشتر باشد، آثار نامطلوب اقتصادي كمتر خواهد شد. به همين دليل در كشورهاي پيشرفته برخلاف كشورهاي در حال توسعه، ماليات ها در تأمين مالي مخارج دولت نقش بسيار بالايي را دارند و تقريبا قسمت عمده مخارج دولت از اين طريق تأمين مي شود.
در كشورهاي وابسته به نفت، اتكا بيش از حد به درآمدهاي نفتي، با توجه به نوسان بهاي آن در بازارهاي جهاني، بي ثباتي بسيار شديدي در درآمدهاي اين كشورها را موجب گشته است. همچنين در اين كشورها درآمدهاي مالياتي نيز به طور غير مستقيم تحت تأثير جريان ارزي حاصل از فروش نفت است؛ زيرا كاهش درآمد هاي ارزي موجب كاهش واردات و به دنبال آن كاهش ميزان ماليات غيرمستقيم مي شود . بنابراين بهبود نظام مالياتي در ايران و افزايش درآمدهاي مالياتي يكي از محورهاي اصلي و مهم سياست دولت مردان در سال هاي اخير است كه تلاش هاي زيادي براي انتخاب راهكارهاي مناسب براي تحقق اين هدف از سوي دستگاه مالياتي به كار گرفته شده است .