در کشورهاي پيشرفته که اقتصاد خصوصي دارند، اداره اقتصاد بر عهده مردم است و هزينه ارائه خدمات عمومي از محل مالياتهاي مردمي تامين ميشود. بنابراين اگر دولت نظام جامع مالياتي کارآمدي داشته باشد به شکل عادلانهاي برحسب فعاليتهاي عمومي که انجام ميدهد ماليات دريافت ميکند. در مقابل مردم هم با رضايت خاطر اين ماليات را ميپردازند چرا که ميدانند پولي که بابت ماليات به دولت ميدهند براي رفاه آنها صرف خواهد شد .

بنابراين هر قدر اقتصاد شفاف باشد و مردم در اداره امور آن نقش بيشتر داشته باشند به همان ميزان دريافت ماليات کار آسانتري خواهد بود و هرچقدر اقتصادي شفاف نباشد و گستره اقتصاد زيرزميني در آن وسيع باشد قطعاً دولت در اخذ ماليات با مشکل مواجه ميشود. طبيعي است که در کشورهايي که اقتصاد شفاف دارند، پرداخت ماليات به راحتي انجام ميگيرد و وابستگي نيازمند تمهيداتي است که ضمن جلوگيري از فرار مالياتي «عدالت» بودجه به ماليات هم بيشتر است. نظام مالياتي براي تحقق بستر مناسبي را براي شفاف کردن مبادلات اقتصادي در بخشهاي گوناگون فراهم نموده و از اين طريق سهم ماليات از درآمدهاي دولت افزايش يابد. کارشناسان بر اين باورند اتکاي بودجه کشور به درآمدهاي مالياتي باعث ميشود بودجه از تکانه هاي نفتي در امان بماند. با اين حال در مسير تحقق درآمدهاي مالياتي دولت مشکلاتي وجود دارد که باعث انتقاد و گلايه فعالان بخش خصوصي است؛ از جمله اين مشکلات ميتوان به عدم اجراي قوانين مرتبط با ماليات يا اجراي ناقص و نادرست اين بخش از قوانين اشاره کرد.