طی چهار دهه‌ی گذشته، دستیابی به توسعه اقتصادی، محور اصلی حکمرانی کشور نبوده و به دلیل تنظیم حکمرانی در حوزه‌ی مناسبات داخلی و خارجی بر مبنای ملاحظات سیاسی، تنگناها و فشارهای مختلفی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
علاوه بر این، فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاستگذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاستگذاران کشور باشد، منجر به شکل‌گیری سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا شده بطوری که در برخی موارد به نظر میرسد سیاستگذاران در مورد بنیادها و مفاهیم اصلی اقتصادی نیز دچار ابهام و کژفهمی هستند. درآمدهای نفتی نیز با تضعیف ارتباط بین عملکرد اقتصادی با سیاستهای اتخاذ شده، امکان یادگیری سیاستگذاران را کاهش داده و باعث شده است تا کشور در چرخه تکرار سیاستهای نادرست باقی بماند. در کنار عوامل یاد شده، کوتاهمدتنگری در عرصه تصمیم گیریهای داخل حکومت، که از عوامل مختلفی از جمله فقدان تحزب ناشی شده، سبب شده است مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران لاینحل باقی مانده و به دلیل برخی از تصمیمات نادرست بر عمق و وسعت آنها افزوده شود.
این شرایط باعث شده که هم از منظر رفاه و معیشت مردم و هم از منظر موقعیت کشور در رقابت های اقتصادی در سطح جهان، کشور وضعیت نامناسب و نگرانکنندهای داشته باشد. از این رو، ضروری است که مجموعه حاکمیت هرچه سریعتر دستیابی به توسعه اقتصادی را محور اصلی حکمرانی قرار دهد و سیاستهای داخلی و بین المللی را بر اساس آن تنظیم نماید. در همین راستا، حکومت و بخش خصوصی باید بر دستیابی به اقتصادی آزاد، رقابتی، پویا، بدون رانت و دانش بنیان بعنوان چارچوبی که پیشنیاز رشد اقتصادی باثبات و درازمدت است اتفاق نظر حاصل کنند. در چنین چارچوبی، این بخش خصوصی رقابتی است که نقش موتور رشد را بر عهده خواهد داشت.
این در حالی است که محیط نامناسب در فضای کسب و کار ناشی از عدم تنظیم صحیح قواعد و مناسبات حکومت در ارتباط با فعالیت‌های بخش خصوصی در کنار بی ثباتی های گسترده اقتصادی و سیاسی طی چهار دهه‌ی گذشته، رشد بخش خصوصی را تضعیف کرده است.
غلبه نظام بنگاهداری دولتی بر فضای اقتصادی کشور در سالهای ابتدایی انقلاب در پی مصادره و ملی کردن بسیاری از بنگاهها و سپس انتقال بخش مهمی از بنگاههای دولتی به بخش حاکمیتی غیردولتی با اجرای نادرست سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویر ناموزون و منحصربه‌فردی از نظام بنگاهداری در کشور ایجاد کرده که امکان فعالیت بخش خصوصی را در بسیاری از حوزهها سخت کرده است. ورود مستقیم نهادهای حاکمیتی به حوزه بنگاهداری، که از پشتوانه و نفوذ سیاسی قابل ملاحظهای برخوردارند، به تضعیف ایفای درست نقش سیاستگذاری و نظارت توسط نهادهای دولتی منجر شده و اصول شفافیت و رقابت را به محاق برده است. از این رو، ساختار مالکیت نظام بنگاهداری کشور باید از طریق تسریع در خصوصی‌سازی واقعی، خروج دولت از مالکیت و مدیریت بنگاههای دولتی و بویژه بنگاههای مربوط به سهام عدالت، و محدود شدن بنگاهداری نهادهای حاکمیتی غیردولتی در چارچوب ماموریت اصلی این نهادها اصلاح شود. همچنین باید با تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت، این شورا بر حفظ و ارتقای شرایط رقابت منصفانه در فضای اقتصادی کشور نظارت کند.
غلبه نگاه دولت-محور، تورم قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده و دست وپاگیر، عقب افتادگی فرآیندهای اداری، مداخلات گسترده دولت، بیثباتی و تغییرات مکرر آیین نامه ها و بخش نامه ها، و فساد گسترده، همگی با تخریب فضای کسبوکار، امکان فعالیت برای بنگاههای بخش خصوصی را مشکل کرده است. در این شرایط، مقررات‌زدایی، کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای مدنی، و توسعه دولت الکترونیک، اقداماتی حیاتی برای بهبود در محیط کسب و کار است. با انجام این اقدامات، دولت این امکان را پیدا میکند که توان خود را بر سیاستگذاری، نظارت و عرضه .کالاهای عمومی (مانند تامین عدالت قضایی، امنیت و دفاع) متمرکز کند
در برخورد با فساد نیز اولویت باید به مقابله با زمینه‌های فسادزا داده شود که تدوین سازوکارهای مناسب به منظور حل موقعیت تعارض منافع، حذف رانتهایی که در اثر قیمت گذاریهای دستوری ایجاد میشود، افزایش شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات از راهکارهای اصلی در این حوزه است. توفیق در امر مبارزه با فساد همچنین مستلزم در اولویت قرار گرفتن مساله‌ی برخورد با فساد در سطح حاکمیت و بازسازی اعتماد اجتماعی است. علاوه بر این، فسادزدایی از نهادهای مرتبط با پایش و پیگیری فساد، ایجاد نظارت همگانی در مبارزه با فساد، و حمایت از افراد و موسسات مستقل گزارشدهنده فساد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در حالی‌که طی چهار دهه‌ی گذشته تورم مزمن در اقتصاد ایران عمدتا در اثر بی‌انضباطی مالی-بودجهای دولت ایجاد شده، دولت با سودای کمک به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر، هزینه بی‌انضباطی مالی-بودجهای خود را از طریق مداخله در قیمتگذاری کالاها و خدمات به بخش خصوصی تحمیل کرده است. این در حالی است که قیمتگذاری کالاها و خدمات توسط دولت ابزاری برای مبارزه با تورم یا مبارزه با فقر نیست. دولت باید با پیگیری انضباط در سیاستهای مالی و پولی، در سطح کلان تورم را تحت کنترل درآورد اما همزمان با انحلال سازمان‌های اخلال‌گر در سازوکار قیمت، از فرآیند قیمتگذاری کالاها و خدمات در سطح خرد به طور کامل خارج شود و صرفا از طریق شورای رقابت یا تنظیم‌گرهای تخصصی، قیمتگذاری کالاها و خدمات انحصاری را سامان‌دهی کند. در مورد کالاهایی که دولت عرضهکننده انحصاری آنهاست (مانند انرژی و آب)، قیمتگذاری باید به کمیسیونهای تنظیمگری مستقل و تخصصی واگذار شود و از طریق بکارگیری مکانیزمی که قیمتها را بصورت خودکار و با توجه به متغیرهای مختلف، تعیین میکند قیمت گذاری صورت گیرد. به این شیوه هم هزینه فرصت این نوع کالاها در نظر گرفته میشود و هم امکان پیشبینی و برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی فراهم میگردد.
فعالیت بخش خصوصی نیازمند افقی روشن، باثبات و پیش‌بینی‌پذیر از آینده است. این در حالی است که طی چهار دهه‌ی گذشته، از یکسو تلاطم های شدید در روابط سیاسی-اقتصادی ایران با دنیا و از سوی دیگر تورمهای بالا در کشور، بی ثباتی های زیادی را در فضای اقتصادی ایجاد کرده است. وجود تورم های بالا و مستمر در کنار سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی نه تنها به تضعیف توان رقابت تولیدات داخلی در مقابل محصولات خارجی انجامیده بلکه با زمینهسازی برای جهش‌های نرخ ارز، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور را تضعیف کرده است.
دولت باید با پیگیری راهبرد برونگرایی، بعنوان تنها الگوی موفق برای توسعه و پیشرفت اقتصادی، جغرافیای تعامل اقتصادی ایران با کشورهای مختلف را تعیین کند تا تکلیف بخش خصوصی برای ایجاد روابط بلندمدت و باثبات اقتصادی با کشورهای دیگر روشن گردد. البته تعیین جغرافیای تعاملات اقتصادی، خود در گرو تعیین تکلیف راهبرد سیاست خارجی و تعریف جغرافیای تعاملات سیاسی پایدار و بلندمدت است. در این چارچوب، دولت باید استراتژی توسعه صادرات از طریق اتصال بنگاههای ایرانی به زنجیره ارزش افزوده جهانی را پیگیری نماید. عضویت در سازمان تجارت جهانی و انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه تجاری با سایر کشورها بویژه همسایگان از دیگر اقداماتی است که باید در این ارتباط صورت گیرد.
کنترل تورم و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان بدون اصلاحات عمیق مالی-بودجهای ممکن نیست. نظام بودجهریزی دولت باید به گونه‌ای اصلاح شود که بودجه دولت به سندی پوشا، شفاف، باثبات و قابل پیشبینی تبدیل گردد. به منظور تحقق شرط پوشایی در مدیریت مالی-بودجهای، تمام عملیات مالی حکومت (اعم از قوه مجریه و تمام نهادهای دیگر حکومت) چه در سمت درآمد و چه در سمت هزینه باید در سند بودجه منعکس شود؛ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بودجه‌ی دولت از طریق اعمال قواعد مالی حاصل شود؛ رشد کسری بودجه ساختاری دولت کنترل شود و در یک برنامه‌ی مشخص میزان آن به کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی برسد؛ به منظور جلوگیری از سرایت نوسانات درآمد نفت به بودجه، سهم دولت از درآمدهای نفتی که وارد بودجه سالانه میشود در مقدار مشخصی (مثلا 25 میلیارد دلار) ثابت گردد؛ سهم مالیات در کل درآمدهای بودجه افزایش یابد اما به جای افزایش در نرخ مالیات، به بهبود پوشش نظام مالیاتی اولویت داده شود؛ ضمنا مالیات بر مصرف (یا مالیات بر ارزش افزوده) و مالیات بر مجموع درآمد که گستردگی بیشتری در بین آحاد اقتصادی دارند، پایه اصلی نظام مالیاتی قرار گیرد و جایگزین مالیات بر سود شرکتها گردد؛ با واگذاری امور و کوچکسازی دولت، سمت مخارج بودجه مورد بازنگری و تعدیل اساسی قرار گیرد؛ رشد اقلام مهم در هزینه جاری مانند هزینه های سلامت و هزینه های مربوط به صندوق های بازنشستگی کنترل گردد و ارایه خدماتی مانند آموزش و بهداشت حتی الامکان از طریق سازوکار خرید خدمت صورت گیرد؛ و پروژههای عمرانی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی اجرا شود.
با انجام اصلاحات در نظام بودجهریزی دولت، امکان استقلال سیاستهای پولی و ارزی از سیاستهای مالی-بودجهای فراهم میشود و بر این اساس، لازم است سیاست ارزی با سه هدف حفظ رقابت‌پذیری کالاها و خدمات قابل تجارت، جلوگیری از جهش ناگهانی نرخ ارز و کاهش عدم قطعیت‌های ناشی از نوسانات مقطعی ارز تدوین و اجرا شود. بدین منظور، بانک مرکزی مکانیزم تعیین نرخ ارز را بر اساس طراحی کریدور ارزی با هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی سیاستگذاری و اعلام کند به گونه‌ای که در عین حفظ و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز ممکن گردد. لازم به تاکید است که استقلال نهادی بانک مرکزی از نفوذ سیاسی دولت و سایر نهادهای حاکمیت، به شکلی که بانک مرکزی بتواند بصورت حرفهای و فارغ از ملاحظات سیاسی به هدایت سیاستهای پولی و ارزی بپردازد، شرط لازم توفیق سیاست ارزی و همچنین برنامه کنترل تورم است.
دولت در طول سالهای گذشته مرتبا کسری بودجه خود را از طریق ایجاد بدهی به بانکها و بخش خصوصی تامین کرده است. سرعت رشد این بدهیها بگونهای است که در یک افق 5 ساله ممکن است کشور با بحران بدهیها مواجه شود و ثبات مالی-اقتصادی آن در خطر قرار گیرد. لذا کنترل کسری بودجه و بازپرداخت بدهیها از اولویتهای اصلی دولت است. بدهیهای معوق دولت به بخش خصوصی هزینههای مالی بنگاهها را افزایش داده و برخی از آنها را با خطر ورشکستگی مواجه کرده و بدهیهای معوق دولت به بانکها نیز تنگنای مالی بانکها را تشدید کرده است. با توجه به ابعاد بالای بدهی دولت به بخش خصوصی و بانکها، دولت باید بدهی فعلی خود را اوراق بهادارسازی کرده و از این اوراق برای تسویه بدهی خود استفاده کند. علاوه بر این، همواره سهم مشخصی از اصلاحات اقتصادی درآمد‌زا را برای بازپرداخت بدهی در نظر گیرد. ضمنا تمامی بدهیهای جدید ایجاد شده توسط دولت در هر سال، باید در پایان همان سال به صورت نقدی به بخش خصوصی بازپرداخت شود و در صورت کسری منابع مورد نیاز، دولت صرفا مجاز باشد از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی، و در سقفی که منجر به ناپایداری بدهی دولت نشود، تامین مالی نماید.
در سالهای اخیر همواره یکی از مهمترین مشکلات بخش خصوصی، موضوع تامین مالی بوده که با تشدید تنگنای مالی در اقتصاد کشور بر وخامت آن افزوده شده است. با توجه به بانک-محور بودن اقتصاد ایران، مشکل تنگنای مالی نیز تا حدود زیادی از معضلات نظام بانکی نشات گرفته است. حجم بالای داراییهای منجمد در نظام بانکی سبب شده که توان تسهیلاتدهی بانکها کاهش یابد و بانکها در رقابت برای جذب سپرده، به افزایش نرخ سود مبادرت کنند که هزینه های مالی بنگاهها را افزایش داده است. نرخ بالای سود سپرده همچنین به رشد شدید سپرده های بانکی در سالهای اخیر انجامیده که نقدینگی را افزایش داده است. بانکها علاوه بر رقابت در جذب سپرده بخشی از کسریهای خود را نیز از بانک مرکزی تامین کردهاند که در نتیجه، بدهی بانکها به بانک مرکزی به مهمترین عامل رشد پایه پولی تبدیل شده است. مجموع این شرایط با سرعت دادن به رشد نقدینگی، چشم اندازی از تورمهای بالا برای سالهای آینده ایجاد کرده است. تداوم شرایط موجود با گسترش و تعمیق مشکلات نظام بانکی، خطر وقوع بحران بانکی و بی ثباتی های شدید مالی-اقتصادی در کشور را افزایش می دهد و به همین خاطر اصلاحات بانکی یک ضرورت فوری و اجتناب ناپذیر است. در عین حال باید توجه داشت که اصلاح سیاستهای مالی-بودجهای دولت پیش‌شرط توفیق اصلاحات در نظام بانکی کشور است. با توجه به شرایط کنونی نظام بانکی، برنامه‌ی اصلاحی باید شامل حل مشکل ناترازی در نظام بانکی از جمله حل مشکل مطالبات معوق، حل مشکل ریسک اعتباری در بانکها از طریق ایجاد نظام اعتبارسنجی برای مشتریان و انجام اقدامات نظارتی بر اساس استانداردهای به‌روز جهانی باشد. بدین منظور، بانک مرکزی باید با اصلاح قوانین نظارتی و اجرای استانداردهای رایج در نظام پولی و مالی کنونی در دنیا، سه رکن حسابرسی داخلی، نظارت بر رعایت مقررات و مدیریت ریسک اعتباری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را تقویت کند. همچنین بانکها را بر اساس وضعیت سلامت دسته‌بندی کرده و برنامه تجدید ساختار بانکها را بر اساس وضعیت سلامت آنها در اشکال انحلال، ادغام و افزایش سرمایه طراحی و پیگیری کند. به علاوه با هدف کاهش ریسک تعاملات بین‌المللی ایران با سایر کشورها، تعهدات فعلی ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF را به انجام رساند. دولت نیز از هرگونه مداخله در امر بانکداری در اشکال استقراض، تحمیل تسهیلات تکلیفی و اعمال نفوذ سیاسی در اعطای تسهیلات منع گردد. ضمنا در میانمدت تعیین دستوری نرخ سود بانکی متوقف گردد و نرخ سود توسط بانک مرکزی و با هدف کنترل تورم، از طریق عملیات بازار باز هدایت شود؛ با به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست پولی و هدایت نرخ سود، این بانک نسبت به کنترل تورم، مسئول و پاسخگو گردد.
برای بهبود شرایط تامین مالی در کشور، بازار سرمایه نیز باید نوسازی گردد و نقش پررنگتری در تامین مالی بنگاهها بر عهده بگیرد؛ با تسهیل فرایند انتشار اوراق تامین مالی بویژه از طریق رتبهبندی ریسک شرکتها، تامین مالی برای سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ عمدتا به بازار سرمایه منتقل شود تا بانکها بر ارایه تسهیلات به شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین تامین سرمایه در گردش، متمرکز گردند؛ ابزارهای مبتنی بر فناوری های جدید مالی (فین تک) برای تسهیل در فرآیندهای اعطای تسهیلات به خانوارها، بنگاههای کوچک و متوسط و انجام سرمایهگذاری جمعی توسعه پیدا کند؛ و از طریق ایجاد ارتباط با بورسهای کشورهای دیگر، امکان تامین مالی خارجی برای بنگاهها تسهیل گردد.
اقتصاد ایران در خطر فروغلتیدن در تله سرمایه گذاری اندک است. از ابتدای دهه 90 شمسی در اکثر سالها رشد سرمایهگذاری منفی بوده و رشد موجودی سرمایه کشور –که تا حد زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی است- به شکل بسیار نگرانکنندهای به صفر نزدیک شده است. اگر اقدامی اساسی در جهت تجهیز منابع و جهش سرمایه گذاری در کشور صورت نگیرد این خطر بطور جدی برای کشور وجود دارد که در یک تعادل رشد اقتصادی پایین گرفتار شود. در این شرایط، اقتصاد ایران نه تنها نیازمند آن است که منابع داخلی را بصورت کارآمدی برای تولید، تجهیز کند بلکه ناگزیر از بکارگیری منابع خارجی در حد گسترده است. به منظور تسهیل در جذب سرمایهگذاری خارجی، دولت باید راهبرد جذب سرمایه گذاری خارجی که در آن بطور شفاف، مرزهای حضور سرمایهگذاران خارجی و میزان مجاز حضور آنان در بخشهای مختلف اقتصاد بر اساس اولویتهای منافع ملی و ملاحظات امنیتی تعریف شده را تدوین و اعلام کند؛ اقدام به رتبهبندی ریسک کشور توسط نهادهای مالی و اعتباری بین‌المللی کند و سپس اقدامات لازم برای بهبود رتبه ریسک کشور را به عمل آورد؛ و قوانین و آیین نامه هایی که صراحتا یا به دلیل عدم شفافیت، ورود سرمایهگذاران خارجی را مشکل میکند اصلاح نماید و نسبت به تسهیل فرایندهای ورود سرمایه اقدام کند. بر همین اساس، صندوق توسعه ملی نیز باید استراتژی خود را بر مبنای اهرمی سازی منابع خود در جهت جذب سرمایه های خارجی تدوین کند. صندوق از جمله میتواند با مشارکت در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، پوشش ریسک سیاسی قراردادها را بر عهده بگیرد.