مقدمه
در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کالاهای کشور از طریق حمل و نقل دریایی جابجا می‌شوند. ایران دارای ۱۱ بندر بازرگانی با ظرفیت ۱۸۶ میلیون تن کالا است. همچنین، تمام ناوگان‌های جمهوری اسلامی توان جابجایی بیش از ۶.۵ میلیون تن کالا را در سطح بین‌المللی دارند. با اینکه وسعت دریایی ایران بیش از وسعت دریایی کشورهای حوزه خلیج فارس است، اما جایگاه حمل و نقل دریای کشور در بین این کشورها هنوز پایین‌تر بوده و آن‌ها کالای بیشتری را جابجبا می‌کنند.
با این وجود، حتی در زمان تحریم‌ها ایران یکی از کشورهای مهم در صنعت حمل و نقل دریایی بین‌المللی بوده و روزانه حجم انبوهی از کالاها و فراورده‌های نفتی در بنادر ایران بارگیری و به سایر نقاط جهان ارسال می‌شود. این کالاها از چند بندر مهم در جنوب کشور ارسال می‌شوند.
ایران به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ایده‌آل، این فرصت را دارد تا از تمام ظرفیت‌های ترانزیتی کشور به منظور درآمدزایی بهره ببرد. روزانه حجم انبوهی از کشتی‌های ترانزیت خارجی وارد بنادر کشور می‌شوند که همین امر بیانگر جایگاه مهم ترانزیتی ایران در سطح بین‌المللی است. خوشبختانه، مسئولین از این موضوع آگاهی دارند و با اتخاذ تصمیم‌های درست و هوشمندانه سعی در استفاده از این فرصت طلایی دارند.
با این وجود موانع و مشکلاتی برای صادرات از ایران چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی وجود دارد که به شرح ذیل می‌باشند :
مشکلات کلی داخلی:
- یکی از مشکلات انتقال پول حاصل از صادرات است که از طریق صرافی انجام می‌شود و با درصد بالا صورت می‌گیرد که هم زمان بر می‌باشد و هم باعث می‌شود سود کمتری عاید صادرکننده گردد.
- کرایه حمل و نقل در چند وقت اخیر به شدت افزایش یافته که می‌بایست. تدبیری اندیشیده شود که برای جابجایی محصولات کشاورزی یارانه خاصی در نظر گرفته شود.
- یکی از مشکلات اساسی در کشورها علی‌الخصوص عراق از واردات برخی کالاها به آن کشور را ممنوع اعلام می‌کند در صورتی که ممکن است قراردادهایی برای صادرات با آن کشور منعقد شده باشد.
- عدم وجود سیستم حمل و نقل هوایی برای کالاهای خرد. به طور مثال ارسال یک تن میگو به این کشورها از طریق سیستم هوایی و روزانه مقدور نیست. راه‌اندازی سیستم حمل و نقل کالاهای خرد روزانه به مقصد کشورهای هدف می‌تواند انگیزه مضاعفی در صادرات کالاهای غیر نفتی صادرکنندگان ایجاد کنند.
- بهای تمام شده حمل و نقل دریایی و اجاره کانتینر بسیار بالاست که قدرت رقابت کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای مشابه بازار هدف را از صادرکنندگان گرفته است.
- هزینه‌های بالای بازارسازی و بازاریابی در این کشورها با جهش نرخ ارز.
- درخصوص صادرات، معمولا هرچند روز بخشنامه صادر و به گمرک ابلاغ می‌شود که بیشتر این بخشنامه‌ها مسدود و محدود کننده یا ممنوع کننده صادرات هستند و صادرکننده در برنامه‌ریزی برای صادرات مشکل مواجه نموده و باعث می‌شود صادرکنندگان نتوانند در موعد مقرر کالاهای صادراتی خود را به خریدار تحویل دهند و مشتری‌های خارجی خود را به مرور زمان از دست بدهند مقرراتی که طی سالیان گذشته به گمرک ابلاغ گردید باعث شد بیشتر اظهارنامه‌های صادراتی در مسیر قرمز قرار گرفته و مشمول کنترل‌های فیزیکی مضاعف شد که در هر حال ایستایی‌هایی را در امر صادرات به وجود آورند.
- اجرای مقررات اخیر کرایه حمل و نقل بر اساس تن کیلومتر در کشور باعث شده مقاصدی بندرعباس از رونق همیشگی خود بایستد و رانندگان تمایلی برای حضور در بندرعباس ندارند و این موضوع حمل و نقل کالای صادراتی به بندرعباس را به مشکل مواجه نموده و هم از نظر پرداخت کرایه حمل و رقابت‌پذیری محصولات داخلی را با مشکل مواجه نماید.
- واردات بی‌رویه برخی از محصولات
- عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات
- چند نرخی بودن ارز
- به دلیل زیاد شدن فعالیت‌های صادراتی نیاز به محوطه‌های بیشتر و امکانات، تجهیزات و حتی کانتینر جهت بارگیری کالاهای صادراتی احساس شود. یک سری از محوطه‌ها باید امکانات خاص مانند تسمه نقاله جهت انجام امور صادراتی داشته باشند.
- عدم به روز رسانی سامانه ارزش‌گذاری سیستم گمرکی، برای صاحبان کالا که اگر ارزش گذاری درستی اعمال نگردد مشمول جرایم سنگین می‌شوند.
- اختلاف قیمت دلار بازار با سامانه سنا که حدود 30000 هزار ریال می‌باشد زیرا صادرکنندگان دلار را با ارز آزاد خریداری می‌کنند و این سبب بروز مشکلات بابت برگشت ارز و سود بازرگانی خواهد شد.
مشکلات کلی خارجی :
- وجود مشکلات ارزی و بانکی جهت برگشت سرمایه
- سیستم‌های بانکی برای ترانسفر پول و ارز از دیگر مشکلات شرکت‌های صادراتی در کشور است و تحریم‌ها کانونی باعث شده فروشنده خارجی نتواند یا به نوعی با ترس پول را انتقال دهد.
- گام بعدی تجهیز کردن و ارتقاء دادن استاندارد به سیستم‌های پیشرفت روز جهانی تا از عودت کالا به دلیل عدم رعایت استاندارد کالا خودداری گردد ضمن اینکه آزمایشگاه‌ها و نهادی های همجوار مرتبط با امر صادرات مکلف به ارائه خدمت به صادرکننده در کمترین زمان ممکن گردد.
(دی 1400)