مرکز پژوهش ­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در هفتاد و سومین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­­ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه­ ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین ­المللی در قالب بخش پژوهش­ها و کتاب­های تازه، ارائه شده است.

تبیین رویکرد ایالات متحده در قبال سازمان تجارت جهانی، شاید مهم­ترین خبری بود که جزئیات آن توسط نماینده تجاری این کشور اعلام و طی آن، ضمن تاکید بر حمایت ایالات متحده از این سازمان، بر تعهد این کشور در انجام اصلاحات الزامی در سازمان تجارت جهانی در حوزه چالش­های مدرن و نوظهور در روند تجارت جهانی تاکید شد. در این سوی جهان و در روسیه، ادامه تلاش­ها برای کاهش آثار منفی تحریم­های متعدد غرب بر اقتصاد این کشور، سبب تغییر رویکرد صادرات بخش کشاورزی به سمت کشورهای دوست شده و بخش کشتیرانی نیز در اولویت توسعه اقتصادی این کشور برای سال­های 26-2024 قرار گرفته است.

در سطح منطقه، اقدامات کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در راستای توسعه صنعت توریسم در منطقه، به طرح یک شینگن عربی منجر شده که قرار است جان تازه­ای به بخش گردشگری و در نتیجه اقتصاد کشورهای عضو این شورا ببخشد. امضای توافقنامه ­های تجارت آزاد با پاکستان و سنگاپور، مذاکره با اقتصادهای بزرگ دنیا در باب همکاری­های اقتصادی و احداث راه ­آهن عربستان به کویت در چارچوب پروژه راه ­آهن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، از جمله تلاش­های اعضای شورا برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد منطقه است. عربستان همچنین به دلیل پیش ­بینی­های مبنی بر افزایش تقاضای جهانی گاز طبیعی مایع، اولین سرمایه­ گذاری بین ­المللی خود را از طریق یک شرکت گاز طبیعی آمریکایی انجام داد و توافقنامه­ ای را نیز با یک شرکت پتروشیمی چینی به منظور تامین نفت خام مورد نیاز این شرکت، به امضا رساند. کویت هم که اخیرا چهارمین طرح توسعه­ای جامع 2040 خود را تصویب نموده، چندین یادداشت تفاهم مهم با چین در زمینه ساخت و ساز و پروژه­ های زیست محیطی و زیرساختی امضا کرده تا همکاری­های مسبوق به سابقه خود را با پکن گسترش دهد.

در بخش پژوهش­های تازه، نگاهی شده بر گزارش سالانه سازمان تجارت جهانی در سال 2023 که ضمن تحلیل وضعیت فعلی جهانی شدن، به بررسی تاثیر تنش­های ژئوپلیتیکی بر تجارت جهانی می­ پردازد. علاوه بر این، آنکتاد طی دو گزارش مجزا، نسبت به ادامه ­دار شدن رکود اقتصادی هشدار داده و چالش­ها و فرصت­های پیش روی اقتصاد جهان را احصا نموده است. همچنین صنعت کشتی­رانی و حمل و نقل دریایی را نیز مورد بررسی قرار داده و نکاتی را در باب جایگاه خاورمیانه در تجارت دریایی ذکر نموده است. بخش کتاب تازه هم نگاهی داشته به کتاب "پیامدهای جهانی: تجارت آزاد دیگر واقعیت ندارد"، نوشته تاشینا پیر که به موازات بررسی دلایل افول تجارت آزاد، تلاش کرده تا پیامدهای مثبت و منفی این پدیده را نیز بررسی نماید.

مقدمه

در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کالاهای کشور از طریق حمل و نقل دریایی جابجا می‌شوند. ایران دارای ۱۱ بندر بازرگانی با ظرفیت ۱۸۶ میلیون تن کالا است. همچنین، تمام ناوگان‌های جمهوری اسلامی توان جابجایی بیش از ۶.۵ میلیون تن کالا را در سطح بین‌المللی دارند. با اینکه وسعت دریایی ایران بیش از وسعت دریایی کشورهای حوزه خلیج فارس است، اما جایگاه حمل و نقل دریای کشور در بین این کشورها هنوز پایین‌تر بوده و آن‌ها کالای بیشتری را جابجبا می‌کنند.

با این وجود، حتی در زمان تحریم‌ها ایران یکی از کشورهای مهم در صنعت حمل و نقل دریایی بین‌المللی بوده و روزانه حجم انبوهی از کالاها و فراورده‌های نفتی در بنادر ایران بارگیری و به سایر نقاط جهان ارسال می‌شود. این کالاها از چند بندر مهم در جنوب کشور ارسال می‌شوند.

ایران به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ایده‌آل، این فرصت را دارد تا از تمام ظرفیت‌های ترانزیتی کشور به منظور درآمدزایی بهره ببرد. روزانه حجم انبوهی از کشتی‌های ترانزیت خارجی وارد بنادر کشور می‌شوند که همین امر بیانگر جایگاه مهم ترانزیتی ایران در سطح بین‌المللی است. خوشبختانه، مسئولین از این موضوع آگاهی دارند و با اتخاذ تصمیم‌های درست و هوشمندانه سعی در استفاده از این فرصت طلایی دارند.

با این وجود موانع و مشکلاتی برای صادرات از ایران چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی وجود دارد که به شرح ذیل می‌باشند :

مشکلات کلی داخلی:

• یکی از مشکلات انتقال پول حاصل از صادرات است که از طریق صرافی انجام می‌شود و با درصد بالا صورت می‌گیرد که هم زمان بر می‌باشد و هم باعث می‌شود سود کمتری عاید صادرکننده گردد.
• کرایه حمل و نقل در چند وقت اخیر به شدت افزایش یافته که می‌بایست. تدبیری اندیشیده شود که برای جابجایی محصولات کشاورزی یارانه خاصی در نظر گرفته شود.
• یکی از مشکلات اساسی در کشورها علی‌الخصوص عراق از واردات برخی کالاها به آن کشور را ممنوع اعلام می‌کند در صورتی که ممکن است قراردادهایی برای صادرات با آن کشور منعقد شده باشد.
• عدم وجود سیستم حمل و نقل هوایی برای کالاهای خرد. به طور مثال ارسال یک تن میگو به این کشورها از طریق سیستم هوایی و روزانه مقدور نیست. راه‌اندازی سیستم حمل و نقل کالاهای خرد روزانه به مقصد کشورهای هدف می‌تواند انگیزه مضاعفی در صادرات کالاهای غیر نفتی صادرکنندگان ایجاد کنند.
• بهای تمام شده حمل و نقل دریایی و اجاره کانتینر بسیار بالاست که قدرت رقابت کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای مشابه بازار هدف را از صادرکنندگان گرفته است.
• هزینه‌های بالای بازارسازی و بازاریابی در این کشورها با جهش نرخ ارز.
• درخصوص صادرات، معمولا هرچند روز بخشنامه صادر و به گمرک ابلاغ می‌شود که بیشتر این بخشنامه‌ها مسدود و محدود کننده یا ممنوع کننده صادرات هستند و صادرکننده در برنامه‌ریزی برای صادرات مشکل مواجه نموده و باعث می‌شود صادرکنندگان نتوانند در موعد مقرر کالاهای صادراتی خود را به خریدار تحویل ‌دهند و مشتری‌های خارجی خود را به مرور زمان از دست بدهند مقرراتی که طی سالیان گذشته به گمرک ابلاغ گردید باعث شد بیشتر اظهارنامه‌های صادراتی در مسیر قرمز قرار گرفته و مشمول کنترل‌های فیزیکی مضاعف شد که در هر حال ایستایی‌هایی را در امر صادرات به وجود آورند.
• اجرای مقررات اخیر کرایه حمل و نقل بر اساس تن کیلومتر در کشور باعث شده مقاصدی بندرعباس از رونق همیشگی خود بایستد و رانندگان تمایلی برای حضور در بندرعباس ندارند و این موضوع حمل و نقل کالای صادراتی به بندرعباس را به مشکل مواجه نموده و هم از نظر پرداخت کرایه حمل و رقابت‌پذیری محصولات داخلی را با مشکل مواجه نماید.
• واردات بی‌رویه برخی از محصولات
• عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات
• چند نرخی بودن ارز
• به دلیل زیاد شدن فعالیت‌های صادراتی نیاز به محوطه‌های بیشتر و امکانات، تجهیزات و حتی کانتینر جهت بارگیری کالاهای صادراتی احساس شود. یک سری از محوطه‌ها باید امکانات خاص مانند تسمه نقاله جهت انجام امور صادراتی داشته باشند.
• عدم به روز رسانی سامانه ارزش‌گذاری سیستم گمرکی، برای صاحبان کالا که اگر ارزش گذاری درستی اعمال نگردد مشمول جرایم سنگین می‌شوند.
• اختلاف قیمت دلار بازار با سامانه سنا که حدود 30000 هزار ریال می‌باشد زیرا صادرکنندگان دلار را با ارز آزاد خریداری می‌کنند و این سبب بروز مشکلات بابت برگشت ارز و سود بازرگانی خواهد شد.
  

مشکلات کلی خارجی :

• وجود مشکلات ارزی و بانکی جهت برگشت سرمایه
• سیستم‌های بانکی برای ترانسفر پول و ارز از دیگر مشکلات شرکت‌های صادراتی در کشور است و تحریم‌ها کانونی باعث شده فروشنده خارجی نتواند یا به نوعی با ترس پول را انتقال دهد.
• گام بعدی تجهیز کردن و ارتقاء دادن استاندارد به سیستم‌های پیشرفت روز جهانی تا از عودت کالا به دلیل عدم رعایت استاندارد کالا خودداری گردد ضمن اینکه آزمایشگاه‌ها و نهادی های همجوار مرتبط با امر صادرات مکلف به ارائه خدمت به صادرکننده در کمترین زمان ممکن گردد.

(دی 1400)

چکیده

مالیات ارزش افزوده یک مالیات مترقی و توسعه محور است که از جمله عادلانه ترین شیوه های اخذ مالیات در کشورها ست. این نوع مالیات همانند تمام ابزارهای سیاست مالی دولتها، از یکسو مسبب تامین بخشی از درآمد عمومی کشور و هزینه کرد آن در تخصیص مجدد منابع است و از سوی دیگر با تکیه بر اهداف اجتماعی عاملی در جهت تببین عدالت مالیاتی در بخشهای مختلف می باشد. در کشور ما نیز این قانون با اختیارات ناشی از اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره تصویب و مقرر شد تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.

در حال حاضر بیشتر کشورهای توسعه یافته (بجز ایالات متحده آمریکا) از این مدل مالیات بهره میبرند و آنرا جزو لاینفک نظام مالیاتی خود قرارداده اند.

قرار است قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز پس از رفع نقاط ضعف قانون آزمایشی و تصحیص کارشناسی بخشهای مختلف آن مورد بهره برداری قرار گیرد.

نکتۀ قابل بررسی در این بخش لزوم ایجاد ساختار مشخص، شفاف و مدون برای اجرای دایمی این قانون است. از آنجاییکه بخش لجستیک، خدمات بندری و حمل و نقل چه بدلیل تاثیر مستقیم آن در مبلغ نهایی مالیات و چه بعنوان بخش مهمی از زنجیرۀ انتقال آن، نقش عمده ایی در صحت و دقت پیاده سازی آن دارد، در این گزارش با تکیه بر اهمیت بخش حمل و نقل و لجستیک و تاثیر آن بر قیمت نهایی مصرف کننده سعی شده تا به بخش مهمی از اختلافات اجرایی در پیاده سازی قانون در دورۀ پنجسالۀ آزمایشی پرداخته شود.

در نهایت با بررسی بخشنامه های اعلام شده تناقضات در اجرای قانون توسط سازمانهای مختلف پیگیر و مسئول و عدم رعایت اصول ذکر شده در نص صریح قانون را مشخص و پیشنهاداتی جهت اجرای بهینۀ آن مطابق با استانداردهای بین المللی و عملکرد کارای کشوری ارائه مینماید.