این پژوهش با هدف بررسی سرمایه‌گذاری در تولیدات گلخانه‌ای و تاثیرات آن در رونق اقتصادی و کارآفرینی به اجرا در آمده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های نظام اقتصادی به شمار می‌رود، از این رو توسعه این مهم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از طرفی بایستی توجه داشت که بحران آب و کاهش چشمگیر منابع آبی، چالشی بزرگ برای همه کشورها محسوب می‌شود، بنابراین لازم است بر افزایش بهره‌وری در مصرف آب به صورت عملی تاکید شود. برهمین اساس برای مقابله با تنش آبی کشور، توسعه کشت محصولات گلخانه‌ای به عنوان جایگزین کشت سنتی راهکاری برای برون رفت از این چالش جدی خواهد بود. کشت گلخانه‌ای به عنوان روشی پیشرفته می‌تواند راهی مطمئن برای رونق کشاورزی به خصوص در مناطق کم آب محسوب شود. محصولات این نوع کشت برخلاف باور عموم، به دلایل کنترل آفات و بیماری‌ها و همچنین شرایط محیطی مناسب و رسیدگی دقیق‌تر، از کیفیت بالایی برخوردار و می‌تواند جایگزین مناسبی برای تولیدات کشت سنتی باشد زیرا کشت گلخانه‌ای به دلیل قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب رشد گیاهان در فصول مختلف سال و استفاده بهینه از زمین، آب، نهاده‌های کشاورزی، از بهترین شیوه‌های تولید کشاورزی است که در صورت برنامه محوری و حمایت اصولی با خود ارزش افزوده مناسب، فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، مهار هزینه‌های سربار و بهبود شاخص تولیدات را همراه دارد و بدین ترتیب می‌تواند باعث رونق اقتصادی و کارآفرینی در کشور شود.

• مقدمه

حساسیت موضوع کارآفرینی در جهان به اندازه‌ای بوده است که مجمع جهانی کارآفرینی به عنوان تشکل بین‌المللی در حوزه کارآفرینی در سال 2008 تاسیس گردید. نقش کارآفرینی به عنوان رویکرد توسعه در اغلب کشورها پذیرفته شده و باعث رشد و تحرک در اقتصاد کشورها می‌گردد. کارآفرینی موجب تولید کالا با هزینه کمتر و یا ارتقا کیفیت آنها و یا ایجاد بازارهایی برای کالاهای کاملا جدید است. توسعه کارآفرینی همانند سایر فعالیت‌هایی که با رشد سرو کار دارند با موانع متعددی روبروست. مهم‌ترین این موانع انحصار دولت و ناامنی حقوقی مالکیت خصوصی است. توسعه کارآفرینی در ایران نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است که دولت نقش بسیار مهمی در توسعه آن دارد.

• چکیده

عصر حاضر ميدان به تصوير كشاندن قابليت‌هاست و مجموعه‌اي موفق‌تر است كه ظرفيت بالاتري را در كسب اطلاعات، پردازش و تحليل، آنهم در كوتاه‌ترين زمان ممكن به همراه داشته باشد. همواره دانشگاه‌ها بيشترين نقش را در آموزش دانشجويان بعهده دارند. اين پتانسيل در صورتي كه موجب پيشرفت نشود به هدر رفته است. بنابراين يكي از مشكلات توسعه نيافتگي عدم همراهي علم و عمل است و اگر در جريان توسعه، تلفيق اين دو شاخص با حساسيت بر زمان روي دهد اقتصادي دانش بنيان حاصل خواهد گرديد. یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری، شکوفایی موسسات دانش‌بنیان است. در کشور ما نیز اخیراً توجه ویژه‌ای به رشد و شکوفایی این موسسات در بین سیاست‌گذاران شکل گرفته است. کمبود نقدینگی در مسیر تحقیقات و تولید عملا مشکل این شرکت‌ها را افزایش داده است صندوق‌های حمایت از این شرکت‌ها در حال فعالیت هستند اما به دلیل بروکراسی‌های پیچیده امکان استفاده از منابع آنها بسیار سخت شده است. صندوق‌ها و دستگاه‌های متولی دولتی در هر زمانی که شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به شرایط نیاز به دریافت اعتبار دارند به دلیل کمبود بودجه، اقدام به تعویق و یا عدم انعقاد قرارداد با این شرکت می‌کنند که همین مسئله تولید و توسعه طرح‌ها را دچار مشکل کرده و این مسائل شرکت‌ها را به سوی تک محصولی برده است. شرکت‌های دانش‌بنیان و دانش محور با قابلیت‌های خاص خود می‌توانند دغدغه عمومی جامعه و مسئولان ذی‌ربط برای کاهش وابستگی‌های اقتصادی و ضرورت افزایش بهره‌وری تولید را جامه عمل بپوشانند و راه‌هایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بیابند. بزرگترین چالش یک شرکت دانش‌بنیان را تک محصول بودن آن دانست یک شرکت دانش‌بنیان باید چابک باشد و در مواقع اضطراری محصولات دیگری را جایگزین کند. در شرکت‌های دانش‌بنیان کارکنان بر پایه علم و دانش خود فعالیت می‌کنند و از طریق پژوهش‌های علمی خود کسب درآمد می‌کنند و با تحقیقات و پژوهش در مورد ایده‌های خود و به‌کارگیری آن در حوزه‌های خدمات و فعالیت‌های نوآورانه تولید ثروت می‌کنند.

• مقدمه

رشد و توسعه اقتصادي، به عنوان يكي از مهم‌ترين اهداف سياست‌گذاران در تمام جوامع محسوب شده و پيوسته تلاش مي‌شود تا عوامل موثر بر رشد و توسعه و راه‌هاي دفع موانع آن شناسايي گردد. اما در دوران معاصر، رشد اقتصادي نه در برخورداري از منابع مالي فراوان بلكه در گرو داشتن افكاري پوياست. دانش در عصر جديد اقتصادي، منبع اصلي ثروت به شمار مي‌رود. از اين رو دانش را مي‌توان عامل اصلي براي توليد اقتصادي ناميد. از آنجا كه با استفاده از فناوري‌هاي جديد قدرت (بهره‌وري) و بازده توليد زياد مي‌شود، لذا دولت‌هاي جهان اعم از صنعتي و در حال توسعه مصمم شده‌اند تا آموزش و كسب مهارت‌ها را به سمت اقتصاد دانش بنيان متحول سازند. چرا كه اقتصاد دانش بنيان نه تنها اشتغال را افزايش مي‌دهد، بلكه به كمك ارتقاء بهره‌وري از تورم كاسته و درآمدها را افزايش مي‌دهد. در اين ميان دانشگاه و صنعت بر حسب تاثيرگذاري خود بر عوامل مذكور، دو محور اساسي براي توسعه به شمار مي‌آيند. دانشگاه كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده است که با برخورداري از ايده‌ها و انديشه‌هاي نو مي‌تواند هر لحظه زمينه و مقدمات توسعه را براي جامعه آماده نمايد طبق تعاريفي كه در محيط آكادميك وجود دارند، دانشگاه‌ها را به چهار نسل تقسيم مي‌كنند: نسل اول: دانشگاه آموزشي؛ نسل دوم: دانشگاه پژوهشي؛ نسل سوم: دانشگاه كارآفرين؛ نسل چهارم: دانشگاه جامعه‌محور. زماني كه طرح‌هاي تحقيقاتي ارائه‌شده با سابقه آموزشي مناسب با هدف كارآفريني باشد، حركت اين دانشگاه‌ها به سمتي است كه آموزش و پژوهش را در خدمت كارآفريني و توسعه كسب وكار درمي‌آورند و صنعت نيز با بكار بستن ايده‌هاي نو ظهور دانشگاهيان، مي‌تواند انديشه توسعه اقتصادي و پيشرفت جامعه را محقق سازد. لذا هرگونه كاستي، خواه مقطعي و خواه مستمر در استمرار همكاري بين اين دو نهاد، مستقيما و بلاواسطه توسعه همه جانبه را به چالش مي‌كشد. اين مسئله خود بيانگر اين موضوع است كه عدم ارتباط بين دانشگاه و صنعت زمينه پيشرفت در اقتصاد دانش بنيان و به تبع آن توسعه اقتصادي را با مانع روبرو مي‌سازد.

یکی از حوزه‌های مهم و تأثيرگذار بر توليد ناخالص داخلی كشور، صادرات غيرنفتی است كه می‌تواند از مجاري مختلفی، بر توليد ناخالص داخلی اثرگذار باشد. اقتصاد ایران كه به‌واسطه درآمدهاي نفتی و نوسانات عمده آن نتوانسته است آنگونه كه باید بخش غيرنفتی خود را بهبود دهد. می‌توانست در شرایط تنگناي درآمدهاي نفتی از جایگزینی صادرات غيرنفتی براي جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد كشور براي گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهاي پایدار است. براي شتاب بخشيدن به صادرات غيرنفتی باید به ماهيت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاري در حوزه صادرات توجه كرد.

در یک نگاه می‌توان گفت صادرات غيرنفتی داراي مشکلات متعددي است كه برخی از آنها شامل موانع پيمان‌سپاري ارزي، نوسانات بالاي نرخ ارز، نبود نظام ارزي مشخص، افزایش هزینه توليد، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادي و ... است. تعيين راهبرد مناسب تجاري براي كشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام‌هاي مهم سياست‌گذاري تجاري كشور بوده و وجود چنين راهبرد مناسبی، باعث می‌شود صادركنندگان امکان برنامه‌ریزي براي بازاریابی محصولات خود و افزایش توليد و اشتغال را داشته باشند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین مشکل صادرات غيرنفتی كشور این است كه سياست‌هاي تجاري كشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بيشتر با كشورهاي هدف تجاري برخوردار نيست. به‌عبارت دیگر اگرچه طی سال‌هاي اخير اقدامات متعددي انجام شده است، اما آمار صادرات غيرنفتی كشور متناسب با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي كشور نبوده و نيست. براي اینكه بتوان به‌طور بنيادي و بلندمدت تأثيرگذاري صادرات غيرنفتی را در حوزه توليد مشاهده كرد، باید بعد از اصلاحات ساختاري (اصلاح و تقویت قوانين و مقررات، فرایندها و سامانه‌هاي تجارت خارجی) بخش‌هایی از اقتصاد كشور كه مزیت دارد را شناسایی و توليدات با فناوري بالا را در آن بخش‌ها ساماندهی كرد. در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئوليت مهمی دارد.

چکیده

امروزه به توسعه کارآفرینی اجتماعی به عنوان مأموریتی اجتماعی و یکی از راهکارهای حل برخی مسائل و آسیب‌های اجتماعی توجه می‌شود. کارآفرینی تأثیر مثبت و مستقیمی بر کاهش بیکاری دارد؛ از سوی دیگر، سبب توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود و می‌تواند باعث بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه شود. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی ریشه در بیکاری و عدم وجود فرصت‌های شغلی برای افراد جامعه دارد، توجه به مقوله کارآفرینی اجتماعی می‌تواند تا حد زیادی این آسیب‌ها را تحت‌الشعاع قرارداده و آنها را کاهش دهد. لذا این مقاله قصد دارد با بررسی مسائل و مشکلات موجود به کمک کارآفرینی اجتماعی نتایج و راهکارهایی را برای رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی مطرح کند.

فایل پیوست

امروزه گردشگری با عنوان بزرگترین، متنوع‌ترین و پویاترین صنعت دنیا، به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد، اشتغال‌زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های زیربنایی در بسیاری از کشورهای جهان شناخته شده است. لیکن اهمیت این مهم بر متخصصان و کارشناسان این عرصه آشکار است که فعالیت در این صنعت پربازده و بهره‌مندی از مزایای سرشار آن جز در پرتو برنامه‌ریزی و اجرای صحیح برنامه‌های بازاریابی جهت معرفی محصولات و خدمات قابل ارائه و جلب و جذب گردشگران به مقاصد مورد نظر میسر نیست. سواحل خلیج فارس با برخورداری از ثروت‌های بکر و طبیعی فراوان خود یکی از گنجینه‌های مهم و درآمدزای جنوب کشور در حوزه صنعت گردشگری است که ظرفیت‌های آن به دلیل عدم بازاریابی مناسب تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. بندرعباس بزرگترین بندر ایران، مرکز استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس می‌باشد همچنین جزو کلان‌شهرهای ایران محسوب می‌شود که در جنوب ایران قرارگرفته است. این شهر، قطب اقتصادی ایران می‌باشد و بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر کانتینری ایران نیز در این شهر قرار دارد. مجتمع بندری شهید رجایی و بندر شهید باهنر به‌عنوان نقطه اتکای اقتصاد ایران در جهت جابه‌جایی کالا و نیز وجود کارخانه‌های پرشمار و بزرگ صنعت، بندرعباس را به شهری مهم در زمینه‌ی بازرگانی و صنعت کشور همچنین منطقه مبدل کرده‌است. اما علاوه بر این استان هرمزگان و حتی شهر بندرعباس دارای ظرفیت بسیار بالایی در حوزه گردشگری است که توجه چندانی به آن نمی‌شود. هر منطقه با توجه به پتانسیل‌ها و امکانات موجود خود می‌تواند از طرق مختلف در محور توسعه قرار گیرد و با توسعه در یک بخش، زمینه توسعه در سایر بخش‌ها را نیز فراهم آورد. اولین قدم برا توسعه منطقه، توسعه اقتصادی آن است. با توجه به هدف عمده گردشگری که تولید درآمد و جذب سرمایه برای منطقه است، نقش راهبردی و کلیدی گردشگری در توسعه منطقه‌ای نمایان می‌گردد. در این پژوهش با بررسی ویژگی‌های استان، نگاهی به نقاط قوت و ضعف این منطقه و در نظر گرفتن فرصت‌ها، راهکارهایی نتیجه‌گیری خواهیم کرد تا در راه پیشرفت این شهر در حوزه صنعت گردشگری نیز قدم برداریم.

مقدمه

در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کالاهای کشور از طریق حمل و نقل دریایی جابجا می‌شوند. ایران دارای ۱۱ بندر بازرگانی با ظرفیت ۱۸۶ میلیون تن کالا است. همچنین، تمام ناوگان‌های جمهوری اسلامی توان جابجایی بیش از ۶.۵ میلیون تن کالا را در سطح بین‌المللی دارند. با اینکه وسعت دریایی ایران بیش از وسعت دریایی کشورهای حوزه خلیج فارس است، اما جایگاه حمل و نقل دریای کشور در بین این کشورها هنوز پایین‌تر بوده و آن‌ها کالای بیشتری را جابجبا می‌کنند.

با این وجود، حتی در زمان تحریم‌ها ایران یکی از کشورهای مهم در صنعت حمل و نقل دریایی بین‌المللی بوده و روزانه حجم انبوهی از کالاها و فراورده‌های نفتی در بنادر ایران بارگیری و به سایر نقاط جهان ارسال می‌شود. این کالاها از چند بندر مهم در جنوب کشور ارسال می‌شوند.

ایران به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ایده‌آل، این فرصت را دارد تا از تمام ظرفیت‌های ترانزیتی کشور به منظور درآمدزایی بهره ببرد. روزانه حجم انبوهی از کشتی‌های ترانزیت خارجی وارد بنادر کشور می‌شوند که همین امر بیانگر جایگاه مهم ترانزیتی ایران در سطح بین‌المللی است. خوشبختانه، مسئولین از این موضوع آگاهی دارند و با اتخاذ تصمیم‌های درست و هوشمندانه سعی در استفاده از این فرصت طلایی دارند.

با این وجود موانع و مشکلاتی برای صادرات از ایران چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی وجود دارد که به شرح ذیل می‌باشند :

مشکلات کلی داخلی:

• یکی از مشکلات انتقال پول حاصل از صادرات است که از طریق صرافی انجام می‌شود و با درصد بالا صورت می‌گیرد که هم زمان بر می‌باشد و هم باعث می‌شود سود کمتری عاید صادرکننده گردد.
• کرایه حمل و نقل در چند وقت اخیر به شدت افزایش یافته که می‌بایست. تدبیری اندیشیده شود که برای جابجایی محصولات کشاورزی یارانه خاصی در نظر گرفته شود.
• یکی از مشکلات اساسی در کشورها علی‌الخصوص عراق از واردات برخی کالاها به آن کشور را ممنوع اعلام می‌کند در صورتی که ممکن است قراردادهایی برای صادرات با آن کشور منعقد شده باشد.
• عدم وجود سیستم حمل و نقل هوایی برای کالاهای خرد. به طور مثال ارسال یک تن میگو به این کشورها از طریق سیستم هوایی و روزانه مقدور نیست. راه‌اندازی سیستم حمل و نقل کالاهای خرد روزانه به مقصد کشورهای هدف می‌تواند انگیزه مضاعفی در صادرات کالاهای غیر نفتی صادرکنندگان ایجاد کنند.
• بهای تمام شده حمل و نقل دریایی و اجاره کانتینر بسیار بالاست که قدرت رقابت کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای مشابه بازار هدف را از صادرکنندگان گرفته است.
• هزینه‌های بالای بازارسازی و بازاریابی در این کشورها با جهش نرخ ارز.
• درخصوص صادرات، معمولا هرچند روز بخشنامه صادر و به گمرک ابلاغ می‌شود که بیشتر این بخشنامه‌ها مسدود و محدود کننده یا ممنوع کننده صادرات هستند و صادرکننده در برنامه‌ریزی برای صادرات مشکل مواجه نموده و باعث می‌شود صادرکنندگان نتوانند در موعد مقرر کالاهای صادراتی خود را به خریدار تحویل ‌دهند و مشتری‌های خارجی خود را به مرور زمان از دست بدهند مقرراتی که طی سالیان گذشته به گمرک ابلاغ گردید باعث شد بیشتر اظهارنامه‌های صادراتی در مسیر قرمز قرار گرفته و مشمول کنترل‌های فیزیکی مضاعف شد که در هر حال ایستایی‌هایی را در امر صادرات به وجود آورند.
• اجرای مقررات اخیر کرایه حمل و نقل بر اساس تن کیلومتر در کشور باعث شده مقاصدی بندرعباس از رونق همیشگی خود بایستد و رانندگان تمایلی برای حضور در بندرعباس ندارند و این موضوع حمل و نقل کالای صادراتی به بندرعباس را به مشکل مواجه نموده و هم از نظر پرداخت کرایه حمل و رقابت‌پذیری محصولات داخلی را با مشکل مواجه نماید.
• واردات بی‌رویه برخی از محصولات
• عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات
• چند نرخی بودن ارز
• به دلیل زیاد شدن فعالیت‌های صادراتی نیاز به محوطه‌های بیشتر و امکانات، تجهیزات و حتی کانتینر جهت بارگیری کالاهای صادراتی احساس شود. یک سری از محوطه‌ها باید امکانات خاص مانند تسمه نقاله جهت انجام امور صادراتی داشته باشند.
• عدم به روز رسانی سامانه ارزش‌گذاری سیستم گمرکی، برای صاحبان کالا که اگر ارزش گذاری درستی اعمال نگردد مشمول جرایم سنگین می‌شوند.
• اختلاف قیمت دلار بازار با سامانه سنا که حدود 30000 هزار ریال می‌باشد زیرا صادرکنندگان دلار را با ارز آزاد خریداری می‌کنند و این سبب بروز مشکلات بابت برگشت ارز و سود بازرگانی خواهد شد.
  

مشکلات کلی خارجی :

• وجود مشکلات ارزی و بانکی جهت برگشت سرمایه
• سیستم‌های بانکی برای ترانسفر پول و ارز از دیگر مشکلات شرکت‌های صادراتی در کشور است و تحریم‌ها کانونی باعث شده فروشنده خارجی نتواند یا به نوعی با ترس پول را انتقال دهد.
• گام بعدی تجهیز کردن و ارتقاء دادن استاندارد به سیستم‌های پیشرفت روز جهانی تا از عودت کالا به دلیل عدم رعایت استاندارد کالا خودداری گردد ضمن اینکه آزمایشگاه‌ها و نهادی های همجوار مرتبط با امر صادرات مکلف به ارائه خدمت به صادرکننده در کمترین زمان ممکن گردد.

(دی 1400)

آشنایی کامل با استان هرمزگان

زبان فارسی

زبان انگلیسی

دور افتاده بودن، حاشیه‌ای بودن و حس ناپایداری در مناطق مرزی اغلب به عنوان عوامل موقعیتی به ضرر توسعه این مناطق عمل می‌کنند. اهمیت استراتژیک این مناطق نیازمند دخالت عامل بیرونی برای توسعه و استفاده از قابلیت‌های موقعیتی این مناطق است. در نواحی مرزی تعاونی‌های مرزنشینان می‌توانند نقش عمده‌ای در امنیت و توسعه پایدار سرزمینی ایفا کنند. استان هرمزگان به عنوان یک استان مرزی هم از اهمیت استراتژیک بسیار فراوانی در تامین امنیت ملی، صادرات و واردات کالا، حمل و نقل و لجستیک برخوردار است و نیاز به توسعه این مناطق در کشور ضروری بوده که در توسعه آن می‌توان بر پتانسیل‌های بخش تعاون تاکید کرد.

تعاونی‌های مرزنشینان از گذشته‌های دور به طور غیررسمی و از سال ۱۳۴۴ به طور رسمی در کشور فعال بوده‌اند؛ لیکن علیرغم گشایش‌هایی که در توسعه فعالیت آن‌ها به لحاظ ساختاری و قانونی فراهم شده، کماکان محدودیت سقف ارز تخصیصی و همچنین محدود بودن اقلام کالاهای اجرایی، از کارایی آن‌ها کاسته و عملا نقش آن‌ها را در بازرگانی خارجی کشور کمرنگ نموده‌است. این تعاونی‌ها در استان هرمزگان عمدتا پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته و هم‌اینک تعداد آن‌ها به ۵۹ تعاونی رسیده و شاهد توسعه فعالیت اقتصادی و تجاری آن در این استان می‌باشیم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق به منظور توسعه فعالیت و افزایش نقش تعاونی‌های مرزنشینان در بازرگانی کشور، مهمترین گام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های لازم به منظور ایجاد تحول ساختاری در این تعاونی‌ها و سوق دادن آن به تولیدی شدن، به جای توزیعی بودن صرف می‌باشد. این مهم ضمن ایجاد اشتغال بیشتر حرکتی مهم در جهش صادرات تعاونی‌های مرزنشین نیز خواهد بود. کارکردهایی از قبیل افزایش سقف ارز تخصیصی، بهبود روش‌ها، ثبات و پایداری قوانین و مقررات، کاهش عوارض و مالیات، حذف بوروکراسی های زاید، و ایجاد هماهنگی میان سازمانی می‌تواند به پایداری ساختار و عملکرد اقتصادی-تجاری تعاونی‌های مرزنشینان و ارتقاء جایگاه آن در بازرگانی خارجی کشور بیش از پیش منجر گردد.

بعد از جنگ سرد، گرایش به سوی منطقه‌گرایی در مناطق گوناگون جهان بیشتر نمایان شده‌است. آسیای مرکزی از مناطق ژئواستراتژیک است که همواره در کانون توجه روسیه و ابرقدرت‌های چین و آمریکا قرار دارد. توجه کشور چین به این منطقه برای عبور طرح (یِک‌کمربند‌-‌یِک‌راه) برای اتصال به اروپا از نمونه‌های موقعیت مهم آسیای مرکزی است.در این منطقه، اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای ظرفیت‌های خوب و مناسبی برای ارتقای سطح اقتصادی کشورهای این منطقه دارند که سیاست خارجی ایران، می تواند از این ظرفیت‌ها در راستای منافع ملی خود بهره ببرد. اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا از اتحادیه‌هایی است که در قالب گروه‌بندی منطقه‌ای در آسیای مرکزی تأسیس شده‌است. ایران به عنوان کشوری که در همسایگی با کشورهای عضو این اتحادیه قرار دارد، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود، می‌تواند از نقش تأثیرگذار این اتحادیه متأثر شود.

بخش قابل توجهی از سهم تجارت خارجی ایران را نفت خام و محصولات کم‌فراوری‌شده از نفت و گاز تشکیل می‌دهند که می‌توان عنوان کرد تلاش زیادی نیز برای شکل‌گیری تجارت آن‌ها صورت نگرفته است. این درحالی است که وضعیت ایران، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر ظرفیت کشورهای همسایه به نحوی است که امکان افزایش تولید و تجارت با این کشورها فراهم است. در این راستا لازم است سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، متناسب با توانایی و نیازهای داخلی در دستور کار کشور قرار گیرد و از این طریق امکان بهره‌مندی از مزیت‌های تجارت خارجی فراهم گردد. یکی از ظرفیت‌های موجود در زمینه افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف، همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست.

نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عضویت ایران در اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا چه تأثیری بر موقعیت ایران در منطقه دارد؟ همچنین با ظرفیت‌های موجود در استان هرمزگان چه مواردی را می توان در راستای همکاری با اوراسیا روی میز قرار داد.