وقوع زیرساخت‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژیک، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نیمه دوم قرن بیست و یکم، با افزایش زمان فراغت و همچنین ثروت انسان‌ها همراه بوده است. از اینرو می‌توان این دوره را عصر صنعت گردشگری نام نهاد. پدیده گردشگری یک واقعیت اجتناب ناپذیر در رفتار و عمل انسان به منظور ارضای روح کنجکاوی اوست و سفر به نقاط دیگر چه به صورت حقیقی و واقعی و چه به صورت مجازی با انگیزه‌های مختلفی جزو ملزومات زندگی قرن بیست و یکم و شکل دهنده جریانی است که مرزهای ملی و بین‌المللی را در نوردیده و رویکردی فراتر از دولت و ملت خواهد داشت. بدین ترتیب توجه به صنعت گردشگری بیانگر این واقعیت است که این امر به یک سلسله تاثیرات و تغییرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی در هر کشوری می‌انجامد. امروزه صنعت گردشگری به اندازه‌ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اثرگذار است که اقتصاد دانان آن را صادرات نامرئی نامیده‌اند (محسنی، 1388).
بر اساس پیش‌بینی سازمان جهانی گردشگری[1] (WTO) حجم گردشگران ورودی از 563 میلیون در سال 1995 به 6/1 میلیارد نفر تا سال 2020 خواهد رسید. درآمد ناشی از گردشگری نیز از 453 میلیارد دلار در سال 1995 به 2000 میلیارد دلار تا سال 2020 بالغ خواهد گردید. در مجموع، حجم گردشگری بین‌المللی و هزینه‌های آن به ترتیب از میانگین رشد سالانه‌ای معادل 4/4 درصد و 5/6 درصد برخوردار خواهد شد. به علاوه پیش‌بینی سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد که 56 درصد از مسافران جهانی را در سال 2020 گردشگران داخلی تشکیل خواهند داد (http://unwto.org).
همچنین طبق آمار شورای مسافرت و جهانگردی، 9/10 درصد از کل تولید ناخالص ملی، 7/10 درصد اشتغال، 4/11 درصد سرمایه گذاری و 11 درصد مالیات جهان از صنعت گردشگری است (ماهنامه ایرانگردی و جهانگردی شماره 2 و 3، ص 4). اکنون بخش صنعت گردشگری، به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از 200 میلیون فرصت شغلی تمام وقت، نیمه وقت و فصلی را بوجود آورده است و بدین ترتیب چرخه عظیم مالی که بطور غیرمستقیم حول محور صنعت گردشگری می‌چرخد به مراتب مهم‌تر از درآمدهای مستقیم بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار است.
بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند که می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت‌ها و محدودیت‌های گردشگری، نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی داشته باشد و در نتیجه به توسعه ملی و منطقه‌ای و تنوع بخشی اقتصاد ملی کمک کند. توسعه پایدار گردشگری توسعه ای است که در آن توازن و تعادل، حفظ ارزش‌ها و کیفیت اخلاقیات و اصول اقتصادی و نیز مزیت‌های اقتصادی همه به همراه هم دیده شده و کوشش می‌شود تا توسعه‌ای متعادل و همه جانبه جایگزین توسعه صرفا اقتصادی گردد. در این دیدگاه توسعه گردشگری با استفاده از منابع موجود به گونه‌ای است که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات گردشگران بتوان وحدت و یکپارچگی، هویت فرهنگی، سلامت حفظ محیط زیست، تعادل اقتصادی و رفاه مردم محلی را تامین کرد (الوانی، 1372). گردشگری بخصوص در زمانیکه سود فعالیت‌های دیگر بخش‌های اقتصادی در حال کاهش باشد، جایگزین مناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است. بر این مبنا از دلایل اصلی توسعه گردشگری غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارائه فرصت‌های جدید شغلی و تحولات اجتماعی در جامعه است که می‌تواند امیدهایی را برای کاهش فقر بخصوص در نواحی که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده اند فراهم آورد (پاپلی یزدی و سقایی، 1386).
علاوه بر این، گردشگری عنصری لازم برای حرکت به سوی اصلاح مناطق روستایی است و از آن به عنوان راهبردی که می‌تواند با توجه به اثربخشی خاص خود به جوامع روستایی حیات دوباره بخشد و آنرا پابرجا نگه دارد، یاد می‌شود (فخیم زاده و خطیبی، 1391). در این راستا گردشگری کشاورزی می تواند گام مهمی در توسعه و ساماندهی گردشگری ایران برعهده داشته باشد. گردشگری کشاورزی از نقطه نظر اقتصادی روندی دوسویه در نواحی کشاورزی و روستایی رقم می زند که می تواند دربرگیرنده رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای ساکنان روستایی نیز باشد.
[1] World Tourism Organization (WTO)