کشاورزی یکی از بخش‌ های کلیدی در رشد و تولید اقتصادی ایران، با سهم حدود 13.1 درصدی از ارزش افزوده کشور (در سال 1401) به لحاظ دارا بودن قابليت‌ ها و ظرفيت‌ هاي قابل توجه از اهميت خاصي برخوردار است. نقش اساسی بخش کشاورزی در تامین معیشت جامعه به ویژه از منظر امنیت غذایی، غیر قابل انکار است. بر همین اساس در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه نیز توجه ویژه‌ ای به این بخش شده است.
در این گزارش ضمن توجه به وضعیت کشاورزی و نقش آن در رشد اقتصادی کشور، جایگاه این بخش در اسناد مهم بالادستی به ویژه برنامه هفتم توسعه بررسی شده است. در بخش بعدی به چالش‌های اساسی حوزه کشاورزی ضمن تاکید بر موضوع بهره‌ وری پرداخته شده است.
مطابق با آمارها، بهره‌ وری آب طی سال‌ های 2000 تا 2020 از 2.9 به 4.8 رسیده است؛ با توجه به کمبود منابع آب در کشور لازم است نگاه جامعی به برنامه‌‌ های مدیریت مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی شود. بازنگری در قوانین و اسناد بالادستی در حوزه منابع آب با رویکرد تدوین استانداردهای جدید جهت بهره‌برداری اصولی از منابع آبی یکی از پیشنهادات در جهت تقویت بهره‌ وری در این حوزه است.

کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادی در تداوم حیات بشری دارد. زمینه ‏های تحول جوامع توسعه ‏یافته گویای آن است که سرچشمه این توسعه ‏یافتگی در بسیاری از جوامع مزبور مازاد تولید در بخش کشاورزی بوده که مبنای تحولات در مراحل اولیه توسعه شده است. برای برنامه‏ ریزی به ‏منظور تقویت بخش کشاورزی می ‏بایست عوامل اثرگذار بر این بخش، متغیرهای مرتبط، چالش‏ ها و تنگناها شناخته شود. بررسی و رصد پیوسته وضعیت کشاورزی با ایجاد نگاهی جامع و فراگیر بر متغیرهای مختلف تاثیرگذار بر این بخش، امکان شناسایی چالش‏ های موجود و تنگناهای احتمالی که ممکن است در آینده بر کسب ‏و کارهای کشاورزی وارد شود را فراهم آورده و می‏ تواند مشکلات راهبردی کلان که در حال حاضر فعالان بخش خصوصی با آن مواجه هستند شناسایی و ارزیابی نماید. لذا در این گزارش به تحلیل و تبیین مهم‏ترین متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی ایران ضمن شناسایی تنگناهای این بخش و ارائه راهکار، پرداخته شده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.
اطلاعات این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و بین‌المللی گردآوری و تنظیم شده و امید است مورد توجه و بهره‌برداری خوانندگان محترم قرار گیرد.
بی تردید، نظرات و پیشنهادهای ارزشمند مخاطبان این مجموعه آماری، راهگشایی برای بهبود کیفی و کمی گزارش‌های آتی خواهد بود.

هدف از این پژوهش، شناسایی فرصت‏هاي صادراتي بالقوه و بالفعل استان همدان به كشورهاي غرب آسيا با تمركز بر بازار كشور سوريه و مبتنی بر رهيافت مدل پشتيبان تصميم گيري بود. در این راستا، ابتدا مبانی نظری و ادبیات پژوهشی و اقدامات اجرایی مشابه با هدف این پژوهش مورد بررسی و مرور قرار گرفت و روش‏ شناسی‏های منتخب برای رسیدن به هدف پژوهش انتخاب شد. سپس، بعد از معرفی روش ‏شناسی‏های منتخب، طرح تحقیق و منابع مورد استفاده ارائه گرديد.

در این پژوهش سعی شده است با استفاده  از مدل DSM با کمک مدل جاذبه و کسینوس، به شناسایی فرصت‏های صادراتی استان همدان پرداخته شود. در این راستا ابتدا در این فصل پیشینه پژوهشی و اجرایی و مبانی نظری شناسایی فرصت‏های صادراتی بررسی گرديد، سپس مطابق با روش اجرايي منتخب مطروحه در پژوهش حاضر، در فصل 2 ظرفیت‏های صادراتی استان همدان شناسایی شده و در فصل 3 با استفاده از داده‏ های جهانی و مدل‏های مذکور فرصت‏های صادراتی برای این ظرفیت‏ها شناسایی شد.

در ادامه، سعی شد که ظرفیت‏های صادراتی استان همدان از 5 حوزه‏ی گمرکات این استان، اطلاعات کارت بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دامپروری این استان شناسایی شوند و در آخر در یک جمع‏بندی به زبان کدهای HS که در ادبیات تجارت مرسوم است بیان شده و از لحاظ قدرت دسته‏بندی شوند.

جهت شناسایی فرصت‏های صادراتی، ظرفیت‏های قوی‏ترِ منتخب استان همدان که شامل 482 کد HS شش‏رقمی هستند مبنا قرار گرفتند. در بخش مذکور، پس از حذف 51 کشور پرریسک، ترکیب کشور-گروه کالایی ‏هایی ظرفیت‏ها و مقاصد صادراتی بالغ بر 69هزار مورد احصاء شد که این موارد پس از حذف موارد با آینده و اندازه بازار نامناسب (فیلتر 2) و حذف مواردی که از لحاظ شاخص تمرکز، مسافت و تعرفه‏های گمرکی شاخص‏های مطلوبی نداشتند (فیلتر 3) به حدود 6 هزار مورد رسید که از این موارد، حدود 850 مورد به عنوان فرصت‏های صادراتی استان همدان به کشورهای غرب آسیا (از جمله سوریه) شناسایی گردید.

بر اساس روش‏شناسی مدل پشتیبان تصمیم‏گیری، فرصت‏های صادراتی شناسایی شده بر اساس چهار فيلتر (حذف کشورهای کم درآمد و پرریسک، بررسی آینده و اندازه بازار، بررسی موانع ورود به بازار و مقایسه قدرت نسبت به رقبا) دسته‏بندی شدند و حدود 220 مورد به عنوان فرصت صادراتی قوی مبتنی بر ظرفیت‏های استان همدان برای کشورهای غرب آسیا شناسایی شدند. از میان این فرصت‏ها، کشورهای ارمنستان، عمان، امارات متحده عربی و آذربایجان و گروه کالایی‏ های «آهن، چدن یا فولاد» (بخش 73) و مصنوعات آن‏ها (بخش 72)، «...ماشین‏آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزائ و قطعات آن‏ها» (بخش 84)، «محصولات سرامیکی» (بخش 69) و «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته‏شده از این مواد» (بخش 39) سهم عمده‏ای دارند.

همچنین، در این پژوهش فرصت‏های صادراتی استان همدان به سوریه به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفتند و پیش‏بینی حجم تجارت نیز با استفاده از مدل جاذبه انجام پذيرفت. این فرصت‏ها شامل 11 گروه کالایی هستند که 8 مورد از آن‏ها در دسته مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از آن‏ها جای می‏گیرند و 3 مورد دیگر عبارتند از گروه‏ کالایی‏ های مربوط به کالاهای شیرخشک، گردو و گیاه زنده. طبق برآوردهای مبتنی بر مدل جاذبه، ظرفیت صادرات ایران به سوریه در 11 گروه کالاییِ مذکور در مجموع برابر با 9.3 میلیون دلار برآورد شده است که این عدد با توجه به توان صادراتی ایران در این کالاها (سابقه صادرات حداقل 608 میلیون دلاری در سال 1401) به راحتی قابل دستیابی است و تناسب حدود 50 درجه بین صنعت توليد محصولات پلاستيكي (به‏جز كفش) (در 8 کد HS) بین ایران و سوریه بر اساس شاخص کسینوس این مورد را تأیید می‏کند.

این پژوهش با هدف بررسی سرمایه‌گذاری در تولیدات گلخانه‌ای و تاثیرات آن در رونق اقتصادی و کارآفرینی به اجرا در آمده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های نظام اقتصادی به شمار می‌رود، از این رو توسعه این مهم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از طرفی بایستی توجه داشت که بحران آب و کاهش چشمگیر منابع آبی، چالشی بزرگ برای همه کشورها محسوب می‌شود، بنابراین لازم است بر افزایش بهره‌وری در مصرف آب به صورت عملی تاکید شود. برهمین اساس برای مقابله با تنش آبی کشور، توسعه کشت محصولات گلخانه‌ای به عنوان جایگزین کشت سنتی راهکاری برای برون رفت از این چالش جدی خواهد بود. کشت گلخانه‌ای به عنوان روشی پیشرفته می‌تواند راهی مطمئن برای رونق کشاورزی به خصوص در مناطق کم آب محسوب شود. محصولات این نوع کشت برخلاف باور عموم، به دلایل کنترل آفات و بیماری‌ها و همچنین شرایط محیطی مناسب و رسیدگی دقیق‌تر، از کیفیت بالایی برخوردار و می‌تواند جایگزین مناسبی برای تولیدات کشت سنتی باشد زیرا کشت گلخانه‌ای به دلیل قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب رشد گیاهان در فصول مختلف سال و استفاده بهینه از زمین، آب، نهاده‌های کشاورزی، از بهترین شیوه‌های تولید کشاورزی است که در صورت برنامه محوری و حمایت اصولی با خود ارزش افزوده مناسب، فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، مهار هزینه‌های سربار و بهبود شاخص تولیدات را همراه دارد و بدین ترتیب می‌تواند باعث رونق اقتصادی و کارآفرینی در کشور شود.

صادرات محصولات کشاورزی ازجمله ارز آورترین صادرات غیرنفتی کشور بوده که در سال‌های اخیر نقش مهمی در ارزآوری برای کشور داشته اما بررسی روند بلندمدت تغییرات مقاصد صادرات محصولات کشاورزی، بیم‌ها و نگرانی‌هایی را در خصوص تداوم روند پایدار تجارت با کشورهای مقصد نشان می‌دهد. در طی دو دهه اخیر، سهم بخش کشاورزی از کل صادرات غیرنفتی کشور تغییر کرده و از 24 درصد سال 1380 تا 18 درصد سال 1399 کاهش‌یافته است. کاهش سهم بخش کشاورزی از صادرات محصولات غیرنفتی، نشان از کاهش نقش بخش کشاورزی در ارزآوری دارد.

بررسی قاره‌ای مقاصد صادراتی نشان می‌دهد که سهم صادرات به کشورهای آسیایی در طی دو دهه اخیر افزایش‌یافته است. بررسی سهم قاره‌ها از صادرات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که در سال 1380، کشورهای اروپایی سهم 41 درصدی داشته‌اند که به‌مرورزمان از این سهم کاسته شده و به 19 درصد در سال 1399 رسیده است و در مقابل سهم قاره آسیا از 56 درصد سال 1380 به 80 درصد در سال 1399 رسیده است به عبارتی دروازه‌های صادراتی به اروپا برای ایران یکی پس از دیگری بسته‌شده است.

بررسی منطقه‌ای صادرات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که صادرات محصولات کشاورزی به منطقه خاورمیانه در سال 1380 سهم بیشتری نسبت به کشورهای CIS و کشورهای همسایه داشته است به‌طوری‌که سهم خاورمیانه از کل صادرات کشاورزی در سال 1380 حدود 25 درصد بوده است که این سهم در طول زمان به 13 درصد در سال 1399 کاهش‌یافته است. سهم ارزش صادرات محصولات کشاورزی کشورهای CIS از کل صادرات کشاورزی کشور در طول زمان تقریباً یکنواخت بوده و از 7 درصد سال 1380 به 10 درصد سال 1399 رسیده است اما در مقابل سهم کشورهای همسایه از ارزش صادرات محصولات کشاورزی با رشد چشم‌گیری روبرو بوده است به‌طوری‌که از 18 درصد سال 1380 تا 52 درصد سال 1399 رسیده است. به عبارتی 52 درصد ارزش صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه صورت می‌پذیرد که به‌خوبی محدود شدن مقاصد صادرات محصولات کشاورزی کشور را نمایان می‌کند.

نکته قابل‌توجه محدود شدن صادرات محصولات کشاورزی به دو کشور عراق و افغانستان است به‌طوری‌که سهم عراق و افغانستان از صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه از 29 درصد سال 1380 تا 77 درصد سال 1399 افزایش‌یافته است. در کل صادرات محصولات کشاورزی نیز ارزش صادرات محصولات کشاورزی به عراق و افغانستان از 5 درصد سال 1380 تا 40 درصد سال 1399 رسیده است، به عبارتی حدود نیمی از ارزش صادرات محصولات کشاورزی کشور فقط به دو کشور عراق و افغانستان صورت می‌گیرد.

بررسی مقاصد صادراتی به تفکیک هر کشور نشان می‌دهد که سهم عراق از کل صادرات کشاورزی از 3 درصد سال 1380 تا 40 درصد سال 1399 رسیده است. عملاً نزدیک به نیمی از محصولات کشاورزی کشور به عراق صادر می‌شود. از سال 1380 تا 1393، امارات دومین مقصد صادراتی محصولات کشاورزی بوده اما از سال 1393 به بعد افغانستان به‌عنوان دومین مقصد صادراتی محصولات کشاورزی تبدیل‌شده و امارات به رتبه سوم تنزل یافته است. عومل مختلفی به کاهش تنوع مقاصد صادراتی دامن می‌زند ولی نکته مهمی که وجود دارد، تلاش برای تنوع مقاصد صادراتی با محصولات متنوع است.